متاسفانه پس از اعلام جمع‌بندي مذاكرات (و نه توافق هسته‌اي) برخي‌ها در كشور سعي كردند آنچه در وين به جمع‌بندي رسيده بود را يك توافق كامل و بدون نقص عنوان كنند. پيروزي بزرگ يا هر لقب و صفت ديگري كه به مذاكرات وين نسبت داده مي‌شود، ناشي از يك ذوق‌زدگي عجولانه است.
البته دليل اين عجله را هم مي‌توان به روشني دريافت: سوء‌استفاده «برخي‌ها» از به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي.
همين امر هم سبب مي‌شد و مي‌شود كه طي ماه‌هاي گذشته «برخي‌ها» منتقدان (و نه مخالفان) مذاكرات را با انواع و اقسام تهمت‌ها به گلوله ببندند و حتي آنها را در كنار افراد خبيثي چون نتانياهو قرار دهند. اما قطعا هيچ‌كس از دولت تدبير و اميد كه خود را مجري قانون مي‌داند و «قانون‌مداري» را يكي از شعارها و دغدغه‌هاي خود مي‌دانسته، توقع ندارد به راحتي قانون را نقض كند.
شاهد مثال اين اتفاق هم سخنان ديروز سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران است.
آقاي سخنگو (در فراموشي عامدانه) روز گذشته در نشست خبري خود در پاسخ به این سؤال که موضع دولت در قبال برخی درخواست‌های نمایندگان که عنوان شده متن توافقنامه باید در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شود، گفت: «اینکه متن توافق را در لایحه به مجلس ارسال کنیم حرف جدیدی است که می‌شنویم. شورای عالی امنیت ملی بررسی این متن را آغاز کرده و دبیر این شورا هم به حسب نیاز گزارش‌هایی را از نحوه چگونگی بررسی‌ها ارائه خواهد داد. مرجعی که باید این متن را بررسی کند شورای عالی امنیت ملی است، مجلس مشخص کرد که یک مرجعی (شورای عالی امنیت ملی) این متن را بررسی کند و همچنین قرار نیست در مجلس پیرامون این متن رای‌گیری صورت بگیرد.»
لطفا قانون را باز هم بخوانيد
اما سوال اينجاست كه آقاي سخنگو كه اتفاقا در دولت‌هاي گذشته هم سابقه فعاليت داشته، التفات لازم را به قوانين كشور، به خصوص قانون اساسي خبر ندارد؟ يا پاي يك موضوع ديگري در ميان است؟
قانون اساسي كشورمان در دو اصل خود موضوعاتي را اشاره كرده كه قطعا اغلب دولتمردان يا آن را ديده و خوانده‌اند و يا شنيده‌اند. اتفاقا قانون اساسي كشورمان «حرف جديدي» نيست و تصويب آن به همان سال پيروزي انقلاب برمي‌گردد. بازنگري در آن هم به سال‌ها و روزهاي اخير برنمي‌گردد.
طبق اصل هفتاد و هفتم همين قانون «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
دقت در اين اصل، دو نكته مهم را يادآور مي‌شود. اول لفظ «بايد» در اين اصل است كه تاكيد بر چگونگي برخورد با موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي و مسير بررسي آن دارد. دوم آنكه واژه «تصويب» در اين اصل به كار رفته است. اينكه طبق گفته آقاي نوبخت، شوراي عالي امنيت ملي بخواهد اين متن توافق برجام را «بررسي» كند، اشكالي وجود ندارد، اما طبق قانون «تصويب» متن برجام برعهده مجلس شوراي اسلامي است و اين جزو اختيارات و البته وظايف نمايندگان مردم خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسي، هم براي محكم‌كاري و تاكيد بر اصل هفتاد و هفتم به وظيفه و اختيار مجلس اشاره دارد. «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.»
