میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۹
 
 
بازنگری دستمزد ۹۹ کارگران بررسی می‌شود؛
بی‌اعتنایی دولت به درخواست کارگران

حدود سه ماه به پایان سال باقی مانده است که هیچ خبری از بررسی مجدد مزد در سال جاری نیست. این در حالی است که با توجه به گرانی های بی سابقه سال جاری و قیمت های افسارگیسخته کالاها و سخت تر شدن معاش کارگران ضرورت دارد دستمزد سال ۹۹ هم بازنگری شود. بازنگری دستمزد ۹۹ وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم بود که در مردادماه سال جاری خبر داده بود. درویشیان گفته بود، «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در ۶ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.» ولی وقتی خبرنگاران این مساله را شهریورماه از محمد شریعتمداری، وزیر کار سوال کردند، وی درباره بازنگری دستمزد گفت: قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند. علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیزدر واکنش به بازنگری دستمزد سال ۹۹ کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.

درخواست جلسه شورای عالی کار ۲۰مهر داده شد
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: جامعه کارگری به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می‌کند، اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد. خدایی گفت: در جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، دولت و کارفرما در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد. نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید. در جلسه اواخر سال ۹۸، دولت خواهان افزایش ۱۵درصدی دستمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم ۹۹ را در محدوده ۱۵ درصد مهار خواهد کرد بر همین اساس بر افزایش ۱۵ درصد اصرار داشت. وی ادامه داد: ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال ۹۸ و انتظاری که از نرخ تورم در سال ۹۹ داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست. خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده ۴۱قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند ۲ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد. وی ادامه داد: در سال ۹۹ سبد معیشت خانوار ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و... رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم. وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.
خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، افزود: در ۲۰ مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون ۸ جلسه‌ عادی تشکیل می‌داد، اما این اتفاق نیفتاده است، برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از ۱۵ نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر ۱۵ نفر است. وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.

کد مطلب: 116388
 
Share/Save/Bookmark