میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۲
 
 
سیاست روز ادعای بودجه‌نویسان درخصوص لایحه بودجه رابررسی می‌کند؛
عبور از بحران با تکیه بر شفافیت
عبور از بحران با تکیه بر شفافیت
 

این روزها لایحه بودجه ۹۸ در حالی در مجلس بررسی می‌شود که مشکلات و معضلات پیش‌روی این لایحه نه تنها به اعداد و ارقام مندرج درآن که حتی به ریز دخل و خرج دولت هم باز می‌گردد. دخل و خرجی که هر سال فربه‌تر از پارسال می‌شود و متولیان تدوین آن تنها به این نکته بسنده می‌کنند که نمی‌توان از حقوق کارکنان زد و بودجه جاری دولت را کاهش داد.
روز گذشته موید حسینی‌صدر مشاور محمدباقر نوبخت نیز در مصاحبه‌ای با بیان اینکه در شرایطی نیستیم که برای هر وزارت خانه بودجه کلان اختصاص دهیم در پاسخ به انتقادات و مشکلات موجود در زمینه لایحه بودجه ۹۸ گفت: "ما ظرفیت محدودی داریم یعنی درآمدهای ما محدود است، از آن بیشتر نمی‌توانیم هزینه کنیم نمی‌توانیم بودجه عمرانی را به صفر برسانیم، هزینه‌های جاری ۷۹ درصد است که ۷۰ درصد آن صرف حقوق می‌شود. بنابراین هزینه‌های جاری دولت را نمی‌توان کاهش داد در حدود ۱۵ درصد از بودجه صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود و ۶ درصد صرف اوراق می‌شود که سال‌های قبل فروخته‌اند."
به اعتقاد مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه "هزینه‌ها را نمی‌توان خیلی کاهش دارد دولت برای تامین مخارج لازم خود و افزایش درآمد نمی‌تواند مالیات را افزایش دهد و باید به دنبال درآمدهای مالیاتی جدید باشد و پایه‌های مالیاتی جدید ایجاد کندو اگر تا بحال فکر نکرده است از کسی که درآمد بالایی دارد مالیات بگیرد اگر موضوع وضع مالیات و مدیریت دقیق آن را ایجاد می‌کردیم سلطان سکه‌ای نداشتیم!"

سراب درآمد مالیاتی
این گفته مشاور نوبخت درخصوص درآمدهای مالیاتی در حالی مطرح شده که براساس گزارشات و تحلیل‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ امیدی به تحقق همین رقم مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۸ وجود ندارد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی درآمدهای مالیاتی اعلام شده در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور کشور حکایت از عدم شفافیت درحوزه درآمد مالیاتی وجود دارد. طبق اطلاعات این گزارش مصادیق عدم شفافیت درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ عبارتند از: عدم تعیین سهم کوشش مالیاتی در افزایش منابع مالیاتی سال آتی نسبت به سال‌جاری، عدم شفافیت در درآمدهای مالیاتی ردیف‌های ۱۱۰۱۰۴ و ۱۱۰۱۱۱ جدول ۵ لایحه بودجه سال که به ترتیب به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و مالیات شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی اختصاص دارند. به گفته گزارش این مرکز؛ به ‌رغم تعیین تکلیف حقوقی نسبت به رویه قانونی مواجهه هریک از این نهادها و آستان با نظام مالیاتی (ازجمله در بند «۴» ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴)، عملکردها به‌گونه‌ای است که به ابهام‌هایی در این خصوص دامن می‌زند.
با این وجود که تحقق درآمدهای مالیاتی همچنان در هاله‌ای از ابهام وجود دارد اما متولیان تدوین بودجه با وجود شرایط سخت و دشوار اقتصادی که در کشور وجود دارد همچنان در تلاش هستند تا به این موضوع بپردازند که نمی‌توانند از بودجه جاری و ریخت و پاش‌های دولت بکاهند و در مقالب آن را صرف هزینه‌های اساسی و پروژه‌های زیرساختی کنند.

