شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
داخلی سیاست گفتگو
۱
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۶
 
 
کارشناس امور اداری در نقد تصویب حقوق ۲۴ میلیونی:
مجلس به قانون دست نمی‌زد سقف حقوق ۷.۷۰۰.۰۰۰ تومان می‌‌‌ماند
مجلس به قانون دست نمی‌زد سقف حقوق ۷.۷۰۰.۰۰۰ تومان می‌‌‌ماند
 
مجلس قرار بود مانعی برای تصویب حقوق‌های غیرقانونی ایجاد کند و حالا سقف حقوق را به بیست و پنج میلیون و به قول اصغر ملک‌محمدی کارشناس حقوق اداری و مسائل مالی، مجلس شورای اسلامی به سی و سه میلیون افزایش داده است. بر همین اساس او گفت‌و‌گویی را درباره تصویب ماده ۳۸ قانون برنامه ششم که به این موضوع اختصاص دارد هم‌کلام شدیم. هر چند مجلس روز گذشته مصوبه پیشین خود را اصلاح کرد.

یک راست می‌رویم سر اصل مطلب؛ آقای فتاح رئیس کمیته امداد چندی پیش در رسانه‌ها اعلام کرد یازده میلیون نفر در کشور زیر خط فقر هستند، با این اوصاف چطور می‌شود مجلس مصوبه‌ای را قانونی اعلام کند که سقف حقوق را تا حدود بیست و پنج میلیون تومان بالا می‌برد؟
ابتدا باید از رسانه‌ای که به دردهای جامعه می‌پردازد تشکر ‌کنم؛ اینکه آقای فتاح تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند یازده میلیون اعلام کرده است اطلاع ندارم اما این عدد می‌تواند ناشی از این نکته هم باشد که وقتی فردی مسئولیت کمیته امداد را دارد شاید نسبت به دیگران حقیقت را بیشتر می‌بینند، چراکه در متن دردهای مردم است. بنابراین برخی افراد بنا به ماهیت کارشان حقیقت را بزرگتر می‌بینند و برخی‌ها کوچک‌تر؛ مثل دولت‌ها که حقیقت را کوچک‌تر می‌بینند.
اگر براساس تعریف دانشگاهی‌ها که خط فقر را سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌بینند به جامعه بنگریم می‌توان گفت تقریباً اکثریت قشر حقوق‌بگیر جامعه زیر خط فقر هستند.
مردم ما همیشه با نظام همراه بودند اما باید پرسید این همراهی‌ها تا کجا ادامه دارد؟ می‌گویند تا زمانی که عدالت برقرار شود یا حداقل عدالت نسبی در جامعه وجود داشته باشد. اما اگر قرار باشد مسئولان حتی از عدالت نسبی هم دست بکشند، خب مردم روحیه دیگری پیدا می‌کنند و اعتمادشان صلب می‌شود. اگر مردم این اعتماد را نسبت به مسئولان نظام داشته باشند در هر شرایطی، حاضرند با کمترین امکانات زندگی کنند اما وقتی ببیند عده‌ای بر سر گرفتن حقوق‌های بالا مسابقه گذاشتند اینجاست که مردم دیگر تحمل چنین مسایلی را ندارند؛ بنابراین خطر بالقوه‌ای وجود دارد که خدایی نکرده به فعل دربیاید و مملکت ما را تهدید کند. متأسفانه در مجلس احساس می‌کنم بین مقامات مسئول و تصمیم‌گیران اجماعی ایجاد شده که بخواهند این حقوق‌های بالا را رشد بدهند و قانونمند کنند به گونه‌ای که مبادا به حقوق‌های خودشان خدشه‌ای وارد شود والا تصویب چنین مصوباتی در چنین شرایطی که تعداد زیادی از مردم با شرایط سخت زندگی می‌کنند دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد. 

