میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۱۰
 
 
سیاست روز افزایش حقوق کارگری در سال۹۷ را بررسی می‌کند؛
سلامت کارگران زیر تیغ گرانی
سلامت کارگران زیر تیغ گرانی
 

در شرایطی که فعالان و منتقدان اقتصادی از کاهش قدرت خرید مردم خبر می‌دهند روز گذشته بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ اعلام کرد "اگر بخواهیم قدرت خرید سال‌جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد."
این نقطه نظرات در شرایطی مطرح شده که بانک مرکزی تورم آذرماه را ۱۰درصد اعلام کرده و گفته است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۱.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش داشته است.
آنچه از شواهد امر بر می‌آید در کنار بازگشت تورم به مرز ۲ رقمی شدن؛ اقلام اساسی از ابتدای سال‌جاری تاکنون، به شدت گران شده و مقایسه با سال قبل هم، این آمار را تایید می‌کند به طوریکه مرکز آمار ایران اعلام کرده که افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات که سهم عمده سبد مصرفی خانوارهای دهک پایین را به خود اختصاص داده، منجر به بروز فشار تورمی بیشتر در این دهک نسبت به دهک‌های بالاتر شده است؛ به طوری که تورم سالانه در دهک اول ۸.۸ درصد و در دهک دهم، ۷.۴ درصد برآورد می‌شود.

دغدغه هر ساله
در این زمینه حمیدرضا امامقلی‌تبار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره چانه‌زنی‌های نمایندگان کارگران عضو شورای کار اعلام کرده که چانه‌زنی‌های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرف‌های مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر، همواره بحث داغ و از دغدغه‌های ماه‌های پایانی سال آنهاست و قاعدتاً در سال‌های اخیر کارگران از مظلوم‌ترین اقشار جامعه بودند و هستند که نوسانات و افزایش حدود ۳۰۰ درصدی قیمت ارز و هدفمندی یارانه‌ها در چند سال اخیر آثار بسیار مخربی را در زندگی و معیشت آنها به بار آورده است که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش قدرت خرید آنها به بیش از ۷۰ درصد منجر شده است.
به اعتقاد وی معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده ۴۱ قانون کار با توجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده که در این چند ساله اخیر همواره از بحث‌های مهم و کارشناسی سه گروه حاضر (دولت، کارفرما، کارگر) در این شورا بوده است.

گره روی گره
با وجود آنکه متولیان و دست‌اندرکاران هرساله این موارد را عنوان می‌کنند اما آنچه از جوانب امر برمی‌آید این گمانه‌زنی‌ها تنها در حد مذاکره بود و هیچ‌گاه به منصه ظهور و اجرا نرسیده است.
برای اثبات این ادعا می‌توان به تلاش‌های اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب کردن سطع معیشت ماهیانه یک خانوار شهری (۲۴.۸۹۰.۰۰۰) ریال در سال گذشته اشاره کرد که برخی کارشناسان آن را ستودنی و غیرقابل انکار برشمردند اما در عمل نتوانست گره‌ای از مشکلات کارگران باز کند.
هرچند عده‌ای از کارشناسان مدعی هستند که این مهم می‌تواند اساس و پایه‌ای محکم برای چانه‌زنی کارگران در جلسات پیش‌رو در سال‌جاری باشد اما نکته قابل تامل در این زمینه؛ تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق) اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه است که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است.
به اعتقاد برخی منتقدان این نرخ تورم اعلامی از سوی دولت بر مبنای بیش از ۳۵۵ قلم کالا است که بسیاری از آنها در سبد معیشت گروه‌های کارگری جایی ندارند؛ بنابراین نمی‌تواند معیار دقیقی برای تعیین حداقل دستمزد باشد و متولیان باید راهکارهایی ارایه دهند که منجر به افزایش قدرت خرید مردم در تامین این سبد شود.
این گروه با اشاره به روند معیشتی کارگران در سال گذشته می‌گویند؛ قشر کارگری کشور برخلاف وعده‌های تکراری مسئولین سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال ۹۵ بهبودی حاصل نشده، بلکه بواسطه افزایش هزینه‌ها، عقبگردی نامحسوس داشته است. 

زنگ خطر سلامت
به اعتقاد این افراد در حال حاضر خانوارهای کارگری قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و به همین دلیل کالاهای مصرفی در سبد معیشت کارگران تغییر کرده و به سمت کالاهای ارزان‌قیمت مشابه و بی‌کیفیت رفته است و این موضوع زنگ خطر سلامت را در بین گروه‌های کم‌درآمد درآورده است.
به اعتقاد این کارشناسان مسئولان به جای آنکه با بیان واقعیت، تغییرات سبدمعیشت را به دلیل کاهش قدرت خرید اعلام کنند، نرخ تورم را به عنوان تحلیل‌های منطقی بیان می‌کنند و با تغییر واقعیت، کاهش تورم را به عنوان بالا رفتن درآمد خانوار قلمداد می‌کنند، درصورتی که کاهش تورم ناشی از قدرت خرید جامعه کارگری و هدایت به سمت کالاهای ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت است.
امامقلی بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران در تشریح این وضعیت اعلام کرده است؛ در حالت خوشبینانه و با فرض دقیق بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد، به واسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر، عملاً برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد ناممکن و یک آرزو قلمداد می‌شود.
به گفته وی هزینه‌هایی همچون مسکن حداقلی، پوشاک، درمان و هزینه‌های آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به تنهایی حداقل ۲۰ درصد تورم را تجربه می‌کند، تماماً درآمدهای یک کارگر را استفاده خواهد کرده و مابقی آیتم‌ها سبد کالا تورم توسط کارگر و خانواده‌های آنها قابل لمس نخواهد بود.
به گفته وی اگر بنا باشد حقوق سال آینده کارگران با فرض شرایط مشکل کنونی حفظ شود و قدرت خرید آنها همانند سال‌جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد در بدبینانه‌ترین حالت اگر به رقم سطح معیشت یک خانواده شهری، نرخ تورم اعلامی دولت را به آن اضافه نماییم سطح معیشت در سال ۹۶ به رقم ۲۷.۳۸۰.۰۰۰ ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل، افزایشی ۲۵۰هزار تومانی را تجربه کرده است.
امامقلی براین اعتقاد است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت را به حقوق ۹۳۰هزار تومان سال‌جاری اضافه شود ،حداقل حقوق سال آینده می‌بایستی با افزایش ۲۷ درصد نسبت به سال قبل مواجه شده تا بتوان گفت که وضعیت کارگران در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ثابت بوده و رشدی نداشته است.

کد مطلب: 102518
 
Share/Save/Bookmark