جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۰
کد مطلب : 114128

دادگستری یا داد-گستری؟

تظلم خواهی به ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی ساداتی...

تظلم خواهی به ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی ساداتی
«خداوند داد و فریادی که با ندای ناروا بلند شود،‌ نمی‌پسندد، مگر آنکه برای ستاندن عدل و دادی در برابر ظلمی باشد» (نسا-۱۴۸).
داد نهان در امتداد «لَايُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»(نساء-۱۴۸)، در آرزوی دادگستری است تا بیرق عدل و داد را برافرازد و خط بطلان بر داد-گستری زند که؛ «دادگستری» راه و رسم جستجوگران عدالت است و منتظران قسط و «داد-گستری» شیوه زنجیربدستان خداناباوری است که داد خلق را در حلقوم شکسته و خفقان سکوت را گسترانیدهاند.
با سلام و تبریک که پرچم حقطلبی و صیانت از حقوق عامه به دستان با کفایت شما برافراشته، بارقه امیدی برای حقطلبان ایجاد، تا صدای درمانده از یأس و خسته از بیدادگری، نهیبی بر عصیان داد-گستری زند و بسط قسط را در جولان روزمرگیها و بیهودگی شعارها مطالبه‌گر باشد و دادگستری را اعتلاء بخشد.
خامه طلایهداران انصاف و فرشتگان عدالت،آن قضات پاکدست و پاک طینتی را که هیچ وسوسهای یارای آن نیست تا خدشه بر صراط مستقیمی که رسالت جاودانشان است برانگیزد، بوسه باران میکنیم و خاک پای همتشان را سرمه چشمانمان، که شکر ایزد تعدادشان رو به تزاید است. در آنسوی، ظلم آشکار برخی در دست اندازهای فساد اداری و قضایی، به بغض فروخفتهای بدل گشته، یأس از نظام عدالت قضایی، تاوان تخلف معدود کسانی است که متقلبانه لباس عدالت برتن نهاده و بدنه نظام قضایی را آغشتهاند. امید که تا دیر نشده و«جَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ» برای«مَنْ ظُلِمَ» جایز نگشته، در گام دوم انقلاب قدمی برای اصلاح برداشته شود که اگر امید به اصلاح از جانب شما نبود، این رنجنامه به رشته تحریر در نمی‌آمد.
حضرت آیت‌الله،
قریب به چهل سال تجربهاندوزی در نظام قضایی ایران، دانایی و توانایی کافی به شما بخشیده تا اصلاح‌گر وضع موجود باشید، اگرچه اصلاح ساختار موجود با وجود همان عناصر دخیل در ایجاد آن، سختی مسیر را برای شما دو چندان نموده است. به خصوص آنجا که عناصر موجود چنان در هم تنیده شوندکه مفری را برای تغییر نتوان یافت. تظلم خواهی حاضر شرح حال مصائبی است که یک وکیل مدافع در مسیر دفاع از حقوق عامه چشیده و به امید مساعدت به نگارش درآورده است:
در سال ۱۳۹۳ به صورت پنهانی و بدون رعایت ضوابط، اموال متعلق به شهرداری در یکی از شهرهای مازندران با ترک تشریفات ماده ۴ آیین نامه مالی شهرداریها (و ترک تشریفات مزایده) به ده‌ها برابر زیر قیمت واقعی و بدون وجود ضرورت، به فامیل درجه یک عضو شورای شهر (برخلاف بند ۲ ماده اول، تبصره ۱ ماده اول و نیز ماده دوم قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی) واگذار و علیرغم اطلاع فرماندار، دادستان و سایر مسئولین، صدایی از کسی شنیده نشد! و دریغ از یک صدای اعتراض که علیرغم تکلیف قانونی برای فرماندار، دادستان و سازمان بازرسی، هیچ یک خم به ابرو نیاوردند و تنها بغض و سکوت مردم شهر بود که داد خود فرو خورد و ناامیدانه داد را جستجو کرد!
و جالبا که علیرغم اطلاع مکتوب به دادستان و سازمان بازرسی استان، همگان صندلی مصلحت را بر انجام وظایف قانونی ترجیح داده، مطالبه به حق مردم شهر را به هیچ گرفتند! دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارائه، لکن آن عدالتخانه که یادگار خونهای پاک انقلاب مشروطیت است، با فتوای «عدم ذینفعی شهروندان نسبت به اموال عمومی» که در تباین صریح با الهامات بنیانگذار انقلاب مستضعفین و نظرات مقام معظم رهبری است، قرار عدم استماع دعوا صادر نمود!
