طرحی با عنوان «مانور سادهزیستی» در فضای مجازی کلید خورده است که تمامی مسئولان کشور را به چالش «فقط یک ماه زندگی با حقوق ۸۰۰ هزار تومان» دعوت کرده است. طرحی که بعد از توفیقی که در انتشار فیشهای حقوقی کم و بیش حاصل شد میتواند جامعه را به همراهی مسئولان با مردم امیدوار کند، البته هنوز مسئولی به این چالش نپیوسته است.
بر این اساس تمامی مسئولان کشور به چالش «فقط یک ماه زندگی با حقوق ۸۰۰ هزار تومان» دعوت شدهاند. پس از افشای فیش حقوقهای نجومی مسئولان دولتی (که از سوی مقام معظم رهبری نامشروع نامیده شد) و بازخوردهای مختلف و گسترده این مسئله بین مسئولان و مردم، این طرح گروه دانشجویی دکتر سلام میتواند گامی مؤثر برای ادامه پیگیریها در این خصوص باشد؛ این طرح با وجودی که بیش از ۲ روز از زمان اعلام آن نمیگذرد، بازتابهای گستردهای در فضای مجازی داشته است؛ بازتابهایی که گهگاهی با زبان طنز، تلخیهای حقوقهای نجومی را بازگو میکند.
هر چند که با وجود گذشت دو روز از این چالش هنوز مسئولی به آن نپیوسته است اما باید دید آیا این چالش میتواند مانند "فیش حقوقی خود را منتشر کن" شده و این دو در کنار هم اعتماد را به جامعه برگرداند و به مردم نشان دهد که تعداد معدودی از مسئولان دچار احراف شده و فیشهای عجیب و غریب دارند.
چراکه جنجالهای فیشهای حقوقی در صورت ادامه یافتن میتواند ضربات سنگینی را به اعتماد مردم به مسئولان وارد کند، مردم هنوز هم تصویر این فیش حقوقی جنجالبرانگیز که با مبلغ ۸۷ میلیون تومان و حتی بیشتر بوده است را همانند بمبی خبری در فضای مجازی پخش میکنند و در رابطه با آن به بحث و تبادل نظر میپردازند. ابتدا با این تصور که این فیش جعلی و یا فتوشاپ است، صحت آن تایید نشد تا اینکه این موضوع رسانهای و پرده از راز حقوق میلیونی مدیران بیمه برداشته شد.
تب داغ این موضوع با تمام حواشی پس از مدتی فروکش کرد اما روزنامه کیهان با انتشار تصویری در شماره ۱۸ خرداد سالجاری خود دست به افشای حقوق ۲۴۳ میلیونی مدیر عامل یکی از بانکهای کشور زد؛ کیهان در این مورد نوشت: "در گرماگرم انتشار فیشهای مدیران بیمه در گزارش تحلیلی با عنوان «بیکاری و رکود اقتصادی، نتیجه مدیریت اشرافی» به این موضوعات پرداختیم و در آن گزارش پیشنهاد دادیم تا مدیران فیشهای حقوقی خود را منتشر کنند. اما هیچ فیشی از طرف خود مدیران منتشر نشد."
با این اوصاف مدتی است که «کمپین انتشار فیش حقوقی» و «فقط یک ماه زندگی با حقوق ۸۰۰ هزار تومان» در فضای مجازی توسط کاربران به راه افتاده است و برخی افراد در مشاغل مختلف در اقدامی خودجوش میزان مبلغ دریافتی خود را به هوای آنکه مسئولین هم به آنها بپیوندند منتشر میکنند و منتظریم تا به زندگی با ۸۰۰ هزار تومان هم بپیوندند.
تنور این کمپین با صحبتهای یک مقام مسئول دولتی مبنی بر "دو برابر شدن حقوق معلمان از سال ۹۲ تاکنون" داغتر شد، پس از این اظهارنظر معلمان هم به این کمپین پیوستند و فیش حقوقی خود را منتشر کردند؛ از سوی دیگر فیش حقوقی کارمندان برخی سازمانها و نهادهای دیگر نیز در شبکههای اجتماعی دست به دست میچرخد.
این درخواست عمومی باعث شد، برخی نمایندگان مجلس با انتشار فیش حقوقی و مبلغ دریافتی ماهیانه خود سعی در شفافسازی و روشن کردن افکار عمومی نسبت به دریافتیهای خود به عنوان وکیل ملت کنند. البته این اقدام بسیار محدود بود جز چند مورد گویا مابقی مسئولین علاقهای به شرکت در این کمپین نشان ندادند، این درحالی است که قشرهای مختلف جامعه برای اعتراض به میزان مبلغ دریافتی خود نسبت به مسئولین دست به چنین اقدامی میزنند چراکه عدهای به اجرا نشدن قانون "نظام هماهنگ پرداخت" اعتراض دارند.
شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان بین سازمانهای مختلف با وجود یکسان بودن قانون پرداختها، همچنان یکی از چالشهای نظام اداری کشور است. اما مردم باید این نکته را در نظر بگیرند که عواملی مانند اهمیت، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز در میزان پرداختی حقوق اثرگذار است.
اینکه چرا قانون مدیریت خدمات کشوری نتوانسته است با وجود اهداف اولیه خود شکاف موجود در دریافتی کارکنان دولت را بهبود بخشد، پرسشی اساسی است که پاسخ آن را میتوان لابلای مواد قانونی جست.
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوع حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی باز میگردد؛ در این بخش قانونگذار ضرایبی را برای تعیین حقوق و مزایای شغل و شاغل در نظر گرفته که هرچه فرد طبق عوامل گفته شده در بالا امتیاز بیشتری کسب کند، ضرایب شغلی وی نیز افزایش مییابد و در نتیجه حقوق او نیز به صورت تصاعدی بالا میرود که همین رویکرد در ایجاد و تشدید شکاف میان دریافتی کارکنان اثرگذار است.
از سوی دیگر، در این قانون پیشبینی شده است دریافتی مدیران نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارمندان بیشتر باشد. اما به هر حال به دلایل مختلف اعم از چند شغله بودن مدیران و عضو هیأت مدیره شرکتهای مختلف بودن همچنین و فراگیر نبودن چتر قانون برای همه جوانب این امر شکاف بعضا بالایی بین دریافتی مسئولین و مردم بوجود آورده است و خود مردم برای رساندن حرفهایشان به گوش مسئولین دولتی اقدام به راهاندازی کمپین فیش حقوقی نمودهاند.
رویه به وجود آمده میتواند در صورت اصلاح نشدن شکافی عمیق بین مردم و مسئولان ایجاد کند و در این دره به وجود آمده بذر بیاعتمادی بپاشد، بذری که اگر بارور شود تبعات آن همه جامعه را در برگرفته و آسیب زننده میشود. حال باید دید راهاندازی چالشها و کمپینهای اینچنینی چقدر میتواند مانع ایجاد این شکاف شود. البته در این راه همراهی مسئولان با مردم میتواند زهر تلخ افشاگری درباره فیشهای حقوقی نامشروع را گرفته و اعتماد را به جامعه برگرداند، البته اگر همراهیها درست صورت گرفته و واقعی باشد. چراکه برگرداندن اعتماد از دست رفته کار به شدت سخت و پیچیده ایست و حوصله زیاد و تلاشهای واقعی را طلب میکند.
مائده شیرپور