برخی عقیده دارند به این دلیل که نمایندگان مجلس بعد از دوره نمایندگی‌ به پست مدیریتی می‌روند، به تصویب چنین مصوباتی رأی می‌دهند، در واقع آنها برای خودشان آینده‌نگری می‌کنند؟
ابتدا باید نکته‌ای را توضیح دهم. دولتمردان از زمان افشای حقوق‌های نجومی دو رویه را پیگیری کردند، اول اینکه از زمانی که حقوق‌های نجومی مطرح شد آنقدر تبلیغات کردند که این فیش‌ها غیرقانونی نیست و وفق قوانین و مقررات است و توجیه کردند که باوری برای برخی‌ها ایجاد شد که این رقم‌ها غیرمتعارف بوده نه غیرقانونی، بعد دلایل مختلفی برای این باور به وجود آمد. بنابراین نمی‌شود به طور قاطع اعلام کرد که همه نمایندگان مجلس اینچنین فکر می‌کنند بلکه امروزه وقتی با آنها صحبت می‌کنید می‌بینید که برایشان باوری ایجاد شده که همین باور آنها را وادار می‌کند که مطابق میل آنهایی که باور قانونی بودن حقوق‌های غیرمتعارف را ایجاد کردند تصمیم بگیرند، بنابراین بخش عظیمی از این رأی از ناآگاهی نشأت می‌گیرد. 

حتی اگر این رقم‌ها را بپذیریم که قانونی است نمایندگان نباید بدانند که با توجه به حداقل حقوق اعلام شده این رقم‌ها برای سقف حقوق غیرمتعارف است؟
همین را می‌خواهم عرض کنم که اصلاً نمایندگان تصور این را ندارند که رقم‌های اعلام شده نامتعارف است. من مثالی بزنم. اگر از من بپرسید یک میلیارد تومان چقدر است می‌گویم خیلی. اما کارمندی که پشت باجه نشسته و با عدد و رقم هر روز سر و کار دارد با وجودی که حقوق‌اش کم است اما برای یک میلیارد نمی‌گوید خیلی. این دلیل بر این نیست که بگوییم همه نمایندگان از حقوق‌های بالا برخوردار هستند و یا آینده‌نگر هستند بلکه در برخی این القا به وجود آمده چراکه روی این موضوع خیلی کار شده است. شما ببینید از روزهای نخست که حقوق‌های نجومی افشا شد مرتب دارند مقاومت می‌کنند و به عنوان‌های مختلف می‌خواهند ثابت کنند این رقم‌ها غیرقانونی نبوده است.
ببینید کدامیک از این دولتمردان اعتراف کردند و گفتند که این رقم‌ها خلاف قانون بوده است؟ حتی دادستان کشور هم این صحبت را دارد که رقم‌ها نامتعارف است. سوال این است، اصلاً چرا گفتند نامتعارف؟ در کشور یا چیزی قانونی است یا غیرقانونی؟ هر آنچه وفق قانون باشد نباید روی آن اسم نامتعارف بگذاریم چراکه این سخن یعنی ما قانون را نامتعارف می‌دانیم؟ خوب دقت کنید اگر قانونی باشد حق نداریم اسمش را بگذاریم نامتعارف. اگر بگذاریم نامتعارف توهین به قانون کرده‌ایم؛ خیلی از مجلسی‌ها هم متوجه نیستند که توپ در زمین قانون انداخته شده است. حضرت امام خمینی(ره) فرمودند هرکس به قانون عمل نکند خلاف شرع کرده است، یعنی قانون را مساوی با شرع دانستند. آنوقت اگر چنین قانونی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ما وجود داشته باشد و اسمش را بگذاریم نامتعارف یا غیراخلاقی همه زیر سوال می‌روند که چرا قانون‌های غیراخلاقی و نامتعارف در نظام اسلامی تصویب شده است. در واقع دادستان و دستیاران و سازمان بازرسی حق ندارند با این رویه برخورد کنند چراکه به عقیده آنها حقوق‌ها نامتعارف است نه غیرقانونی.
من بارها گفتم و باز هم می‌گویم همه آنچه اتفاق افتاده که تعدادشان هم کم نیست، خلاف قانون بوده است. در هر صورت متأسفانه در مجلس عده‌ای ندانسته و عده‌ای هم مصداق همان سوال شما می‌توانند باشند که تلاش کردند حقوق‌ها را خیلی افزایش دهند. مثلاً یکی از توجیهات‌شان این است که همه را نباید یکسان دید. در حالی که اشتباه بزرگی می‌کنند ما معتقدیم حقوق همه نباید یکسان باشد اما سقف و کف باید یکسان باشد. مثلا اگر شهرداری می‌خواهد در کوچه مشخصی مجوز ساخت بدهد باید سقف ارتفاع بدهد تا زیباسازی صورت بگیرد این ظلم به بقیه نیست ولی اینکه بگوید چند تا اتاق داشته باشید و... ظلم است. 

