?>?> سياستها و اولويت‌های فرهنگی فراموش شده سازمان تربيت بدنی!؟ | سیاست روز
سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۷
کد مطلب : 114598
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۸۸) میکند

سياستها و اولويت‌های فرهنگی فراموش شده سازمان تربيت بدنی!؟

اشاره فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه سياستها و اولويت‌هاي فرهنگي سازمان تربيت بدني می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

تحلیل
- بدون تردید تداوم و تشدید مشکلات فرهنگي سازمان تربيت بدني نشانه آشکار ناکارآمدی مصوبات، واضع مصوبات و وضع مصوبات سنتی به سبک ایرانی است.
- تحلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون تداوم و تشدید مشکلات فرهنگي سازمان تربيت بدني با وجود عملکرد وضع قانون این شورا چیست؟ دفاع شورای عالی انقلاب فرهنگی از ناکارآمدی عملکرد خود پیرامون حل مشکلات زندگی مردم چیست؟
- بر اساس کدام شواهد میدانی و اندازه گیری کدام شاخص های عملیاتی، می توان کارآمدی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیرامون مشکلات فرهنگي سازمان تربيت بدني اثبات کرد؟
- بررسی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت است که عملکرد وضع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون مشکلات فرهنگي سازمان تربيت بدني نیازمند نقد و بررسی و تحول اساسی است.

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: سياستها و اولويت‌هاي فرهنگي سازمان تربيت بدني
شماره جلسه تصویب: ۵۶۵
تاریخ تصویب: ۲۱/۰۴/۱۳۸۴
شماره ابلاغ: ۲۲۰۵/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۷/۰۵/۱۳۸۴
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۵۶۵ مورخ ۲۱/۴/۸۴ با عنايت به گزارش ارزيابي عملكرد فرهنگي سازمان تربيت بدني توسط هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي، سياستها و اولويت‌هاي فرهنگي سازمان تربيت بدني را به شرح ذيل تصويب نمود:
۱ـ با عنايت به فرآيند رو به رشد فعاليتهاي سازمان تربيت بدني و تلاش براي رشد و توسعه بخشهاي مرتبط با ورزش، توجه بيشتر به رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري در تدوين راهبردها و برنامه‌هاي عملياتي ضروري است.
۲ـ با توجه به عدم تبيين اهداف و مباني ارزشي، اجتماعي و زيستي ورزش و تربيت بدني در جمهوري اسلامي شايسته است با انجام مطالعات كافي، اين اهداف و مباني تدوين و در جامعه ورزش كشور با روش‌هاي آموزشي و فرهنگي معرفي و اشاعه گردد.
۳ـ ضروري است ورزش‌ها و بازي‌هاي ملي و بومي ايران با تنظيم و ارائه سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در سطح ملي و فراملي توسط سازمان تربيت‌بدني تقويت و نسبت به جهاني‌سازي آنها اقدام گردد.
۴ـ سازمان تربيت بدني موظف است با انجام مطالعات و بررسي‌هاي كافي براي برنامه سازي و عملياتي نمودن سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بويژه براي جوانان و نوجوانان اقدام نموده و نتيجه آن را حداكثر ظرف مدت شش ماه به شوراي عالي گزارش نمايد.
۵ـ ورزش‌هاي بانوان به ويژه در سطوح پايه و همگاني در راستاي ارزش‌هاي اسلامي و فرهنگي و با توجه به ميزان جمعيت زنان كشور تقويت شده و ضمن محروميت زدايي به گونه‌اي مضاعف توسعه يابد.
۶ـ كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني كه زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به رياست رئيس محترم سازمان تربيت بدني تشكيل مي‌گردد موظف است با حضور نمايندگان فرهنگي دستگاههاي اصلي متولي ورزش و تربيت بدني در كشور، برنامه ريزيها و هماهنگيهاي لازم را براي رشد و توسعه فرهنگ ورزشي و فرهنگ سازي در همه زمينه‌ها و سطوح ورزشي به صورت مستمر انجام داده و به مرحله اجرا گذارد. دبيرخانه فعال آن با تشكيلات لازم در محل سازمان تربيت بدني داير مي‌گردد.