کسری همیشگی
نکته قابل توجه در نقطه نظرات متولیان که همواره تلاش می‌کنند زیر بار آن نروند مساله‌ای نیست جز کسری بودجه ؛کسری بودجه‌ای که با کوچکترین محاسبه‌ای در لایحه بودجه ۹۸ می‌توان به وجود آن پی برد اما دست‌اندرکاران همواره در تلاش هستند تا از قبول این واقعیت را پشت دیوار حاشا پنهان کنند.
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد میزان کسری بودجه عنوان می‌کند که چنین بیان می‌شود که لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ همچون سنوات گذشته بدون کسری بودجه بسته و تقدیم مجلس شده و دولت نیز هر سال اعلام می‌کند، در لایحه بودجه کسری وجود ندارد. اگرچه براساس ترازهای سه‌گانه بودجه (تراز عملیاتی، مالی و سرمایه‌ای) این حرف صحیح به نظر می‌رسد ولی واقعیت چیز دیگری است.
براساس گزارش این مرکز ؛ میزان این کسری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حداقل ۱۹۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما کسری بودجه اداره کشور در لابه‌لای ترازهای سه‌گانه گم می‌شود و عملاً صحبتی از میزان کسری بودجه اداره کشور که لاجرم دولت را مجبور به فروش نفت یا انتشار اوراق تعهدزا برای پوشش کسری بودجه می‌کند و راهکارهای کاهش این کسری، به میان نمی‌آید. اضافه براین مساله اضافه شدن تراز دیگری به بودجه‌های سنواتی با عنوان کسری بودجه جاری بدون نفت می‌تواند به برطرف شدن این نقیصه کمک کند.

شرکت‌های دولتی حیاط خلوت مدیران
در این خصوص کارشناسان اقتصادی می‌گویند؛ دوسوم بودجه کشور هیچ‌گاه در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود و تمام هیاهو و دعوا هر ساله بر سر بودجه، برای حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است.
براساس اعلام نظر این از مجموع بودجه یک میلیون و ۷۱۲ هزار میلیارد تومانی کشور تنها حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بودجه عمومی مورد کنکاش قرار می‌گیرد.
حیدر مستخدمین‌حسینی از جمله این منتقدان اسنت که می‌گوید؛ تمام هیاهو و دعواهای مجلس و رسانه‌ها بر سر تعیین تکلیف این رقم در لایحه بودجه بوده و مابقی این رقم به دلیل آنکه از سوی مجامع سالیانه شرکت‌های دولتی با هیات مدیره‌های متشکل از وزرا کابینه تصویب می‌شود، از این رو مجلس هیچ گاه بر روی رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های تابعه دولت بررسی یا تصمیمی نمی‌گیرد.
به اعتقاد وی رشد ارقام بودجه‌ای را ناشی از افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر شرکت‌های دولتی مرتبط با درآمدهای نفتی است و با این وجود افزایش ارقام بودجه‌ای به دلیل پرش قیمت ارز حدود سه هزار تومانی به محدوده ۸ هزار تومان جای انتقاد ندارد، اما آنچه که در لایحه بودجه دیده شده، معادل رقمی است که دولت به تناسب دخل و خرج کشور مدنظر داشته است.

دیوار حاشا
این کارشناس اقتصادی با تشریح سه رکن بودجه کشور می‌گوید: بودجه عمومی شامل هزینه‌های جاری و عمرانی و همچنین بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت در کنار نهادهای عمومی و عام‌المنفعه‌ای که در ردیف‌های فوق قرار نمی‌گیرند، اجزای سه‌گانه بودجه کشور را تشکیل می‌دهند. به گفته این کارشناس، کمتر از یک‌سوم یعنی حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان از این بودجه به عنوان بودجه عمومی کشور از سوی مجلس مورد کنکاش قرار می‌گیرد اما با مابقی این بودجه کسی کاری ندارد.
آنچه از شواهد امر بر می‌آید در شرایط کنونی که متولیان مدعی هستند که در جنگ اقتصادی قرار داریم اینکه متولیان برای پاسخ دادن به انتقادات موجود همواره دست به دامن دیوار حاشا می‌شوند نمی‌توان امیدوار بود که بتوانیم به سلامت از این بحران عبور کنیم و آنچه از شواهد امر بر می‌آید عبور از این گردنه چیزی نیست که با ادعا و یا پیش‌بینی‌ها محقق نشدنی رخ دهد بلکه متولیان و دست‌اندرکاران تدوین این بودجه بهتر است به جای این حاشا کردن‌ها با منطق درست‌تری به شرایط اقتصادی کشور و بودجه‌ای که تدوین کرده‌اند بنگردند و بپذیرند اگر اندکی از ریخت و پاش‌های خود کم کنند حتی اگر نتوان تمام بودجه‌های عمرانی را اجرایی کرد اما می‌توان با شفافیت با مردم سخن گفت و به خواست آنها که همان رعایت عدالت و انصاف و بهبود شرایط اقتصادی کشور است؛ احترام گذاشت.

کد مطلب: 107720
 
Share/Save/Bookmark