میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۲۰
 
 
«چالش قانون» سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۰۵) را معرفی، نقد و بررسی می‌کند
نقد و بررسی سیاست‌های کلی رشد و توسعه علمی و تحقيقاتی كشور
اشاره: سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای سه گانه ابلاغ شده است. بررسی های میدانی موید این واقعیت است که سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاست های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. گو اینکه تاکنون از سوی قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش عملکرد سیاست های کلی منتشر نشده است، این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی سياست هاي كلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقيقاتی كشور در بخش آموزش عالی و مراكز تحقيقاتی
۱- توسعه متوازن كمي و كيفي نظام آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي با هدف:
۱-۱- توليد علم.
۲-۱- تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقلاب اسلامي بويژه در علوم انساني.
۳-۱- تربيت نيروي انساني كارآمد و مومن، ارتقاي توانمندي و سطح علمي منابع انساني.
۴-۱- توسعه نوآوري و نظريه پردازي علمي.
۵-۱- تحكيم پيوند ميان نظام آموزش عالي با زنجيره تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي، فناوري و توليد با اولويت نيازهاي كشور.
۶-۱- ايجاد بسترهاي مناسب جهت دستيابي آسان به تحصيل علم، كسب مهارتهاي فني و تخصصي معتبر براي افراد مستعد و علاقمند با تنوع بخشي به نظام آموزش عالي، حمايت از بخش خصوصي و استفاده از مشاركت مردمي.
۲- هدايت نظام آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كشور در جهت توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي، افزايش خلاقيت، روزآمد ساختن دانشگاه‌ها با تاكيد بر:
۱-۲- ارتقاء منزلت و بهبود معيشت استادان.
۲-۲- اهتمام به علوم انساني و زبان و ادب فارسي.
۳-۲- تعيين اولويت ها در آموزش و پژوهش براي تامين نيازهاي كشور و نيل به جايگاه اول علمي و فني در منطقه.
۴-۲- توجه به مباني و احياي تاريخ علمي و فرهنگي اسلام و ايران به منظور تقويت هويت اسلامي و ملي و خودباوري دانشجويان و پژوهشگران.
۵-۲- توسعه مناسبات منطقه‌اي و همكاري‌هاي بين‌المللي.
۳- بهينه سازي ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور با هدف ارتقاي بهره‌وري و شكوفايي علمي با تاكيد بر:
۱-۳- تقويت منابع مالي پايدار و متنوع در دانشگاه‌ها و تجهيز زيربناهاي آموزشي و پژوهشي و ارتقاي شاخص‌هاي توسعه علوم و فناوري با توجه به استانداردهاي جهاني.
۲-۳- اصلاح نظام پذيرش دانشجو.
۳-۳- استقرار نظام مالكيت معنوي در كشور.
۴-۳- طراحي و تدوين متون، كتب و برنامه‌هاي درسي بر اساس مباني فكري اسلام بويژه در رشته‌هاي علوم انساني در نظام آموزشي و پژوهشي كشور و اهتمام به بسط نظريه پردازي در اين زمينه.
۵-۳- اصلاح و توسعه نظام آموزشي كشور در جهت متناسب نمودن تركيب نيروي انساني ماهر و متخصص با نيازها، مزيت‌ها، ظرفيت‌ها و تحولات علمي در داخل و خارج كشور.
۶-۳- ايجاد نظام شايسته سالاري در مديريت آموزشي و تحقيقاتي كشور مبتني بر تخصص و تعهد.
۷-۳- بهره‌گيري از فناوريهاي پيشرفته در نظام آموزش و تحقيقات كشور.
۸-۳- ايجاد ساختار مناسب براي تحكيم پيوند حوزه و دانشگاه و تقويت همكاري‌هاي مستمر راهبردي در عرصه‌هاي اجتماعي،‌ آموزشي، علمي و تحقيقاتي با تاكيد بر نظريه‌پردازي علمي بويژه در علوم انساني، تبادل استاد و دانشجو، ايجاد مراكز علمي شامل بين رشته‌اي، دوره ها و پژوهشهاي مشترك و نظريه‌پردازي علمي در زمينه الگوهاي توسعه و رابطه علم و دين با هدف تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي.
۴- اهتمام به اصل پرورش در كنار آموزش و پژوهش، ارتقاي كيفيت عقيدتي، علمي و عملي هيات‌هاي علمي موجود و تربيت اساتيد و معلمان مومن به اسلام و متعهد به انقلاب و علاقه‌مند به اعتلاي كشور.
