در ادبیات عامی زبانزد (ضرب المثل) زیبایی وجود دارد که می گوید: «هرسخن جایی و هر نکته مکانی دارد». این جمله ارزنده به نقش موقعیت و زمینه در کیفیت سخن اشاره دارد. عناصر ورامتنی و پیرامتنی در کنار روابط بینامتنی در فهم کلام نقش اساسی دارند. برخی محققین زبان شناسی متعقدند که اصولا سخن، بازتابش محیط پیرامونی خود است. تناسب کلام با محیط پیرامونی خود از اعم متنی و اجتماعی، می تواند کلید فهم آن باشد. استفاده از عوامل نابجا و کاربرد نابجای عناصر متنی می تواند به فهم موضوع در متن آسیب جدی برساند. تصور کنید کسی را که با لجن و با خط زشت بر دیوار سفید همسایه (بدون اجازه او) بنویسد: «النظافه من الایمان». حدیث زیبای نبوی با این شیوه تبلیغ چه تاثیری در مخاطبان خواهد داشت؟ آیا می توان انتظار داشت که اینگونه کاربردهای عناصر متنی و اجتماعی در مخاطبان اثر مطلوب داشته باشد؟ قانون و قانونگذاری به عنوان یکی از مهم ترین نگارش های متنی در جامعه به شدت تحت تاثیر عناصر متنی و شرایط پیرامتنی خود است. قواره قانون به لحاظ شکل و محتوا دارای پیکره بندی خاصی است که سرنوشت آن را تعیین می کند. آشفتگی موضوعات و نحوه چیدمان آنها در متن قانون و کاربرد عناصر متنی شامل واژگان، اصطلاحات و علایم سجاوندی در نحوه فهم، پذیرش و اجرای قانون دارای اهمیت است. آشفتگی موضوعی و محتوایی در قانون دارای بیشترین نقش در ناکارآمدسازی و یا بی اهمیت نمودن آن دارد. یکی از آسیب های جدی موجود در قانونگذاری کشور، انجام تغییرات نابجا در قوانین است. تغییرات نابجا به این معنی است که یک قانون یا ماده یا تبصره ای از یک قانون در قانون غیرمرتبط دیگر تغییر می یابد. نابجایی این دست تغییرات موجب می گردد که معمولا از دید کارشناسان، مجریان و مردم پنهان بماند و منافع عمومی موجود در این تغییرات نادیده گرفته شود. این روش از اعمال تغییرات در واقع نوعی وصله و پینه کردن قوانین با وصله های ناهمرنگ (ناجور) است که در آن موضوعات جورواجور موجود در قوانین چندمنظوره، بدون منظور خاص در هم می آمیزند و قوانین چندپاره با عنوان واحد را تشکیل می دهند. تدوین کنندگان و تصویب کنندگان بر این تصورند که این تغییرات نابجا خود دارای دست و پایند و هر کدام از آنها بر سر جای خویش منقح شده یا می شوند یا باید بشوند اما افسوس که بی نظمی حاصل از این نوع تدوین و تصویب و تایید قوانین، جز سردرگمی برای مجریان و مردم سودی به همراه ندارد. کاربرد نابجای قوانین نابجا از طریق تداخلات متداخل قوانین موجب می شود که برخی از قوانین نوشته شوند ولی خوانده و اجرا نشوند! بر این اساس جای پای نابجای همه قوانین در یک قانون قابل پیش بینی است. قوانین جابجا و تا به تا معمولا قوانین چندموضوعی اند که تغییر نابجای یک قانون در قانونی دیگر انجام شده است. به عبارت دیگر حضور گرم یک قانون در همه قوانین و حضور گرم تر همه قوانین در یک قانون محقق شده است. میراث منطقی شیوه قانونگذاری به روش ایرانی، وجود انباری بی طبقه و بی طبقه بندی از قوانین نابجاست که اولین اثر آن انبارش ناکارآمدی هاست. داشتن توده درهم و برهمی از قوانین با موضوعات متداخل، هیچگاه به حل مشکلات مردم کمک نکرده و نمی کند. مهم ترین آثار ناگوار قانونگذاری نابجا از دسترس خارج شدن قوانین است و با توجه به عدم تنقیح قوانین در کشور، کارآمدی این دست قوانین با مشکل جدی روبروست. این موضوع موجب شده است که قوانین مرتبط با هر یک از قوانین اصلی از نظر حجم قوانین بسیار بیشتر از قوانین اصلی است و به نظر می رسد حاشیه قوانین از اصل آن پر رنگ تر است. موضوع قوانین نابجا در دو موضع دارای آثار زیانبار است یکی نسبت به قوانین اصلی خود که از آن جدا افتاده است و دیگری در جای نابجایی که در آن قرار گرفته است. حال پس از گذشت از چهار دهه قانونگذاری، کشور با پدیده تورم در قانون و قانونگذاری و تشدید مشکلات در زندگی مردم روبروست. چگونه می توان با یک تحلیل به هر دو مشکل پاسخ گفت؟ با وجود تورم قانون، انبوه مشکلات در زندگی مردم نشانه چیست؟ با وجود مشکلات روزافزون، معنای تورم در قانون و قانونگذاری کشور کدام است؟ به نظر می رسد بیماری بیش فعالی قانونگذاران تاکنون نتوانسته است بر مشکلات متعدد زندگی مردم در کشور غلبه کند. از این رو تورم قانون نیز به موازات افزایش مشکلات در زندگی مردم رو به گسترش است.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
