میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۶
 
 
سیاست روز مقالات حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی (۱) می‌کند:
قانون‌گذاری در قرآن و مکاتب بشری
قانون‌گذاری در قرآن و مکاتب بشری
 
اشاره: مقاله قانون‌گذاری در قرآن و مکاتب بشری تالیف آقایان سید احمد میرخلیلی و مجید محمد زاده است که در شماره 11 دو فصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم منتشر شده است. صاحب امتیاز این نشریه جامعه المصطفی العالمیه و مدیر مسئول آن آقای سید حمید جزایری است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مقاله قانون‌گذاری در قرآن و مکاتب بشری می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

۱ نگارندگان در درآمد مقاله اینگونه آورده اند: اولین و مهم‌ترین قانون مدون در اسلام، کتاب آسمانی قرآن است که قوانین آن با هدف تأمین سعادت، اجرای عدالت و حاکمیت الهی تشریع شده است. بر اساس آیات قرآن، تقنین و تشریع از آن خداوند است و حق تشریع و قانون‌گذاری برای او بر مبنای توحید در ربوبیت و حاکمیت او بر بندگان است. در نظام توحیدی رأی و نظر هیچ کس در حق کسی حجت و نافذ نیست و کسی حق ندارد رأی و نظر خود را بر فرد و جامعه تحمیل کند و مردم را بر اجرای آن به زور و قهر دعوت نماید؛ چون افراد جامعه انسانی بسان دندان‌های شانه هستند. قوانین حقوقی اسلام بر واقعیات جهان هستی و انسان مبتنی است و نیز بر مصالح و مفاسدی مبتنی است که جز خداوند از آن آگاهی ندارد. بدین سبب منشأ و اعتبار قانون نیز نمی‌تواند جز او باشد. در این نوشتار، مبانی قانون و قانون‌گذاری در قرآن و کشف ریشه‌های قوانین اسلامی بررسی می‌شود.
۲ در بخش اهداف قانون و قانون‌گذاری ضمن بررسی آرای گوناگون حقوقی اهداف چندگانه ای را برای قانون و قانونگذاری برشمرده اند:
- تأمین آزادی‌های فردی
- تضمین حقوق طبیعی افراد
- تأمین نظم عمومی
- تأمین عدالت اجتماعی
از دیدگاه قرآن، خدا جهان و انسان را آفریده و انسان، سرگذشت فراوانى را پشت سر گذاشته و عواملی را در پیش رو دارد و هرگز با مرگ از بین نمى‌رود و چگونگى حیات و زندگى جاوید او در آینده، بستگى تام به حیات دنیایى و چگونگى رفتار و اخلاق و عقاید او در این دنیا دارد. انسان از خداست و به سوی خداوند باز مى‌گردد: (إنا لله وإنا إلیه رجعون) (بقره/ ۱۵۶)؛ در حقیقت ما از آن خداییم؛ و در واقع ما فقط به سوى او باز مى‏گردیم و بدین لحاظ، قوانین موجود در قرآن، اهدافی خاص را دنبال می‌کنند. این اهداف در چند محور مورد بحث است:
الف) تأمین سعادت انسان
یک انسان الهى، اگر تنها نیز زندگى کند، نیازمند قانونى براى نحوه زندگى و تأمین سعادت اخروى خویش است. در نظام الحادى، جامعه، مقدم بر قانون است؛ زیرا قانون، مولود تفکر اندیشوران جامعه مى‌باشد، ولى در نظام الهى، قانون، مقدم بر جامعه است؛ زیرا از ناحیه خداى سبحان و براى تأمین سعادت جامعه نازل شده است. بر همین اساس، خداوند اولین انسان یعنى حضرت آدم (ع) را فردى همراه قانون و داراى نبوت آفرید تا هیچ بشرى از قانون سعادت بخش محروم نباشد.
ب) تحقق حاکمیت الهی
در قرآن، حقوق جزیی از پیکره دین است. دلیل این ارتباط تنگاتنگ آن است که زمینه‌های اجتماعی و عوامل گوناگونی که در جامعه بشری حاکمیت یک نظام حقوقی را اقتضا می‌کند، در قرآن کریم به عنوان فلسفه بعثت انبیا و فرستادن دین و کتاب‌های آسمانی از سوی خداوند تلقی شده است. گویا رسالت اصلی دین، تحقق بخشیدن به حاکمیت نظام حقوقی آن در جامعه می‌باشد، هر چند حاکمیت نظام حقوقی نیز مقدمه‌ای برای تعالی بشر و سعادت اوست.
