مولود حاجي زاده: تبادلات تجاري مرزنشينان با كشورهاي همسايه، سالهاست كه در شهرهاي مرزي ايران رواج داشته و خود به نوعي تجارت در اين مناطق تبديل شده كه معيشت عده اي از ساكنان نقاط صفر مرزي را تامين مي كند. براين اساس ايجاد بازارچه هاي مرزي كه اصولا خاص كشورهاي جهان سوم است نيز در جهت قانوني كردن تبادلات مرزنشينان شكل گرفت. ايجاد بازارچه هاي مرزي اصولا با اهدافي نظير ايجاد اشتغال و تامين معيشت ساكنان اين مناطق، كنترل قاچاق كالا و افزايش امنيت مرزها شكل مي گيرند اما نمي توان اذعان كرد كه اين اهداف تا كنون به صورت واقعي تحقق يافته و اداره اين بازارچه ها منجر به رونق اقتصادي مناطق شهري و روستايي محدوده هاي مرزي شده است. اما نكته مهم آنكه متاسفانه اين بازارچه ها عملا به نقاط استراتژيك وارداتي تبديل شده و در واقع دولت با ارائه مجوز براي ايجاد بازارچه هاي مذكور، زمينه افزايش واردات به كشور را تسهيل و تاييد مي كند. هر چند كه دولتمردان از مراكز ياد شده به عنوان مراكز رسمي تجارت و تبادلات دو سويه مرزي ياد مي كنند و نسبت به سهم تجاري ايران از اين بازارچه ها ارزيابي مثبتي دارند اما نمي توان منكر آن شد صادرات از طريق اين بازارچه در برابر سيل عظيم ورود كالا از مراكز مذكور، رقم بسيار ناچيزيست كه كفه تبادلات تجارت مرزي را براي ايران منفي كرده است. عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در اين خصوص معتقد است كه در زمان حاضر، بازارچه هاي مرزي از اهداف اصلي خود يعني مبادلات محدود مرزي خارج شده اند و قوانين و مقررات حاکم بر آنها بايد اصلاح و بازنگري شود. "ابراهيم جميلي" مي افزايد: اکنون انواع کالاهاي خارجي بصورت گسترده و با برندهاي معروف تجاري، بدون ثبت سفارش از طريق گمرک از اين مناطق وارد کشور مي شوند. بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند كه اين بازارچه ها از محل تبادلات محدود كالايي ميان دو كشور به مكاني براي انجام مبادلات گسترده تجاري تبديل شده اند كه اين امر علاوه بر تحت الشعاع قرار دادن تجارت رسمي، به افزايش بي رويه واردات دامن زده است. "محمدرضا نادري"، معاون امور گمركي كشور ضمن اذعان به اينكه برخي از بازارچه هاي مرزي توانسته اند منجر به رونق تجاري شهرهاي مرزي شده اند، به خبرنگار سياست روز مي گويد: در صورتي كه زيرساختهاي مورد نياز فراهم شده و نظارت كافي بر عملكرد و اداره اين بازاچه ها صورت گيرد، مراكز مذكور مي توانند علاوه بر اشتغالزايي و رونق تجاري، منجر به كاهش قاچاق شوند. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در خصوص ورود كالاهاي قاچاق به بسياري از شهرهاي مرزي كه اين بازارچه ها نيز در آنها مستقر هستند، پاسخگو نيست، بيان كرد: من در خصوص چگونگي و نحوه ورود كالاي قاچاق به شهرهاي مرزي نظري نميدهم و مسئولان مربوطه بايد دراين خصوص پاسخگو باشند. با توجه به اينكه دولت توانايي و نيروي لازم براي كنترل تمامي مرزها در برابر ورود قاچاق را ندارد، در بسياري از موارد با تصويب احداث بازارچه هاي مرزي، در واقع به تبديل مسير قاچاق به تجارت رسمي مهر تاييد مي زند حتي اگر اين تجارت به سود اقتصاد كشور نبوده و كالاهاي وارداتي فاقد