بیش از دو هفته از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس می گذرد و این درحالی است که سیل عظیمی از انتقادات و هشدارها نسبت به لایحه تدوین شده از سوی دولت، سرازیر شده است. نحوه برنامه ریزی و محاسبات دولت مردان در تدوین بودجه به گونهای است که مقام معظم رهبری نیز ضمن ارائه شروطی فرمودند ؛لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیازمند اصلاح ساختار است.
از رقم بودجه جاری که همواره مورد انتقاد منتقدان و صاحب نظران اقتصادی است گرفته تا بودجه عمرانی و تأمین درآمدهای مالی یک به یک از سوی اقتصاد دانان مورد انتقاد قرار گرفته است به طوری که در یک برآیند کلی میتوان مدعی بود که کفه ترازو مخالفان این لایحه در مقایسه با کسانی که آن را تدوین کردهاند سنگین تر است و نکته جالب تر آنکه تدوین کنندگان آن همواره براین نظرند که هیچ خطایی درمحاسبات خود نداشته اند.
لایحه ای بدون تدبیر
کارشناسان و منتقدان اقتصادی با اشاره به رقم بودجه جاری و رشد آن در بودجه سالانه میگویند: «هر ساله منابع بودجه بیش از گذشته میشود اما هم راستا با رشد آن منابع بودجه تقلیل میرود و این بی تعادلی، مساله ای است که هیچگاه دولت برای آن تدبیر منطقی ارائه نکرده است.
تدوین کنندگان لایحه بودجه مسئله تحریم را دستاویز درآمدهای خود قرار میدهند در حالی که بخش اعظم این بی تعادلی، به مدیریت نادرست مصارف باز میگردد و ضرایبی که این افراد برای بودجه جاری در نظر می گیرند تأثیر گذار است. سیاست گذاران این لایحه در حالی رقم فروش دو میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را در لایحه ۱۴۰۰ قرار دادهاند که هر گاه اعتراضی نسبت به رشد تورم و مشکلات اقتصادی کشور میشود انگشت اتهام را به سمت تحریم ها که شامل نفت نیز میشود روانه کرده تا شاید بتوانند خود را تبرئه کنند.
کارشناسان و منتقدان اما بر این اعتقادند تا مادامی که هزینه کرد متناسب با محدودیت منابع انجام نشود در کنار سایر نگرانی ها کسری بودجه بحران بزرگتری را رقم خواهد زد چراکه نه تنها امکان فروش نفت محدودتر از قبل خواهد شد بلکه به واسطه ضربه مهلکی که دولت به اعتماد مردم نسبت به بورس و بازار سرمایه زد، دیگر نمیتوان روی چنین بازاری برای جبران کسری به مانند سال ۹۹ حساب باز کرد.
بودجه روی کاغذ
کارشناسان اقتصادی با اشاره به منابع تورم زا در بودجه به نکته کلیدی اشاره کرده و معتقدند؛ بودجه هیچ وقت روی کاغذ کسری ندارد، چرا که متولیان تلاش میکنند هرچه منابع وجود دارد، مصرف کنند بدون در نظر داشتن این نکته که منابع ایجاد شده منابع اقتصادی است و یا اینکه این منابع در عین پایدار نبودن، تورم و آثار بسیار بدی برای اقتصاد رقم خواهد زد.
عمده اقتصاد دانان کشور دلیل اصلی کسری بودجه در کشور را اتکای بیش از اندازه به درآمد نفتی برشمرده و می گویند؛همین نکته مانع از اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور شده است به این ترتیب که به دلیل نشستن سر سفره نفت؛ مدیریت هزینه کرد و بهینه سازی منابع با متنوع سازی درآمدهای مالیاتی هیچگاه محقق نشده و تا مادامی که به سمت افزایش پایه های مالیاتی و کاهش بار مالیات بر بخش شفاف و پردازنده مالیات حرکت نشود هیچ امیدی به بهبود روند درآمدهای اقتصادی و رفع مشکلات پیرامون آن نیست.
افزایش بدون کارشناسی منابع مالیاتی در حوزه تولید در مقابل فرارهای مالیاتی قابل توجهی که متولیان حوزه مالیات نیز به آن اذعان دارند، کار را به جایی رسانده که روز به روز بر این شکاف مالیاتی افزوده میشود و رقم فرار مالیاتی درشت تر می شود.
در کنار این موارد اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با مبنا قرار دادن این مسئله که افزایش سرسام آور نقدینگی مهمترین عامل تورم اقتصاد است، معتقدند افزایش نقدینگی عمدتاً از محل کسری بودجه رخ میدهد اما نباید فراموش کرد که در کنار وجود تحریم و محدودیتهای موجود بر سر فروش نفت و تأمین ارز، همواره سیاستهای ارائه شده از سوی دولت افزایش تقاضا برای ارز را رقم زده و عدم تأمین آن بر تورم موجود دامن زده است.
این اقتصاد دانان در یک نگاه کلی با این نگاه که متولی اصلی بودجه کشور دولت است میگویند: با توجه به تناقضات موجود دولت باید مسئله اصلاحات اساسی در بودجه را رقم بزند و مجدد آن را روانه مجلس کند به این معنا که با کار کارشناسی و دقیق بودجه ۱۴۰۰ را به گونه ای تدوین کند که گویی خود این دولت بناست آن را عملیاتی و اجرا کند. به سخن دیگر متولیان تدوین بودجه باید در کنار مدیریت هزینه های سال ۱۴۰۰ به دنبال منابع پایدار و قابل تحقق باشند .
نویسنده: سارا علیاری
