شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۲۱
 
 
سیاست روز روند اختلاف گازی ایران و ترکیه را بررسی می‌کند؛
بحران در کمین قراردادهای بین‌المللی
بحران در کمین قراردادهای بین‌المللی
 

داستان اختلافات گازی ایران و ترکیه به پاییز سال ۹۲ باز می‌گردد که درآن زمان شرکت بوتاش ترکیه شکایت خود از شرکت ملی گاز ایران را به دادگاه لاهه سوئیس ارایه کرد و در این شکایت ایران را به" گران‌فروشی "و "کم فروشی" گاز متهم کرد.
اگر چه بعد از این اتفاق متولیان دو کشور ادعاهای مختلفی را در مسیر بررسی این دادگاه مطرح کردند و در این بین نیز جلساتی میان وزیر نفت کشور و وزیران نفت و انرژی ترکیه برگزار شد و درنهایت طرف ایرانی پیشنهاد " افزایش حجم صادرات گاز به ترکیه در ازای کاهش قیمت گاز صادراتی را ارایه کرد اما این مهم مورد استقبال ترک‌ها قرار نگرفت.
بعداز آن نیز با سفر رئیس جمهور درخرداد سال ۹۳ به ترکیه جلساتی میان متولیان مربوطه به این منظور برگزار شد اما این مهم هم نتیجه‌ای به بار نداشت. در نهایت با گذشت بیش از یک سال مذاکره و گفت وگوی دو جانبه ایران و ترکیه به عنوان دو شریک استراتژیک و بلند مدت گازی در منطقه خاورمیانه به دلیل عدم توافق مستندات و مدارک نهایی خود را به دادگاه لاهه ارائه کردند.
سرنخ این اختلافات از آنجا بود که؛ در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه بندی به نام «Take or pay (بگیر یا بپرداز) » وجود دارد که بر اساس این بند قراردادی اگر ترکیه به دلایل مسائل فنی و عملیاتی یا تکمیل بودن مخازن ذخیره‌سازی، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را به طور کامل پرداخت کند.
به عبارت دیگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. درصورتی که هریک از دو طرف به دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند.
براساس این بند قراردادی در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران (ترکیه به جای ۱۰ میلیارد حدود ۶.۸ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری شد.
از این رو مقامات بوتاش ترکیه در طول مذاکرات خود با مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران بودن بهای گاز صادراتی ایران تاکید داشته باشند محور اصلی گفت وگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسئولان وزارت نفت زیر بار حذف این بند از قرارداد صادرات گاز به ترکیه نشدند.