ج) اجرای عدالت
در مکتب حیات بخش اسلام، مفهوم نوینى از عدالت ارایه شده است. پیامبر گرامى (ص) در سایه دستورات دینى، همگان را به عمران و آبادانى جامعه اسلامى دعوت نموده است، تا در سایه تولید انبوه و مصرف محدود، علاوه بر رعایت تقوا و دورى از دنیا و تکاثر، همواره به دنبال دست گیرى از ضعفا بوده و جامعه اسلامى را احیا نمایند. بهترین دلیل بر این مدعا، دستورات آن حضرت است که از یک سو، مسلمانان را به زهد و ترک دنیاپرستى دعوت مى‌کند و از سوى دیگر، همه را به دست‌گیرى از فقرا و کمک به دیگران توصیه مى‌کند؛ چه اینکه امیرمؤمنان علی (ع) بزرگ‌ترین شاگرد مکتب آن حضرت، این درس را به خوبى فراگرفته و اجرا نموده است. او بیابان‌هاى مدینه و کوفه را احیا مى‌کرد و سپس به فقرا مى‌بخشید و خود از ساده‌ترین غذا تناول مى‌کرد. در واقع، ایشان به جاى تولید انبوه و مصرف انبوه، تولید انبوه و مصرف محدود را در دستور کار خود قرار داده بود.
د) حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط
در آیات ذیل به حکومت و داوری و قضاوت بین مردم براساس عدل و قسط امر شده است. (وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل) (نساء/ ۵۸)؛ چون حاکم بین مردم شوید داوری به عدالت کنید؛ (وإن حکمت فاحکم بینهم بالقسط) (مائده/ ۴۲)؛ چون حاکم بین مردم شوید داوری به عدالت کنید. در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: عمل یک روز رهبری که میان مردم به عدالت رفتار کند، از عمل صد یا پنجاه سال کسی که در میان اهل و عیال خود مشغول عبادت باشد، بهتراست (نظام سیاسی اسلام، ۷۱). و نیز از امام صادق (ع) است: هرگز دعای رهبر عادل رد نمی‌شود.
و) قیام بر مبنای قسط
(لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط) (حدید/ ۲۵). در این قیام و انقلاب امری مشروع و شایسته قلمداد شده و تحقق آن براساس قسط مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
۳ نگارندگان در ادامه ارائه مطالبی پیرامون منشأ و اعتبار قانون و قانون‌گذاری از دیدگاه مکاتب گوناگون حقوقی پرداخته اند. در بخشی از این مطالب اینگونه آمده است: با توجه به اینکه زندگی اجتماعی انسان‌ها نیاز ضروری به قانون دارد، این سؤال پیش می‌آید که ملاک صحت و اعتبار یک قانون چیست؟ در جهان، قوانین و نظام‌های حقوقی متعددی وجود دارد که با یکدیگر وجوه اختلاف فراوانی دارند. بر چه اساسی باید بین آنها داوری کرد و بعضی را معتبر و ارزشمند و باقی را بی ارزش دانست؟ این سؤال، یکی از پیچیده‌ترین و جدال برانگیزترین مسائل این حوزه از معرفت بشری است. می‌توان گفت ریشه‌ای‌ترین اختلاف در این باب، اختلاف بر سر این است که آیا قوانین حقوقی با قطع نظر از جعل جاعل و وضع واضع، واقعیت نفس الامری دارند یا نه؟ مکاتب و دیدگاه‌های گوناگون در این خصوص به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند. گروهی معتقدند که قوانین حقوقی همانند قوانین طبیعی یا قوانین عقلی، از یک سلسله واقعیات نفس الامری حکایت می‌کنند؛ بنابراین، تعبیر صحیحی نیست که کسی را قانون‌گذار و واضع قانون بنامیم؛ چراکه حقایق حقوقی را می‌توان کشف کرد و کسی که چنین می‌کند قانوندان یا کاشف قانون است نه واضع قانون. برای پاسخ به این پرسش مذکور، مکاتب مختلفی پدید آمده است که هرکدام به گونه‌ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته‌اند تا در پرتو شناخت ماهیت قانون و قاعده حقوقی بتوانند منشأ مشروعیت آن را کشف نمایند.
