میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۳
 
 
متولیانی که مشکلات را جدی نمی گیرند؛
دردی به نام ۷۰ خوان تولید
دردی به نام ۷۰ خوان تولید
 

مقام معظم رهبری اخیراً با انتقاد مجدد از مشکلات موجود بر سر راه ایجاد واحدهای تولیدی گفتند: گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از ۷ خوان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد که مسئولان باید این مشکل جدی را حل کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت بار دیگر بر لزوم رونق تولید در کشور تأکید کردند و شکل‌گیری تحرک در زمینه‌های تولید صنعتی، کشاورزی، انرژی، پتروشیمی و لوازم خانگی را امری مبارک خواندند و در لزوم تقویت کامل این حرکت نکاتی را مطرح کردند.
مقام معظم رهبری در این دیدار بر تغییر نگاه مجموعه دولت، مسئولان و دستگاهها به تولیدکنندگان تأکید و اعلام کردند، تحرک بخش های مختلف صنعتی کشور این واقعیت را نشان می‌دهد، کسانی که از بن‌بست در کشور حرف می‌زنند، کاملاً اشتباه می‌کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند، “ باید به بخش‌های پیشران نظیر مسکن، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و همچنین اقتصاد دانش‌بنیان توجه ویژه کرد چرا که فعال شدن هر کدام از اینها می‌تواند بخشهای مختلف دیگر را به حرکت وادارد و حرکت عمومی اقتصادی کشور را به‌کلی متحول کند.»
ایشان در ادامه با انتقاد مجدد از مشکلات موجود بر سر راه ایجاد واحدهای تولیدی گفتند: گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از ۷ خوان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد که مسئولان باید این مشکل جدی را حل کنند و مقررات زائد و موانع تولید را رفع کرد.
تاکنون در گزارش های متعدد گذشته، انواع و اقسام مشکلات بخش تولید تاکید شده است و هرچندمسئولان دستگاه های مختلف اجرایی در موارد متعدد بسیاری از این مشکلات را انکار می کردند یا نادیده می گرفتند، ولی اظهارات اخیر مقام معظم رهبری نشان می دهد، تولید در کشور ما همچنان با گرفتاری های متعدد روبروست که تا این مشکلات و موانع از سر راه تولید برداشته نشود، رونق تولید در عمل محقق نخواهد شد. در این گزارش در صددیم، بخشی از ۷۰ خوان پیش روی تولید را بازگو کنیم.
امروز تولیدکنندگان در تمام بخش‌های مختلف صنعتی دل پری از اوضاع اقتصادی دارند و معتقدند اکثر برنامه ریزی‌ها برای حمایت از تولیدکننده داخلی اجرایی نشده و این موضوع در کنار افزایش افسار گسیخته قیمت ارز امکان فعالیت را برای تولیدکننده سخت تر از گذشته کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را باید تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی دانست. به‌نحوی که امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان نمی‌توانند نیاز مالی را از محل فروش محصول در بازار یا از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر و با رقم مدنظر تأمین کنند. متأسفانه همین امر عاملی شده تا امکان فعالیت برای آنها سخت شده و حجم تولید هر روز کاهش یافته و در نهایت تولیدکننده مجبور به تعطیلی واحد شود.
علاوه بر این عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید دانست چرا که این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است. بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. در حال حاضر با تشدید مشکلات تولیدکننده امکان بازپرداخت بدهی‌های بانکی را نداشته و هر روز این بدهی‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. البته افزایش بدهی‌ها خود مانعی شده تا تسهیلات جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد.
بررسی ها نشان می دهد علاوه بر موضوعات مذکور مالیات بر ارزش افزوده را باید دیگر مشکل امروز بخش تولید دانست. چرخه معیوب اخذ مالیات بر ارزش افزوده عاملی شده تا پرداخت مالیات برای تولیدکننده‌ای که هر روز با کاهش تولید و رکود فروش در بازار روبه‌رو است به‌صرفه نباشد. قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور هم خود مانعی برای رونق تولید شده است .