اين قانون به اختيار امضاي معاهدات بين‌المللي اشاره دارد. اينكه رئيس‌جمهور و يا نماينده قانوني وي افرادي هستند كه مي‌توانند اين توافق‌نامه‌ها را امضا كنند. اما در اين اصل هم يك كليدواژه مهم قرار دارد. «پس از تصویب مجلس شورای اسلامی» يعني اولا پيش از تصويب نمايندگان ملت، دولت، رئيس‌جمهور و يا نماينده وي حق امضا ندارند و دوم اينكه باز هم تكليف را براي همه روشن مي‌كند كه تصميم‌گيرنده نهايي چه نهادي است.
لطفا دقت كنيد
نكته ديگري كه در اظهارات اشتباه سخنگوي دولت نهفته است، آنجاست كه آقاي نوبخت به صورتي غير مستقيم به تفويض اختيار مجلس به شوراي عالي امنيت ملي اشاره دارد. اينكه مجلس يك مرجعي را براي بررسي مشخص كرده است و درواقع قرار نيست مجلس موافق يا مخالف آن باشد.
اما وقتي كليات طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» مصوب مجلس را مرور مي‌كنيم، به وضوح مشخص مي‌شود كه مجلس مجوز تصميم‌گيري درخصوص برجام را به شوراي عالي امنيت ملي نداده است.
در بند دوم اين طرح آمده است كه «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان و ممنوع است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید رعایت شود.» با مرور اين بند و اشاره بر رعايت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي چنين استنباطي رخ نمي‌دهد كه بررسي و تصويب متن توافقنامه برعهده اين شوراست و طرح نمايندگان ملت تنها به لزوم رعايت مصوبات اين شورا تاكيد دارد.
در بند سوم اين طرح هم باز از شوراي عالي امنيت ملي نام برده شده است: «هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.»
در اين بند هم لفظ «بايد» براي رعايت مصوبات اين شورا به كار آمده است، نه تصميم‌گيري.
اما در ذيل همين بند، تبصره‌اي وجود دارد كه تكليف را روشن مي‌كند: «تبصره ۱: بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
حال سوال اينجاست كه چگونه نقش مشورتي شوراي عالي امنيت ملي به «تصميم‌گير» تغيير مي‌يابد و نهاد قانوني تصميم‌گير مجلس به يك «تماشاگر» تبديل مي‌شود؟
متن قانون اساسي و همينطور مصوبه مجلس شوراي اسلامي آنقدر صراحت و شفافيت دارد كه امكان سوء‌برداشت يا تفسير نادرست را فراهم نمي‌كند. اما چگونه مي‌شود كه «برخي»ها سعي در كمرنگ كردن نقش مجلس در تصميم‌گيري درخصوص مذاكرات دارند؟
اين سوالي است كه «سخنگو»ي دولت بايد «پاسخگو»ي آن باشد.
اما به عنوان نكته آخر بايد به اظهارات يكي از نمايندگان نزديك دولت هم اشاره كرد. علي مطهري روز دوشنبه در گفت‌و گو با يكي از خبرگزاري‌ها گفته بود: «متن جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ باید در مجلس بررسی شود و نمایندگان مجلس پس از بررسی متن برجام می‌توانند آن را تأیید یا رد کنند.مجلس مصالح کشور را در نظر می‌گیرد و می‌تواند آن را رد یا تأیید کند. شورای عالی امنیت ملی هم نمی‌تواند جای مجلس تصمیم بگیرد و می‌تواند به مجلس نظر مشورتی بدهد. به هرحال مجلس باید در مورد متن جمع‌بندی مذاکرات نظر دهد. البته معتقدم نباید عجله کنیم و باید صبر کنیم و ببینیم تحولات به کجا می‌رسد تا دست مجلس باز باشد و اگر مشکلاتی در راه توافق پیش آمد، مجلس اختیار رد متن جمع‌بندی مذاکرات را داشته باشد.»
اين اظهار نظر صرفا جهت اطلاع «برخي‌ها» در انتهاي اين گزارش بازنشر داده شد.