شرايط و استانداردهاي لازم براي ورود به كشور باشند. در حال حاضر مرزهاي غربي و جنوبي، مهمترين مراكز ورود غيررسمي كالا به داخل كشور هستند كه مهمترين بازارچه هاي مرزي نيز در اين بخشها واقع شده است. هيچيك از مسئولان نمي توانند انكار كنند كه نسبت به ورود حجم وسيعي از كالاهاي قاچاق از گلوگاههاي غربي و جنوبي بي اطلاع هستند اما اين شائبه وجود دارد كه چرا با وجود آگاهي همگاني نسبت به اين مورد، دستگاههاي مدخل درامر مبارزه با قاچاق كالا اقدام خاصي در راستاي مبارزه با اين پديده انجام نمي دهند. استان كردستان يكي از مناطقي است كه با داشتن مرز مشترك با عراق، در دل خود شهرهايي نظير سقز و بانه را گنجانده كه بخش وسيعي از قاچاق كالا از اين شهرها وارد كشور مي شود. "احمد هاشم زاده"،‌ مديرگمرك استان كردستان با اشاره به وجود سه بازارچه مرزي مصوب مورد توافق ايران و عراق در اين استان به سياست روز گفت: ما سه بازارچه مرزي بانه، سقز و باشماق را در استان داريم كه در حوزه رسمي خود فعاليت مي كنند. وي در خصوص ورود بي رويه كالا از طريق بازارچه هاي مرزي كردستان، اعلام كرد: تنها حدود چهار درصد از كالاهاي خارجي وارداتي به كردستان از طريق بازارچه هاي مرزي صورت مي گيرد كه آن هم به صورت قانوني است. هاشم زاده در پاسخ به اين سوال كه براين اساس حجم بالاي قاچاق كالا در كردستان، از چه گلوگاهها و از كدام مناطق اين استان وارد كشور مي شود، به وجود چهار معبر مرزي در استان كردستان تحت عنوان بازارچه موقت كه مصوب شوراي امنيت است، اشاره كرد. بنابر اظهارات اين مقام مسئول؛ دو تا از اين بازارچه هاي موقت در شهر بانه و دوتاي ديگر آن در شهر مريوان راه اندازي شده اند كه گمرك در آنها مستقر نيست و با فعاليت اين بازارچه هاي موقت نيز مخالف است. وي ادامه داد: بازارچه هاي موقت با اين تفكر كه بتوانند به تامين معيشت مرزنشينان كمك كنند شكل گرفتند اما اين روش در واقع آنها را به سمت تجارت غيررسمي سوق مي دهد. بهتر نيست به جاي موازي كاري و برپايي بازارچه هاي موقت كه از وضعيت نامناسبي نيز برخوردار هستند، مبادي و بازارچه هاي مرزي رسمي را تقويت كنيم؟ هاشم زاده بازارچه هاي موقت را فاقد برخورداري از جايگاه قانوني عنوان كرده و مي افزايد: گمرك مخالفتي با اعطاي تسهيلات، تخفيفات سود بازرگاني و اعمال معافيتهاي گمركي براي مرزنشينان در كردستان ندارد به شرطي كه اجازه داده شود ورود و خروج كالا تنها تحت نظارت مبادي رسمي مصوب هيات دولت صورت بگيرد. وي با اذعان به اينكه نظارت بر ورود و خروج صحيح كالا نيازمند تخصص و بهره گيري از نيروي كارشناس است، گفت: نظارت بر ورود و خروج كالا در مبادي رسمي با اعمال نظر كارشناسان سازمان استاندارد، اداره بهداشت و بسياري از نهادهاي مربوطه صورت مي گيرد اما در اين معابر تنها ماموران نيروي انتظامي مستقر هستند. نيروي انتظامي در مبادي رسمي تنها مي تواند كنترل نفر را انجام دهد و كنترل كالا قانونا بر عهده گمرك است. اين مقام مسئول عنوان مي كند كه ادامه اين روند به ضرر اقتصاد كشور بوده و منجر به افزايش بيش از پيش واردات و زيان ديدن بخش توليد از اين حوزه مي شود، چرا كه عمده فعاليتهاي بازارچه هاي موقت را