همچنین اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری را که برای تولیدکننده به‌وجود می‌آورد را باید دیگر مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک امر ضروری به‌شمار می‌آید چرا که با تقویت این حوزه هزینه جابه‌جایی محصولات برای تولیدکننده کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها مناسب خواهد شد.
در کنار این موضوعات افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست. تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.
علاوه بر این موارد رکود بازار را باید سرمنشأ تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متأثر از کاهش قدرت خرید مردم است. امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش قابل‌توجهی داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت. اما متأسفانه هنوز در این رابطه اقدام اساسی صورت نگرفته و همین امر ریسک کار تولیدی را برای فعالان اقتصادی کشور افزایش داده است.
اگر بخواهیم به صورت تیتروار مشکلات بخش تولید را عنوان کنیم باید به موارد زیر اشاره کرد:
پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش صنعت، نرخ‌گذاری دستوری اوراق صکوک توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، عدم الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه و فرآیند پیچیده و زمان بر انتشار اوراق صکوک در بخش نظام بیمه‌ای، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه‌ای، شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات و منوط کردن دریافت لیست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت بدهی معوقه، عدم کفایت سرمایه بیمه‌های تجاری وکمبود تنوع ابزارهای تضامین.
در بخش نظام مالیاتی: کاهش سرمایه درگردش مؤدیان در اثر تسویه مالیات خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی، اختلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی.
در بخش محیط کسب وکار: زمان بر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد، تغییر مکرر و خلق الساعه سیاست‌ها و مقررات، نبود ساختار توسعه یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، افزایش ورود بنگاه‌های بزرگ به بازار، هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری، ضعف در تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده و سودآوی فعالیت‌های سوداگرایانه و غیرمولد، افزایش قیمت تمام شده محصولات و همچنین کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی دربرابر رقبای منطقه ای و خارجی، کمبود ارز با نرخ نیمایی، ایجاد خسارت برای پیمانکاران بخش خصوصی، استفاده بی‌رویه وناصحیح از کارت‌های بازرگانی.
در بخش گمرکات: عدم ویرایش ارزش کالاهای درج شده در سامانه TSC در کوتاه مدت، عدم وجود ارزش برخی کالاها به ویژه کالاهای با فناوری بالا در سامانه TSC، پروسه زمان بر کالاهای خریداری شده با ارز نیمایی، قطع شدن سامانه جامع امور گمرکی، هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در همکاری با وزارت صنعت، کم رنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیم گیری‌های سیاسی، حذف عوامل رانت‌زا، ضعف دیپلماسی اقتصادی، عدم بروز ارزش کالاهای صادراتی در گمرک، عدم وجود قاعده کاری مشخص برای تهاتر در بانک مرکزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و ناگهانی، صادرات بدون بازگشت ارز و معضل کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، رصد تجارت کالاهای تحریمی توسط آمریکا به دلیل سیستم شفاف ثبت سفارش، تعرفه گمرکی و ورودی مواد اولیه و مصرفی عاملی شده تا امکان فعالیت برای واحدهای تولیدی کشور هر روز سخت شود.
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری امروز تولیدکننده چشم امید به تصمیم مسئولان کشور برای رفع موانع پیش روی خود دارد. تجربه سال های گذشته به خصوص سال ۹۷ که حدود ۱۵۰ بخشنامه ضد و نقیض برای تولیدکنندگان صادر شد خود نشان از بی ثباتی قوانین برای تولیدکنندگان دارد . در حال حاضر با نزدیک شدن به ماه ششم از سال جاری در عمل هنوز اقدام اجرایی برای رفع مشکلات تولید انجام نشده و عملا تولیدکننده با سدی از موانع بلاتکلیف تر از دیروز روبرو است که در این رابطه باید تصمیم جامعی میان تمام دستگاه ها اتخاذ و وضعیت برای تولیدکننده داخلی که رقابت سختی با محصولات خارجی دارد بهبود پیدا کند.

کد مطلب: 110493
 
Share/Save/Bookmark