روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر از موضوعی سخن به میان راند که سال‌هاست بر سرآن بحث و نظر است اما این مهم هنوز که هنوزه به نتیجه قطعی نرسیده است.
روز گذشته ولی‌الله سیف با مطرح کردن این موضوع که تمام انتقادات باید همتزار با اختیارات باشد بر این نکته تایید کرد که درجه استقلال بانک مرکزی سال‌هاست که نادیده گرفته شده است. سیف سخنان خود را اینگونه مطرح کرد "واقعیت مهمی که غالبا آگاهانه یا از روی ناآگاهی نادیده گرفته می‌شد درجه استقلال بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور و نیز حیطه اختیارات این بانک در نظام پولی و بانکی به ویژه در بعد نظارت بر بانک‌ها در مقایسه با موقعیت بانک مرکزی در اغلب کشورهاست که مستقیما براثر بخشی بانک مرکزی موثر است که فعلا از آن می‌گذرم و نیاز به فرصت و بحث مفصلی دارد اما در این شرایط حداقل انتشار از اصحاب رسانه و تحلیلگران مستقل این است که به اصل منطقی سنجش عملکرد متناسب با اختیارات، توجه حرفه‌ای است."
هرچند در کلیت مساله استقلال بانک مرکزی و جای خالی آن؛ موضوعات و مسایل مختلفی را می‌توان مطرح کرد اما نکته قابل توجه و مدنظر آن است که سیف در طول تمام سال‌هایی که تکیه بر مسند بانک مرکزی زده است نتوانست آنطور که باید حداقل استقلال خود را حفظ کند چه برسد به استقلال بانک مرکزی.
داستان‌های مشابه
شاید با یک مثال مقایسه‌ای بسیار راحت‌تر بتوان عملکرد این سال‌های سیف را مورد ارزیابی قرار داد. سال‌هایی که تمام داستان‌ها و اتفاقات آن بی‌شباهت به داستان‌ها و جریانات دوره ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی بود. از دلار ۱۲۲۰ گرفته تا دلار ۴۲۰۰ و یا داستان پیش‌فروش‌های سکه‌ای که پایشان به سوپرمارکت‌ها هم رسید.
طی روزهای اخیر خبر استعفای وزیر امور خارجه انگلیس به عنوان یک خبر پرحاشیه روی خط خبرگزاری‌ها قرار گرفت و دلیل آن به این موضوع بازمی‌گشت که خط فکری نخست‌وزیر و وزیر در یک راستا نبود به این معنا که نخست‌وزیر معتقد بود خروج این کشور از اروپا باید به نرمی باشد اما وزیر امور برگزیت انگلیس معتقد باید به یکباره باید از اروپا جدا شد.
آنچه مسلم است مغایرت سیاست‌های وزیر و نحست‌وزیر منجر به استعفای وزیر شد اما چنین حالتی را هیچ‌گاه در ایران مشاهده نخواهید کرد به این معنا که هیچ وزیر و مقام بالادستی؛ برای تعارض سیاست‌های خود با سیاست‌های مقام بالادستی اقدام به استعفا نمی‌کند. اگر بنا باشد که این داستان را با حکایت سیف و عملکرد در بانک مرکزی مقایسه کنیم این نکته حاصل می‌شود که اگر بانک مرکزی استقلال ندارد و یا اینکه به هر دلیلی این استقلال خدشه برداشته است، بخش اعظم آن به رئیس آن باز می‌گردد چراکه وی به منظور دفاع از سازمان تحت امر خود و استقلال آن هم که شده می‌تواند اقدام به استعفا کند اما هیچ‌گاه چنین مساله‌ای در مورد سیف اتفاق نیفتاد.
انتقادات کارشناسانه
هرچند برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند که عملکرد سیف در مورد تورم و ساماندهی موسسات غیرمجاز تا حدودی مطلوب بوده اما اگر بنا باشد نمره‌ای به سایر اقدامات وی در زمینه کنترل نقدینگی به خصوص در بخش پول و به طور واضح پایه پولی نمره داد؛ قطعا سیف نمره ناپلئونی هم نخواهد گرفت.
آنچه از آمارها بر می‌آید در طول سال‌های اخیر حدود ۲۰ درصد به پایه پولی کشور افزوده شده و این به معنای عدم موفقیت بانک مرکزی در حل این مساله بوده است.
در تمام این سال‌ها سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی همواره دنباله‌رو سیاست‌های دولت بوده است و با این وجود اگر قرار بود بانک مرکزی استقلال داشته باشد شرط اول و مهم آن این بود که سیف به عنوان رئیس کل بانک در سیاست‌های خود مستقل عمل می‌کرد حتی اگر این استقلال به قیمت استعفای وی تمام می‌شد اما هیچ‌گاه چنین نکرد.
وجود ۱۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در کشور دقیقا نتیجه و حاصل از عملرد این نهاد حاکمیتی به عنوان ناظر بازارهای پولی و مالی کشور بوده است و شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد که اگر هیچ‌کس در کشور نمی‌دانست دلار قرار است به مرزهای ۷ تا ۸ هزار تومان برسد؛ سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی باید می‌دانست. از سوی دیگر اگر هیچ اقتصاددان و تحلیلگری در کشور نمی‌دانست که قیمت طلا بعد دلار نوسان را به خود خواهد دید، سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی باید می‌دانست و الی آخر ...
تفکیک حوزه‌ها
قدر مسلم اگر استقلال بانک مرکزی به لحاظ قواعد وجود ندارد اما سیاست‌گذاری‌های این نهاد می‌تواند از استقلال برخوردار باشد و زمانی که میان این دو تفکیک قایل شویم به مراتب شاهد اتفاقات به مراتب بهتری در اقتصاد کشور خواهیم بود. بی‌شک رئیس کل بانک مرکزی در رویارویی با چنین رویه‌ای باید از چنان صلابت علمی و اجرایی برخوردار باشد تا سیاست وی تحت‌الشعاع سایر سیاست‌ها قرار نگیرد نه اینکه به واسطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای کشور سیاست‌های بانک مرکزی را خدشه‌دار کند.
بررسی‌ها از عملکرد تمام روسای بانک مرکزی بعد از مرحوم نوربخش این نکته را یادآور می‌کند که در تمام این سال‌ها، این روسا دنباله‌روی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت بودند و این درحالی است که این مساله باید کامل حالت معکوس داشت.
اختیارات ۵ بندی
آنچه در سر فصل اختیارات و وظایف بانک مرکزی آمده است در ۵ بند خلاصه شده است به این ترتیب که این نهاد پولی و مالی مکلف است طبق مقررات ماده ۱۱قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور نسبت به انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهدیا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت معاملات ارزی؛ نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیات وزیران و در نهایت نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار اقدام کند.
وظایفی صریح و روشن که نه نیاز به با نویسی دارد و تغییر آنچنانی؛ اما آنچه مساله است این است که متولیان بانک مرکزی توان اجرای درست و کامل همین چند بند را هم ندارند و هربار بهانه تازه‌ای را برای مطلوب نبودن اقداماتشان رو می‌کنند.
نویسنده: سارا علیاری
