با اعلام احتمال انحلال شورا از سوی بروجردی، حامیان ملک‌مدنی در شورا منتظر قطعی شدن حکم نماندند و حتی کار پلمب دفاتر شورا را کلید زدند، به نحوی که عوامل شهرداری درب ساختمان گروه‌های تخصصی شورا در باغ فردوس را با جوشکاری پلمب کردند!
در این میان بازار اتهام‌زنی‌های متقابل داغ داغ بود. روزنامه «مردم‌سالاری»، وابسته به طیف اصغرزاده، یک پای حمایت وزارت کشور از ملک‌مدنی را «علی خاتمی»، رئیس دفتر و برادر سیدمحمد خاتمی می‌دانستند که به ادعای این روزنامه با کرباسچی و ملک‌مدنی شراکت اقتصادی داشت. همزمان، طیف طرفدار شهردار شامل عطریانفر، محمود علیزاده طباطبایی، صدیقه وسمقی، فاطمه جلایی‌پور و محمدحسین درودیان مرتب با آبستراکسیون، جلوی رسمیت یافتن جلسات شورا را می‌گرفتند.
با نزدیک شدن زمان انتخابات دوره دوم شوراها در سال ۸۱، اصغرزاده سردسته مخالفان شهردار از فعال شدن گروه «زمین‌داران شهری» حامی ملک‌مدنی برای تاثیرگذاری بر انتخابات شهر خبر داد. از طرف مقابل، علیزاده طباطبایی، در افشاگری رسانه‌ای از " شراکت تجاری ۲۰ سال اصغرزاده و ملک‌مدنی" خبر داد.
او گفت که اصغرزاده در شورای شهر منافع شخصی دارد و درست از زمانی که بحث توقف فروش تراکم مطرح شد، به دشمن ملک‌مدنی تبدیل شد. در این میان اخباری بر این مبنا در برخی روزنامه‌های دوم خردادی مطرح شد که اعضای مخالف شهردار در شورا، گفتند به شرطی با ابقای ملک‌مدنی موافقت می‌کنند که فروش تراکم برای دست‌کم دو هفته آزاد شود! این خبر به شائبه‌ها مبنی بر وجود منافع شخصی هنگفت در موافقت‌ها و مخالفت‌های شورای شهر تهران دامن زد.
همزمان، مجلس ششم هم وارد ماجرا شد و یک هیئت تحقیق و تفحص از شهرداری در موضوع توقف فروش تراکم تشکیل داد. این هیئت هم بعد از بررسی‌های خود، رأی به متخلف بودن ملک‌مدنی داد، لیکن گزارش این هیئت هم گره کار را باز نکرد و لابی قوی ملک‌مدنی در دولت، مانع از عزل او بود. یکی از مواردی که در گزارش این هیئت وجود داشت، ادامه یافتن فروش تراکم در برخی مناطق تهران، با وجود اعلام ممنوعیت فروش بود.
صدیقه وسمقی، از طیف طرفداران شهردار، در مصاحبه‌ای، سه تن از مخالفان اصلی ملک‌مدنی را به دست داشتن در ساخت و ساز و پیمانکاری‌های بزرگ در تهران متهم کرد که به همین دلیل مخالف توقف فروش تراکم از سوی شهرداری بودند. وسمقی گفت که اتفاقا در زمان شهرداری الویری، یکی از موارد اختلافی همین افراد (از جمله اصغرزاده) با الویری این بود که شهرداری با فروش تراکم بی‌رویه «شهرفروشی» می‌کند، ولی حالا مخالف ممنوعیت فروش تراکم شدند!
اما یکی از موارد جالب در این افشاگری‌ها، این بود که محمد ابراهیم اصغرزاده با ارایه سندی اعلام کرد که با وجود ممنوعیت فروش تراکم از سوی ملک‌مدنی، «محمدعلی زم» (پدر روح‌الله زم، مدیر سایت ضدانقلاب «آمدنیوز») که در آن مقطع، بعد از سالیان طولانی از حوزه هنری به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری رفته بود، تقاضای ۱۳ میلیارد تومان تراکم سیار از ملک‌مدنی کرده است. گفتنی است که محمدعلی زم کار تجاری خود را از همان حوزه هنری، با وارد کردن این نهاد فرهنگی به واردات سیگار آغاز کرده بود.