۷ـ سازمان موظف است نظامنامه جامع فرهنگي ورزش و تربيت بدني را به مثابه مكمل طرح جامع ورزش تهيه نموده و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد تا پس از تصويب در اين شورا به دستگاه‌هاي فرهنگي، علمي، تربيتي، ورزشي و رسانه‌اي ابلاغ شود.
۸ـ ضروري است توجه به بخش آموزش و تحقيقات و بخش فرهنگي سازمان تربيت بدني نسبت به ساير بخش‌ها افزايش يابد. همچنين مطالعات لازم در زمينه رويكردهاي فرهنگي و ارزشي ورزش و تربيت بدني با استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و دانشگاهي كشور توسعه يابد.
۹ـ سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه با همكاري هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شاخص‌ها و معيارهاي خرد و كلان ارزيابي ورزش و تربيت بدني كشور را تهيه و تدوين و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد.
۱۰ـ با توجه به نقش گسترده مطبوعات ورزشي، به ويژه رسانه ملي در فرهنگ‌سازي و توسعه ورزش مناسب است سياست‌ها و برنامه‌هاي رسانه‌اي مربوط با هم‌انديشي نخبگان رسانه‌هاي ورزشي تهيه شود و نسبت به اجراي آنها اهتمام كافي صورت پذيرد.
۱۱ـ مطالعات و تحقيقات لازم در خصوص رويكردهاي فرهنگي و تربيتي ورزش و تربيت بدني با استفاده از ظرفيتهاي علمي و دانشگاهي در جامعه مورد حمايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان تربيت بدني قرار گرفته و نتايج آن مورد استفاده عملي قرار گيرد و در اين راستا بودجه ويژه‌اي براي آن در نظر گرفته شود.
۱۲ـ بر لزوم ارتباط و همكاري نهادهاي ارزيابي كننده ورزش و تربيت بدني در كشور نظير مجلس شوراي اسلامي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مي‌تواند نقش مؤثري براي ارتقاء كيفيت ارزيابي‌ها و كاربرد نتايج آنها و در نتيجه رفع آسيبها و تنگناها و موانع مختلف ورزش و تربيت بدني بويژه در زمينه فرهنگي و فرهنگ ورزشي داشته باشد توصيه و تأكيد مي‌شود.
۱۳ـ طرح جامع ورزش و تربيت بدني تهيه شده توسط سازمان تربيت بدني براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شود تا از نقطه نظر رويكردهاي فرهنگي و تربيتي و براساس شاخص‌هاي سه‌گانه اساسي، توسط هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي مورد ارزيابي قرار گرفته و ابعاد فرهنگي آن مورد اصلاح و تقويت قرار گيرد.
سياستها و اولويتهاي فرهنگي سازمان تربيت بدني در ۱۳ بند در جلسه ۵۶۵ مورخ ۲۱/۴/۸۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- تصویب مصوبات آزمایشی برای بررسی جوانب و آثار گوناگون آن
در بسیاری از موارد برای بررسی همه زوایا و ابعاد یک مصوبه و ملاحظه دقیق تر آثار و نتایج آن بهتر است که مصوبه بصورت آزمایشی در زمان و مکان محدود اجرا شود تا در زمینه یک کار تجربی بتوان تصمیمات مناسب تری برای آن اتخاذ نمود. ممکن است بررسی های کارشناسی در زمان اجرای آزمایشی کامل شود و یا اساسا بررسی های تخصصی باید در حین اجرای آزمایشی کامل شود. پس اجرای آزمایشی یک مصوبه، نقطه ضعف آن نیست بلکه می تواند به عنوان نقطه قوت مورد استفاده

قرار گیرد.
- نسخ فله ای مصوبات بصورت ضمنی
با توجه به عدم وجود تنقیح مصوبات در کشور، خیل عظیم مصوبات متنوع بصورت کلافی سردرگم وجود دارند و مجریان مصوبه نسبت به تغییرات احتمالی و تاثیرات متقابل مصوبات بر یکدیگر بی اطلاع اند. از این رو در عملکرد آنها وحدت رویه مشاهده نمی شود و راه بر استفاده ابزاری و سلیقه ای از مصوبه همواره باز است. از آنجا که مصوبات بصورت مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر ارتباط دارد و به طرق گوناگون عملکرد یکدیگر را گسترش یا کاهش می دهند. این امر در صورتی دارای کارآمدی است که همه مصوبات بصورت یک کل واحد تنقیح شوند و ارتباطات طولی، عرضی و مورب آنها بصورت سلسله مراتبی تعیین شود.
