?>?>
مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به عنوان بازوی پژوهشی و تحقیقاتی آن عمل می کند و ریاست آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی منصوب می شود. گزارش های منتشره از سوی مرکز پژوهش ها سندی رسمی و متقن با قابلیت استنادی، اطمینان بخشی، روایی و پایایی نتایج است. سفارش دهنده این پژوهش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و مجری آن دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) است که هر دو از بخش های تابعه مستقیم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هستند. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش تحقق آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات و تحلیل آسیب ها آسان کرده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست. رسمیت گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موید این حقیقت است که در انتخاب موضوع و روش و مراحل انجام پژوهش، کلیه ملاحظات علمی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مضافا اینکه شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی در نزد پژوهشگران و فرآیند پژوهش حفظ و رعایت شده است. به عبارت دیگر انجام پژوهش و انتشار این گزارش، وظیفه ذاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و نوعی نقد درون خانواده بزرگ قوه مقننه است. انتشار این گزارش به معنای واقعی کلام، دلیل روشن و قاطع برای ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در کشور و ناتوانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در انجام وظایف ذاتی خویش است. پرداختن به آسیب های قانونگذاری و پرسشگری مستمر پیرامون علل و آثار آن می تواند افق درخشان تحول قانونگذاری و ارتقای کارآمدی قوانین در راستای حل مشکلات زندگی مردم را پیش چشمان ملت بزرگوار ایران مجسم سازد.
۱۶ ضعف در تعيين جرائم انتخاباتی و عدم اجرای صحيح و كامل ضمانت اجراهای پيش بينی شده در قانون
جهت برخورد با متخلفان يكي ديگر از آسيب هايي كه نظام انتخاباتي فعلي ما با آن مواجه است، از يك سو عدم تعيين مشخص و دقيق جرائم انتخاباتي و از سوي ديگر عدم تعيين ضمانت اجراي كافي و عدم اجراي صحيح و كامل ضمانت اجراهاي پيش بيني شده است. ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ۱۸ بند از جرائم انتخاباتي را احصا كرده است. اما اين موارد تمام آنچه در عرصه انتخابات به وقوع مي پيوندد نيست و لازم است تمام مصاديق تخلفات و جرائم انتخاباتي به دقت و تا حد امكان بيان شود. مصاديقي همچون تبليغات انتخاباتي پيش از موعد و تبيين مصاديق آنها، فعاليت هاي تبليغاتي برخي از مشاوران فرمانداران و استانداران، استفاده از نمادهاي تبليغاتي در برخي شعب اخذ رأي، ايجاد زمينه ممانعت از حضور نماينده كانديداها در محل اخذ رأي و تأخير در صدور كارت مربوطه، فعاليت هاي تبليغاتي و شبه تبليغاتي نمايندگان مستقر، تظاهر و جوسازي در اعلام و القاء انصراف، شكست و يا پيروزي يك كانديداي خاص و... . البته فارغ از موارد مذكور به رغم تعيين برخي از جرائم انتخاباتي در قانون موجود، و بيان مجازات مرتكبان اين جرائم در فصل نهم اين قانون، ضمانت اجراهاي در نظر گرفته شده تأثير چنداني در جلوگيري از جرائم انتخاباتي نداشته است و به دليل اينكه امكان اثبات خروج انتخابات از مسير قانوني و تأثير آن در نتيجه كلي انتخابات، در اغلب موارد وجود ندارد، احراز اين جرائم و تخلفات، تأثيري در تأييد نتيجه انتخابات نمي گذارد. اين مورد در كنار عدم تعقيب بموقع و مؤثر مجرمان و متخلفان انتخاباتي سبب شده است تا به نوعي قبح برخي از اين جرائم شكسته شده و در برخي حوزه ها تبديل به رويه شود. پيگرد بموقع و برخورد قاطع با مجرمان و متخلفان سبب خواهد شد كه اگرچه جرم يا تخلف صورت گرفته، تأثيري در نتيجه انتخابات نداشته باشد، اما به دليل بازدارندگي، اولا از ميزان اين موارد در دوره هاي بعدي كاسته شود، و ثانيا وجهه انتخابات را تخريب نكرده و اعتماد مردم را به سلامت فرايند برگزاري انتخابات سلب نكند. نكته بعدي درخصوص معيار تأثير وقوع جرائم مندرج در فصل هفتم، در نتيجه انتخابات است. تاكنون هيچ معيار روشني در قانون جهت تعيين معيار احراز تأثير وقوع جرم در نتيجه انتخابات و خروج انتخابات از مسير قانوني آن ارائه نشده است. اگرچه مصاديقي از ابطال انتخابات در برخي حوزه هاي انتخابيه وجود دارد، اما ضروري است اولا با تبيين روشن اين موارد، از سوء استفاده متخلفان جلوگيري كرد و ثانيا با برخورد قاطع و بموقع، اعتماد مردم نسبت به سلامت فرايند برگزاري انتخابات را بيش از پيش تقويت كرد.
۱۷ نبود معيار كافی برای تشخيص تخصص و صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس
ازجمله آسيب هاي موجود در نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي، آسيب ناشي از عدم وجود معيار كيفي و تخصصي براي تأييد صلاحيت نمايندگان است. اين آسيب به بعد نظارت پيشيني بر صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي اشاره دارد. توضيح اينكه مبتني بر آموزه هاي اسلامي و همچنين شرايط مذكور در قوانين ازجمله قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نامزدهاي نمايندگي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد شرايط ويژه اي داشته باشند و بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسي و نظريه تفسيري شوراي نگهبان، در طول فرايندي كه قانون مشخص كرده است، شوراي نگهبان بر صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس نظارت مي كند. با اين وجود از يك سو معيارهاي در نظر گرفته شده براي عضويت در مجلس شوراي اسلامي مندرج در ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي معيارهايي كافي به نظر نمي رسد و از سوي ديگر، برخي از معيارهاي تعيين شده نيز قابليت برداشت هاي متعددي دارد. لازم به توجه است كه فارغ از شرايط احراز صلاحيت اعتقادي و اخلاقي، درخصوص احراز صلاحيت تخصصي، صرفا به داشتن مدرك كارشناسي ارشد و يا بالاتر اكتفا شده است و ناگفته پيداست كه صرف داشتن مدرك، دليل متقني براي صلاحيت تخصصي نيست و لازمه متخصص بودن، در كنار داشتن مدرك، برخورداري از سوابق پژوهشي و كار تخصصي معين، سوابق اجرايي روشن، داشتن تأليف و امثال آن است. نكته ديگر در اين خصوص عدم تعيين شاخصه اي عيني و قابل بررسي براي احراز صلاحيت هاي اخلاقي و اعتقادي است. به عنوان مثال مشخص نيست شرط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران چگونه قابل احراز است و از آنجا كه در حقوق عمومي اصلِ عدم صلاحيت، حاكم است، بايد راهكارهاي اثبات التزام متقاضيان نامزدي مجلس شوراي اسلامي به موارد مذكور مشخص شود.
۱۸ عدم وجود زمان و امكانات كافی برای شورای نگهبان جهت احراز صلاحيت ها
انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رقابتي گسترده در سطح كشور براي تصدي سمت نمايندگي و كسب يكي از ۲۹۰ كرسي در مجلس شوراي اسلامي است. اين رقابت در ۲۰۷ حوزه انتخابيه در سراسر كشور جريان دارد و همواره با توجه به