شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۵
 
 
۱۲۰۰ تریلیون؛ نقدینگی سرگردان جامعه
زنگ بحران برای که به صدا در می‌آید
زنگ بحران برای که به صدا در می‌آید
 

طبق آمار ومستندات منتشر شده مجموعه نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهمن‌ماه سال گذشته از مرز ۱۲۰۰ تریلیون تومان نیز عبور کرده است و این مساله از نگاه کارشناسان و منتقدان زنگ هشدار دیگری برای متولیان است.
تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی در قالب صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر کرده، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته با رشد ۲۴.۷ درصدی در مقایسه با بهمن ۱۳۹۴ به ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به دی ماه همین دوره تا ۱۵ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۱ ماهه آن، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد.
از رقم ۱۲۱۱ تریلیونی نقدینگی بالغ بر ۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان به شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، تعلق دارد. این بخش بیش از ۲۴ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۴ و تا ۲۰.۲ درصد در مقایسه با اسفند همان سال رشد دارد. همچنین حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به پول در گردش بوده که بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که در پایان دی ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم نقدینگی با رشد ۲۶ درصدی به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. پایه پولی نیز نسبت به دی ماه ۱۳۹۴، ۱۷.۳ درصد و ضریب فزاینده ۷.۴ درصد رشد داشت. همچنین سهم از رشد پایه پولی در پایان دی ۱۳۹۵ برای بخش‌های مختلف شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منفی ۳.۶ درصد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی سه درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۱۶.۷ درصد و سایر اقلام منفی ۳.۸ درصد گزارش شده بود. رشد فزاینده نقدینگی در حالی رخ می‌دهد که قربانی-معاون اقتصادی بانک مرکزی- در آخرین اظهارات خود عنوان کرده بود که این بانک درصدد است با تقویت انضباط پولی و مالی از رشد فزاینده نقدینگی، جلوگیری و دستاورد تورمی دولت را حفظ کند.

انفعال بانک مرکزی در قبال بحران نقدینگی بانک‌ها
از سوی دیگر برخی آمارها نشان می‌دهد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در ۱۱ ماه منتهی به بهمن پارسال با ۲۲۵ درصد افزایش به ۴۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان رسیده در حالی که بدهی بانک‌های دولتی افزایش تک رقمی داشته است.
براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی بهمن ماه سال ۱۳۹۵، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۵۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۴.۸ درصد افزایش داشته است.
از این میان بدهی دولت به بانک مرکزی با ۳۸.۷ درصد رشد، ۳۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان و درج شده است.
همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه ۱۱۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ حدود ۳۸.۱ درصد افزایش یافته است.
‌گفته می‌شود بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه سال گذشته ۳۱ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رشد کرده است. فقط در ماه بهمن (۹۵) این بدهی افزایش ۶ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومانی داشته است. همچنین بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ۱۴ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان در پایان بهمن ماه رسیده که این رشد در ۱۱ ماه فقط ۶ درصد بوده است. در بهمن ماه نسبت به ماه قبل بدهی این بانک‌ها ۱۳۶۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.
همچنین بدهی بانک‌های تخصصی دولتی از ۵۷ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۴ به ۶۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در این مدت فقط ۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رشد کرده است.
اما بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه سال گذشته ۲۲۵ درصد افزایش یافته و از ۱۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان به ۴۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
به عبارت دیگر از مجموع افزایش ۳۱ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومانی بدهی کل سیستم بانکی به بانک مرکزی، ۲۸ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان آن سهم بانک‌های غیردولتی است.
در بهمن ماه فقط بدهی این بانک‌ها ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رشد کرده است.

رشد ۲۳.۴ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها
بدهی دولت به بانک‌ها در پایان بهمن ماه با ۲۳.۴ درصد رشد به ۱۵۰ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک‌های تجاری ۳۹ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان، به بانک‌های تخصصی ۴۷ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان و به بانک‌های غیردولتی ۶۳ هزار و ۶۰ میلیارد تومان است.
به گزارش فارس، با توجه به بحران نقدینگی در چند بانک کوچک و بزرگ، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته است. در این میان بانک مرکزی برای تعویق انداختن ورشکستگی برخی بانک‌ها از این برداشت‌ها ممانعت نکرده است.
قطعا مشکل فعلی بانک‌ها ریشه‌دار است اما دلیل اصلی بحرانی شدن شرایط کنونی عدم سیاست‌گذاری پولی مناسب بانک مرکزی و کنترل نکردن نرخ‌های سود بوده است. به طوری‌ بانک‌ها در رقابتی غیرعقلایی نرخ واقعی سود را به رکوردهای تاریخی رساندند.

کد مطلب: 98918
 
Share/Save/Bookmark