- نبود حافظه تاریخی مصوبات
استفاده از نسخ ضمنی یا نوعی در سطح گسترده ای از مصوبات نشان از ناتوانی واضعان مصوبه در استفاده از حافظه تاریخی خود است. با نسخ نوعی، هر مصوبه ای در زمان خود و برای خود تصویب و تایید می شود و با ارتباط آن با مصوبات گذشته کاملا قطع است و صرفا برای رفع مسئولیت از جمله نسخ نوعی استفاده می شود. علاوه بر عدم وجود تنقیح مصوبات در کشور استفاده فراوان از نسخ نوعی به امیدوار نبودن نظام قانونگرایی به عملیاتی شدن مصوبه تنقیح مصوبات اشاره دارد.
- بروز خطا در مصداق یابی نسخ نوعی مصوبات
کاربرد وسیع نسخ نوعی به گونه ای است که قطعا در تشخیص مصادیق توسط افراد مختلف اختلاف نظر بوجود می آید که با روند فعلی وضع مصوبه بسیار دشوار است که بتوان افراد از تشخیص نادرست خود که منطبق بر منافع و سلیقه آنهاست منصرف نمود. ضمنا با توجه به موارد فراوان کاربرد این دست نسخ ها، سازوکار مناسبی برای حل اختلاف در اختلاف نظر در مصداق یابی نسخ ها وجود ندارد.
- مهم ترین بخش از شناسنامه مصوبات
هر مصوبه دارای شناسنامه ای است که مشخصات آن از جنبه های گوناگون ثبت می گردد. عنوان کلی یا اصلی، عنوان جزیی یا فرعی، تاریخ تدوین، تاریخ تصویب، تاریخ تایید، مرجع تصویب کننده، زمان اجرا و ... در شناسنامه هر مصوبه وجود دارد. نام و نامگذاری مصوبه مهم ترین بخش از شناسنامه هر مصوبه است. در شیوه سنتی و رایج وضع مصوبه در کشور احتمالا سایر بخش های شناسنامه مصوبات از نظر انحصاری بودن، کاربردی و سایر ویژگی ها به اندازه نام هر مصوبه دارای اهمیت نیست.
- بازی های زبانی وضع مصوبه
روش سنتی و رایج وضع مصوبه، مملو از بازی زبانی و زبان بازی در نام و محتوای مصوبات است. استفاده از مترادفات و اشکال مختلف در نامگذاری مصوبات و بکارگیری از انواع و اقسام صنایع ادبی و زبانی و زبان بازی تاکنون اول راه و راحت ترین راه ممکن برای نامگذاری علمی و دقیق مصوبات بوده است. پیروان روش سنتی وضع مصوبه در برابر هر گونه تغییر و تحول در امر وضع مصوبه دارای مقاومت اند و بنا هم ندارند این مسیر پر از دشواری در فهم و اجرای مصوبات را به نحو شایسته ساماندهی نمایند.
- رعایت ارزش رتبه ای مطالب مندرج در مصوبه
اصولا بخش های گوناگون هر مصوبه دارای ارزش محتوایی یکسانی نیست. برخی از موضوعات بر بعضی دیگر دارای ارجحیت هستند. در واقع مطالب مندرج در یک مصوبه از نظر میزان تاثیرگذاری بر اجرای صحیح مصوبه دارای وزن های متفاوتی هستند. برای نظم بخشی بین مطالب دارای ارزش یکسان در یک بسته یا قسمت خاص، کل مطلب مصوبه بصورت رتبه ای عنوان گذاری و از یکدیگر جدا می شوند. ارزش گذاری واحد به محتوای دارای عنوان واحد به وزن دهی متناسب در کل محتوای مندرج در یک مصوبه می انجامد که در نوع خود با مصوبه بدون ارزش گذاری رتبه ای محتوا کاملا متفاوت است. البته در این روش مطالب مهم تر بر مطالب کم اهمیت تر دارای تقدم اند.