۵- ساماندهي به نظام اعتبارسنجي و رتبه‌بندي دانشگاه‌ها مبتني بر توانايي، كارآيي و اثربخشي و سازماندهي به نظام ارتقاي هيات علمي و ارزيابي پژوهشگران با معيار توليد علم و فعاليت هاي كاربردي و توسعه اي و رفع نيازها و مشكلات علمي و فني كشور.
۶- ساماندهي به نظام آمار و اطلاعات علمي و پژوهشي دولتي و غير دولتي بويژه حوزه هاي علميه و ايجاد ساختارهاي لازم براي تبديل نتايج فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي به تجربه‌هاي انباشته و قابل دسترسي.
۷- تعريف، شناسايي، هدايت، پرورش، جذب و بكارگيري استعدادهاي درخشان و ايجاد بسترهاي مناسب جهت جذب و پيش‌گيري از مهاجرت نخبگان، استفاده از ظرفيتهاي علمي و فني ايرانيان مقيم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته ساير كشورها در صورت نياز.
۸- برنامه ريزي براي افزايش نقش دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و فرهنگستانها در ارتقاي كارآمدي نظام، دفاع از مرزهاي اعتقادي، وحدت و امنيت ملي و صيانت از فرهنگ و هويت ملي- اسلامي در برابر تهاجم فكري و فرهنگي بيگانگان.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
نقد و بررسی
- خلط سیاست های کلی با آرمان ها
آرمان ها اهداف بزرگ و گسترده ای هستند که شرکت در پی تحقق بخشیدن به آنهاست و بهتر است کلی و حتی گاهی خلاصه باشد (برنامه ریزی استراتژیک کیفیت جامع، رسول محمدعلی پور). هدف های آرمانی برگرفته از تصویر مطلوب چشم انداز بلندمدت کشور است، بیان انتظارات و مقاصدی دست یافتنی است که تحقق آن در گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تلاش خستگی ناپذیر رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد بود (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاست های کلی رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور با آرمان ها خلط شده است. کارایی آرمان ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با چشم انداز
چشم انداز عبارت است از ارائه یک موقعیت مطلوب و آرمانی قابل دستیابی که مانند چراغی در افق بلندمدت فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگی های جامع نگری، آینده نگری، ارزش گرایی و واقع گرایی است (سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیات و اصول سازماندهی فضایی کشور، ص ۹). چشم انداز آمیزه ای از ارزش داوری های مبتنی بر ایدئولوژی نظام و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه است (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاست های کلی رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور با چشم انداز خلط شده است. در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی تعاریف چشم انداز و سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است و هر یک دارای کاربردهای ویژه هستند.
- عدم وجود قابلیت زایش سیاست های کلی از اسناد فرادست
تدوین سیاست های کلی از طریق زبان معیار و اصیل

هدف های آرمانی برگرفته از تصویر مطلوب چشم انداز بلندمدت کشور است، بیان انتظارات و مقاصدی دست یافتنی است که تحقق آن در گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تلاش خستگی ناپذیر رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد بود (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه 867). در مواردی از سیاست های کلی رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور با آرمان ها خلط شده است
قانونگذاری، هعمچون شبکه ای به هم پیوسته است که زایش لایه های گوناگون آن بر اساس منطق شبکه صورت می گیرد. پیوستگی و همبستگی سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور، دستاورد زایش های سلسله مراتبی در سیاست های کلی است آنگاه که در نظام هماهنگ با یکدیگر و سایر اسناد فرادست و فرودست تدوین، تصویب و ابلاغ شود. سیاست های کلی رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور نیز همچون سایر سیاست های کلی، محصول زایش درونی و زبانی سیاستگذاری نیست و هماهنگی ساختاری و سلسله مراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سیاست های کلی غیرقاعده مند
در مواردی از سیاست های کلی، قابلیت اجرایی وجود ندارد که این امر ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در آنهاست. در برخی از موارد جهت گیری سیاست ها با رویه های اجرایی مرسوم کشور متناسب نیست از این رو معمولا سیاست های کلی مورد اقبال و استقبال دستگاه های اجرایی قرار نگرفته است. وجود فاصله نظری و تجربی میان تدوین و تصویب کنندگان سیاست ها و اجراکنندگان آن تاکنون موجب شده است که عملا سیاست های کلان تا اجرای کامل با کمبودهای اساسی مواجه باشد. تعامل تصویب و ابلاغ کنندگان و اجراکنندگان سیاست ها به گونه ای تنگاتنگ و سیستماتیک نیست تا از تصویب سیاست های ناکارآمد جلوگیری شود. برخی از بندهای سیاست های کلی رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور به دلیل غیرقاعده مندی دارای قابلیت اجرایی نبوده و نیستند.