جریمه‌ای درحال پرداخت
اما امروز با گذشت این زمان طولانی و با مشخص شدن رای دادگاه لاهه در این مورد ایران با همه ادعاهایی که داشته به عنوان بازنده این اختلافات در حال پرداخت جریمه خود به ترکیه است موضوعی که با تیتر" ایران گاز را مفت به ترکیه می‌فروشد " به خبری تازه و تیتر یک برخی رسانه‌ها تبدیل شد اما هنوز که هنوز است با وجود پرداخت بخشی از این جریمه؛ همچنان موضوع داغی است چرا که متولیان آن طور که باید نسبت به شفاف‌سازی دراین مورد اقدام نکرده است.
طی روزهای اخیرمدیرعامل شرکت ملی گاز در این مورد توضیحاتی ارایه کرد که هرچند تلاش کرد تا ابهامات پیرامون این مساله را روشن کند اما اعلام برخی موارد مبنی بر اینکه نمی‌توان برخی موارد را در مطبوعات مطرح کرد اعلام کرد اولین اختلاف گازی این دو کشور به سال ۸۸ باز می‌گردد درست زمانی که ترک‌ها مدعی شدند؛ قیمت گاز ایران گران است و باید در این باره تخفیف اعمال شود، آن‌ها به دادگاه داوری مراجعه کردند و توانستند ۱۲.۵ درصد قیمت گاز آن زمان را تخفیف بگیرند که مبلغی حدود یک میلیارد دلار می‌شد، البته این یک میلیارد دلار از محل قرارداد با ترکیه برداشت شد.
طبق اسناد موجود در بحث ادعای گران فروشی؛ ترک‌ها با ارایه این ادعای خود به دادگاه لاهه در نهایت توانستند ۱۲.۵ درصد از قیمت گاز در آن زمان تخفیف بگیرند که این رقم چیزی در حدود یک میلیارد دلار بود و درنهایت این یک میلیارد دلار از محل قرارداد با ترکیه برداشت شد.
در همین راستا مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد که این رقم در سال ۸۸ طی چند ماه به صورت نقدی به ترکیه پرداخت در کل این جریمه تسویه شد.
وی در ادامه همچنین تصریح کرد: مساله ادعای دیگر ترک‌ها به این موضوع باز می‌گردد که ترک‌ها با ارایه مدارک ادعای ۳۵ درصد تخفیف را داشتند این بود که "ما گاز را از کشورهای دیگر ارزانتر وارد می‌کنیم و از آنجا که قیمت این سوخت پاک بسیار سقوط کرده و پایین آمده است، ایران هم باید قیمت گاز را از سال ۲۰۱۱ کاهش دهد "و البته با توجه به اینکه قیمت گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) در دنیا پایین آمده است، آن‌ها با سند و مدرک ادعا کردند که قیمت گاز ایران گرانتر از گاز وارداتی ترکیه از دیگر کشورهاست. به گفته عراقی موضوع گرانی گاز وشکایت مطرح شده این نکته را مطرح کرد که قیمت گاز ارسالی ایران به ترکیه در قرارداد ۲ طرف بر اساس فرمولی است که به شاخص‌های مختلفی بستگی دارد، یکی از شاخص‌هایی که ترکیه می‌تواند ادعا کند و به‎طور معمول نیز از همین ادعاهاست، قیمت گاز وارداتی ترکیه از کشورهای دیگر است.
به گفته وی روند این اختلاف به این صورت بوده که در مرحله اول ترک‌ها خواستار بازنگری در قیمت‌ها شدند و در دولت دهم نیز این مهم مورد بررسی و مذاکره قرار گرفته بود و در نهایت بر اساس نظر رئیس جمهوری وقت؛ ۱۰ درصد تخفیف گازی برای ترکیه اعمال شد تا موضوع وارد داوری نشود، اما ترکیه با توجه به تجربه‌ای که داشت و همچنین با توجه به ادعاهایش درباره سقوط قیمت‌های گاز در دنیا، ادعای بیشتری مطرح کرد که به‎طور طبیعی طبق قرارداد، موضوع وارد داوری شد.
وی خاطرنشان کرد: ادعای ترک‌ها در مورد بخش نخست که مساله تامین گاز پایدار بود و ترکیه نیز ۲۵ درصد ادعای خسارت کرده بود و از سال ۲۰۰۵ ادعا داشتند، ۱۰۰ درصد به نفع شرکت ملی گاز ایران رای داده شد و در این مورد هیچ خسارتی داده نشد،اما در مورد مساله گران بودن قیمت گاز فروش رفته با توجه هاب قیمت‌های جهانی گاز؛ ادعای آن‌ها ۳۵ درصد بود که سرانجام میان ۱۳ تا ۱۶ درصد تعیین شد و در نهایت نیز مقرر شد قیمت گاز ایران ۱۳.۳ درصد از سال ۲۰۱۲ کاهش یابد.
به سخن دیگر ترکها مدعی شدند که در طول سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ قیمت گاز دریافت شده باید تعدیل شود و ایران باید مبلغ را باز گرداند و خواستار این بود که این رقم (۱.۹ میلیارد دلار )باید یک جا برگردانده شود اما باتوجه به غیرممکن بودن این مساله؛ تنها راه موجود آن بود که این رقم از مقدار گازی که ارسال می‌شود از صورتحساب برگردانده شود با این وجود اکنون ۱.۹ میلیارد دلار به یک میلیارد تغییر کرده به این معنا که در ظرف پنج تا ۶ ماهه ۹۰۰ میلیون دلار پرداخت شده و این روند تا اوایل سال آینده ادامه دارد.به گفته وی این ۳۰ میلیون مترمکعبی که به ترکیه صادر می‌شود در قبال پولی است که در گذشته دریافت شده، هم اکنون در حال کسر شدن است.

بحران دیپلماسی
امروز ایران به هر دلیلی و با هر استناد محکوم به پرداخت جریمه است و این مساله روند اجرایی خود را طی می‌کند اما استدلال‌های متولیان دراین مورد بسیار ابهام برانگیز است و به نظر می‌رسد اگر بنا باشد این روند دیپلماسی ادامه داشته باشد اتفاقات به مراتب بدتری رخ خواهد داد.
متولیان براین ادعا هستند که ایران در برنامه‌های توسعه‌ای خود بنا دارد تا به هاب گازی منطقه تبدیل شود و ازاین رو نیازمند آن است تا نسبت به عقد قراردادهای گازی مختلف اقدام کند اما نکته مهم و اصلی آن است که این دست اندرکاران بیش از آنکه به فکرتعدد قراردادهای بین‌المللی امضا شده باشند باید بکوشند تا برنامه‌های جامع‌تری برای بخش گاز کشور به عنوان یکی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های درآمدزایی کشور داشته باشند چراکه عقد قرار دادهای گسترده و البته بی‌کیفیت که در نهایت بتواند با یک بند کار را به دادگاه بکشاند و منجر به پرداخت هزینه‌های گزافی شود نه تنها اثر بخش نبوده بلکه کشور را از مسیر توسعه‌ای خود به مراتب دورتر می‌کند و این همان موضوعی است که متولیان دست‌اندرکار بیش ازاین باید ذهن و افکارخود را معطوف آن کنند.

کد مطلب: 99548
 
Share/Save/Bookmark