قانون برنامه ششم آنطور که می‌گفتند برای جلوگیری از افزایش غیرقانونی‌بگیران پیش نرفت و ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که سقف حقوق را مشخص کرده بود به طور کل کنار گذاشته و مبهم شد، آیا اکنون باید برای جامعه نگران بود؟
بحثم این است وقتی آقای فتاح مسئول کمیته امداد می‌گوید ۱۱ میلیون زیر خط فقر داریم، دولتمردان قبول ندارند خط فقر را و اگر از آنها بپرسیم خط فقر چقدر است می‌گویند دو میلیون تومان، ما همان را هم قبول می‌کنیم وقتی یازده میلیون نفر زیر این مبلغ حقوق می‌گیرند، چرا باید مدیری حدود ۲۵ میلیون تومان بگیرد؟ اصولا ماکزیمم حقوق باید چقدر باشد؟ مخصوصاً در بخش دولتی، حداکثر ۴ یا ۵ برابر میانگین حقوق بگیران که دو میلیون است، نه اینکه ۵ برابر کف حقوق‌ها دقت کنید ۵ برابر خط فقر دو میلیونی که مدعی هستند وجود دارد، با این رقم می‌شود ۱۰ میلیون حداکثر حقوق مدیران، خداوکیلی در این موقعیتی که یازده میلیون نفر از مردم ما ۲ میلیون می‌گیرند؛ ۱۰ میلیون حقوق خوبی نیست؟
متأسفم که این افزایش‌ها را با ترفندهای خاصی عبارت‌نویسی می‌کنند که دل آدم می‌سوزد، این قوانین خیلی روراست نوشته نمی‌شود. 

برای این عدم روراستی قانون‌نویسی مصداقی می‌آورید؟
مثلاً در ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه که تبصره دارد، آمده که آن ۷ برابر قانون ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که تا پایان امسال نافذ است دو برابر کرده یعنی حداکثر حقوق شده ۱۴ برابر حداقل، بعد در تبصره گفته عده‌ای ۶۰ درصد علاوه بر آن ۱۴ برابر بگیرند، کنار آن عده افرادی را هم در مناطق مرزی و محروم گفته است. من سوال می‌کنم در مناطق محروم مدیر و کارشناس و کارمندی وجود دارد که بالای ۲۰ میلیون حقوق بگیرد؟ این حقوق برای تهران و مراکز استان‌ها است. چرا نام مناطق محروم را می‌گذارید که افکار عمومی را فریب بدهید؟
وقتی مصاحبه می‌کنند با حالت فریب به مردم می‌گویند ما برای مناطق محروم ۶۰ درصد بیشتر حقوق گذاشتیم در حالی که این ۶۰ درصد به مناطق محروم عملا تعلق نمی‌گیرد. یعنی در واقع کسی نیست که این را بگیرد.
متأسفانه قانونگذاران یا قانون‌نویسان ترفندهایی را به کار می‌برند که دل آدم می‌سوزد. مثلاً یکی دیگر از ترفندهایشان این است که بعد از ایراد شورای محترم نگهبان در اصلاحات مجلس ایجاد شد و شورا هم اتفاقاً آن را تایید کرده است. ابتدا در قانون برنامه ششم آمده بود ناخالص مجموع دریافتی مدیران، که بعد از ایراد شورای نگهبان کلمه ناخالص را حذف کردند و گفتند مجموع پرداختی به مدیران، روی این کلمه حرف و حدیث زیاد می‌شود؛ معلوم نیست به چه چیزی می‌گویند پرداختی، ممکن است خالص را بگویند پرداختی، یک وقت در فیش حقوق رقمی که ابتدا نوشته را می‌گویند پرداختی است که اما طرف مدعی می‌شود و می‌گوید این رقم را که به من نپرداختید (با توجه به کسر مالیات و کسورات و بیمه و ...) به خزانه دولت پرداختید باید برایم خالص دریافتی را حساب کنید، اگر اینطوری حساب کنید سقف حقوق می‌شود ۳۳ میلیون تومان، یعنی ۳۰ برابر وضع موجود، بر این اساس یعنی ۷ برابر قانونی فعلی را کردند ۳۰ برابر حرفم این است که چرا همین موضوع را شفاف به مردم نمی‌گویید؟ این ترفندها دل مردم را بیشتر به درد می‌آورد. 

