بند پنج ماده بیست و هشتمم آرزوست! بند پنج ماده بیست و هشت قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن است. مشکلات متعددی همچون گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخلاقی، عدم تامین رفاه عمومی، احتکار، تجمل گرایی و زندگی اشرافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودکشی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری و روستایی، بی کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، اختلاف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده ریزگردها، نابودی جنگل ها، بیابان زایی و فرسایش خاک، سیلاب های فصلی، نارضایتی های صنفی و شغلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و سایر آسیب های اجتماعی زندگی را بیش از پیش برای مردم شریف ایران دشوار کرده است. مطالعه گذشته نگر موید این حقیقت است که پیرامون هر یک از مشکلات موجود در زندگی مردم ده ها و شاید صدها قانون و مقرره در کشور وجود دارد که اگر از کارآمدی لازم برخوردار بودند نمی بایست تاکنون اثری از مشکلات در زندگی مردم باقی می ماند. تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه بارز ناکارآمدی قانونگذاری سنتی در حل مشکلات جامعه است. از آنجا که تامین منافع و خیر عمومی از اهداف مهم قانون و قانونگذاری در جوامع است نمی توان وجود تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم را با کارآمدی قوانین مربوطه سازگار دانست. داشتن سطح مطلوبی از مدرک تحصیلی (دانشگاهی و حوزوی) در داوطلبان نمایندگی مردم دارای اهدافی است که صرف نظر از تحلیل شکلی و ظاهری دارای تفسیر مفهومی و عملی است. مدرک کارشناسی ارشد به مثابه توانایی شناخت مشکلات مردم است. به عبارت دیگر حداقل ویژگی نماینده مردم این است که نسبت به جنبه های نظری و علمی مشکلات موجود در جامعه دارای آگاهی مطلوبی باشد. مدرک کارشناسی ارشد به مثابه کارآمدی و توانایی حل مشکلات زندگی مردم است. بررسی جامعه نگر در خصوص پدیده ناگوار مدرک گرایی موید این واقعیت است که سطح علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تا سطح کارشناسی ارشد برای مدیریت کلان کشور از کارایی لازم برخوردار نیست. شیوه های سنتی آموزش، حافظه محوری، نمره گرایی و دوری از منابع علمی روز دنیا و ... همه و همه از جمله مشکلاتی است که کارشناسان ارشد کشور را در بسیاری از موارد در تحلیل و حل مشکلات مردم در موضوعات مختلف ناتوان و ناکارآمد کرده است. مشکلات متعدد زندگی مردم که برای چند دهه بر روی هم انباشته شده است محصول ناکارآمدی مزمن در تقنین و اجراست. ناکارآمدی درد قدیمی قانون، قانونگذاری و قانونگذاران سنتی ایران است که به نظر نمی رسد ناشی از کمبود یا فقدان مدرک تحصیلی در نزد قانونگذاران باشد. آنچه که کشور تاکنون با آن مواجه بوده است ناتوانی مدرک کارشناسی ارشد برای داوطلبان نمایندگی مردم در حل مشکلات زندگی آنان است. ناکارآمدی نامطلوب است و ناکارآمدان مورد رضایت جامعه نیستند اگر چه دارای مدرک تحصیلی دکترا و یا کارشناسی ارشد یا معادل آنها باشد. قانونگذاری محتاج کارآمدی و توانمندی برای حل مشکلات زندگی مردم و نه برگه کاغذی به نام مدرک تحصیلی! حافظه تاریخی این کشور در چهار دهه گذشته، جناح های سیاسی مرسوم را با ناکارآمدی هایشان فراموش نکرده است که فهرست های سنتی آنها مملو از مدرک داران ناکارآمد بوده و هست که نتوانسته اند و نخواهند توانست مشکلات زندگی مردم را با ناکارآمدی سنتی خود حل کنند. وظیفه دستگاه های نظارتی است که با دقت بسیار مدرک داران ناکارآمد را با توجه به سوابق ناکارآمدی آنها شناسایی و از تکرار دوباره آنها جلوگیری کنند. باید مراقب بود که دو قطبی سازی های هیجانی انتخابات، ناکارآمدی چند دهه گذشته جناح های سیاسی را به حاشیه نراند تا اهالی ناآکارمدی بار دیگر انتخاب نشوند چرا که همچون گذشته از زیر بار حل مشکلات زندگی مردم شانه خالی خواهند کرد و آن را به آینده ای غیرمحتمل حواله خواهند داد.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
