?>?> فاصله معنادار قانونگذاری سنتی با ويژگی‌های عرضی قانون !؟ | سیاست روز
سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۱
کد مطلب : 112337
سیاست روز بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تقسیم کار ملی قانونگذاری پیگیری می‌کند:

فاصله معنادار قانونگذاری سنتی با ويژگی‌های عرضی قانون !؟

اشاره: هر قانون علاوه بر ویژگی های ذاتی دارای ویژگی های عرضی است که بود و نبود آنها در قوانین دارای اجبار و الزام نیست. برای بالابردن ظرفیت استنادی بحث از گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است که امکان هر گونه برداشت سلیقه ای و تفسیر شخصی را به حداقل برساند و ضمنا برای هدف و فلسفه قانون نیاز به استدلال و بحث های نظری فراوان نباشد. این نوشتار به بحث و بررسی پیرامون ویژگی های عرضی قانون می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می‌گذرد:
فاصله معنادار قانونگذاری سنتی با ويژگی‌های عرضی قانون !؟

ويژگي هاي عرضي قانون
منظور از ويژگي هاي عرضي قانون آن دسته از ويژگي هاست كه اگر قاعده اي فاقد آنها باشد با اين حال شايد هنوز بتوان آن را يك قانون ناميد. در كنار ويژگي هاي ذاتي، لازم است قـانون، بـه تعبيـر افلاطون، توان ترغيب و اقناع شهروندان را داشته باشد و الا در عمـل كسـي از آن پيـروي نخواهـد كرد. مهم ترين ويژگي هايي كه يك قانون را ترغيب كننده مي سازند را مي توان در فهرست زير يافت:
الف) پاسخگوي نيازهاي جامعه،
ب) منعكس كننده نظر اكثريت،
ج) تأمين كننده منفعت عموم،
د) منطبق با اخلاق،
هـ) معطوف به عدالت،
و) مستمر،
ز) کارآمد،
ح) انجام شدني،
ت) پيشرو.
منبع: گزارش شماره ۶۹۸۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آشنايي اجمالي با كليات علم حقوق در زمينه قانونگذاري و قواي سه گانه (۲)» 

شرح ماجرا
- گزاره اول: بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخلاقی، عدم تامین رفاه عمومی، احتکار، تجمل گرایی و زندگی اشرافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودکشی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری و روستایی، بی کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، اختلاف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده ریزگردها، نابودی جنگل ها، بیابان زایی و فرسایش خاک، نارضایتی های صنفی و شغلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و سایر آسیب های اجتماعی زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است.
- گزاره دوم: پیرامون هر یک از مشکلات زندگی مردم، ده ها و یا صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که ویژگی های عرضی آنها حل مشکلات زندگی مردم بوده است و در صورت کارآمدی نمی بایست تاکنون از مشکلات فوق الذکر، اثری در جامعه باقی مانده باشد.
- گزاره سوم: تقسیم کار ملی پیرامون قانونگذاری بر اساس قانون اساسی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضاییه دارای شان مقررات گذاری با ویژگی های عرضی را هستند.
- گزاره چهارم: آیا قوانین بدون ویژگی های عرضی در حل مشکلات زندگی مردم موثرند؟ آیا قوانین و مقررات ناکارآمد دارای ویژگی های عرضی هستند؟
- گزاره پنجم: در صورت مثبت بودن پاسخ به پرسش گزاره چهارم، بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی ویژگی های عرضی قانون و قانونگذاری کشور است.
- گزاره ششم: در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش گزاره چهارم، قوانین بدون ویژگی های عرضی به بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم انجامیده است.
گزاره هفتم: برای تثبیت ویژگی های عرضی قوانین، ایجاد تحول در قانونگذاری کشور اجتناب ناپذیر است. 

بررسی و تحلیل
- منعكس كننده نظر اكثريت به مثابه توجه به رای و خواست مردم:
انعکاس نظر اكثريت به معنای توجه به رای و خواست مردم از ویژگی های عرضی قانون و قانونگذاری است. توجه قانون و قانونگذار به رای و خواست مردم در جامعه پذیری قانون نقش مهمی دارد. قانون و قانونگذاری از طریق برگزاری انتخابات خود را مطابق رای و خواست مردم شکل می دهند و مختصات خود را بر اساس نظر مردم بازسازی می کنند. قانون و قانونگذار بر اساس خواست مردم در فرآیند قانونگذاری شرکت جسته و برای روابط جامعه تعیین حد و حدود می کنند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم توجه به رای و خواست مردم به عنوان ویژگی عرضی قانون است. 

- تأمين كننده منفعت عموم به مثابه سعادتمندی جامعه:
تأمين كننده منفعت عموم به معنای سعادتمندی جامعه از ویژگی های عرضی قانون و قانونگذاری است که می تواند به اعتبار قانون در جامعه و اعتماد مردم به قانون و قانونگذاران کمک کند. بدون تردید همه مردم از قانون و قانونگذاری توقع دارند که آنها را به یعادت مادی و معنوی برساند. اینکه قانون و قانونگذاری تا چه حد قادر به تامین سعادتمندی جامعه اند جای بحث و بررسی بیشتری دارد. سعادت جامعه به قانون و قانون برای سعادت جامعه بوجود می آید. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم سعادتمندی جامعه به عنوان ویژگی عرضی قانون است. 

- معطوف به عدالت به مثابه هماهنگی بین اختیار و وظیفه:
هماهنگی بین اختیار و وظیفه از ویژگی های عرضی قانون و قانونگذاری است که می تواند در گسترش فهم و تبعیت قانون در بین اقشار گوناگون جامعه دارای آثار موثری باشد. هر قانون در نوع خود دارای اختیاراتی در کنترل تغییرات است که اثربخشی در آن نهفته است و در مقابل دارای وظایفی نیز برای ارائه خدمات است هماهنگی بین اختیار و وظیفه از اهمیت بسیاری برخوردار است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم هماهنگی بین اختیار و وظیفه به عنوان ویژگی عرضی قانون است. 

- کارآمد به مثابه تحقق اهداف:
کارآمدی به معنای تحقق اهداف نیز از ویژگی های عرضی قانون است که در واقع اطمینان بخش نسبت به مفید فایده بودن قانون در جامعه است. قانون به معنی اخص کلمه زمانی به درستی اجرا شده و می شود که بتواند اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق سازد. اساسا شاید به سختی بتوان تحقق اهداف پیش بینی شده در قوانین را اندازه گیری کرد و ظرفیت تحقق اهداف را در بازه های زمانی خاص تعیین و رصد کرد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تحقق اهداف به عنوان ویژگی عرضی قانون است 

- انجام شدني به مثابه آرمانی و دست نیافتنی نبودن:
بسیاری از قوانین گزاره های شیک و مقدس اند که از زمره آرمان های ارزشمندند و اساسا قابل دستیابی نیستند. بکار بردن این دست گزاره ها در قالب قانون ویژگی عرضی انجام شدن بودن قانون را نقض می کند. کاربرد فراوان اهداف بلندمرتبه و غیرقابل دست یابی در خلال قوانین صرفا درمان درد وجدان در قانونگذاری سنتی و مایه رضایت مسئولان ارشد نظام است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آرمانی و دست نیافتنی بودن بسیاری از قوانین است. 

پيشرو به مثابه نوآوری:
پیشرو بودن به معنای نوآوری نیز از زمره خصتیص عرضی قانون است که ناظر بر ارتقای سطح کارآمدی قانون در اداره امور جامعه است. دستاورد قانونگذاری نوآورانه، مجموعه ای از قوانین است که از سطح مطلوبی از نوآوری در اندیشه و عمل قانون قانونگذاری برخوردارند و با ارتقای سطح قانونگذاری از وضع فعلی برای حل مشکلات زندگی مردم به ارائه راهکارهای مفید و میان بر می پردازند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم نوآوری به عنوان ویژگی عرضی قانون است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcexw8zfjh8zxi.b9bj.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی