نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه قبلی خود مبنی بر تعیین سقف حقوق ۲۴ میلیون تومانی برای مدیران کشور را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی پارلمان و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۶، از مصوبه روز چهارشنبه ۱۱ اسفندماه خود مبنی بر تعیین سقف «حقوق ۲۴ میلیون تومانی» برای مدیران کشور کوتاه آمدند و آن را به مصوبه سابق خود بازگرداندند. طبق مصوبه دیروز مجلس که پس از موافقت نمایندگان با تغییر دستور صحن علنی صورت گرفت، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
طبق تبصره این مصوبه، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا «۳۰ درصد» دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رأی وکلای ملت مبنی بر بازگشت به مصوبه اسبق خانه ملت در تبصره ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه در سخنانی اظهار داشت: از اول انگیزه مجلس این بود که جلوی حقوق‌های نجومی را بگیرد و این جفا به مجلس که رکن مهم کشور است، بود که این طور حرف‌های سخیفی راجع به آن بزنند.
وی ادامه داد: مجلس به طور قانونی باید نظرات شورای نگهبان را لحاظ کند و وقتی هم که لحاظ کرد، از نظر ما تغییر مهمی نبود، چون مقامات صدر این ماده بودند و بیشتر از آن حد ۱۰ میلیون نمی‌توانستند بگیرند و این جوسازی فقط مغلطه برای انگیزه‌های دیگر بود.
رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: اما برای اینکه جلوی این مغلطه گرفته شود و کسی موج‌سواری بلاوجهه نکند، مجلس کار بزرگی کرد و جلوی عده‌ای را که می‌خواستند سوءاستفاده کنند را گرفت؛ فردا نگویند که مجلس نظرش را عوض کرد، ما نظرمان همان بود که اول گفتیم و همین چیزی که الآن تصویب کردیم نظر مجلس بود.
وی خاطرنشان کرد: آقایان شورای نگهبان به این تبصره ایراد گرفتند، ما برای رفع ایراد آنها این جمله را اضافه کردیم، ولی مسئله اصلی حقوق‌های مقامات همان نظر قبلی بود؛ برخی روی موج غلطی می‌خواستند سوار شوند، شما نمایندگان مجلس با این کارتان جلوی موج غلط را هم گرفتید که کسی نتواند سوءاستفاده کند.
رئیس مجلس یادآور شد: مجلس همین نظر را از اول داد و مصوبه امروز، نظر قبلی مجلس بود؛ نگویند که مجلس کارنامه سیاه دارد، حالا چون شما رأی نیاوردید، مجلس سیاه شد؟!
چرا در جامعه به خلاف می‌گویند مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد؟
پیش از این هم رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی گفت: مصوبه مجلس در ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم به این معنا نیست که مدیران حتماً این حقوق را دریافت کنند بلکه به معنای تعیین سقف برای حقوق مدیران است که نزدیک به ۱۴ میلیون است.
لاریجانی افزود: در مورد بحث‌هایی که برخی در جامعه در مورد مصوبه مجلس در اصلاح قانون برنامه مطرح کردند و مطالبی که بعضاً نادرست، ناصحیح و با ادبیات ناصحیح‌تر مطرح شد لازم می‌دانم که توضیحاتی را ارائه کنم.
وی افزود: ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم که مجلس آن را به تصویب رساند این است که مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه ۸/۷/۸۶ و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قانون پرداخت کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
رئیس مجلس اضافه کرد: این به این معناست که به خاطر بحثی که در مورد حقوق مقامات به عنوان حقوق نجومی در کشور مطرح شده بود کسانی که در کمیسیون برنامه حضور داشتند می‌خواستند سقفی را برای این حقوق تعیین کنند و این به این معنا نیست که مقامات حتماً این حقوق را دریافت کنند که سقف این میزان حدود ۱۴ میلیون است.
لاریجانی اظهار داشت: اینکه مقامات و مدیران حداقل چه حقوقی را دریافت می‌کنند ممکن است تغییر کند و ممکن است برحسب سال بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون تغییر داشته باشد. وی افزود: مبنای کار این ماده کنترل حقوق مدیران بود که جلوی حقوق‌های نجومی گرفته شود و فلسفه‌ای که مجلس دنبال می‌کرد این بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این ماده تبصره‌ای داشت که این تبصره هم درست بود و آن این بود که ممکن بود بعضی از کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم اعم از پزشک، جراح و کسانی که به عنوان مثال در خارک کار می‌کنند تا ۶۰ درصد حقوقشان به میزان تعیین شده اضافه شود و این یعنی اینکه اگر پزشکی به عنوان مثال در خاش عمل جراحی انجام داد علاوه بر حقوق تعیین شده ۶۰ درصد نیز اضافه می‌تواند حقوق دریافت کند و این ۶۰ درصد در مورد حقوق مقامات صدق نمی‌کند.
لاریجانی خاطرنشان کرد: مجلس در تعیین سقف حقوق مقامات کار ضابطه‌مندی انجام داد و میزان آن را مشخص کرد و بعد برای موارد استثناء آن هم با تقاضای رئیس قوه یا معاون رئیس‌جمهور و یا وزیر برای مواردی که کار ویژه می‌کنند و باید از تخصص آنها استفاده شود این میزان حقوق تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.
وی افزود: شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت، نظام‌های مدیریتی طبق سیاست‌های کلی با این مصوبه اشکال پیدا می‌کند. ایراد شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق با حضور نماینده این شورا مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان پیشنهاد داد که اگر کلمه مدیران نیز به این ماده اضافه شود ایراد شورا اصلاح می‌شود و دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت و مجلس به خاطر رفع ایراد شورای نگهبان این موضوع را تصویب کرد.
رئیس مجلس اظهار داشت: این به معنای این نیست که صدر ماده که اصل ماده ۳۸ است و مقامات هستند را تغییر می‌دهند این مربوط به همان تبصره است که موارد استثنایی که در مناطق مختلف کار می‌کنند و تخصصی هستند می‌توانند این حقوق را دریافت کنند و نه مقامات.
لاریجانی خاطرنشان کرد: مگر بحث حقوق‌های نجومی مربوط به یک پزشک و یا یک مهندسی بود که به عنوان مثال در خارک کار کند یا مربوط به مدیران بود. ما مدیران را محدود کردیم. وی افزود: این تبصره تخصیص به صدر ماده ندارد، این تبصره فقط می‌گوید اگر مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم باشند با تقاضای رئیس قوه یا وزرای مربوطه می‌توانند تا ۶۰ درصد بیشتر حقوق دریافت کنند.
رئیس مجلس گفت: چرا در جامعه به خلاف می‌گویند مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد، خودتان می‌دانید که این دروغ است. مجلس حقوق‌های نجومی مربوط به مقامات را فیکس کرد که از آن بالاتر نرود. تمام جار و جنجالی که در کشور بود برای این بود که می‌گفتند مدیران ۵۰ تا ۶۰ میلیون حقوق دریافت می‌کنند و ما در این ماده مصوب کردیم که ۱۰ میلیون دریافت کنند.
لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت، خاطرنشان کرد: جالب است که بعضی از تشکل‌هایی که به تازگی هم به وجود آمده و فضای انتخابات نیز در کشور حاکم است با یک بیان بی‌ادبانه نسبت به مجلس حرف‌های نادرست زدند و جالب اینجاست که رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم (حمیدرضا حاجی‌بابایی) که خود جزو مؤسسین این تشکیلات است به من گفت که شورای نگهبان گفته است واژه مدیریتی باید به این ماده اضافه شود.
وی افزود: اگر با واژه مدیریتی در این ماده مشکل دارید چرا نمی‌گویید شورای نگهبان گفته واژه مدیریتی به ماده اضافه شود عامل این امر بوده، که از نظر من چندان مهم نیست چراکه این واژه مدیریتی تخصیص به مقامات نمی‌زند، چرا به شورای نگهبان حرفی نمی‌زنید، می‌ترسید صلاحیت‌تان را رد کنند، چرا به مجلس توهین می‌کنید، مجلس حرفش روشن است و موضوع غیرعلنی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مجلس از موضع انقلابی‌اش دغدغه داشت و در تأیید فرمایشات مقام معظم رهبری حقوق مقامات را محدود کند، زمانی که بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد من به آقای رئیس‌جمهور گفتم که به وزرا ابلاغ کند که بیشتر از ۱۰ میلیون نباید حقوق دریافت کنند و نظر ما الان هم همین است.
لاریجانی خاطرنشان کرد: مقامات کشور باید حقوق محدود دریافت کنند اگر به یک مدیر تخصصی یا یک فرد متخصص در مناطق محروم لازم بود کمکی شود این مورد استثناء است و برای اداره کشور این کار انجام می‌شود و مصوبه اخیر مجلس در بحث حقوق‌ها شامل حال مقامات نمی‌شود.
وی، افزود: اگر مقصود از جار و جنجال‌های اخیر بحث‌های انتخاباتی است خلافی در آن گفته نشود و با ادبیات درست در مورد مجلس صحبت کنید. مگر امام نگفت مجلس در رأس امور است. این آقایانی که می‌گویند قانون‌مدار و طرفدار ولایت فقیه هستند چرا در مورد جایگاهی که امام و رهبری در موردش این گونه صحبت کرده‌اند حرف خلافی را مطرح می‌کنند.
رئیس مجلس اظهار داشت: من مهم نمی‌دانم که در کشور از این حرف‌ها زده شود اما بی‌جهت اعتماد مردم را تخریب نکنید، مجلس کار درستی انجام داد و حقوق مدیران را محدود کرد.
لاریجانی خاطرنشان کرد: نگویید حقوق تعیین شده ۲۴ میلیون است، چرا خلاف می‌گویید، میزان تعیین شده ۱۰ میلیون است، ما گفته‌ایم که مقامات بیش از این نمی‌توانند بگیرند. چرا خلاف می‌گویید. وی افزود: اگر شورای نگهبان هم این ایراد را گرفته و شما نیز ایرادی دارید ایرادتان را به شورای نگهبان بگویید. جار و جنجال راه انداختن در کشور هم به ضرر مردم است و این اظهارات خلاف واقعیت است و مجلس هم زبان دارد و حرف خواهد زد و این گونه نیست که شما چیز خلافی را بگویید و به خاطر انتخابات کسی چیزی به شما نگوید.
رئیس مجلس در پایان، اظهار داشت: بعضی از آقایانی که این حرف‌ها را زدند من نمی‌خواهم نام ببرم. اینها در مجلس سابقه دارند و دریافتی‌های آنها از مجلس وجود دارد. آنقدر جانماز آب نکشند و من می‌دانم که چه طوری بودند.
مجلس ۳۷۵ هزار میلیارد ریال به یارانه خانوارها اختصاص داد
براساس مصوبه مجلس ۳۷۵ هزار میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز به تولید، اشتغال و مسکن در سال ۹۶ اختصاص می‌یابد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز به بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پرداختند.
نمایندگان مجلس در این تبصره به دولت اجازه دادند که در سال ۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون اقدام کند.
براساس مصوبه مجلس مبلغ ۳۷۵ هزار میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها شامل ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار اختصاص می‌یابد که از این مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال سهم کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد بود.
همچنین مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال نیز طبق ماده ۴۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج قرار می‌گیرد.
دولت موظف به اختصاص یارانه متقاضیان به امور خیرخواهانه شد
نمایندگان مجلس دولت را موظف به اختصاص یارانه متقاضیان به امور خیرخواهانه کردند.
اعضای پارلمان دیروز به بند الحاقی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۶ رای مثبت دادند.
نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۶ دولت را موظف کردند، در صورتی که گروه‌های ۵۰۰ نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است همزمان با تصویب آیین‌نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام نماید.
شبهات مطروحه درباره درآمدهاو نحوه هزینه‌کرد هدفمندی نادرست است
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سهم سازمان هدفمندی از درآمدهای این حوزه ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است،گفت: شبهات مطروحه درباره درآمدها و نحوه هزینه‌کرد هدفمندی نادرست است.
محمدباقر نوبخت در نشست علنی دیروز مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ با اشاره به تبصره هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه گفت: امروز دکترلاریجانی رئیس مجلس به درستی درخصوص عدم القاء شبهه و ایجاد تشویش در اذهان عمومی صحبت کرده‌اند؛حال دولت نیز پیرو مباحث هفته گذشته در رابطه با منابع و درآمدهای هدفمندی مستنداتی را ارائه تهیه کرده که این مستندات را دراختیار هیأت رئیسه مجلس قرار می‌دهد.
وی در رابطه با میزان درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اجرای قانون هدفمندی،افزود:براساس گزارش دیوان محاسبات سهم این سازمان ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و اعدادی مانند ۷۶ هزار میلیارد تومان و ۸۰ هزار میلیارد تومان ارتباطی با سهم سازمان هدفمندی از محل درآمدهای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد.
نوبخت تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که اخیراً مطرح شد این بود که تمام درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود و به جز اعتبار ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بقیه ارقام به خزانه نمی‌رود؛حال براساس گزارش رسمی خزانه تمام ارقام و اعداد و درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز می‌شود.
