نزدیک به ۴ سال است که از ریاست جمهوری حسن روحانی میگذرد.
وی در حالی کشور را تحویل گرفت که وعدههای خاص او توجه مردم را جلب کرد. رفع موانع اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت معیشتی و از بین بردن تورم از جمله وعدههای حسن روحانی بود. اما تمام این وعدهها برای او زیر یک سایه قرار گرفت و آن هم حل مساله برجام بود.
او از زمانی که دولت یازدهم را تحویل گرفت تا به امروز بیش از هر مبحث دیگری درباره مذاکرات هستهای و برجام صحبت کرده است و این درحالی است که او وعدههای دیگری هم به مردم داده بود.
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران براین عقیدهاند که نقطه ضعفی که در این دولت وجود داشت این بود که دولت تصور میکرد که تمام گرههای اقتصادی، اجتماعی و مشکلات اشتغال به برجام مربوط میشود. اما مسئله چیز دیگری بود.
حالا شاهد هستیم در این سال آخر فعالیت دولت بیشتر از دیگر سالها زیر ذرهبین افکار عمومی، رسانهها و رقبای سیاسی قرار گرفته است. البته دولت نیز با آغاز شمارش معکوس انتخابات ریاست جمهوری و رسیدن موعد انتخابات سعی بر آن دارند که میزان رضایت مردم را بیشتر از گذشته فراهم کند تا بتوانند در انتخابات در برابر پرسشها و انتقادها زبانی گویاتر داشته باشند.
با این حال نگاهی به آنچه دولت یازدهم در برخی از موارد انجام داده است میتواند روشن کند که این اقدامات تا چه اندازه رنگ و بوی واقعیت به خود دارد.
عملکرد اقتصادی دولت
نگاهی به وعدههای دولت نشان میدهد که در اثر جو روانی که دولت یازدهم در تبلیغات خود در باره بهبود وضعیت اقتصادی به وجود آورده بود انتظارات تورمی جامعه نیز کاهش یافته و تعدیل شده بود این امر حتی در همان ماههای اولیه تشکیل دولت نیز کمک فراوانی به کاهش نرخ تورم کرده و فرآیند افزایشی تورم نقطه به نقطه که تا سطح بیسابقه ۴۱.۲ در خرداد ۹۲ رسیده بود را معکوس نموده و نرخ تورم شروع به کاهش مینماید.
سیاستهای پولی و مالی منضبط دولت در طی سه سال گذشته نیز همچنان ادامه یافته است و نرخ تورم برای نخستین بار در ربع قرن اخیر در آستانه تکرقمی شدن در سال ۹۵ قرار گرفته است.
همچنین از جمله نقاط مثبت دولت این است که در حوزه نوسانات ارزی تا حدودی تغییرات ملموسی ایجاد شده است بهطوریکه دیگر بازار ارز، با جهشهای غیرقابل پیشبینی مواجه نمیشود، هر چند که این روزها نیز کمی بازار ارز دستخوش تحول شده اما در عین حال بخشی از این تغییرات طبیعی است.
اما در کنار این حرکت دولت باید گفت که دولت نتوانست در بخشهای مهمی ازمشکلات اقتصادی و رکود را از بین ببرد. علیرغم تبلیغات دولت تولید سر و سامانی نگرفته است و سرمایهگذاری خارجی چندانی در کشور صورت نگرفت و حتی در دولت شاهد تعطیلی پیدرپی کارخانجات با سابقه کشور بودیم.
همچنین وضعیت گلایهمندیهای مردم از اوضاع معیشتی و اقتصادی افزایش پیدا کرده است و این چیزی قابل انکاری نیز نیست به طوری که دولت در آستانه انتخابات برنامههای دیگری را نیز در دستور کار قرار داده تا در ماههای پایانی خود به عنوان جبران کمبودها و فراموشی درد و رنج اقتصادی به جامعه عرضه کنند. از همین روست که در هفتههای اخیر صحبت از سبد غذایی برای دهکهای پایین میشود و براساس گزارشهایی میان اقشار ضعیف جامعه در استانهای غربی و جنوبی، بستههای تن ماهی پخش شده است.
اجرای ناگهانی مسکن اجتماعی و سهام عدالت
در کنار اقدام کاملا نخنمای دولت در پخش تن ماهی برای جلب آرای اقشار ضعیف جامعه که سبد رای قابل توجهی را شامل میشوند، در این روزها، موضوع مسکن اجتماعی و واریز سود سهام عدالت نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مسکن اجتماعی طرحی بود که دولت در سال ۹۲ به عنوان یکی از راههای خانهدار کردن افراد و خانوارها با درآمد پایین وعده داده بود. عباس آخوندی، وزیر پرحاشیه دولت تبدیر و امید یکی از وعدههای اصلی وزارتخانهاش را پس از مزخرف خواندن مسکن مهر دولت قبل، مسکن اجتماعی قرار داده بود. حسن روحانی نیز مسکن ارزان را یکی از شعارهای مهم خود برای بهبود اوضاع معیشتی مردم در خردادماه سال ۹۲ اعلام کرده بود اولویت مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست خانوارهای کم درآمد است.