به هر حال، مخالفان شهردار شامل اصغرزاده، منصور رضوی، حسن عابدینی، احمد حکیمی‌پور، رحمت‌الله خسروی و مرتضی لطفی در نامه‌ای سرگشاده به موسوی لاری، وزیر کشور وقت، با ارایه فهرستی از تخلفات شهردار تهران، از حمایت دولت از او به شدت انتقاد کردند.
جالب اینکه، یکی از مواردی که درباره شیوه مدیریت «لوکس» ملک‌مدنی بر تهران مطرح می‌شد، تردد او با بالگرد به نقاط مختلف تهران بود. او از همین جا به شهردار «هلی‌کوپترسوار» معروف شد.
در ۲۰ بهمن ۸۱، هیات حل اختلاف مرکزی (شامل ابطحی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، اشرف بروجردی، معاون وزارت کشور، دو نماینده از قوه قضاییه و سه نماینده از مجلس) جلسه‌ای ۷ ساعته با حضور اعضای شورا و شهردار تشکیل داد تا پیش از حکم به انحلال، همه راه‌های دیگر بررسی شود. در نهایت با تصمیم این هیات، هیات رئیسه استعفاء داد و هیات رئیسه جدید شورا به ریاست عباس دوزدوزانی انتخاب شد.
دوزدوزانی در اولین مصاحبه خود بعد از انتخاب به عنوان رئیس شورا، به شدت از عملکرد آن انتقاد کرد و کارنامه شورای شهر اول را "گندیده، کثیف، نحس و نجس" خواند. او ضمن ابراز برائت از هر دو طیف حاضر در شورا، کل جریانات را گندیده و ننگین خواند و از مردم بابت عملکرد شورا، عذرخواهی کرد.
با این وجود، طیف مخالفان شهردار همچنان از حضور در شورا استنکاف می‌کردند و جلسات رسمیت نمی‌یافت. از همین‌رو، در نهایت در ۲۰ اسفند ۸۱، محمدعلی ابطحی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت، از تصمیم هیات حل اختلاف به انحلال شورا خبر داد. ابطحی گفت: «علی‌رغم رای منفی نمایندگان دولت برای انحلال شورای شهر تهران، انحلال این شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید. نتیجه این نشست و رای‌گیری به وزارت کشور اعلام شده تا از طریق این مرجع ابلاغ شود. آخرین تلاش این هیات برای بقای شورای اسلامی تهران، تشکیل جلسه‌ای ۷ ساعته بود که متاسفانه علی‌رغم توافق مکتوب اعضای شورا بر عمل به دستور حکمیت، مورد عمل تعدادی از اعضا قرار نگرفت.»
اشرف بروجردی، معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور هم درباره این تصمیم چنین گفت: «شورای تهران را خود شورا منحل کرد، نه وزارت کشور. هر ۱۰ روز یک بار باید جلسه شوراها برگزار شود ولی به دلیل اختلافی که بین دو جناح درونی شورا وجود داشت، جلسه‌ای برگزار نمی‌شود. قانون این بود که اگر اینها نتوانند سه ماه جلسه شوراها را شکل بدهند، باید شوراها منحل بشود و اینها سه ماهشان گذشته بود. بحث شورا فراتر از این بحث‌ها بود. بحث تراکم و بحث بودجه شهرداری و شورا هم بود ولی اینها بهانه بود برای انحلال شورا. اساس این انحلال جناح بندی سیاسی بود...»
و این چنین بود که تجربه فضاحت‌بار و تراژیک شورای شهر اول تهران، که با خروارها ادعا و شعار اصلاح‌طلبان روی کار آمده بود، به پایان رسید و به لکّه ننگی در تاریخ مدیریت شهری در ایران تبدیل شد.(مشرق)