۴ سپس به بحث و بررسی پیرامون مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام پرداخته اند. در بخشی از مطلب اینگونه آورده اند: فقهای اسلام، به خصوص فقهای شیعه، در عین حال که همگی بر لزوم پیروی از قوانین الهی و تأکید بر تعلق حق قانون‌گذاری به خداوند، احکام قطعی عقل را حجت دانسته و به مطابقت ادراکات عقل با قوانین شرع و هماهنگی آنها با یکدیگر معتقدند. پایه‌ این اعتقاد بر این اصل استوار است که در اوامر حکیمانه الهی، نفع غایی بشر مورد نظر بوده و هر نهیی که از جانب خداوند حکیم رسیده نیز به قصد پیشگیری و دفع مفاسدی است که می‌تواند گریبان‌گیر آدمی باشد؛ بنابراین، هر انسانی که متوجه مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی خود باشد، چون به قوانین الهی اسلام توجه کند، درمی‌یابد که این قوانین، بهترین قوانینی است که می‌تواند در جلب مصالح و دفع مفاسد فردی و اجتماعی مردم به کار گرفته شود؛ در نتیجه، از آنجا که همه افراد، طالب سعادت خویش و در پی جلب مصالح و دفع مفاسد هستند، قوانین اسلام را مطابق با خواست اولیه خود می‌یابند. از طرف دیگر، عقل هم مانند وحی و شرع، در حقوق اسلامی، یکی از حجت‌های الهی به شمار می‌رود که خداوند به وسیله آن، ما را به شناخت مصالح و مفاسد راهنمایی می‌کند این مرحله از قضاوت عقل در فقه اسلامی، هم می‌تواند اکتشاف کننده یک قانون باشد و هم می‌تواند قانونی را تقیید و تحدید کند یا آن را تعمیم دهد، و هم می‌تواند در سایر منابع و مدارک مددکار خوبی باشد.
۵ در قسمت شرایط قانون و قانون‌گذار اینگونه آورده اند: از بررسى آیات قرآن، به روشنى ثابت می‌گردد که تقنین و تشریع فقط مربوط به خداست و در نظام توحیدى، رأى و نظر هیچ کس در حق کسى حجت و نافذ نیست و کسى حق ندارد رأى و نظر خود را بر فرد و جامعه تحمیل کند و مردم را بر اجرای آن، به زور و قهر دعوت نماید و منافع طبقه و صنف خود را بر منافع دیگر طبقات و اصناف ترجیح دهد. همچنین قانون‌گذار باید عادل، امین و امانتدار و پیراسته از هر نوع سودجویی باشد؛ زیرا غریزه خود خواهى حجاب ضخیمى در برابر دیدگان قانون‏گذار پدید مى‏آورد، چون یک انسان هرچه هم عادل و دادگر، واقع بین و منصف باشد، ناخودآگاه تحت تأثیر حس سود جویى و حب ذات قرار می‌گیرد. به علاوه، قانون‌گذار باید متعهد و سیاستمدار و به جمع بین منافع فردی و اجتماعی توانا باشد و بتواند تعارضات بین منافع فرد و جامعه را رفع نماید و هر دو را در رسیدن به هدف متعالی و در جهت تأمین منافع یکدیگر هماهنگ نماید. همچنین قانون‌گذار باید با علوم بشری و ارزش‌های حاکم بر جامعه آشنا باشد. حال باید دید چه کسی این شرایط را دارد؟ آیا فرد یا گروهی وجود دارد که دارای شرایط معرفی شده باشد؟ در واقع، براى کشف بهترین قوانین کارآمد برای ملل، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانى را ببیند، ولى خود هیچ حس نکند و با طبیعت رابطه‏اى نداشته باشد، ولى کاملا آن را بشناسد. تنها کسى که این شرایط لازم برای قانون‌گذاری را داراست، خداوند متعال است. شکى نیست که اگر بنا باشد شخص قانون‌گذار انسان شناس کامل باشد، انسان شناس کامل‏تر از خدا وجود ندارد و هیچ کس به رموز مصنوع خود، آگاه‏تر از سازنده آن نیست.
۶ در عنوان توحید در قانون‌گذاری اینگونه آمده است: توحید به معناى یکتا و یگانه دانستن یا اعتقاد به یکتایى و یگانگى خداست (فصلت/ ۶). توحید به این معنا داراى مراتبى است و توحید کامل یعنى یکتا دانستن خداوند در تمام مراتب آن (ذاتی، صفاتی و افعالی) و نیز یکتا دانستن در اصول و فروع تمام این مراتب. از جمله مراتب توحید افعالی که عبارت است از: توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، و توحید در مالکیت. توحید در ربوبیت نیز داراى فروع و شئون مختلف است که عبارت است از: توحید در حاکمیت (ولایت)، توحید در تشریع، توحید در اطاعت، توحید در عبادت و... حق تشریع برای خداوند از دو طریق قابل اثبات است: یکی ربوبیت خداوند و دیگری ولایت خداوند. بر اساس توحید در ربوبیت، هر امرى که در جهان محقق شده و سهمى از هستى داشته باشد، به خدا اسناد پیدا مى‏کند و علت آن خداست؛ خواه آن امر، از امور حقیقى (یونس/ ۲۹؛ رعد/ ۳۱) باشد یا اعتبارى (انفال/ ۱۷)؛ به عبارت دیگر، اگر علت که خداست، کار حقیقى انجام دهد؛ مثلا درخت‏ یا انسان را بیافریند، ربوبیت او تکوینى است و اگر کار اعتبارى انجام دهد؛ مثلا قانون مالکیت را وضع کند، ربوبیت او تشریعى خواهد بود. بنابراین، ربوبیت‏خداوند عام است و شامل تمام امور حقیقى و اعتبارى مى‏گردد.
از آنچه بیان شد، استفاده مى‏شود که قانون‌گذارى در انحصار خداست و او در تشریع، یگانه است و منشأ این حق نیز از ذات او (اراده الهى) ناشى مى‏شود که مظهر خالقیت، مالکیت و ربوبیت است و عالم به تمام مصالح و مفاسد مخلوقات خود مى‏باشد و چون قانون براى تأمین نیازهاى واقعى بشر و شکوفا ساختن استعدادهاى اوست، قانون‌گذارى منحصر در اوست؛ یعنى چون انسان‌ها شرایط لازم براى قانون‌گذارى را ندارند، نمى‏توانند قانونى عادلانه وضع کنند. خداوند می‌فرماید: (ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون‏‏) (مائده/ ۴۴)؛ هر که بر وفق آیاتی که خدا نازل کرده است حکم نکند، کافر است، و در آیه‌ای دیگر (سوره مائده آیه ۴۷) نیز تعبیر فاسقون‏ آمده است؛ یعنى حکم به غیر آنچه خداوند فرو فرستاده است، یا کفر است ‏یا فسق یا ظلم؛ چون مخالف با حق تشریع الهى و انکار آن است. خداوند می‌فرماید: (وأن احکم بینهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن یفتنوک عن بعض ما أنزل الله إلیک‏... ان الحکم الا لله)(یوسف/ ۴۰). جمله اخیر چندین بار در قرآن تکرار شده و داراى مفهومی وسیع است؛ زیرا حکم‏ به معنى قانون‌گذارى، حکومت و قضاوت و حکم تکوینى و... آن استعمال مى‏شود. بر اساس آیه (قل هل من شرکائکم من یهدی إلى الحق قل الله یهدی للحق أ فمن یهدی إلى الحق أحق أن یتبع أمن لایهدی إلا أن یهدى‏ فما لکم کیف تحکمون) (یونس/ ۳۵)؛ بگو آیا از معبودهاى شما کسى به سوى حق هدایت مى‏کند؟ بگو تنها خداوند به حق هدایت مى‏کند. آیا کسى که هدایت‏ به سوى حق مى‏کند، براى پیروى شایسته‏تر است‏، یا آن کس که خود هدایت نمى‏شود...؟. کسى که حق مى‏گوید و به سوی حق دعوت مى‏کند، باید نسبت به کسى که به حق هدایت نمى‏کند، ترجیح داده شود؛ چون تنها خداست که به حق دعوت مى‏کند و بت‏ها و دیگران به حق دعوت نمى‏کنند. پس باید خداوند را در تشریع مقدم داشت و او را شایسته قانون‌گذارى دانست. با توجه به معناى ولایت در لغت و اصطلاح، معناى ولایت‏خداوند عبارت است از اینکه خداوند حق سرپرستى بر تمام موجودات و مخلوقات خود را داراست و به انحاى گوناگون، ربوبیت‏ خود را اعمال مى‏کند. ولایت ‏به این معنا از شئون توحید در ربوبیت است؛ چون رب که همان صاحب آفریدگان و مالک و خالق از عدم به وجود است، حق تصرف و تسلط در تمام شئون آن را داراست و مى‏تواند ربوبیت ‏خود را به اشکال گونا‏گون اعمال کند؛ در نتیجه، ولایت‏حقیقى از آن خداست که مالک و خالق حقیقى عالم است. ولایت ‏به معناى حق سرپرستى و اعمال ربوبیت توسط خداوند، به دو شکل تحقق مى‏یابد: ۱. ولایت تکوینى (حقیقى)؛ ۲. ولایت تشریعى (اعتبارى). اگر خداوند در طبیعت، با اسباب گوناگون تصرف کند و تأثیر بگذارد، ولایت او تکوینى است. ولایت که همان اعمال حق ربوبیت‏ خداست، اگر در امورى حقیقى باشد که به انسان مربوط نمى‏شود، ولایت تکوینى است که به ربوبیت تکوینى خدا باز مى‏گردد، و اگر در امور اعتبارى باشد که به انسان و حیات انسانى مربوط مى‏شود، در این‏صورت ولایت او تشریعى خواهد بود که به ربوبیت تشریعى باز مى‏گردد (همان، ۱۳). ولایت تشریعى عبارت است از تصرف در نفوس و اموال و افعال انسان‌ها توسط کسى که حق این تصرف را دارد. خداوند به واسطه ولایت تشریعى که بر مردم دارد، امر دین مردم را تشریع کرده و آنها را هدایت و ارشاد مى‏کند: (فالله هو الولى‏) (شوری/ ۹)؛ دوست حقیقی خداست. اما تحقق ولایت تشریعى خدا و کسى که حق ولایت تشریعى را داراست، مشروط به پذیرش ولایت و حق سرپرستى آنان از سوی مردم است؛ چون ولایت تشریعى ـ با طبیعت‏یا اشیاى خارجى سر و کار ندارد، بلکه مربوط به افعال و رفتار انسان‌هاست؛ انسانى که داراى آزادى و اختیار است؛ یعنى ولایت تشریعى در ظرف اختیار مکلف اعمال مى‏شود و قبول و پذیرش اختیارى انسان، شرط تحقق این ولایت است.
البته این بدان معنا نیست که خداوند سرپرست مردمى نیست که او را نپذیرفتند، چون او اصالتا حق سرپرستى بر همه مردم را دارد و همه را ملزم به پذیرش ولایت‏ خود کرده است، اما این سرپرستى را در ظرف اختیار انسان اعمال مى‏کند نه به صورت اجباری؛ از این رو، حق حاکمیت ‏خدا با آزادى انسان‌ها منافات ندارد. آیه دیگرى که ولایت تشریعى خداوند را اثبات مى‏کند، می‌فرماید: (الله الذی خلق السماوات والأرض وما بینهما فی‏ سته أیام ثم استوى‏ على العرش ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع أفلا تتذکرون‏) (سجده/ ۴)؛ خداوند کسى است که آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان این دو است، در شش روز (دوران) آفرید، سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت، هیچ ولى و شفاعت کننده‏اى براى شما جز او نیست، آیا متذکر نمى‏شوید؟ در این آیه، بعد از آفرینش، به حاکمیت‏خداوند بر عالم هستى پرداخته است. جمله استوى على العرش‏ کنایه از احاطه کامل پروردگار و تسلط او بر تدبیر امور آسمان‌ها و زمین بعد از خلقت آنهاست. بنابراین، استدلال به این آیه، بدین صورت است که خالقیت جهان، نشانه حاکمیت‏ بر آن، و حاکمیت‏ بر جهان، دلیل بر توحید ولى و شفیع و معبود است‏.
از مجموع ادله بیان شده روشن مى‏گردد که حاکمیت مطلق مبتنى بر حق و از آن خداوند است و حاکمیت ‏سیاسى هم که جزیى از حاکمیت مطلق است، ‏باید مبتنى بر حق باشد؛ یعنى حاکم باید حق حاکمیت و ولایت داشته باشد تا بتواند بر اساس حقى که قبلا براى او مسجل گشته است، حکومت کند. بنابراین، در اسلام حق حاکمیت و ولایت اولا و بالذات از آن خداست؛ چون او ولایت تکوینى و تشریعى دارد و ثانیا و بالعرض حق کسانى است که خداوند صلاحیت‏هاى حکومت را به آنان مى‏دهد و پیروى و اطاعت از ایشان را واجب مى‏شمارد؛ یعنى مبناى حق در حاکمیت، فرمان الهى است و هر حاکمى که بدون فرمان الهى حاکم شود، نامشروع بوده و اطاعت از او واجب نیست. از همین جا روشن مى‏شود که حاکمیت از امور خاص و ذاتى انسان ‏یا بر اساس حق طبیعى انسان نیست که او آن را از ذات خود اکتساب کند، بلکه همانند هر کمال وجودى دیگر که انسان از آن بهره‏مند است، امانتى است که حق اعمال نفوذ در آن را بر اساس رضایت مالک اصلى دارد؛ مالکى که در آن امانت، دخل و تصرف و اعمال نفوذ ‌می‌کند. در نتیجه، قلمرو و چیرگى فرد بر ذات خود و حاکمیتش بر خویش نیز باید طبق معیارهاى عقلى و نقلى مشخص گردد.
۷ در بخش نتیجه‌ مقاله اینگونه آمده است: لازمه قانون‌گذاری علم و آگاهی نسبت به انسان و هستی، قدرت، حکمت، عدالت و بی نیازی مطلق قانون‌گذار است و تنها خداوند است که این شرائط را دارد و منشأ و اعتبار قوانین نیز نمی‌تواند جز او باشد و اهداف این قانون‌گذاری الهی در قرآن نیز تأمین سعادت انسان، تحقق حاکمیت الهی و عدالت اجتماعی است.

نقد و بررسی مقاله
ضمن تقدیر و تشکر از نویسندگان محترم، نکات ذیل پیرامون این مقاله دارای اهمیت است:
- بحث و بررسی پیرامون اهمیت قانونگذاری الهی در زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست. اهداف متعالی تأمین سعادت انسان، تحقق حاکمیت الهی و عدالت اجتماعی نیز برای قانونگذاری بسیار والاست. لکن پرسش این است نسبت قانونگذاری الهی با قانونگذاری بشری چیست؟ آیا قانون و قانونگذاری رایج در ایران اسلامی مبتنی بر قانونگذاری الهی یا برگرفته از آن است؟
- اگر پاسخ به پرسش های بالا مثبت است پس دلایل وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... در زندگی مردم چیست؟ چرا که پیرامون هر یک از مشکلات یاد شده، ده ها و شاید صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تصویب است.
- اگر پاسخ به پرسش یاد شده بالا منفی است اولا نباید مشکلات و نارسایی های قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی را به پای اسلام و قرآن نوشت و ثانیا باید پرسید که مشخصات قانونگذاری منبعث از قانونگذاری الهی چگونه است؟ تا از طریق آن بتوان اهداف متعالی تأمین سعادت انسان، تحقق حاکمیت الهی و عدالت اجتماعی دست یافت.
- اصولا در وضع موجود چگونه می توان از قرآن کریم در قانونگذاری برای حل مشکلات متعدد در زندگی مردم استفاده کرد؟ الگوی قانونگذاری بر اساس قرآن چیست؟
- آیا قانونگذاری سنتی توانایی تأمین آزادی‌های فردی، تضمین حقوق طبیعی افراد، تأمین نظم عمومی و تأمین عدالت اجتماعی در حل مشکلات مردم را دارد؟
- ای کاش نگارندگان محترم مقاله در ادامه مطالب به چگونگی تداوم قانونگذاری قرآنی تا زندگی روزمره مردم می پرداختند و چیستی قانونگذاری الهی را تا حل مشکلات زندگی مردم دنبال می کردند.
- سیاست روز برای تداوم بحث قانون‌گذاری در قرآن و مکاتب بشری توسط آقایان سید احمد میرخلیلی و مجید محمد زاده و جامعه المصطفی العالمیه و دو فصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم اعلام آمادگی می نماید. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111482
 
Share/Save/Bookmark