قاسم غفوري افغانستان در طي هفته‌هاي اخير با تحولات متعددي همراه گرديد که نه تنها برآينده اين کشور بلکه بر کل منطقه و حتي ساختار نظامي جهاني تاثيرگذار خواهد بود. مهمترين مسئله در روند تحولات افغانستان را توافق ميان جريان‌هاي سياسي براي تشکيل دولت مي‌باشد. پس از هفته‌ها کشمکش سياسي و گمانه‌زني رسانه‌اي سرانجام اشرف غني و عبد‌الله عبد‌الله براي تشکيل دولت وحدت ملي به توافق رسيدند.
براساس تقسيم امور اشرف غني به سمت رياست جمهوري و جانشيني حامد کرزاي رسيده و عبد‌الله عبد‌الله نيز سمت رئيس امور اجراي را عهده‌دار شده است.
وزارتخانه‌ها نيز ميان طرفين تقسيم مي‌شود به گونه‌اي که وزارت دفاع و خارجه به عبد‌الله عبد‌الله وزارت کشور و دارايي به اشرف غني اختصاص يافت. در متن توافقنامه آمده است: «افغانستان در این مقطع خاص تاریخی به یک حکومت مشروع و کارا نیاز دارد تا به یک برنامه همه‌جانبه اصلاحات در راستای توانمندسازی مردم افغانستان متعهد باشد و در نتیجه آن ارزش‌های قانون اساسی در زندگی روزمره مردم افغانستان محقق گردد.
همکاری واقعی سیاسی میان رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی تحت قیادت رئیس‌جمهور، باعث تحکیم ثبات در کشور می‌گردد. حکومت وحدت ملی با پابندی به اجماع سیاسی و تعهد به اصلاحات و تصمیمگیری مشترک، آرمان‌های مردم افغانستان را برای تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات، با توجه خاص به زنان، جوانان، علمای کرام و اشخاص آسیب‌پذیر، برآورده می‌سازد.
به علاوه، این توافقنامه بر نیاز به مشارکت واقعی و هدفمند و همکاری موثر در امور حکومت شامل طرح و تطبیق اصلاحات مبتنی است. این موافقتنامه به تنهایی نمی‌تواند رابطه میان رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی را به صورت کامل تعریف کند، بلکه این رابطه باید در نتیجه تعهد هر دو جانب به مشارکت، تعاون، همکاری و مهم‌تر از همه، مسئولیت‌پذیری در برابر مردم افغانستان تعریف گردد.
رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری با همدیگر می‌باشند».
در حوزه سياسي افغانستان بسياري از ناظران سياسي تاکيد دارند که دولت جديد با چالشهاي بسياري مواجه است که مهمترين آن را رفع بحران‌هاي اقتصادي و مبارزه با فساد اداري و نيز تامين امنيت اين کشور تشکيل مي‌دهد.
در حوزه اقتصادي افغانستان نتوانستند دستاورد چنداني داشته باشد به ويژه اينکه ماه‌ها چالش سياسي بر اين بحران افزوده است. اکنون از مطالبات اصلي مردم افغانستان را توجه به امور اقتصادي و معيشت مردم تشکيل مي‌دهد. برخي ناظران سياسي بر اين عقيده‌اند که همگرايي عبد‌الله عبد‌الله و اشرف غني با توجه به ظرفيت‌هاي مردمي آنها مي‌تواند گامي مهم براي تحقق اين مهم و بويژه حفظ وحدت و يكپارچگي افغانستان باشد.
در حوزه امنيتي نيز افغانستان همچنان با چالشي به نام طالبان مواجه است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد که طالبان از خلاء سياسي موجود و نيز رفتارهاي سئوال‌برانگيز غرب در کاهش عمليات عليه طالبان سوء‌استفاده کرده و برخي از مناطق را به اشغال خود درآورده‌اند.
نيروهاي امنيتي افغانستان تاکيد دارند که موشک‌هايي نيز از پاکستان به خاک اين کشور شليک مي‌شود که اوضاع را سخت‌تر کرده است. نكته قابل توجه آنكه غربي‌ها كه ادعاي مبارزه با تروريسم با محوريت داعش را سر مي‌دهند در برابر جنايات طالبان سكوت كرده كه زمينه‌ساز فعاليت گسترده‌تر آنها شده است.
با توجه به اين شرايط دولتمردان افغانستان بايد براي عرصه دروني و بيروني طراحي گسترده‌اي داشته باشند که آينده‌اي مبهم را پيش‌روي دولت ائتلافي قرار داده است. با توجه به اين شرايط است که بسياري تاکيد دارند که دولتمردان جديد افغانستان ديدگاه واحدي نسبت به پذيرش توافقنامه امنيتي کابل ـ واشنگتن دارند.
هر چند که بندهايي از اين توافقنامه در چارچوب منافع افغانستان و منطقه نمي‌باشد و زمينه‌ساز آزادي عمل نيروهاي خارجي براي ۱۰ سال آينده است اما سران افغانستان بر نياز کشور شاهد به پذيرش اين توافقنامه تاکيد دارند.
ريشه اصلي اين رويکرد را نيز هراس از اقدامات تلافي‌جويانه اشغالگران به ويژه با آمريکا و انگليس تشکيل مي‌دهد. آنچه بر همگان مسلم گرديده آن است که غرب براي حضور در افغانستان به هر ابزاري چنگ خواهد زد که اساس آن را نيز افزايش حملات تروريستي و فشارهاي اقتصادي بر افغانستان تشکيل مي‌دهد.
نمود عيني اين مسئله را در عراق مي‌توان مشاهده کرد. آمريکايي‌ها در حالي پايان سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شدند که با فشارهاي اقتصادي، بحران‌سازي سياسي و حمايت از تروريست طراح ناکارآمد نشان دادن عراقي‌ها در اداره کشورشان در پيش گرفتند. اکنون اين هراس براي افغان‌ها وجود دارد که آمريکا مشابه اين طرح را اجرا نمايد به ويژه اينکه در گذشته توافقاتي نيز با طالبان صورت داده است.
در اين شرايط دولتمردان افغانستان هزينه‌هاي پذيرش توافقنامه امنيتي را کمتر از رد آن مي‌دانند و امضاي آن را پذيرفته‌اند. البته مسئله اجرايي شدن اين توافقنامه امري جداگانه است که شرايط دروني افغانستان و ظرفيت‌هاي غرب بر آن تاثير دارد اما آنچه مسلم است آنکه نيروهاي خارجي حداقل براي ۱۰ سال آينده در اين کشور باقي خواهند ماند. دولتمردان افغانستان بارها تاکيد کرده‌اند که اجازه استفاده از خاک کشورشان براي تهديد کشورهاي منطقه را نخواهند داد و حضور نيروهاي خارجي صرفا براي امور داخلي و نيز مقابله با خرابکاري‌هاي غرب مي‌باشد.
به هر تقدير مي‌توان گفت تشکيل دولت ملي در افغانستان گامي مهم براي تحقق اهداف و طرح‌هاي مردم افغانستان است در حالي که اين کشور همچنان با چالشهاي بزرگي به ويژه طراحي‌هاي آشکار و پنهان غرب در قبال آن مواجه است که سرنوشتي نامعلوم را در برابر آنها قرار داده است.