با این اوصاف وقتی مردم می‌بینند به جای اصلاح قانون و ایجاد ممانعت برای غیرقانونی‌بگیران، قانونی مصوب می‌شود که بازه این غیرقانونی‌بگیران را گسترش می‌دهد، اعتمادشان به نماینده مجلس و مسئولان خدشه‌دار نمی‌شود؟
همینطور است، آن رقمی که در ماده ۳۸ تصویب کردند دو برابر حداکثر قانونی فعلی، می‌شود ۱۴ برابر حداقل حقوق مردم، برای سال آتی فرض بگیرید حداقل حقوق را یک میلیون و صد هزار تومان اعلام کنند، خب هفت برابر می‌شود هفت میلیون و هفتصد هزار تومان چون در اینجا ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه اجازه داد دو برابر هفت برابر پرداخت شود، سقف می‌شود پانزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان؛ حالا به مردم می‌گویند ما همش ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سقف حقوق تصویب کردیم! اولا باید گفت کار اشتباهی کردید هفت برابر را ۱۴ برابر کردید. بعد تبصره‌ای که همان ماده ۳۸ دارد ببینید، قبل از ایراد شورای نگهبان تبصره این ماده به مشاغل تخصصی که در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم وجود داشتند اجازه می‌داد سی درصد حداکثر پرداختی حقوقشان رشد کند، اما بعد از ایراد شورای نگهبان مجلس چند تا مورد را اصلاح کرد.
من نمی‌خواهم بگویم ایرادهای شورای نگهبان این موضوع بوده است اما اینجا می‌گویم به شورای نگهبان که چرا با این کار اعتراضتان را برداشتید و اگر به این مصوبه جدید رأی دهید پس معلوم می‌شود که همین را می‌خواستید، چراکه قبل از ایراد شورای نگهبان تبصره ماده ۳۰ درصد بود که مجلس اصلاح کرد به ۶۰ درصد رسید، دوم اینکه این مشاغل تخصصی را از مناطق محروم و مرزی منفصل کردند و خود مشاغل تخصصی را یک عامل گرفتند، واحدهای عملیاتی را عامل دیگر و مناطق مرزی و محروم را عامل سوم گرفتند چرا این کار را کردند؟
مردم می‌گویند علت تن دادن شورای نگهبان به تصویب این ماجرا این بود که چون شورای نگهبان خودش را جزو مشاغل تخصصی می‌داند و بسیاری از مسئولان دیگر از جمله وزرا و... هم مدعی می‌شوند تخصصی هستند. پس این رقم‌ها به همه می‌رسد جز تایپیست و راننده و مردم و این بنده خداها که دستشان به جایی بند نیست.
ایراد دیگری که در جهت ایراد شورای نگهبان توسط مجلس رفع شد، این بود که قبلا گفته بودند همان سی درصد افزایش را هم باید وزرا و معاون رئیس‌جمهور پیشنهاد بدهند به شورای دستمزد تا تصویب کند، اما در بند اصلاحی علاوه بر اینها بالاترین مقام دستگاه اجرایی را اضافه کردند که با این رویه دیگر شایعه مردم قوت می‌گیرد؛ اینطور می‌شود که هر دستگاهی مثلا شورای نگهبان و مجمع تشخیص و خبرگان اینها نگاه نمی‌کنند به دولت، خودشان درخواست می‌دهند، نفوذ هم دارند خودشان را مشاغل تخصصی می‌دانند و دیگر چه کسی جرأت دارد با آنها مخالفت کند؟ بنابراین همه اینها علاوه بر ۱۴ برابر از این ۶۰ درصد برخوردار می‌شوند و شورای نگهبان هم این موضوع را تایید کرده است. حالا رقم سقف حقوق با ۶۰ درصد اعلامی می‌شود ۲۴ میلیون و ششصد و چهل هزار تومان.
اما ترفند دیگری از قانون نویسان را برایتان بگویم، قبلا مجموع ناخالصی مدیران وکارمندان را در نظر می‌گرفتند برای تعیین سقف اما بعد گفتند مجموع پرداختی ماهانه؛ ما نمی‌خواهیم پیشاپیش قضاوت کنیم اما قطعاً تفسیر متفاوتی از این رویه می‌شود در این صورت حق بیمه و کسورات و مالیات و خدمات درمانی و... را کم کنیم باید روی سقف بیست و شش درصد روی آن اعمال کنیم که با این اوصاف سقف حقوق می‌شود ۳۳ میلیون تومان؛ بنابراین یکدفعه در حال حاضر ۷ برابری که قانون فعلی را که اگر به قانون دست نمی‌زدند اجرا می‌شد و سقف حقوق ۷ میلیون و هفتصد می‌شد؛ شده است ۳۳ میلیون تومان!! 