با این حال در اجرای نیم بند مسکن اجتماعی در ماههای اخیر بیشتر مقاصد انتخاباتی را مدنظر داشته است؛ از اینرو نمیتوان به نتایج آن امیدوار بود. این دولت تاکنون در حل معضلات مسکن مهر ناموفق بوده و متقاضیان آن گرفتار مزخرف خواندن این پروژه توسط وزیر راه و شهرسازی هستند و در حالیکه این مشکلات باقیاند، دولت مسکن اجتماعی را پس از ۴ سال وعده وارد فاز اجرایی کرد.
علاوه بر موضوع سهام عدالت که در دولت قبل میان برخی از اقشار تقسیم شده بود و روحانی در سال ۹۲ مدعی شده بود که تکلیف سهام عدالت را دو ماهه مشخص میکند هنوز مشخص نشده است.
با این حال دولت در آستانه انتخابات سامانه سهام عدالت رونمایی و اعلام کرد: مشمولان میتوانند با ورود به این سامانه در جریان سود سهام عدالت خود قرار گیرند؛ دولت اما زمان دریافت سود سهام عدالت را اسفند ۹۶ اعلام کرده است.
وعده پراخت سود سهام عدالت در اسفند ۹۶ این گمانه را تشدید میکند که "میخواهند تلویحاً به مردم بگویند، از آنجایی که معمولاً دولتهای جدید وعده دولتهای قبلی را عملی نمیکنند، اگر میخواهید مطمئن شوید که به سود میرسید، بهتر است دولت عوض نشود".
وضعیت اشتغال
یکی از مسائل مطرح در دولت یازدهم نیز وضعیت اشتغال است که دولت در این زمینه نیز ناموفق بوده است. وضعیت اشتغال مخصوصا در شهرستانها، مناسب نیست و جوانان تحصیلکرده زیادی بیکار هستند. بنابراین به نظر میرسد که یکی از نقاط ضعف اساسی دولت نیز میتواند عدم رفع مشکل بیکاری در کشور باشد.
اگر دولت میتوانست توجه ویژه به بخش تولید داشته باشد و بودجه این بخش را در حد کفایت تامین کند، قطعا در سایه آن برخی مشکلات نیز مانند بیکاری جوانان حل میشد.
افزایش حقوق
افزایش حقوق کارکنان دولت، اساتید دانشگاهها، قضات و شاغلین موسسات عمومی غیردولتی از یکم فروردینماه سال ۹۶ نیز از جمله مصوبات بود که دولت در آستانه انتخابات آن را به مرحله اجرا درآورد.
همچنین امسال دولت در مصوبات خود برای اولین بار در راستای افزایش حقوق بازنشستگان و همسانسازی حقوق آنان، میزان دریافتی کل بازنشستگان در مقایسه با سال قبل ۱۵ درصد رشد داد که پس از همسانسازی این افزایش برای بازنشستگان سنوات قبل تا ۲۷ درصد نیز خواهد رسید.
البته این اقدام نیز اگرچه یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم به شمار میرود اما از منظر بسیاری از کارشناسان اقدامی انتخاباتی به شمار میرود.
نمره مثبت به بهداشت و درمان
به طور کلی عملکرد دولت و وزیر بهداشت در حوزه سلامت و بهداشت جامعه مثبت بود و توانست تا حد زیادی رضایت مردم را جلب کند.
چندین ویژگی در خصوص بهداشت و درمان دولت یازدهم وجود دارد که طرح تحول سلامت پررنگترین و مهمترین طرحی بود که در حوزه سلامت جامعه از سوی دولت اجرا شد. اصلاحات در بیمارستانها و کاهش سهم پرداختی از مردم بود موضوعی بود که همگان توانستند از آن بهره گیرند. حضور پزشکان در بیمارستانهای محل اقدامت خود، طرح پزشک خانواده، تعمیر و تجهیز زیرساختهای بیمارستانی از جمله مواردی بود که در این دولت به آن توجه خاصی شد.
افزایش یارانهها
با این حال یکی از اقدامات دیگری که دراین دولت در آستانه انتخابات مورد توجه قرار گرفت اجرایی کردن مصوبه افزایش یارانه نیازمندان را که دو سال معطل مانده بوده است.
افزایش سفرهای انتخاباتی
سفرهای روحانی به استانهای مختلف کشور در فروردینماه امسال نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این امر نیز تردید درباره انتخاباتی بودن آنها را افزایش میدهد.
روحانی از ابتدای فروردین به جز یک سفر خارجی به روسیه، تاکنون به خراسان جنوبی، کردستان، گیلان، سمنان، مازندران، بوشهر، آذربایجان شرقی و فارس و قزوین سفر کرده است. برنامه برای سفر به کرمان را نیز در دست اقدام دارد.
دولت روحانی اعتقاد دارد نه تنها این سفرها انتخاباتی نیست بلکه رویه عادی دولت تلقی میشود. اکنون سوالی که مطرح است اینکه اگر این رویه دولت برای افتتاح پروژهها، عادی است چرا در سالهای گذشته این اتفاق رخ نداده بود. چرا سرعت سفرهای روحانی در آستانه انتخابات، به شکل حیرتآوری افزایش یافته است؟