صبح روز گذشته سامانه سهام عدالت به نشانی که به دلیل به‌روزرسانی صورتحساب مشمولان از تاریخ ۳۰ اسفندماه گذشته بطور موقت از دسترس خارج شده بود، مجددا راه اندازی شده وبا این اتفاق زین پس افراد می‌توانند با مراجعه به آن به صورتحساب به‌روزشده خود دسترسی داشته باشند. براساس اعلام نظر متولیان سهام عدالت؛ مشمولان می‌توانند با مراجعه به قسمت صدور قبض این سامانه، دارایی‌های خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند و این کار با مراجعه مستقیم به شعب بانک ملی یا از طریق صندوق‌های خودپرداز (ATM) این بانک امکان پذیر است.
دست‌اندرکاران سهام عدالت در حالی اقدام به بازگشایی سایت این سهام کرده‌اند که با گذشت بیش از ده سال همچنان ابهامات بسیاری پیرامون این سهام وجود دارد.
هرچند از عمر این سامانه هنوز به یک ماه هم نرسیده اما متولیان آن مدعی هستند که بیش از ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مشمولان از روز هفدهم اسفندماه سال گذشته و مقارن با رونمایی از سامانه ساماندهی سهام عدالت برای گرفتن صورتحساب خود اقدام کردند و تنها در مدت ۲ هفته، بیش از ۲۸ میلیون نفر از مشمولان به سامانه مراجعه کردند که مراجعه این تعداد افراد نشان‌دهنده علاقه‌مندی آنان به مشخص شدن وضعیت سهام عدالتشان و همچنین اعتمادشان به دولت و سازمان خصوصی‌سازی است.
طرحی برای آبادانی
این گفته دست‌اندرکاران سهام عدالت درحالی مطرح می‌شود که تا پیش از این وطبق اظهارات منتشر شده؛ هدف عمده توزیع سهام عدالت، بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور بود و مقرر بود این طرح منجر به مشارکت مردم در آبادانی کشور، رشد و توسعه اقتصادی، فقرزدایی، ترویج فرهنگ سهامداری، ایجاد تعادل ثروت میان دهک‌های بالا و پایین، افزایش سهم بخش تعاون، اتکای خانوارهای نیازمند به خودشان، قطع دست مفسدان اقتصادی و همچنین تسریع روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی، تفکیک مناسب‌تر وظایف حاکمیتی و بنگاه‌داری، سازماندهی کاراتر بنگاه‌های دولتی و کارآمدسازی دولت در عرصه وظایف حاکمیتی شود.
اما آنچه درحال حاضر شاهد هستیم به جز ابهاماتی که سرتاسر این طرح را فراگرفته و هر روز بر تعداد آن افزوده می‌شود آن است که با وجود گذشت ۱۰ سال و اندی، متولیان اعلام کرده‌اند که میزان واریزی سود (دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر) به حساب خزانه مشخص شده که برای همه مشمولان این رقم ثابت و ۵۳۲ هزار تومان و در مجموع برای همه مشمولان کشور بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان است.
ابهامات پررنگ‌تر می‌شود
متولیان درحالی از مهیا بودن زیرساخت‌های لازم برای پرداخت این رقم خبر می‌دهند که هنوز معلوم نیست که اگر این رقم واریز شود آیا می‌توان به شکل تمام و کمال مالکیت این سهام از آن مشمولان آن می‌شود و یا باز هم اما و اگرهای بسیاری پیرامون آن وجود دارد. از ابتدای اجرای این طرح در سال ۸۵ قراربود تا مبلغ یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی با این شرط به مشمولین پرداخت شود که در مدت ۱۰ سال و پس از تسویه اقساط این سهام از محل سود سالیانه، در نهایت از ابتدای سال ۹۵ سهامداران قادر به خرید و فروش سهام خود باشنداما با وجود این و با تاخیر یکساله و راه‌اندازی این سامانه در اسفند ۹۵ همچنان وضعیت این سهام با مشکلات عدیده روبه‌روست.
این ابهامات درحالی روبه‌رو شده که طبق گفته متولیان سال ۹۵ سال یازدهم اجرایی شدن سهام عدالت است و بر این اساس نباید سودی به خزانه واریز شود، بلکه این سود مختص مشمولان خواهد بود. در همین رابطه مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که این سود پس از برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشخص خواهد شد و پس از آن شرکت‌ها تا هشت ماه فرصت دارند سود سهام را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخته و پس از آن به حساب مشمولان واریز شود.
وی همچنین ابراز امیدواری کرده تا از اواخر پاییز امسال بتوان سود سال ۹۵ به حساب مشمولان واریز شود؛ به همین منظور سازمان در تلاش است تا از اواخر فروردین‌ماه طی اطلاعیه و اعلام عمومی از مشمولان بخواهد تا شماره حسابی را برای دریافت سود خود به این سازمان اعلام کنند.
با وجود تمام این موارد و اظهارنظر کارشناسان براین اعتقادند که تا زمانی که متولیان نسبت به رفع ابهامات این سهام اقدام نکنند بهترآن استکه مَمولان نسبت به پرداخت مابقی رقم اعلام شده اقدام نکنند چراکه هنوز مشخص نیست که سهام اختصاص داده شده مربوط به کدام شرکت هاست وبا توجه به روندی که بازار سرمایه کشور در طول این ده سال سپری کرده آیا این شرکت‌ها هنوز به قوت خود باقی مانده‌اند و یا اینکه به واسطه زیان‌ده بودن منحل شدند و یا بالعکس به واسطه سود سرشاری که داشته‌اند سهام آنها در شرایط امروز بازار به یک سهم طلایی تبدیل شده است.
سهام عدالت زیر ذره‌بین بهارستانی‌ها
مهرداد لاهوتی عضو هیات رئیسه کمیسیون حمایت از تولید و اصل ۴۴ مجلس دراین خصوص از بررسی این مساله در جلسه دیروز این کمیته خبر داد و اعلام کرد: با توجه به نامگذاری سالجاری به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی ،تولید –اشتغال " مساله سهام عدالت از جمله مباحثی است که باید تعیین و تکلیف شود.
وی افزود: در موضوع سهام عدالت این نکته قابل توجه است که این شرکت‌ها تا پیش از واگذاری دولتی بودند و با مدیریت دولتی اداره می‌شدند اما با توجه به اجرایی شدن اصل ۴۴؛ سهام این شرکت‌ها به مردم و بخش خصوصی واگذار شد اما با گذشت ۱۰ سال هنوز که هنوزه مردم از شرایط و وضعیت سهام خود و اعداد و ارقام مربوط به آن مطلع نیستند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون حمایت از تولید و اصل ۴۴ مجلس خاطرنشان کرد: جدا از این ابهامات از آنجایی که سهام این شرکت از حالت دولتی به خصولتی تبدیل شده است خود مشکلاتی را ایجاد کرده که باید نسبت به رفع آن اقدام شود.
به گفته وی جدا از وضعیت این سهام و میزان درآمد این شرکت‌ها و صورت وضعیت آنها همچنان نامشخص و نامعلوم است و این مساله بر ابهامات موجود افزوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هدف از واگذاری این شرکت‌ها کاهش تصدی دولت و بالا رفتن میزان بهره‌وری بوده تصریح کرد: طبق مفاد قانونی مصوب شده کلیه وضعیت و شرایط اعم از نحوه درآمد وسود و ترازنامه و... شرکت‌ها یک به یک مشخص شود.