- عدم امکان دسترسی مردم و مجریان به همه مصوبات
برای آگاهی از مصوبات کشور سامانه منسجم و کاملی وجود ندارد که بطور کامل و جامع همه مصوبات کشور شامل مصوبات، مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، نامه ها، آراء وحدت رویه و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و انواع و اقسام شوراهای عالی، ستادها، کارگروه ها، کمیته ها و... را در خود داشته باشد. بنابراین دسترسی به همه مصوبات و مقررات کشور برای همگان تقریبا امری غیرممکن است.
- عدم رعایت اصول جمله نگاری فارسی مصوبه
مصوبات به عنوان متن های رسمی کشور می بایست از استانداردهای زبان فارسی معیار برخوردار باشد. زبان فارسی معیار نیز دارای ویژگی های خاص برای حروف، واژگان و جملات است که رعایت ضوابط آن می تواند زبان وضع مصوبه را به عنوان زبان معیار فارسی مطرح نماید. دستور زبان فارسی نیز برای ارائه قواعد بکارگیری اجزای جملات مورد استفاده قرار می گیرد. چنانچه اصول نگارش زبان فارسی معیار در وضع مصوبه رعایت نشود که نمی شود علاوه بر لطمه زدن به زبان فارسی به درک مردم از مصوبات آسیب وارد می سازد.
- عدم رعایت قرارگیری ارکان جمله در مصوبه
اجزای جمله در زبان فارسی و محل قرار گیری آنها در جمله و متن دارای مشخصات ادبی ویژه ای هستند که بی نظمی در قرار گیری اجزای جمله درک مفهوم آن را با مشکل مواجه می سازد. آموزش زبان فارسی برای اهالی وضع مصوبه ظاهرا کافی نبوده که بی نظمی و آشفتگی فراوان در بکارگیری ارکان جمله در مصوبات گوناگون قابل مشاهده است.
- تکرار مصوبه به معنای اهمیت موضوع
برخی موضوعات از سر اهمیت در برخی متنون تکرار می شوند. به عبارت دیگر تکرار جملات مهم برای جلب توجه بیشتر نسبت به موضوع مهم مرتبط با آنهاست. اهمیت موضوع نیز وابسته به سهم تاثیر محتوای موضوع تکراری در کل موضوعات است. تکرار موضوع نشان از اهمیت دو چندان موضوع در زندگی اجتماعی دارد که برای درک اهمیت آن نیاز به تکرار موضوع وجود دارد.
- محدوديت صلاحيت وضع مصوبه
بدون تردید وجود مراکز و مراجع متعدد مقرره گذاری در کشور، صلاحیت تقنینی آنها را محدود می سازد. با وجود تعدد واضعان مصوبه، امکان بروز رفتارهای سلیقه ای افزایش می یابد. با وجود مراکز متعدد و موازی برای وضع مصوبه، بخش های قابل ملاحظه ای از مقررات کشور از دامنه شمولیت وضع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج می شود و به جهت داشتن متولی خاص، جامعه شاهد بروز تزاحم آرا و نظرات کارشناسی است. سردرگمی جامعه از این جهت است که نمی داند که مراکز و مراجع متعدد متولی امر مقرره گذاری اند. چون معمولا مراکز و مراجع موازی در وضع مصوبه معمولا انتخابی از سوی مردم نیستند که با مردم سالاری دینی سازگاری ندارد.
- ارجاع مصوبه برای استناد
در بسیاری از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبه دیگر دارای جنبه استنادی نیز دارد و می تواند به جایگاه مصوبات در کنار یکدیگر و پیوندهای میان آنها استحکام ببخشد. استنادبخشی از طریق ارجاع مصوبات به یکدیگر می تواند نزد مجریان و مردم نوعی اطمینان بخشی ایجاد کند.
- ارجاع مصوبه برای اختصارگویی در مصوبه
ارجاع یک مصوبه به مصوبه دیگر از نقل عین مواد و تبصره های قانونی در چند مصوبه مشابه جلوگیری می کند و می تواند به عنوان عامل مختصر کننده مصوبات مورد استفاده قرار گیرد. این امر در افزایش تورم مصوبه و وضع مصوبه موجود نیز دارای اثرات مثبت است.