- زینتی بودن یا تشریفاتی بودن سیاست های کلی
اینکه در کشور تعداد فراوانی سیاست کلی در موضوعات خاص و فانتزی وجود داشته باشد ولی ناکارآمد، قابل ستایش و تقدیر نیست. داشتن سیاست های کلی که هیچ گاه بکار نروند و کاربردی برای شان متصور نباشد سرانجامی جز افزایش بی اعتمادی مردم به قانون، قانونگذار و قانونگذاری ندارد. اینکه بصورت شکلی سیاست های کلی کشور با سایر کشورهای جهان مقایسه شود و مطالعات تطبیقی بی حاصل پیرامون آن انجام شود در نشریات دارای اعتبار علمی پژوهشی منتشر شود تاکنون مشکلی از زندگی مردم حل نشده است. سیاست های کلی آنگاه ارزشمندند که با اجرای شایسته در راه منافع ملی و ملت ایران نقش آفرینی کند.
- تداوم و تشدید مشکلات مرتبط با سیاست های کلی در زندگی مردم
۲۶ سال از تصویب اولین سیاست های کلی (۱۳۷۲) می گذرد. بررسی روند تصویب سیاست های کلی از ابتدا تاکنون، نشان از تکرار و تکرار گزاره های پایه و احیانا مقدسی است که اجرای آنها در زمره آرزوهای مسئولان است. باید دانست که تکرار چندین باره گزاره های دوست داشتنی دلیل تحقق آنها نیست چرا که با نشانی نادرست هیچ گاه نمی توان به مقصد رسید. درک نادرست از چیستی، چرایی و چگونگی سیاست های کلی تاکنون نتوانسته است منشکلات زندگی مردم را برطرف نماید. تلقی غیرواقعی بصورت فراگیر در نهادهای قانونگذار و مجری قانون بصورت مشترک وجود دارد. آثار و شواهد میدانی موثری مبنی بر توانایی برون رفت از برداشت نادرست از مقوله سیاست های کلی در نزد مسئولان مربوطه قابل ملاحظه نیست.
- عدم وجود همکاری لازم بین مجمع و قوای سه گانه
مشاهدات میدانی بیانگر این واقعیت است که بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای سه گانه در تدوین و تصویب و اجرای سیاست های کلی، همدلی و همفکری و همکاری لازم وجود نداشته است که در همزبانی ادبیات برنامه ریزی کلان ظهور و بروز داشته باشد. ناهمزبانی قوای سه گانه، هویت سیاست های کلی را با مشکل مواجه ساخته است و توانایی آن را در ساماندهی موضوعات مرتبط را به حداقل ممکن رسانده است. سیاست های کلی تاکنون نتوانسته است موضوعات و امور مرتبط با خود را در راستای حل مشکلات زندگی مردم ساماندهی کند. به عبارت دیگر سیاست های کلی تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام مشخص نیست تا بر اساس آن قوای سه گانه بتوانند به توافق برسند.
- ناهماهنگی سیاست های کلی با قوانین موجود و جاری در کشور
روند اجرایی سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه ای است که در موارد متعدد با قوانین موجود و جاری کشور دارای ناهماهنگی است و شاید در بسیاری از موارد متناسب با آن قوانین جدیدی در کشور مصوب گردد. عدم حمایت قوانین موجود از سیاست های کلی نظام در سه دهه گذشته موجب شده است که از یکسو قوانین بدون ارتباط با سیاست های کلی و از سوی دیگر سیاست های کلی بدون داشتن قوانین مرتبط و مورد نیاز با خود در جامعه اجرایی نشوند. از این رو ناکارآمدی در هر دو بخش قابل ملاحظه و منجر به تداوم و تشدید مشکلات مرتبط در زندگی مردم شده است.
- میزان هزینه انجام شده از بیت المال و جیب مردم برای تدوین و تصویب سیاست های کلی
میزان بودجه دریافتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام در سه دهه گذشته کاملا مشخص است و می توان میزان هزینه شدن بیت المال را برای تدوین و تصویب هر یک از سیاست های کلی نظام و حتی بندهای آن را محاسبه کرد. عملکرد سیاست های کلی نظام در حسابداری اجتماعی کشور تاکنون دارای بیلان منفی است و نتوانسته است به میزان هزینه های انجام شده برای آن سود متناسب با هزینه ها را ایجاد کند. بنابر این چگونه می توان از سیاست های کلی زیان ده در حسابداری اجتماعی برای سه دهه توقع جبران زیان های گذشته و سودرسانی متناسب را داشت؟
- تکراری بودن گزاره های موسوم به سیاست های کلی با دیگر سیاست ها
بدون تردید در چهار دهه گذشته جامعه با انواع و اقسام سیاست ها و سیاست گذاری آشنا شده است. معمولا در برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم، برنامه های سالانه کشور و برنامه های بخشی و منطقه ای (وزارتخانه ها و استان ها) بخش مشخصی با عنوان سیاست ها وجود دارد که از ویژگی های ثابت اصول برنامه ریزی جامع است. ملاحظه این همه تکاپوی برنامه و برنامه ریزی جامعه را با حجم انبوهی از سیاست های تکراری مواجه ساخته است که تکراری بودن آن، اصالت و سپس کارآمدی آنها را با اشکال مواجه ساخته است. از این رو به نظر می رسد که این همه سیاست از یکدیگر کپی شده اند.
- نقض اصل تفکیک قوای سه گانه توسط مراجع قانونگذاری موازی
موضوع مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصل تفکیک قوای سه گانه در کشور منافات دارد. وجود مجمع در زمره مراکز و مراجع قانونگذاری موازی، صرف نظر از بی بهره بودن اعضای مجمع از رای مردم می تواند به بروز ناهماهنگی های برنامه ریزی کلان کشور بیانجامد. بر طبق اصل تفکیک قوا، فعالیت های قانونگذاری در قوه مقننه منحصر است که از طریق مردم سالاری و پشتوانه مردمی، مشروعیت اجتماعی خود را بدست می آورد. در حالی که این مهم در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای مصداق نیست. موضوع سیاست گذاری در سطح کلی نظام از جمله اموری است که هماهنگی قوای سه گانه را می طلبد.
- تداخل مصوبات شورا با چشم انداز بیست ساله
چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام با وجود تدوین و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو یا چندسبک ادبیات برنامه ریزی کلان پیروی می کنند. برخی از بندهای چشم انداز دارای سیاست های کلی نیستند و تعداری از سیاست های کلی نسبتی با بندهای چشم انداز بیست ساله ندارند. البته باید توجه داشت که خوراندن یکی به دیگری، به معنای نسبت منطقی دو متغیر در منظومه پدیده های اجتماعی نیست. زایش سیاست های کلی از مقسم چشم انداز بیست ساله به عنوان مبنا و روش تولید اسناد فرادست کشور بسیار مهم است که در تدوین و تصویب چشم انداز و سیاست های کلی خبری از آن نیست!
- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب
سیاست های کلی رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور دارای ضمانت اجرایی لازم و کافی نیست. علیرغم جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه امر سیاست و سیاست گذاری بطور مجزار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی سایر تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، آنچنان
عدم وجود هر گونه نظارت عالیه بر مراکز قانونگذاری متعدد و موازی، متاسفانه به احتمال زیاد خروج از دایره صلاحیت های تقنینی دور از انتظار نیست که خود به گسترش قانون گریزی و قانون ستیزی در جامعه منجر می شود. امكان نقض سلسله مراتب هنجاري در قانونگذاری نیز دور از انتظار نیست. سیاست های کلی با وجود تداخلات موجود و عدم نظارت بر آن، امکان خروج از دایره صلاحیت خود را دارد
که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. دستاورد این بی توجهی نیز در ساماندهی اقدامات اجرایی کشور و در تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم خو.د را بصورت آشکار نشان داده است. دستگاه های اجرایی و سایر بخش های قانونگذاری کشور نیز امور فاقد یا دارای ضمانت اجرایی ضعیف را برنمی تابند و نقش محوری برای آن قایل نبوده و نیستند.
- تورم سیاست های کلی در مجمع
قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، سال هاست که به بیماری مزمن تورم قانون و قانونگذاری مبتلاست. با وجود بیش از ۱۱۰ سال سابقه قانونگذاری در ایران باید اعتراف کرد که علیرغم سابقه طولانی، جامعه هنوز از قانونگذاری کارآمد و توانمند محروم است. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همانند سایر بخش های قانونگذاری از بیماری تورم سیاست گذاری در رنج است. داشتن صدها سیاست کلی که نتواند کوچک ترین تاثیری در حل مشکلات زندگی مردم داشته باشد. سیاست های کلی آنگاه به بیماری تورم مبتلا می شوند که با وجود ناکارآمدی همانند ماشینی خودکار به تدوین و تصویب سیاست های کلان بصورت سریالی ادامه داده شود تا جایی که انبوهی از سیاست های کلی در جامعه بر حجم سایر قوانین و مقررات کشور بیفزاید.
- عدم بروزرسانی سیاست های کلی از زمان تصویب تاکنون
در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام از بروزرسانی آنها سخنی وجود ندارد و معلوم نیست که سیاست های کلی برای نظام تا چه زمانی سیاست اند و حالت کلی خود را حفظ می کنند. شاخصه های تداوم زندگی سیاست های کلی نظام در منظومه شلوغ قنونین کشور چیست؟ این گزاره های هیجانی بر اساس ادعای تصویب کنندگان آن تا کی مدعی نجات کشورند و با ناکارآمدی شاهد تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم اند؟ بروزرسانی سیاست های کلی امری حیاتی برای حیات اجتماعی آنهاست موجب می شود که در گذر زمان و تحولات سریع جامعه از گردونه ساماندهی امور جدا و جا نمانند.
- مشارکت ناکافی گروه های مرجع در سازو کار مجمع
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش عملکردی درخصوص نجوه و میزان گردش علمی و تجربی نخبگان در فرآیند تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام منتشر نکرده است. حضور چند تن از مشاوران و مسئولان سابق کشور و اساتید بازنشسته در جلسات کمیسیون های اصلی و فرعی به معنای گردش علمی و تجربی نخبگان کشور نیست. حضور سازماندهی شده اساتید و پیشکسوتان امور در قالب گروه های علمی دانشگاهی و دپارتمان های پژوهشی و تخصیص طرح های تحقیقای و پایان نامه های دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری می تواند وضعیت سیاست های کلی نظام را از منفعل به شکلی فعال و پویا تغییر دهد.
- مصوبات برای تصویب و نه برای اجرا!؟
اینگونه به نظر می رسد که برخی معتقدند که داشتن تعدادی جمله یا گزاره مصوب با عنوان سیاست های کلی، از نداشتن آن مفیدتر است. از آنجا که اجرای این سیاست های مد نظر نبوده یا در اولویت قرار ندارد در طول بیش از دو دهه گذشته، اجرا یا عدم اجرای سیاست های کلی به مناقشه بین جناح های سیاسی تبدیل شده است که معمولا برای مقصریابی در مشکلات روزافزون زندگی مردم دارای کاربرد بوده است. تصویب سیاست های کلی به معنای اجرای آنها یا اجرایی بودن آنها نیست و نمی توان صرفا با تصویب چند گزاره مطلوب به حل مشکلات زندگی مردم امید داشت.
- ناکارآمدی سیاست های کلی در حل مشکلات زندگی مردم
در سه دهه گذشته همزمان با تدوین، تصویب، تایید و ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف، نه تنها مشکلات زندگی مردم برطرف نشده که تداوم و تشدید شده است. این مهم نشانه آشکار ناکارآمدی سیاست های کلی و سایر اسناد فرادست کشور است که قدرت مداخله اجتماعی و تغییر موازنه به نفع مردم ندارند.
اینکه تعداد فراوانی سیاست کلی وجود داشته باشد که نتواند و نمی تواند مشکلات جامعه را حل کند برای جامعه به هیچ عنوان سودمند نیست و نباید به آن مباهات کرد. چراکه همه هویت و توانمندی قانونگذاری در سطوح مختلف، حل و فصل کردن مشکلات جامعه است و اگر منافع و خیر عمومی نبود شاید دلیلی بر تصویب سیاست های کلی هم وجود نمی داشت.
- وجود تغییرات احتمالی زمینه اجرای سیاست های کلی در کوتاه مدت
زمینه های اجتماعی در تصویب سیاست های کلی دارای اهمیت و نقش فعال اند. با تغییر زمین های اجتماعی، ضرورت تغییر سیاست های کلی دور از انتظار نیست. اجرای آزمایشی سیاست های کلی، آزمونی است تا بتوان آنها را از نظر تحقق اهداف از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد. تغییرات احتمالی در سیاست های کلی آزمایشی بهتر از سیاست های کلی دایمی انجام می شود و مراجعه چندباره برای ارزیابی آنها به انجام تغییرات مثبت می انجامد. مردم نیز در پذیرش آثار سیاست های کلی آزمایشی فعال تر برخورد می کنند و آمادگی بیشتری برای مشارکت در اجرای سیاست های کلی آزمایشی و بررسی کمیت و کیفیت آنها دارند.
- نامشخص بودن دامنه تقنینی سیاست های کلی
وجود مقررات مربوط به موضوعات مختلف در ذیل یک قانون دامنه شمولیت قانون اصلی و قوانین تغییر یافته را با مشکل مواجه می سازد. عدم وجود مبانی نظری کافی پیرامون جایگاه سیاست و سیاست های کلی در منظومه ادبیات برنامه ریزی کلان کشور و عدم گفتمان سازی موثر در نزد برنامه ریزان کشور موجب شده است سیاست های کلی تدوین و تصویب شده در موارد متعدد با سیاست های کلی واقعی تفاوت اساسی داشته باشند. از این رو در محدوده عملکرد مجریان آن قرار نگرفته است. باورکردنی نیست اینکه سیاست های کلی نظام همچون نخ به دانه های تسبیح نظم و انسجام بدهند و کسی راضی به استفاده از آن نباشد.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت یک عنوان در سیاست های کلی
عنوان بندی بخش های گوناگون در سیاست های کلی در واقع فضایی محتوایی است که مطالب مرتبط با هم را کنار هم جمع آوری می کند. فراوانی موضوعات ریز و درشت مرتبط با سیاست های کلی به گونه ای است که نمی توان بدون جمع آوری و کنار هم قرار دادن مطالب مرتبط با هم عمل کرد. عنوان بندی مطالب در سیاست های کلی، بسته بندی محتوایی مطالب مرتبط با سیاست های کلی برای سهولت استفاده از آن است. عنوان بندی نوعی فراخوان برای جمع نمودن مطالب ذیل عنوان مرتبط است که در نوع خود نوعی نظم بخشی به محتوای سیاست های کلی است. وجود محتوای بدون عنوان بندی در سیاست های کلی به مانند یک انبار بزرگ کالای بدون قفسه و طبقه بندی است که برای یافت هر کالا باید همه بسته های موجود در انبار را جستجو کرد.
- عدم تعيين جامع حدود صلاحيت سیاست های کلی
نقشه راه قانونگذاری در کشور شامل همه مراکز و مراجع قانونگذاری مشخص نیست و اساسا تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری وجود ندارد. بعلاوه اینکه برای مراکز و مراجع قانونگذاری موازی، قانونی جامعی برای سازماندهی و نظارت بر مراکز موازی در دست نیست. با وجود مراکز متعدد قانونگذاری در کشور، حدود و شرایط تقنینی آنها مشخص نیست. با وجود تعدد مراکز تقنینی، ساماندهی آنها به لحاظ اهمیت حاکمیت قانون در جامعه ضروری است. طراحی سلسله مراتب قانونگذاری و سطح بندی تقنین در امور مختلف جامعه و تعیین سازوکارهای قانونی مراجع متعدد مقرره گذار از اولویت های مهم اجرای سیاست های کلی در جامعه است.
- احتمال خروج از دايره صلاحيت سیاست های کلی
عدم وجود هر گونه نظارت عالیه بر مراکز قانونگذاری متعدد و موازی، و نوعی رها بودن دامنه اختیارات این نهادها، متاسفانه به احتمال زیاد خروج از دایره صلاحیت های تقنینی دور از انتظار نیست که خود به گسترش قانون گریزی و قانون ستیزی در جامعه منجر می شود. امكان نقض سلسله مراتب هنجاري در قانونگذاری نیز دور از انتظار نیست. سیاست های کلی با وجود تداخلات موجود و عدم نظارت بر آن، امکان خروج از دایره صلاحیت خود را دارد. بی اعتنایی دستگاه های اجرایی (قوای سه گانه) به انجام فعالیت متناسب با سیاست های کلی در حوزه ماموریت های ذاتی خود نشانه ای از خروج از دایره صلاحیت سیاست های کلی است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114921
 
Share/Save/Bookmark