گفته می‌شود تعداد آدمهایی که به این ۳۳ میلیون تومان می‌توانند دست یابند بسیار کم است؟
اصل مصوبه این را می‌گوید که سقف حقوق برای این دسته است: مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی می‌تواند اعمال شود، شما بگویید دیگر چه کسی باقی می‌ماند؟ به غیر از اینها کسان دیگری مگر در دستگاه‌ها هستند. 

قراردادی‌ها هستند؟
نه قراردادی‌ها هم جزو کارکنان هستند، نگفتند استخدام‌های رسمی یا کارمندان، گفته شده دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون. این ماده‌ها همه را گفتند افتخارمان است چراکه به جای دو خط قانون‌نویسی در سی خط نوشتیم! یعنی وجب می‌گیرند مثل سابق که برخی معلمان انشاء به میزان نوشته شده نمره می‌دادند. قانون‌نویسی ما این شکلی شده است، در حالی که همان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری همه را در بر می‌گیرد، همه را گفتند از یک طرف هم دستگاه‌ها را گفتند، موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و نهاد مقام معظم رهبری و دانشگاه و... همه راگفتند دوم گفتند مقامات و مدیران و کارکنانشان. پس چطور می‌شود کم شده است؟

گفت و گو: قاسم غفوری - مائده شیرپور

کد مطلب: 98702
 
Share/Save/Bookmark
 


مريم
۱۳۹۵-۱۲-۱۶ ۱۱:۵۰:۵۰
مثل اينكه دولت فقط براي كسر حق بيمه از اضافه كار كارمندان بودجه نداشت .كاش اين همه بحث در ان مورد صورت مي گرفت .چون شامل مردم ميشد بودجه نداشتند ولي اين چون براي خودشان است حقوق هاي نجومي را قانوني مي كنند.