فشار اقتصادی و وضعیت بغرنج آن موجب شده تا مردم زیر بار آن کمر خم کنند، اما این روزها قیمت کالاها آنقدر تند قد می کشد که دیگر مردم قدرت تحمل آن را ندارند.
در این میان به نظر می رسد دولت پاسخی برای مردم در این باره ندارد و نمایندگان هم به این نتیجه رسیده‌اند که استیضاح رئیس جمهور هم باری از دوش مردم بر نمی‌دارد، چرا که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و تحریمهای اقتصادی و شیوع بیماری کرونا از یک سو و فرا رسیدن سال پایانی دولت از سوی دیگر، رمقی برای دولت نمی گذارد که در این زمینه پاسخگو باشد و یا برنامه‌هایی را ارائه کند. بنابراین نمایندگان دست به کار شدند تا نظام کوپنی را بار دیگر به اقتصاد کشور برگردانند. سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به دهه ۶۰ بر می‌گردد و آخرین بار شهریور ماه سال ۹۰ بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت، در دولت دهم از خداحافظی با «سیستم کوپنی» خبر داد، اما نمایندگان مجدداً بر آن شدند تا از این روش برای کمک به مردم استفاده کنند. به نظر می رسد بر اساس مصوبات قبلی دولت، ۲۵ کالای مصرفی و مواد اولیه که مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود با اندکی تغییرات به صورت کالابرگ الکترونیکی توزیع خواهد شد.
چرایی انتخاب
زمانی که جمع آوری سیستم کوپنی در دولت دهم انجام شد، «مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت درباره چرایی چنین تصمیمی گفته بود؛ «کالابرگ در واقع نوعی یارانه کالایی بود که دولت به مردم پرداخت می‌کرد و بعد از آن یارانه‌ها مستقیم از طریق هدفمند شدن به مردم داده شد. به طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم، زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود که آن دوران سپری شده است.» وی تأکید کرده بود: «سیستم توزیع کالابرگ، ابزاری برای تنظیم بازار است و اگر روزی دولت علاقه‌مند باشد تا نرخ برخی از کالاها را کنترل کند، می‌تواند از طریق کالابرگ این کار را انجام دهد. البته این طرح به دلیل این که باید بخشی از هزینه‌های قیمت کالا را دولت بپردازد، هزینه‌های خاص خود را دارد.»
به نظرمی رسد حالا وقت این تصمیم دوباره فرا رسیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مشکل نبود کالا در کشور وجود ندارد بلکه نبود مدیریت دولت بر بازار ارز از یک سو و سیستم نارکارآمد توزیع کالا از سوی دیگر موجب شده تا دلالان در هر دو سر این معاملات موجب شوند تا دایره معاش بر قشر آسیب پذیر کشور هر روز تنگ تر شود. چنین شرایطی مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی فراهم آورده است. در این میان بارها مقامات دولتی از اختصاص بودجه و منابع قابل توجه برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم سخن گفته‌اند اما گویا متأسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نشده و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تامین می‌شود، اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.
سیاست کوپنی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از مقاطع در کشورهای مختلف دنیا به اجرا در آمده است.
مثلاً، کوپن در سال ۱۹۳۰ در آمریکا به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه و گرسنگان وارد مقوله اقتصادی و اجتماعی جامعه شد. در سال ۲۰۱۳ که تبعات بحران اقتصادی در این کشور به بیشترین حد آن رسید، حدود ۱۵ درصد جمعیت آمریکا یعنی ۴۸ میلیون نفر از این کوپن‌ها استفاده می کردند .
تصمیم مجلس
برای مقابله با این مشکل نمایندگان مجلس راهکار استفاده از نظام کوپنی در اقتصاد کشور را برگزیده‌اند، موضوعی که طرح یک فوریتی آن در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نزدیک به ۸۲ درصد از نمایندگان به آن رأی مثبت دادند.
در بخشی از این طرح، دولت مکلف شده است تا با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری، به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوب این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. بر اساس این طرح استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام خواهد شد و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را که این وزارت خانه برای آزمون وسع درآمد خانوارها نیاز دارد در اختیار این وزارتخانه قرار دهد. همچنین مقرر شده تا آیین‌نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانه‌ای و نیز خانوارهای هدف، توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان
مخالفین و موافقین
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس که از حامیان طرح توزیع کارت رفاه اجتماعی یا کوپن الکترونیک در سال های گذشته بوده در این باره گفت: چنین مسائلی در زمان بحران‌های اقتصادی اجتناب ناپذیر است و دولت‌ها باید به دنبال بهترین راهکار ممکن در راستای مدیریت این شرایط باشند. وی افزود: کارت رفاه اجتماعی و بسته‌های مواد غذایی بهترین گزینه برای حمایت از کرامت انسانی و البته سلامت و بهداشت جامعه است؛ موضوعی که اگر مورد توجه قرار نگیرد در آینده هزینه‌های سنگین‌تری را به جامعه تحمیل می‌کند. توکلی تصریح کرد: زمانی که وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که معیشت مردم با مشکل مواجه شده، به دلیل تنوع نیازهای خانواده، سرپرست خانوار برای رفع نیازهای خود شروع به گرفتن قرض می‌کند. برای بازپرداخت این قرض نیز به یارانه پرداختی ماهیانه امید دارد. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد بسیاری از کالاهای اساسی خانواده از سبد خانوار حذف می‌شود. اما در صورت توزیع کوپن می‌توان کالاهای اساسی و معیشتی خانواده را به وی داد و مشکل قبلی تا حدودی برطرف می شود.
از سوی دیگر جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس از نحوه توزیع کالاهای اساسی و ضروری در کشور انتقاد کرد و با تأکید بر اینکه به علت ضعف‌های موجود این روند تاکنون به خوبی اجرایی نشده است، اظهار داشت: افزایش قیمت کالاهای اساسی به محرومان و قشر ضعیف جامعه فشار‌های بسیار زیادی را وارد کرده و تنها راه غلبه بر این تورم، رکود و عدم رشد اقتصادی، فعال کردن چرخه اقتصاد و تولید کشور است. این درحالی است که برخی از دست اندرکاران اقتصادی این موضوع را به نوعی بازگشت به عقب دانسته و حتی کوبایی شدن اقتصاد ایران نامیده و معتقدند در شرایط سخت اقتصادی، باید به سمت آزاد کردن اقتصاد حرکت و حتی محدودیت‌ها و قید و بند‌هایی که قبلا نیز داشته‌ایم ، برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه‌بندی و کمک به قشرهای ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را نقدی در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود. پرویز محمد نژاد نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: کوپنی کردن یعنی چه؟ مگر در سال ۵۸ هستیم؟ آن زمان‌ها کوپن کاغذی بود حالا هم یک کارت دست مردم بدهیم و بگوییم در صف بایستید روغن و گوشت بگیرید! این کار منطقی نیست و فساد ایجاد می‌کند. فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره گفت: «موضوع برقرار کردن دوباره نظام کوپن‌دهی و تشکیل صف مردم برای گرفتن کالاهای مورد نیازشان در وهله اول مشکلات کلان‌تر اقتصادی مانند آنچه تولید کنندگان در ماه‌های گذشته با آن روبرو بوده‌اند برطرف نخواهد کرد. از سوی دیگر شأن مردم نیز به عنوان یکی از مهمترین ارزش‌های اجتماعی با تشکیل دوباره صف‌ها رعایت نخواهد شد .
پاشنه آشیل
در این میان کارشناسان اقتصادی بر این باورند که توزیع کوپن در صورتی می‌تواند مثمر ثمر باشد که که جامعه هدف آن درست شناسایی شود. شاید قبلاً رئیس جمهور گفته بود؛ ما به حساب مردم سرک نمی کشیم اما کنترل گردش مالی حساب های بانکی یکی از اصلی‌ترین و بهترین راهکارهایی است که می‌توان برای شناخت افراد غنی و نیازمند به کار بست. اگر جامعه هدف این طرح به درستی شناسایی نشود، شکست این طرح حتمی است و نمی‌تواند به موفقیت برسد.
در این میان الکترونیکی شدن سیستم کوپن یکی از راههای توزیع بهینه و جلوگیری از رانت و فساد است. از سوی دیگر باید این توزیع به گونه‌ای انجام شود که افراد بتوانند مایحتاج اصلی خود را تامین کنند ، مثلاً عده‌ای نمی توانند از گوشت قرمز یا قند و شکر و ... استفاده کنند و به جای آن، مواد غذایی دیگر را جایگزین کرده‌اند ، بنابراین اگر این سیستم توانایی جابجایی کالاها را نداشته باشد باز هم افراد مواد غیرمصرفی را در بازار به فروش رسانده و دولت به اهداف خود دست نخواهد یافت. از سوی دیگر توزیع آن باید به گونه‌ای صورت گیرد که هرگونه ایجاد صف های طولانی و صحنه های کمبود کالا را یادآور نشد و مردم برای تهیه کالاهای خود دچار مضیقه و گرفتاری نشوند و زمینه سازی برای ایجاد بازار غیر رسمی فراهم نشود. از سوی دیگر باید در این روش آگاه سازی های لازم انجام و اذهان عمومی آماده شود. ممکن است دشمن در پی اجرای این طرح در میان مردم دست به القائات منفی بزند و از کمبودهای شدید، و قحطی در کشور سخن به میان آورد در صورتی که باید دولت به مردم روشن کند که نگرانی در کشور وجود ندارد و این اقدام برای تقسیم امکانات بر مبنای عدالت است. تجربه اختصاص یارانه تجربه خوبی بود که دولت می‌تواند با استفاده از نقاط قوت و ضعف این تجربه برای تخصیص کوپن الکترونیک به مردم یاری کند. در این میان وظیفه نظارتی مجلس نیز نباید فراموش شود و دولت گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه کند. حالا باید دید آیا چنین طرحی می‌تواند گره از کار مردم و اقتصاد ایران بگشاید یا تنها مرهمی کوتاه برای گرانی‌های اخیر خواهد بود؟
نویسنده: کتایون مافی