- بی توجهی واضع مصوبه در تصویب و تایید مصوبات مزاحم
تصویب و تایید مصوبات مزاحم نشانه بی توجهی واضع مصوبه در تدوین، تصویب و تایید مصوبات مزاحم است. از آنجا که آگاهی از مصوبات مرتبط قبلی در وضع مصوبه از اهمیت خاصی برخوردار است، عدم اطلاع
دقیق از مصوبات موجود می تواند ریشه شکل گیری مصوبات مزاحم در کشور باشد. البته ناآگاهی از مصوبات موجود برای واضع مصوبه امر پسندیده ای نیست و موجب وارد شدن خدشه به اعتماد عمومی می شود.
- قبح استثنای اکثر در مصوبه
اصولا گزاره های قانونی در شمولیت مطلق اند و استثنائات را برنمی تابند. بویژه اگر استثنائات در مصوبات شامل موارد متعددی باشد به گونه ای که به اصالت مصوبه لطمه وارد سازد. در اینگونه موارد مصوبه نامیدن گزاره های مملو از استثنا محلی از اعراب ندارد و نزد جامعه و ذینفعان ارزش مصوبه و وضع مصوبه دچار نقصان می شود. مخاطبان مصوبه معمولا پذیرای مصوبات دارای استثنائات فراوان نبوده و نیستند. تلقی آنان از این دست مصوبات گسترش قانونگرایی نیست بلکه گسترش بی قانونی از طریق مصوبات مصوب است.
- زمانی بودن مصوبه
مصوبه دارای مولفه ها و مختصات است که زمان یکی از آنهاست. معمولا مصوبه در زمان و برای زمانی خاص تصویب و اجرا می شود. بجز مصوبات الهی همه مصوبات بشری دارای قید زمان در زمان تصویب و در طول زمان اجرا هستند. قید زمان به معنای ظرفی است از جنس ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، ماه و سال و... که وقایع در آن حرکت می کنند. این تحلیل ساده از زمان است که از بستری برای حرکت وقایع و رویدادها می سازد. بنابراین تحلیل همه مصوبات دارای زمان هستند و در ظرف زمانی تصویب شده برای آنها به فعالیت می پردازند.
- ضرورت روشنی مفهوم مصوبه برای همه مردم جامعه
موارد متعددی از مواد و تبصره های قانونی وجود دارند که واژگان بکار رفته در آنها کاملا عربی و نامانوس است و وضوح لازم را برای فهم و درک مردم ندارند. ظاهرا برخی معتقد به بکارگیری ادبیات تخصصی در علم حقوق برای عموم مردم هستند. جابجایی مخاطب در نگارش مصوبه موجب بروز مشکل نافهمی متن مصوبات می شود. موارد مصداقی بسیار فراوانی در این زمینه وجود دارد تاکنون برای وضوح و روشنی معنای آنها تلاشی از سوی واضعان مصوبه صورت نگرفته است.
- مسایل مستحدثه و معضل فقدان مصوبه
تغییر و تحولات جهان در پنجاه سال گذشته، آنقدر سریع و گسترده است که سیستم های وضع مصوبه قادر به همپایی با آن نبوده اند. امور نوظهور آنقدر با سرعت می آیند و می روند که تعیین حدود و ضوابط آن همزمان با این آمد و رفت ممکن نبوده است. کشورهایی با وضع مصوبه سنتی در این زمینه دارای عقب ماندگی معناداری اند که جبران آن به سرعت و به زودی محقق نمی شود. از این رو امور فراوانی یافت می شود که هنوز وضع مصوبه سنتی به فکر تدوین و تصویب مصوبه در آن امور نیفتاده است.
- پشتیبانی مصوبه از اخلاق و خيرعمومي به مثابه احساس آرامش و آسایش
مصوبه و وضع مصوبه با هدف اخلاق و خیر عمومی و در راستای احساس آرامش و آسایش مردم اند. مردم می خواهند در پرتو عملکرد مصوبه و وضع مصوبه بتوانند در آرامش کامل زندگی کنند و در رفتاریهی فردی و اجتماعی خود دارای آسایش باشند. هدف مصوبه نیز تامین آرامش و آسایش مردم است. مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی گذران زندگی را برای مردم بیش از گذشته دشوار کرده است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تامین احساس و آرامش در مردم به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- الزام آوری مصوبه به مثابه دارای ضمانت اجرایی
اصولا مصوبه ای دارای سطح مطلوبی از الزام آوری است که دارای ضمانت اجرایی عملی و کافی باشد تا مجریان مصوبه و مخاطبان عمومی آن اطمینان پیدا کنند که مصوبه بصورت قطعی و حتمی اجرا می شود. در صورت ناکافی بودن ضمانت اجرایی مصوبه، در اولین فرصت و با اولین علامت، روند اجرای مصوبه در جامعه متوقف می شود و همگان خواهند فهمید که قانونی دیگر از خیل مصوبات ناکارآمد، چند روز آمده است که بزودی خواهد رفت. تجربه تلخ این دست مصوبات، بارها و بارها در کشور توسط مردم مشاهده شده است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکار الزام آور نبودن مصوبات به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- پاسخگويی مصوبه به نيازهاي جامعه به مثابه حل مشکلات مردم
یکی از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه پاسخگویی به نیازهای جامعه به معنای حل مشکلات مردم است. قادر باید در راستای نیازهای روزآمد جامعه باشد و بتواند مردم را در حل مشکلات یاری کند. علاوه بر ویژگی های ذاتی، بررسی ویژگی های عرضی مصوبه از اهمیت بسیاری برخوردار است و می تواند به عنوان شاخص برای شناخت مصوبه از شبه مصوبه مورد استفاده قرار گیرد. اساسا مصوبه برای حل مشکلات مردم بوجود می آیند و اجرا می شوند. قانونی که نتواند گره ای را گره های کور جامعه بگشاید مصوبه نیست. این دست گزاره های مصوب ولی بدون توانایی کار در جامعه کم نیستند که هیچگاه مجال اجرا نمی یابند و بزودی در آرشیو تورم مصوبه و وضع مصوبه به بوته فراموشی سپرده می شوند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حل مشکلات مردم به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- دین به مثابه اخذ مصوبه از قرآن کریم و سنت معصومین (ع)
همانطور که در مقدمه و برخی از اصول مصوبه اساسی به تصریح آمده است، وضع مصوبه و اداره امور جامعه در جمهوری اسلامی ایران بر مدار قرآن کریم و سنت معصومین (ع) انجام می شود. به عبارت دیگر مهم ترین منبع در وضع مصوبه و اجرای آن در کشور قرآن و روایات معصومین (ع) است که از طریق فرآیند اجتهاد بدست می آید. بنابراین می بایست که منبع تقسیم کار ملی در وضع مصوبه شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر، قرآن کریم و سنت و روایات معصومین (ع) باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه نشانه عدم اخذ مصوبه از قرآن کریم و سنت معصومین (ع) به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- عدم تجاوز مصوبه از چارچوب اختيارات به مثابه عملکرد در محدوده تعریف شده
عدم تجاوز از چارچوب اختيارات به معنای عملکرد در محدوده تعریف شده یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه و وضع مصوبه در چارچوب تعریف شده و مصوب قادر به انجام وظایف تقنینی خود هستند و در صورت عدول از اختیارات قانونی موجب ایجاد ناهماهنگی در اداره امور کشور می شود. تداخل و تزاحم اختیارات نیز باعث بروز بی نظمی در کارها می شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم عملکرد در محدوده تعریف شده به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- پشتیبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه سود و فایده همگانی
منفعت را از نظر دایره شمول، منفعت فردی، منفعت گروهی و منفعت عمومی در نظر می گیریم که در این حالت منفعت عمومی سطحی از سود و فایده تلقی می شود که همگان از آن برخوردار خواهند بود و اموری را در برمی گیرد که برای تودهی مردم مطلوبیت دارد و آنان را بهره مند می کند. مصوبه و وضع مصوبه تراز در حاکمیت اسلامی با تمام توان علمی و عملی خود می کوشد تا منافع عمومی به مثابه سود و فایده همگانی را در جامعه گسترش دهد تا همگان با وجود خود آن را حس نمایند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم منافع عمومی به مثابه سود و فایده همگانی است.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcf1jdycw6dyta.igiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی