طی روزهای اخیر رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد: «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسات هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است و این اتفاق در حالی رخ داده که مسئولان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هرگونه جدا‌سازی بخش بازرگانی را رد می‌کردند.
طبق آمار و مستندات موجود؛ بعد از آنکه دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در سال ۱۳۹۰ و در انتهای کار دولت دهم ادغام شدند با گذشت حدود شش سال از این امر، لایحه احیای دوباره این وزارتخانه "میان حوزه‌ای" در هیئت وزیران به تصویب رسید.
در حالی که این لایحه در دولت با قید دو فوریت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی رفته تا در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود؛ اما به نظر می‌رسد که مجلس نیز مخالفت جدی با احیای مجدد این وزارتخانه نداشته باشند .بنابراین گزارش احیای وزارت بازرگانی را نباید تنها، عامل تغییر در وزارت صنعت دانست بلکه باید توجه داشت که با احیای وزارت بازرگانی در دولت دوازهم تغییرات جدی در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌شود. اما نکته اصلی دراین میان آن که آیا با چنین اقدامی امکان این که مشکلات این حوزه به پایان برسد و حل شود وجود خواهد داشت و یا اینکه این اقدام دیگری برای فراموشی وظایف واجب‌تر از نان شب است.
تجربه تلخ
تجربه گذشته در ایران نشان میدهد که بخش بازرگانی و تجارت بخصوص در دوره‌هایی که وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن جدا بوده، از طریق واردات بی‌رویه موجب تضعیف و تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.
معاون پارلمانی دولت از تقدیم لایحه دوفوریتی تفکیک سه وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی خبر داد. در این لایحه که پیش از این در دولت تصویب شده بود، پیشنهاد تشکیل ۵ وزارتخانه و یک سازمان به جای سه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان ارائه شده است.
مهم‌ترین بخش این لایحه به خصوص در وضعیت فعلی رکود و مشکلات تولید در کشور، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی است، موضوعی که ظاهرا هر چند سال یکبار به دلایلی که گاه نارضایتی تجار و بازرگانان بوده و گاه نارضایتی تولیدکنندگان، مطرح می‌شود. با نگاهی به تاریخچه این تحولات در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در می‌یابیم که تاکنون ۱۰ بار این بخش‌های سه‌گانه دچار تغییرات ساختاری شده‌اند که از این تعداد، ۶ بار وظایف بخش تولید و تجارت ادغام یا تفکیک شده‌اند. به عبارتی تجربه تاریخی این تحولات نشان از عدم ثبات ساختاری بوده که تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های کلان و بلند مدت را در این حوزه عملا غیر ممکن کرده است.
بررسی‌های کارشناسی سایر کشورها به خصوص کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد قابل توجهی داشته اند و حتی کشورهای توسعه یافته، نیز نشان میدهد که ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید نمی‌تواند منافع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی را تأمین کند. به علاوه اینکه در این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گرفته و این وظائف در یک وزارتخانه تجمیع شده است.
محمود دودانگه، قائم مقام وقت معاونت بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره منطق ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی در سال ۹۰ گفت: «ایجاد هماهنگی بین بخش بازرگانی و صنعت چالشی بود که همواره به عنوان دغدغه بروز می‌کرد چرا که برخی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات در این دو بخش به صورت سنتی تضاد داشت. حتی در مقاطعی اختلافاتی بین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در مورد تغییر تعرفه یک قلم کالا به حدی گسترش پیدا
می کرد که لازم بود این موضوع در سطحی بالاتر حل و فصل شود. این نشان می‌داد که هماهنگی بین دو دستگاه آنچنان که باید باشد در ساختارهای موجود وجود ندارد و نیازمند این است که ما یک انسجام سازمانی و نهادی را پی‌ریزی کنیم. از طرف دیگر در شرایط جدید باید بپذیریم که بازار و مصرف کننده، تعیین کننده جهت گیری تولید است و پذیرفتنی نیست که سیاست‌گذاری صنعتی مستقل از سیاست گذاری تجاری انجام شود. البته عکس این موضوع هم صادق است چرا که بخش بازرگانی باید با توجه به تولید، سیاست‌های تولیدی و ظرفیت‌های تولیدی، سیاست‌گذاری شود. بنابر این به عنوان یک اصل مهم باید پذیرفت که سیگنال‌های بازار باید از طریق سیاست‌گذاری منطقی و درست تجاری و بازرگانی به بخش تولید و صنعت منتقل شود».
همچنین سید رضا فاطمی امین، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتصال و یکپارچه سازی مدیریت زنجیره‌های تأمین و زنجیره‌های اقتصادی به هم را از دلایل ادغام این دو وزارتخانه عنوان کرد.
علاوه بر الزاماتی که در بالا برای ادغام اشاره شد، بسیاری از وظایف بخش تولید با وظائف بخش بازرگانی همپوشانی دارد. به عنوان نمونه یکی از ابزارهای بسیار قوی برای حمایت از کالای ساخت داخل و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در واردات کالاهای خارجی، تعرفه‌گذاری درست برای واردات و صادرات است. کارکرد دیگر تعرفه، قاعده‌گذاری دولت برای تحریک صنایع به رشد و ارتقای کیفی تولیدات است که این مهم توسط وزارت صنعت رصد و برنامه‌ریزی می‌شود. بنابراین تعرفه‌گذاری واردات کالاها و سیاست‌گذاری برای توسعه صنایع تولیدکننده این کالاها، به شکل مجزا، کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
مهم‌ترین علت بروز این ناهماهنگی‌ها این بوده است که وزارت بازرگانیِ وقت، خود را تنها مسئول تنظیم قیمت و مقدار کالا در بازار می‌دانست و طبیعتاً در مورد وضعیت واحدهای تولیدی مورد مؤاخذه نبود. از آنجایی که تنظیم بازار عموماً بخاطر وجود ارز ارزان‌قیمت و سادگی از طریق واردات انجام می‌گرفت، ضربات مهلکی به بخش تولید -که بخش واقعی اقتصاد به شمار می‌رود- وارد می‌شد.
به عقیده کارشناسان یکی از علل اصلی وضعیت فعلیِ تولید، اصلاح نشدن سازوکارها، نهادها و ساختارهای درونی دو وزارتخانه سابق در ساختار جدید بوده و عملاً ادغام تنها در رأس هرم دو وزارتخانه سابق صورت گرفته است. در واقع اگر ناکارآمدی در اجرا وجود دارد، به دلیل اجرایی نشدن کامل ادغام بوده است و نه اصل ادغام.
از سوی دیگر، درصورت تفکیک بخش بازرگانی از بخش تولید، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود مدیریت واحد در این بخش‌ها، موجب برتری و غلبه بخش تجارت بر بخش‌های تولیدی و صنعتی شده و پاسخگویی در این بخش را با سرگردانی روبرو می‌سازد. لذا در شرایط کنونی، انتزاع بخش بازرگانی از صنعت با توجه به مضرات آن برای بخش تولید، بازگشت به عقب ارزیابی می‌شود.
تفکیک وزارت صنعت ضروری است
یحیی آل‌اسحاق معتقد است ، وزیر بازرگانی دولت سازندگی درباره تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: این تفکیک از تصمیمات درست در حوزه بازرگانی بوده و برای رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای کشور الزامی است.
وی تاکید کرد: تفکیک سه وزارتخانه نه تنها لازم بلکه ضروری هم هست.
آل‌اسحاق با اشاره به اینکه مسئله بازرگانی در تمام حوزه ها در اقتصاد تاثیر گذار است بیان کرد: بازرگانی کشور در رابطه با تولید جایگاه جدی دارد. این بخش از اقتصاد در رابطه با مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نقش بسیار پررنگی داشته و در معیشت مردم نیز موثر است. از سوی دیگر بازرگانی موضوعی است که در ارتباط با نظام توزیع و نظام مدیریت واردات و صادرات و همچنین تعادل نظام اقتصادی کشور بسیار مهم است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی جایگاه بازرگانی خارجی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی ارزآوری و حلقه پایانی تولید افول کرد. در حالی که این بخش نه تنها می‌توانست روابط اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و بازارهای از دست رفته را بازگرداند بلکه تضمینی برای روابط سیاسی نیز بود.
این فعال اقتصادی با اشاره به جایگاه بازرگانی در امر تولید گفت: آنچه بخش تولید طی این سالها با آن مواجه بود، کاهش روابط تجاری و در نتیجه انبار شدن محصولات بود. خلا این وزارتخانه در بازارهای مختلف کشور کاملا مشهود است و چون وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته در زمینه تجارت و بازرگانی نقش خود را درست ایفا کند دولت مجبور شده است تا در تمام جزییات بازاریابی و فروش و قیمت‌‌گذاری و صادرات و واردات دخالت کند.
وی تاکید کرد: نگاه اشتباه مسئولان فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی باعث سیاست‌گذاری‌های غیراصولی و نادرست شده و در نهایت صنعت و تجارت خارجی ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است چون این افراد اعتقادی به مولد بودن بخش بازرگانی ندارند و به همین دلیل آن را از اولویت‌هایشان خارج کرده‌اند.
آل‌اسحاق اظهار کرد: مبحث بازرگانی در تمام زنجیره تولید نقش اصلی را ایفا می کند و تضعیف این مبحث از سفارش و تهیه مواد اولیه تا ثبت سفارش و بازاریابی برای فروش محصول نهایی و حمل و نقل و بیمه و ... مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است.
وی در ادامه گفت: نظام واردات کالاهای اساسی و ذخیره سازی آنها و تنظیم بازار به عهده بازرگانی است. در اهمیت این بخش از اقتصاد همین بس که بیشترین تمرکز برای تحریم ایران قفل کردن مسیرهای بازرگانی ایران بود. همبرای خرید کالاهای مورد نیاز و هم برای فروش محصولات تولیدی کشور اولین اقدام بستن مسیرهای تجاری ما بود.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی کار بازرگانی را کار مولد به حساب نمی‌آوردند. تنها صفت تبدیل مواد به محصول را مولد صنعت می‌دانند در حالی که بدون بازرگانی در اغلب قسمت‌های تولید بدون مواد اولیه خواهد ماند.
ضربه جدی به بازرگانی و صنعت
یک کارشناس سیاست‌گذاری صنعتی با بیان اینکه وزارت بازرگانی و صنعت در ۹۰ سال گذشته چندین بار ادغام و تفکیک شده‌اند، گفت: تجربه نشان میدهد تفکیک صنعت از بازرگانی ضربه جدی به این ۲ بخش وارد می‌کند.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری صنعتی با بیان اینکه کشور ما بارها در این قضیه آزمون و خطا کرده است، افزود: بررسی تجربیات جهانی و تئوری‌های توسعه نشان میدهد که سیاست‌گذاری تجاری یکی از اجزاء سیاست‌گذاری توسعه صنعتی معرفی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان میدهد که تفکیک این دو وزارتخانه ضربه بسیار جدی به بخش صنعت، معدن و تجارت وارد می‌کند، افزود: ناکارآمدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۶ سالی که دو وزارت خانه بازرگانی و صنعت و معدن و تجارت در هم ادغام شده‌اند، ناشی از آن است که ادغام به درستی صورت نگرفته است. حسن‌زاده بیان داشت: وزیر صنعت معدن و تجارت پس از ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی یک قائم مقام در بخش بازرگانی و یک قام مقام در بخش تولید تعیین کرده و ادغام به صورت مؤثر انجام نگرفته است. این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری صنعتی تصریح کرد: برای کارآمد کردن وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمام رویه‌های درونی و سازوکارهای وزارتخانه به شکل واقعی ادغام شود.