از دادستان با توجه به ظرفیت حاصل از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست مداخله گردید، لکن در گام‌های اولیه پاپس کشید و وکیل مدافع جمعیت پیگیر شهر ناچار به شکایت از شهردار و شورای شهر گردید. اما شکایت واهی شهردار و شورای شهر تحت عنوان افترا و نشر اکاذیب بدون هیچ مجوز قانونی درهم تنیده با شکایت مردم گشت و در اولویت قرار گرفت!
به راستی طرح این سوالات جدی است:
۱- وقتی فردی، دیگری را متهم به جرمی می‌کند و آن دیگری هم او را متهم به افتراء، آیا مگر نه این است که ابتدا باید جرم اول رسیدگی شود و اگر اثبات نشد نوبت به جرم افتراء می‌رسد؟
۲- آیا ماده ۳۱۳ به بعد آیین دادرسی کیفری، اقدامات مجرمانه مرتبط با هم از یک متهم را مجوز رسیدگی توأمان قرار نداده؟ و آیا اساساً در پرونده کیفری چیزی تحت عنوان دعاوی تقابل پیش‌بینی شده، که مجوزی برای تجمیع دو پرونده از دو جنس متفاوت بدین شکل گردد؟
۳- آیا برای پی بردن به برگزاری درست تشریفات واگذاری اموال عمومی، ساده‌ترین راه در گام اول مطالبه آگهی روزنامه مزایده نیست؟
۴- آیا برای پی‌بردن به نسبت عضو شورای شهر با خریدار اموال شهرداری، ساده ترین و سریع ترین راه استعلام از اداره ثبت احوال نیست؟
۵- آیا استقلال قضایی به بازپرس این اجازه را می‌دهد که بر اساس دستورات ریاست سازمان بازرسی استان تصمیم‌سازی نماید؟
۶- آیا وظیفه دادستان، ارشاد و هدایت بازپرس نیست؟
۷- آیا سازمان بازرسی استان نباید به محض اطلاع از فساد اداری، ضمن ورود و کشف حقیقت، ابطال واگذاری و استرداد اموال را مورد رأی قرار دهد؟
۸- آیا و آیا و آیا ... !؟
سازمان بازرسی استان، به جای ورود فعال جهت دفاع از حق، ابتدا بلافاصله پس از دستور توقیف اسناد مربوط به پرونده در شهرداری، دقیقاً صبح روز صدور دستور، پرونده را از شهرداری خارج و تا مدتها مانع از دسترسی به پرونده و اسناد گشته و سپس با نامه
پراکنی برای بازپرس، ضمن تخدیش استقلال بازپرس عملاً نقش وکیل مدافع را برای معارضین با حقوق عامه ایفا نمود! اینجاست که باید دلایل توسعه نیافتگی استان مازندران و استانهای نظیر آنرا با وجود این همه مواهب الهی و بودجههای میلیاردی در اینگونه رفتارها از امنای استان جستجو کرد!
بعد از قریب ۴ سال پیگیری با سکوت سکانداران عدالت، درآمد میلیاردی در جیب فامیل درجه یک عضو شورای شهر سرریز شد و پرونده شکایت کیفری از شهردار و شورای شهر نیز در چرخه غلط قضایی، سردرگم و سرگردان از دادسرای عمومی به دادسرای کارکنان دولت و با عدم پذیرش به دیوان عالی کشور رهسپار، تا داد شهروندان جویای حق، خسته و ناراحت از نظام عدالت قضایی و سرخورده از وضع موجود، در حلقوم خفه شود و وکیل مدافع مردم شهر نیز، بدون وجود هیچ مدرک و سندی و قبل از رسیدگی به جرم اصلی تفهیم اتهام و مواجهه با صدور کیفرخواست تحت عنوان افتراء شود و پیش شرط رهایی وی نیز رها کردن این پرونده و نظایر آن و آزاد گذاشتن برای بلعیدن یک شهر و یک استان توسط باند مافیای مخوف در لایه‌های زیرین اداری و قضایی این استان که بازمانده از دوران گذشته است، میباشد!
حضرت آیت‌الله،
به راستی با این روند بی‌عدالتی و اقدامات غیرقانونی که در یک پرونده با ابعاد مالی کوچک توسط ارکان قضایی و اداری ملاحظه می گردد؛
آیا می توان به اصلاح ساختار موجود قوه قضاییه با افراد موجود، امیدی داشت؟
آیا مسیر پیش روی، گام نهادن در مسیر دادگستری است یا داد-گستری؟؟؟

نویسنده: دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری 

https://siasatrooz.ir/vdcewe8zvjh8zzi.b9bj.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی