میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود رارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۰۸
 
 
شورای نگهبان تراز اول انقلاب اسلامی
شورای نگهبان تراز اول انقلاب اسلامی
 

مورخ سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ حضرت امام خمینی(ره) طی حکمی، فقهای شورای نگهبان را برگزیدند. حکمی که توسط یادگار گرامی ایشان مرحوم حاج سیداحمد خمینی اعلام گردید. ایشان با اعلام این خبر گفتند:« افراد تعیین شده به جز آقای محمدرضا مهدوی کنی که از مجتهدین تهران هستند همگی از مدرسین مجتهد حوزه علمیه قم می‌باشند و بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت خواهند کرد، تا این قوانین هیچگونه مخالفتی با اسلام نداشته باشد. اسامی ۶ تن تعیین شده به شرح زیر می‌باشند: حضرات آیات: حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی، حاج شیخ لطف‌الله صافی، حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی، حاج شیخ غلامرضا رضوانی، حاج شیخ احمد جنتی، حاج شیخ یوسف صانعی.» [اطلاعات،شماره ۱۶۰۷۹، کیهان، شماره ۱۰۹۳۴، جمهوری اسلامی، شماره ۲۱۵، ۰۱/۱۲/۱۳۵۸] از نکات جالب توجه این حکم آن است که هیچ نشانی از این حکم در صحیفه امام و یا حتی صحیفه نور دیده نمی شود. حال چرا احکام به این مهمی که به نوعی فرمان تشکیل شورای نگهبان است در این منبع بسیار مهم تاریخی مغفول مانده، جای تعجب است.
آیت‌الله ربانی شیرازی در اول اسفند ۱۳۵۸ طی گفت وگویی با روزنامه کیهان در رابطه با این انتخاب امام گفت: «اینها همه از فقها هستند و همه از اساتید قم هستند و مسلما بینش آقا [امام] نسبت به فقها بینش صحیحی است. همه اینها از مدرسین حوزه هستند به جز یک نفر که در نجف بوده است. آقای رضوانی از هنگامی که آقا در نجف بودند، ایشان هم نجف بودند و با آقا به ایران بازگشتند.»
ایشان در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان چه زمانی کار خود را شروع می‌کند، گفت: «این شورا بعد از اینکه مجلس تشکیل شد، شروع به کار می‌کند. البته باید ۶ نفر دیگر از حقوقدانان مسلمان توسط شورای عالی قضایی انتخاب شوند و به مجلس معرفی شوند تا شورای نگهبان تکمیل شود. یعنی شورای نگهبان زمانی کار خود را شروع می‌کند که شورای عالی قضایی و مجلس شورای ملی تشکیل شده باشد.»
آیت‌الله مهدوی کنی نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس اظهار داشت: «من از اینکه امام بنده را مورد عنایت قرار داده‌اند و به عنوان عضوی از اعضای شورای نگهبان انتخاب فرموده‌اند، احساس افتخار و مباهات می‌کنم، گرچه شخصاً خود را شایسته این مقام نمی‌بینم و از طرفی بار سنگینی را به دوش خود احساس می‌کنم آن هم در این موقعیت حساس و در مجلس شورای ملی اسلامی اول که قطعا با لوایح زیاد و مهمی رو به رو خواهیم بود که از جمله لوایح اصلاح قوانین سابق، بازسازی و نوسازی کشور در رابطه با قانون اساسی و مقررات مترقی اسلام با توجه به روح زمان و اوضاع کنونی.»
هاشمی رفسنجانی سرپرست وزارت کشور نیز در گفت وگو با کیهان و در پاسخ به این سؤال که امام در انتخاب شورای نگهبان چه مسائلی را در نظر گرفتند، گفت: «آنچه امام در نظر گرفتند این است که قدرت اجتهاد داشته باشند، اسلام‌شناس باشند و قدرت تشخیص آنچه که در مجلس تصویب می‌شود داشته باشند و به طور خلاصه اینها عدالت، علم و شهامت اظهار نظر داشته باشند.»
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۵۸ نیز آیت‌الله رضوانی در گفت وگو با کیهان و در پاسخ به این سؤال که نظرتان راجع به این انتخاب امام (اعضای شورای نگهبان) چیست، گفت: «امام به اینجانب نظر لطف داشته‌اند که مرا انتخاب کرده‌اند. من هم با منت این مسئولیت و امر امام را قبول می‌کنم.» ایشان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا دیگر اعضای شورای نگهبان را می‌شناسید، گفت: «بله، می‌شناسمشان، ما با هم درس می‌خواندیم و سابق باهم بودیم، آقای ربانی که مجاهد و مبارز است، آقای جنتی هم همینطور. آقای صانعی که از فضلا هستند و بقیه آقایان هم همینطور.»
به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
از مهمترین وظایف شورای نگهبان علاوه بر تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی می‌باشد.
از همین رو تشکیل، تکمیل و شروع به کار رسمی شورای نگهبان موکول به تشکیل مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی و نهایتاً معرفی حقوقدانان از سوی شورای عالی قضایی به مجلس و رأی مجلس به ایشان شد. در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۵۸ امام در حکمی آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی را به ریاست شورای عالی قضایی و آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی را به دادستانی کل کشور منصوب کرد. با برگزاری مرحله اول اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ و نیز دومین مرحله در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ مجلس اول کار خود را در ۷ خرداد ۱۳۵۹ آغاز کرد. در تیرماه ۵۹ از سوی شورای عالی قضایی ۱۲ حقوقدان به نام‌های سيدحسين مرتضوي، علي آراد، مهدي هادوي، حسين مهرپور، گودرز افتخار جهرمي، محمد صالحي، حسين حجتي، محمود فهيمي، سيدهاشم طباطبائي، سيدجلال‌الدين مدني‌كرماني، محمدجعفر لنگرودي و محسن هادوي برای انتخاب ۶ حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند. بحث نمایندگان در مورد این ۱۲ نفر در در ۲۳ و ۲۶ تیرماه صورت می‌گیرد اما رأی‌گیری در تاریخ ۲۶ تیرماه و به ریاست رئیس سنی مجلس مرحوم دکتر یدالله سحابی انجام شد. در جلسه ۲۳ تیرماه آقای خلخالی نماینده قم اعتراض می‌کند این ۱۲ نفر باید به مجلس بیایند تا آنها را بهتر بشناسیم یا اینکه خود دکتر بهشتی بیاید و در مجلس در مورد ایشان توضیح بدهد وی عنوان می‌دارد: «به نظر من خود آقايان اينجا بيايند. هويت اينها را ببينيم. يك قدري به شخصيت‌شان آشنا بشويم يا آقايان ديگري كه وارد هستند قدري توضيحاتي بدهند، پول‌خرد نيست كه آدم بگويد تا حالا هر چه جيبم بود دستم آمد. اين قرعه‌كشي مي‌شود، اين مسأله اساسي و حساس است، نمي‌شود بدون اطلاع از سوابق آنها ما شش نفر از آنها را انتخاب كنيم اين كار خيلي بد است. بايد اين افراد اينجا بيايند هويتشان، خصوصيتشان، اخلاق‌شان براي ما مشخص شود مخصوصاً جناب آقاي دكتر بهشتي كه واردند با آقاي موسوي اردبيلي كه واردند اينجا بيايند و توضيح بدهند كه اينها كه‌ هستند؟ مثلاً من آقاي هادوي را مي‌شناسم، خوب آقاي هادوي خيلي آدم خوبي است اما آدم شل كاري است (خنده نمايندگان) بلي، اين واقعيت است.»
در روز ۲۶ تیرماه اعلام شد که آقای محمدجعفر لنگرودی از کاندیداتوری انصراف داده و بدین ترتیب حقوقدانان حاضر به ۱۱ نفر تقلیل یافتند و همین موضوع نیز باعث بحث‌هایی میان نمایندگان شد به طوری که برخی این مسئله را مانع رأی‌گیری دانسته و عنوان نمودند فرد دوازدهم هم باید معرفی شود تا از میان ۱۲ نفر، ۶ نفر انتخاب شوند. در نهایت علی‌رغم بحث‌های فراوان رأی‌گیری انجام شده و به ترتیب آراء از ۱۹۵ رأي، آقايان مهرپور ۱۷۹ رأي، محسن هادوی ۱۷۲ رأي، مهدي هادوي ۱۵۱ رأي، علی آراد ۱۴۰ رأي و گودرز افتخار جهرمی (که سهواً از بیان دکتر سحابی جا افتاد و طبعاً تعداد آرایش معلوم نشد) به دلیل اخذ اکثریت آراء موفق به جلب اعتماد نمایندگان شدند. اما آقايان صالحي با ۷۶ رأي، مدني ۷۴ رأي، مرتضوي ۴۷ رأي، طباطبائي ۳۸ رأي، لنگرودي ۱۵ رأي، حجتي ۱۰ رأي و فهيمي ۴ رأي نتوانستند رأی اکثریت را کسب کنند و بدین ترتیب نفر ششم در این مرحله برگزیده نشد. همین موضوع نیز محمل بحث‌های دیگری در میان نمایندگان شد اما باز هم نتیجه آن شد که پس از دقایقی بار دیگر رأی گیری شده تا نفر ششم انتخاب شود. جالب اینکه با وجود استعفای آقای لنگرودی باز هم برخی نمایندگان به ایشان رأی دادند. نتیجه بحث آن می شود که دکتر سحابی اعلام می‌کند که من هر ۷ نفر را معرفی می‌کنم حال به دو نفر مقدم که آقایان صالحی یا مدنی هستند رأی بدهید و یا به هر ۷ نفر. در این مرحله آراء مأخوذه ۱۸۲ رأي بوده است که آقايان صالحي ۱۳۲ رأي، مدني ۲۷ رأي، مرتضوي ۷ رأي و لنگرودي يك رأي آوردند. بدین ترتیب آقاي محمد صالحي به عنوان نفر ششم انتخاب شدند. بنابراین در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ شورای نگهبان تکمیل و رسماً کار خود را آغاز نمود. به همین دلیل ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان نام گرفت. از آن تاریخ تا به حال شورای نگهبان فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده است. این نهاد در تاریخ ۳۷ ساله خود چهار دبیر به خود دیده که آیت‌الله مهدوی کنی از تیر تا آبان ۱۳۵۹ به عنوان دبیر موقت، آیت‌الله صافی گلپایگانی از آذر ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۷، آیت‌الله محمدی گیلانی از تیر ۱۳۶۷ تا تیر ۱۳۷۱ و دیرپاترین آنها آیت‌الله جنتی از سال تیر ۱۳۷۱ تاکنون بوده است. اوج گرفتن اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس، کار را به دو بار استعفای دبیر وقت شورای نگهبان، آیت‌الله صافی گلپایگانی کشاند. ایشان یکبار در سال ۱۳۶۰ به دلیل اختلافات گسترده بر سر لایحه کار اقدام به استعفا نمودند که مورد موافقت امام (ره) قرار نگرفت. بار دوم در سال ۱۳۶۷ استعفا دادند که اینبار مورد موافقت بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار گرفت و به جای ایشان، آیت‌الله محمد یزدی به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب شدند. اختلافات عمیق و ناگشودنی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در دهه ۶۰ امام(ره) را در سال ۱۳۶۶ ناگزیر به تأسیس نهادی کرد به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که حرف آخر را در میانه اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی خواهد زد. این نهاد در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسما وارد قانون اساسی شد. در زمینه برگزاری انتخابات نیز بارها اختلافاتی میان دولت (وزارت کشور) و شورای نگهبان در گرفت که با پادرمیانی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری فیصله یافتند. انتخابات سومین و ششمین دوره مجلس شورای اسلامی از جمله مهمترین آنهاست. شورای نگهبان از سال ۱۳۶۰ رسماً نظارت بر انتخابات‌ها را نیز برعهده گرفت. اولین انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار شد دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره‌ای اولین دوره مجلس شورای اسلامی بود. شورای نگهبان مجموعاً یازده انتخابات ریاست جمهوری، نه انتخابات مجلس شورای اسلامی، پنج انتخابات مجلس خبرگان رهبری، یک همه پرسی قانون اساسی و چهارده انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را نظارت کرده است. در این میان رفراندوم جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، اولین همه‎پرسی قانون اساسی، اولین انتخابات ریاست جمهوری و نیز اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی که همگی در سال ۱۳۵۸ برگزار شدند به دلیل عدم تشکیل شورای نگهبان زیر ذره بین نظارت این نهاد قرار نگرفتند.

مؤلف: محمد علی‌کرمی - پژوهشگر تاریخ

کد مطلب: 100114
 
Share/Save/Bookmark