موضوع «پول‌هاي کثيف» مدتي است که هم در رسانه‌ها و هم در افکار عمومي جامعه جاي خود را باز کرده و سوژه‌اي داغ شده است. رسانه‌هاي کشور با گرايش‌هاي سياسي گوناگون، هر يک برداشت و تفسير خود را از سخنان آقاي وزير کشور منتشر کردند.
هر چند آقاي رحماني‌فضلي برخي رسانه‌ها را متهم به حاشيه‌سازي در اين زمينه کرد، اما در اصل موضوع و ماجرا که همان پول‌هاي کثيف باشد، خللي ايجاد نمي‌کند. ابتدا بايد گفت که موضوع به اين مهمي که سر و صدا هم کرده است، نيازمند، پيگيري و تحقيق در اين زمينه است و تنها با يک اشاره و هشدار نمي‌توان از وجود پول‌هاي کثيف در چرخه انتخابات يا حوزه‌هاي ديگر خبر داد و يا حتي نسبت به خطر ورود پول‌هاي کثيف در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي هشدار داد.
هنگامي که چنين موضوعي که اهميت زيادي هم دارد وارد فضاي جامعه و افکار عمومي مي‌شود، نخستين پرسش مردم اين خواهد بود که در اين چند‌ساله که انتخابات برگزار شده است، آيا چنين پول‌هاي کثيفي وارد عرصه انتخابات شده يا نه؟ و اگر شده، ما يعني مردم به چه افرادي رأي داده‌ايم که با اين پول‌ها وارد عرصه سياسي و اجرايي و مقننه شده‌اند؟
البته هر ادعايي از سوي هر شخصيتي مطرح مي‌شود، نيازمند اسناد و مدارک براي اثبات اين ادعا است و نمي‌توان تنها براساس يک ادعا و هشدار درباره گذشته و آينده انتخابات تصميم گرفت و يا قضاوت کرد.
به همين خاطر است که هنگام طرح چنين موضوعاتي در سطح رسانه‌ها و افکار عمومي شائبه سياسي‌بازي بر سر زبان‌ها مي‌افتد.
چرا که هر چند تا اسفند ماه تقريباً ۹ ماه باقي مانده است، اما طرح چنين موضوعاتي در همين راستا برداشت مي‌شود.
در جمهوري اسلامي ايران ساز و کارهاي دقيقي تعبيه شده است تا از بروز چنين فسادهايي در عرصه سياسي و انتخاباتي جلوگيري کند.
افراد و شخصيت‌هايي که خود را نامزد انتخابات مجلس يا رياست جمهوري مي‌کنند، بايد به تأييد چندين دستگاه مطمئن برسند. شوراي نگهبان، هيأت‌هاي نظارت، وزارت اطلاعات، قوه قضائيه و... همچنين سازمان‌هاي نظارتي وجود دارد که مي‌تواند به راحتي تخلف و فساد را در اين موارد شناسايي و پيشگيري کند.
اما اگر صرفاً سخنان آقاي وزير يک هشدار بازدارنده براي آينده بوده است که البته در اطلاعيه وزارت کشور که در همين زمينه منتشر شده و در آن تاکيد شده که «اصل موضوع، يعني هشدار وزير نسبت به خطر ورود پول‌هاي کثيف در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي» بوده است، قابل توجه و تأمل است، اما همين هشدار بازدارنده هم مي‌توانست به گونه‌اي ديگر پيگيري شود و نيازي به رسانهاي کردن آن نبود. چرا که پس از انتشار سخنان آقاي رحماني‌فضلي علاوه بر رسانه‌هاي داخلي، رسانه‌هاي خارجي هم به اين موضوع ورود کردند و از اين فضا براي خود سوژه‌اي يافتند تا هر چه بيشتر به نظام اسلامي بتازند.
سخن آخر اين که، اگر در زمينه پول‌هاي کثيف که روي سخن آقاي وزير بود، سند و مدرکي وجود دارد، قوه قضائيه در انتظار ارائه آنها براي رسيدگي و پيگيري قضايي است. علي‌رغم اين که آقاي رحماني‌فضلي وزير محترم کشور گفته بود «همه اسناد و مدارکي که نشان‌دهنده ورود پول‌هاي کثيف در حوزه قاچاق مواد‌مخدر، قاچاق کالا و بقيه روزنه‌ها در حوزه اقتصادي است، آماده کرده‌ام تا در مجلس به نمايندگان با برخي مصداق‌ها ارائه دهم» چنين اتفاقي نيفتاد. اما قوه قضائيه اکنون در انتظار چنين اسنادي است که آقاي وزير از آنها سخن گفته است. اگر وزارت کشور فکر مي‌کند که مجلس و نمايندگان همراهي خوبي با وزير کشور نکرده‌اند، اسناد را به قوه قضائيه ببرد تا در اين قوه موضوع پول‌هاي کثيف پيگيري شود. همراهي دولت هم لازم است و تنها نمي‌توان براساس سخن و موضع و ادعا موضوعات حساس و مهم را مطرح کرد. دولت هم بايد پيش‌قدم شود، ضمن اين كه بهتر است تا موضوعي به اثبات نرسيده رسانهاي نشود و افكار عمومي هم با آن درگير نشود. اگر برخي رسانه‌هاي كشور را بررسي كنيد متوجه مي‌شويد كه چه مطالبي و خواسته‌هايي را مطرح كرده‌اند.
