وضعیت بیمه‌های اجتماعی (یا تامین اجتماعی) و کسری صندوق‌های بازشستگی به گونه‌ای است که در حال ورشکستگی می‌باشند. اگر صندوق‌های بازنشستگی ورشکست شوند یک بحران بزرگ در اقتصاد ایران رخ خواهدداد. اگر شرایط فعلی صندوق‌های بازنشستگی به همین شیوه ادامه پیدا کند احتمال وقوع بحران در سال‌های آینده بسیار زیاد است. در مقاله پیش‌رو وضعیت کسری صندوق‌های بیمه گر واکاوی می‌شود و علل و عوامل آن برررسی خواهدشد. همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع بحران و برای اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور ارائه خواهد شد.
قبل از واکاوی کسری صندوق‌های بازنشستگی ابتدا لازم است برای فهم بهتر به طور مختصر به ساختار این سازمان‌های بیمه‌گر در ایران اشاره شود. بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌هایی هستند که معمولا مدیریت آن‌ها با دولت‌ها است و در مقابل حق بیمه‌ای که از جوانان مشغول به کار می‌گیرند، علاوه بر ارائه خدمات درمانی، بیمه بیکاری و بیمه از کارافتادگی، مستمری و حقوق به پیران جامعه (بازنشستگان) می‌دهند. هدف این بیمه‌ها افزایش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد است. همچنین حق بیمه‌ای که افراد می‌پردازند تابعی از درآمد آن‌ها است یعنی یک پزشک بیش از یک کارگر حق بیمه می‌پردازد ولی در برخی مزایای دریافتی مثل خدمات درمانی در یک سطح قرار دارند. ساختار بیمه‌های اجتماعی در ایران همچون برخی کشورهای دیگر به صورت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است؛ به این صورت که حق بیمه‌ای را که از کارکنان، کارفرمایان و دولت می‌گیرند در قالب شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها خدمات درمانی، بیمه بیکاری، ازکارافتادگی و از همه مهم‌تر مستمری بازنشستگان را پرداخت می‌کنند.
طبق قانون تامین اجتماعی، بیمه شونده ۵ درصد از حقوق را به عنوان حق بیمه می‌پردازد، کارفرما معادل ۱۴ درصد حقوق و دولت ۲ درصد به ازای هر نفر به صندوق بیمه‌گر می‌پردازد. پس مقصود از صندوق‌های بازنشستگی همین سازمان‌های بیمه‌گر هستند که به شکل صندوق سرمایه‌گذاری اداره می‌شوند و یکی از مهمترین وظایفشان پرداخت مستمری به بازنشستگان است. در حال حاضر حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که مهمترین آن‌ها سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری (ویژه کارکنان دولت)، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی و بیمه نفت و... است. هرکدام از این صندوق‌ها نیز چندین شرکت کوچک و بزرگ در زیرمجموعه خود دارند که به فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مثل پتروشیمی، فولاد، سیمان، بورس، صنایع دارویی و... مشغول هستند.
در حال حاضر نگرانی‌هایی نسبت به آینده بیمه‌های اجتماعی در تمام دنیا وجود دارد. این نگرانی ناشی از پیر شدن جوامع، تغییرات نسلی و شغلی و عوامل خاص هر کشور است که اقتصاددانان و متخصصان این حوزه را بر آن داشته که برای اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی راهکارهایی ارائه دهند تا از بحران‌های آینده پیشگیری کنند.به‌طور مثال در سالیان اخیر در آمریکا پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار تامین اجتماعی و بازنشستگی از سوی اقتصاددانان ارائه شده و حتی این مباحث به قدری جدی پیگیری می‌شود که به کتب درسی دانشگاهی نیز ورود پیدا کرده و در محافل دانشگاهی به بحث گذاشته شده. البته نظام تامین اجتماعی آمریکا و برخی کشورهای دیگر با ایران متفاوت است که طرح آن در این مقاله جایگاهی ندارد.
در ایران وضعیت صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌‌تر از کشورهای توسعه یافته است. در حال حاضر تمام صندوق‌های بازنشستگی بجز یکی دو مورد از آن‌ها کسری شدید دارند و در حال ورشکستگی هستند. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزیر کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال ۹۴ در مجموع ۳۶هزار میلیارد تومان کسری دارند. همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد وضع ساختار صندوقی برای بیمه‌های اجتماعی به این دلیل بوده که این بیمه‌ها همواره سودده باشند و از عایدی آن‌ها خدمات و مستمری بازنشستگان پرداخت شود. ولی در حال حاضر نه تنها سود و مازاد ندارند بلکه کسری شدیدی دارند که آن‌ها را به ورشکستگی نزدیک می‌کند. با توجه به روند سال‌های اخیر این کسری در سال ۹۵ به احتمال قوی رقمی بزرگتر از ۳۶ هزارمیلیارد تومان باشد. این وضعیت درحالی است که مردم از خدمات بیمه‌ها رضایت کافی ندارند و بسیاری از کارشناسان نیز معتقدندکه باید سطح خدمات بیمه‌ها افزایش یابد.
مناسب است در اینجا کمی درباره ورشکستگی این صندوق‌ها و اثرات آن تأمل کرد و به این سوال پاسخ داد که ورشکستگی یعنی چه و چه اثراتی دارد؟ به طور ملموس ورشکستگی یعنی آنکه مسئولان بیمه‌های اجتماعی مثل سازمان تأمین اجتماعی روزی اعلام کنند که صندوق‌ها از امروز توانایی پرداخت مستمری به بازنشستگان کشور، ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و... را ندارند. تقریبا تمام جمعیت کشور (بجز درصد اندکی) امروز تحت پوشش بیمه‌ها هستند و افراد یا شاغل هستند که حق بیمه می‌پردازند، یا تحت پوشش فرد شاغلی قراردارند و یا بازنشسته هستند که چندین سال (به طور معمول ۳۰سال) حق بیمه پرداخت کرده‌اند و همه این اقشار در مقابل حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند انتظار ارائه خدمات دارند. حتی تصورش هم دشوار است که با اعلام ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در کشور چه اتفاقی رخ می‌دهد.
این البته تمام اثرات ورشکستگی نیست و عوارض سهمگین‌تری هم دارد. همان‌طور که دربخش قبل اشاره شد هرکدام از این صندوق‌ها چندین شرکت و کارخانه در زیرمجموعه خود دارد. به عنوان مثال شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است به تنهایی ۴۰۰ شرکت را در زیرمجموعه خود دارد که تمام یا قسمتی از سهام آن‌ها را داراست. ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شستا است. از جمله مهمترین شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌توان به بانک رفاه کارگران، پتروشیمی جم، رایتل، فولاد مبارکه اصفهان، کشتیرانی جمهوری اسلامی، دانشگاه علوم قضایی، نفت ایرانول و کارخانجات داروپخش و... اشاره کرد. این مجموعه عظیم تنها شرکت‌های زیرمجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است و صندوق‌های دیگر نیز هرکدام داری شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کلان می‌باشند. یکی دیگر از عوارض سهمگین ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی و اخراج کارگران این شرکت‌ها است که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را شکل می‌دهند.
اکنون باید دید که علت اوضاع وخیم و کسری صندوق‌های بازنشستگی چیست؟ این اوضاع علت‌های متعددی دارد که به مهمترین آن‌ها اشاره خواهد شد. یکی از مهمترین دلایل کسری صندوق‌ها، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی است. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، میزان این بدهی بالغ بر ۱۶۵هزار میلیارد تومان می‌باشد. عمده این بدهی ناشی از مبلغی بوده که دولت موظف بوده برای هر نفر بیمه شده معادل ۲-۳ درصد از حقوق وی را به صندوق بیمه‌گر بدهد. بی تدبیری و انجام برخی طرح‌‌های نسنجیده در کشور بویژه در چند سال اخیر مخارجی گزاف به بیمه‌های در حال ورشکستگی تحمیل کرده و بدهی دولت به بیمه‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. بزرگترین نمونه آن طرح تحول سلامت بود که به گفته ربیعی وزیر رفاه، بیش از ۱۲هزارمیلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر لطمه زد.
دومین عامل این وضعیت بحرانی تغییرات نسلی و پیرشدن جامعه است به طوریکه تعداد بازنشستگان کشور در سالیان اخیر افزایش یافته و افزایش مستمری بگیران برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی دارد و این روند به شدت ادامه دارد. متولدین دهه ۵۰ و ۶۰ که جمعیت زیادشان در هر دوره‌ای مساله آور بود؛ پس از آنکه در دهه‌های گذشته به طور دوره‌ای با بحران‌های کمبود مدرسه، دانشگاه، شغل و مسکن مواجه بودند، با رسیدن به سن بازنشستگی در صورت عدم اصلاحات جدی قطعا با معضل جدیدی دست به گریبان خواهند شد.
از دیگر عوامل این نابسامانی‌ها می‌توان به برخی قوانین غلط و غیر علمیاشاره کرد. به عنوان نمونه مستمری بازنشستگان براساس پایه حقوق ۵ سال آخر خدمت تعیین می‌شود. این شیوه تعیین مستمری که از پیش از انقلاب بوده هیچ مبنا و دلیل علمی ندارد و در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته این شیوه اجرا نمی‌شود. شیوه علمی و عاقلانه آن است که مستمری براساس میانگین کل سنوات خدمت محاسبه گردد. شیوه فعلی باعث عدم شفافیت و سواستفاده می‌گردد به طوریکه بسیاری از کارفرمایان برای آنکه حق بیمه کمتری پردازند در سنوات شغلی بجز ۵ سال آخر حداقل حقوق را پایه حقوق فرد شاغل در نظر می‌گیرند و مابقی دستمزدی که به کارمندان می‌پردازند تحت عناوینی چون مزایا و پاداش و حق ماموریت و... است که مشمول حق بیمه نمی‌شوند.
یکی دیگر از عوامل مهم کسری و آشفتگی صندوق‌ها نحوه مدیریت آن‌ها و عدم شفافیت و نظارت صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها است. متاسفانه این چند صد شرکت و چند هزار پست مدیریتی، تبدیل به فرصتی جذاب برای احزاب سیاسی شده و با تغییر دولت‌ها، دولتمردان هواداران طیف خودشان را در این سکان‌های مدیریتی می‌نشانند. غالبا مدیریت‌ها سیاسی است و نه علمی و تخصصی و در اغلب موارد نیز مدیران این بخش‌ها کمتر به فکر اصلاحات بلندمدت هستند و اهداف کوتاه انتخاباتی را دنبال می‌کنند. از سوی دیگر شفافیت و نظارت کافی وجود ندارد و دقیقا کسی نمی‌داند در این چند صد شرکت کوچک و بزرگ چه می‌گذرد و نهاد مشخصی که مسئولیت نظارت دائم بر آن‌ها داشته باشد، وجود ندارد.(برهان)
