پس از جلسه شــورای هماهنگی بانکها با حضور مدیران بانکهای خصوصی و دولتی برگزار و مقرر شد نرخ سود سپردههای بلندمدت یکساله ۱۵ درصد باشد و درخصوص نرخ سپردههای کوتاهمدت هم مقرر شد این نرخها از ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شود و این مهم از ابتدای تیرماه اجرایی شده است.
این مهم به اعتقاد مدیران بر مبنای تکرقمی شدن نرخ تورم عملیاتی شده است به این معنا که براساس تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۹۵ به ۹.۵ درصد کاهش یافته و تکرقمی شد برهمین اساس متولیان از مدتها قبل به این نتیجه رسیدند که نرخ سود سپرده بانکی را پیش از نرخ تسهیلات بانکی کاهش دهند و تا آنجا که میتوانند به نرخ تورم نزدیک کنند.
در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست مشترک با عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به تکرقمی شدن نرخ تورم، گفت: نرخ ۱۵ درصدی برای سپرده هم بالاست، چراکه اگر نرخ تورم ۹ درصد باشد، نرخ سود سپرده باید بین ۱۰ تا ۱۲ درصد باید در نظر گرفته شود و بیش از این هم لازم نیست.
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید نظام بانکی نشان دهد با وجود همه مشکلات، در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط گام برخواهد داشت.
وی تصریح کرد: برای اصلاح نظام بانکی برنامهای در حال تدوین است که پس از تصویب به مرحله اجرا در میآید، مواردی که نیاز به مصوبه مجلس دارد به مجلس ارائه خواهد شد و مواردی که نیازمند اقدام و تأیید توسط سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دارند، مشخص شدهاند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص برنامه حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط گفت: با تخصیص ۱۰ درصد تسهیلات نظام بانکی میتوانیم این بنگاهها را به حرکت دربیاوریم که البته یکی از شروط تأمین مالی بنگاهها، وجود بازار مصرف برای محصولات آنهاست، زیرا تولیدی که به انبار برود بیفایده است.
وی با اشاره به ضوابط نظارتی بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات گفت: اتخاذ تصمیمات غلط و غیراصولی میتواند به سپردههای مردم آسیب بزند که یکی از مصادیق آن، پرداخت تسهیلات بزرگ و غیرمنطقی به برخی افراد است.
سیف با اشاره به فعالیت گسترده مؤسسات غیرمجاز در گذشته اظهار داشت: فکر میکنم استاندارها در گذشته نقش زیادی در شکلگیری بازار غیرمتشکل پولی بودند و اجازه دادند مؤسساتی به وجود بیاید که هیچکدام مجوزی از بانک مرکزی نداشتند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه، اقدامات بسیار خوبی برای ساماندهی و حذف مؤسسات غیرمجاز انجام شد، اما اگر مجدداً نظارت رها شود، باز هم این مؤسسات به وجود خواهند آمد.
با تکرقمی شدن نرخ تورم سود سپرده ۱۵ درصد هم بالاست
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدام اخیر بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده ۱۵ درصد گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده را ۱۸ درصد تعیین کرده که برای همه لازمالرعایه است، اما تصمیم اخیر بانکها در همان مسیری است که بانک مرکزی حرکت میکند.
سیف تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم، لازم بود نرخ سود از تورم تبعیت کند و به نظر ما نرخ سود بانکی مسیر طبیعی خود را طی میکند. امیدواریم تورم تکرقمی پایدار باشد که در این صورت نرخ ۱۵ درصدی برای سپرده هم بالاست، چراکه اگر نرخ تورم ۹ درصد باشد، نرخ سود سپرده بین ۱۰ تا ۱۲ درصد باید درنظر گرفته شود و بیش از این هم لازم نیست. وی با تأکید بر اینکه در این جلسه در راستای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل شد و بهتر است اولویت و تمرکز را فعلاً بر روی بنگاههای کوچک و متوسط قرار دهیم، گفت: بخشنامه ابلاغی برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، اندکی نیاز به تغییر دارد که به زودی این کار انجام خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از پیشنهاد وزیر کشور برای تشکیل کارگروهی ویژه، گفت: این کارگروه به صورت ویژه برای سه استان لرستان، کرمان و آذربایجان شرقی کشور تشکیل میشود و اقداماتی که در استانهای دیگر انجام میشود، در این ۳ استان به صورت ویژه انجام خواهد شد.
سودهای جذاب برای مشتریان خاص
برخلاف این اقدام بانکها و ادعاهای رئیس کل بانک مرکزی رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به پیشدستی بانکها از شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ بهره از ارائه پیشنهاد سودهای خارج از مصوبه به مشتریان خاص توسط بانکها خبر داده است.
محمد لاهوتی در گفتوگو با مهر با اشاره به رفتار عجیب بانکهای خصوصی در کاهش نرخ سود سپردهها، پیش از اینکه شورای پول و اعتبار تصمیمی راجع به کاهش نرخ سود بگیرد، گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش تورم را تجربه کردهایم و دولت توانسته با هر تدبیری، تورم را کنترل کند؛ بنابراین نرخ سود نیز باید متناسب با تورم کاهش مییافت اما این موضوع با کمی تاخیر رخ داد و با اینکه شورای پول و اعتبار هنوز نرخ مصوب را اعلام نکرده، بانکهای خصوصی پیشقدم شده و نرخها را کاهش دادهاند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: آنچه که در این پیشدستی بانکهای خصوصی نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار باید مورد توجه قرار داد، این است که معمولا همین بانکها، برای مشتریان خاص خود، رقمهای سود خاصی در نظر میگیرند و سود بالاتری به آنها میدهند و در این میان، تنها کسی که لطمه میخورد، سرمایهگذار جز و سپردهگذاران کوچک هستند که اعداد و ارقام سپردهگذاری آنها چندان برایشان مهم نیست و یا اصولا اهمیتی ندارد که این سپردهها در بانک بماند یا از بانک بیرون کشیده شود.
وی تصریح کرد: نکته دیگر وضعیت تولید و صادرات کشور است که علیرغم کاهش نرخ سود بانکی، اما در نرخ تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، هیچ کاهشی صورت نگرفته و در بانکهای خصوصی کماکان رقمهای بالایی به عنوان نرخ سود تسهیلات، پرداخت میشود، بنابراین با توجه به رسوب مانده حسابی که بانکها درخواست و با نرخی که اعمال میکنند، آنچه که برای بخش تولید تمام میشود، بالای ۲۸ درصد است.
به گفته لاهوتی، در بخش صادرات علیرغم همه شرایطی که برای صادرات دیده شده، به غیر از بانک توسعه صادرات ایران که میانگین سود پرداختی به مشتریان ۲۰ تا ۲۱ درصد است، مابقی بانکها ۲۲ تا ۲۴ درصد است؛ لذا آنچه که در حوزه کاهش نرخ سود بانکی اتفاق میافتد، تنها منافع بانکها را تامین میکند، چراکه آنها نرخ سود بالاتری از مردم دریافت میکنند و در مقابل، نرخ پایینتری را به مردم بابت سپردهها میپردازند و این منفعتی بر سر سفره تولید و صادرات نمیگذارد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانکها خود در کاهش نرخ سود پیشقدم شدهاند، بانک مرکزی باید بانکها را اجبار کند؛ همانطور که نرخ سود سپرده را کاهش دادند، بلافاصله نرخ تسهیلات بخش تولید و صادرات را هم کاهش دهند تا صنعت و تولیدات کوچک، زیر بار هزینه تسهیلات گرانقیمت قد خم نکنند و سپردهگذاران کوچک، ضرر و زیان بیشتری متحمل نشوند.
به گفته لاهوتی، امسال قرار است که صادرات کشور ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش یابد در حالی که در دو ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵ درصد کاهش را تجربه کردیم که ۷ درصد آن مربوط به کاهش صادرات صنعتی است؛ لذا اگر قرار بر افزایش صادرات باشد، باید جهتگیری تغییر کند. در عین حال باید به این نکته هم توجه داشت که زمانی میتوان از تراز تجاری مثبت دفاع کرد که رشد صادرات داشته باشیم، نه اینکه سهم تجارت خارجی کشور کوچک شود؛ لذا به نظر میرسد رویکرد دولت باید به جهت افزایش صادرات باشد.
وی اظهار داشت: در مورد صادرات اگر نتوانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، قیمت تمام شده افزایش خواهد یافت و صادرات توجیه نخواهد داشت. واقعیت این است که صادرات ایران با نرخ بهره ۲۲ تا ۲۸ درصدی بسیار گرانتر از سایر کشورها است، ضمن اینکه ارزش دلار ثابت مانده و این امر، انگیزه را برای صادرات کاهش میدهد.