واردات تشكيل مي دهد و اصولا صادراتي از اين مناطق انجام نمي شود. هاشم زاده با اشاره به طرح آمايش سرزميني گمركات كه در قالب طرح تحول گمرك به آن پرداخته شده، يادآور شد: براساس اين طرح، گمرك به دنبال كاهش مبادي رسمي غيرفعال با هدف كنترل و نظارت بهتر و دقيقتر بر مرزهاي گمركي است. موازي كاري دستگاههاي دولتي، امري است كه نه تنها در حوزه مرزهاي تجاري، بلكه در بسياري از بخشها با آن روبرو هستيم كه اين مسئله به نوبه خود منجر به كاهش بهره وري و ثبات تصميمات مديريتي مي شود. به اعتقاد برخي، طرح تقويت مرزباني كه در سال گذشته توسط مجلس به تصويب رسيد، به نوعي منجر به افزايش موازي كاري دستگاههاي دولتي ناظر بر مرزها خواهد شد. براساس اين طرح كه به منظور مديريت پيش رويدادي تهديدات مرزي و پيشگيري از وقوع جرائم سازمان يافته، اجرا شده است، نظارت بر بسياري از مرزهاي كشور به نيروي انتظامي سپرده شده است. اين مسئله خود انتقادهاي برخي دستگاههاي مربوطه را نيز به همراه داشت. بازارچه هاي مرزي محوطه‌اي محصور واقع در نقاط مرزي هستند که مطابق‏‎ ‎با استانداردهاي تعيين شده توسط دولت به صورت مستقل يا در قالب تفاهم‌نامه منعقد ‎شده بين ايران و کشورهاي همجوار تاسيس مي‌شوند و داراي محدوده و سقف مشخص سالانه اي براي انجام فعاليتها و تبادلات تجاري خود هستند اما بازارچه هاي موقف فاقد محدوديت در فعاليتهاي تجاري هستند. هر چند كه رعايت نكردن محدوديتهاي مربوط به تبادلات تجاري بازارچه هاي مرزي در سالهاي اخير، مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي خارج از محدوده اين بازارچه ها به همراه داشته اما وفور روند واردات از بازارچه هاي موقت كه تحت لواي نيروي انتظامي فعاليت مي كنند، مشكلات ناشي از ميزان و ارزش تبادلات بازارچه هاي مرزي را در حاشيه قرار داده است. در حال حاضر لزوم رسيدگي به نحوه عملكرد و نظارت بيشتر بر فعاليت بازارچه هاي مرزي و همچنين بازارچه هاي موقت امري غيرقابل اجتناب است كه رسيدگي به آن منوط به همكاري دستگاههاي مختلف با يكديگر است. گفتني است كه در حال حاضر 54 بازارچه مرزی در کشور راه اندازی و تاسیس شده که از این میزان تعداد 29 بازارچه مرزی به صورت فعال و 24 بازارچه نیز در وضعیت غیرفعال قرار دارند. اين در حالي است كه با وجود 24 بازارچه غيرفعال در كشور، اخيرا وزير كشور در سفري كه به استان كردستان داشت، از راه اندازي 19 بازارچه مرزي جديد با هدف حمايت از مرزنشينان خبر داد و اعلام كرد كه اعطاي مجوزهاي لازم براي راه اندازي اين بازارچه هاي جديد در دستور كار وزارت كشور قرار گرفته است. نجار عنوان كرده كه باتوجه به اجرای طرح انسداد مرزها در کشور و کاهش چشمگیر قاچاق کالا و ارز، تامین معیشت مرزنشینان و ساماندهی فعالیتهای مرزی به عنوان یک اولویت در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته و در این راستا برنامه های مختلفی در حال اجراست. وزير كشور از احتمال به نتيجه رسيدن مكان يابي و تامين زيرساختهاي لازم براي تاسيس بازارچه هاي مرزي تا پايان سال جاري خبر داده است.
https://siasatrooz.ir/vdcfcvdj.w6dxcagiiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی

ممنون