رانت و رانت‌خواري و استفاده از امكانات زماني كه لايق‌ترين‌ها در صف انتظار بهره بردن از آن امكانات قرار دارند چيزي است كه بارها و بارها مورد تقبيح حكومت اسلامي و قوانين شرع وجود داشته اما متاسفانه علي‌رغم اين انزجارها و تاكيدات پي‌در‌پي از سوي مسئولان رده بالا و حتي رهبري پيگيري شده اما باز هم شاهد استفاده از رانت هستيم و اين‌بار رانت در استفاده از تصرف زمين‌هاي دولتي در قالب زمين‌خواري، كوه‌خواري و حتي درياخواري آنقدر زياد شده است كه مي‌توان به راحتي آنها را مشاهده كرد. براي پرداخت به موضوعات مطرح شده از آنجا كه وجه اشتراك همه اين تصرف زمين‌ها رانت است احتياج است كه اين كلي واژه را با تكيه بر قوانين حقوقي كور تعريف كنيم.
رانت‌خوار كيست؟!
رانت در عرف به اين معني است كه فردي از جايگاه خود و يا دوستان و اقوامش براي بهره بردن از امتيازي كه حقش نيست و يا به زودي به او تعلق نمي‌گيرد بهره برده و براي خود امتيازي كسب كند.
اما در اين زمينه دكتر پرويز محمد‌نژاد، عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به اين سخنان مي‌گويد: رانت در واقع به معناي به دست آوردن ارزش‌هاي مالي بدون اينكه شخص براي بدست آوردن آنها تلاش و كوششي انجام دهد، است. اما در قوانين ما، برخورد خاصي براي مبارزه با اين مساله ديده نمي‌شود البته شايد بتوان يك مقداري در قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري كه در ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب كرد، در باب رانت‌خواري به مواردي رسيد اما قانون خاصي براي پرداختن به اين موضوع وجود ندارد.
رانت خواري در قانون جرم است؟!
قانون‌گذار، قانوني را كه صراحتا در باب رانت‌خواري باشد و كلمه رانت را در آن ذكر كرده و براي آن مجازات تعيين كرده باشند، نداريم.
محمد‌نژاد با بيان اين سخنان البته اين نكته را نيز يادآور ميشود كه شايد موردي كه بتوان در قوانين پيدا كنيم، فصل ۱۳ قانون تعزيرات مصوب سال ۱۳۷۵ از مواد ۵۹۸ به بعد باشد.
وي ادامه مي‌دهد: شايد در قانون فوق‌الذكر بتوان در باب رانت‌خواري موردي پيدا كرد در موادي از اين قانون آمده است كه هر يک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و موسسات و شرکت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي که زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و موسساتي که به کمک مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور کلي اعضا و کارکنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر يا اشخاصي که بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم ميشود.
البته او مي‌گويد كه در ادامه اين مواد قانوني ذكر شده كه در صورتي که اين افراد متخلف منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزءاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهد شد و همچنين است در صورتي که به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي شود و يا آن را به مصارفي برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف كرده باشد.
اين مدرس دانشگاه خاطر‌نشان مي‌كند كه به جزء اين موارد مي‌توان در ماده ۶۰۳ قانون تعزيرات نيز موضوع مبارزه با رانت و رانت‌خواري را ديد.
وي ادامه مي‌دهد: در اين ماده ذكر شده است كه هر يک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها که با مباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از کميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج کشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد، يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي که حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي که بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد، به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محکوم ميشود و در صورتي که عمل وي موجب تغيير در مقدار يا کيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام‌شده آن شود به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محکوم خواهد شد.
البته اين مدرس معتقد است كه قانون در زمينه رانت‌خواري بايد تكميل‌تر شود.
گفتني است كه در صورت اجراي اين قانون «از كجا آورده‌اي» كه مسئولان موظف‌اند كه ليست اموال و دارايي‌هاي خود را در اختيار مقامات قرار دهند نيز مي‌توان به برخي رانت‌ها در‌پي كسب ثروت‌هاي عجيب و غريب پي برد. اما رانت خواري چه ارتباطي به زمين‌خواري دارد!
ارتباط زمين‌خواري و رانت!
اما آنچه تاكنون به استناد صحبت‌هاي مسئولان مسلم شده اين است كه تا رانتي وجود نداشته باشد نمي‌توان در زمين‌هاي كشور دخل و تصرف داشته و مشغول زمين، كوه و يا حتي درياخواري شد!
اما زمين‌خواري چيست؟! در كل به تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌هاي مختلف اداری و یا با شناسایی خلا‌هاي قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوءاستفادههاي مالی و ملکی مي‌پردازند، زمين‌خواري مي‌گويند كه اگر همين رويه در حريم دريا يا كوه رخ دهد نامش به درياخواري و كوه‌خواري تغيير مي‌يابد.
اما زمين‌خواري اصطلاحی است که چند سال اخیر به علت سوءاستفادههاي مختلف و کثرت کلاهبرداری‌ها در املاک و اراضی رواج یافته است اما در قوانین عنوان خاصی تحت نام زمین‌خواری وجود ندارد. اگر زمین‌خواري از جلوه‌هاي کلاهبرداری محسوب شود، مجرم براساس قانون به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم ميشود. (عده‌ای نیز زمین‌خواري را مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مي‌دانند) یکی دیگر از قوانین در مبارزه با امر زمین‌خواری، قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ است و با افرادی که مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت مي‌کنند، برخورد ميشود.
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است: "زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است که دست‌هاي زيادي در پس آن ديده ميشود، برخورد قاطع قضايي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود."
به رغم تمام غوغاهای فراوانی که درباره زمین‌خواری صورت می‌گردد هیچ‌گاه این فعالیت به صورت مشخص تعریف نشده و در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمین‌خواری، مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد باید از مسئولین امر این سوال را به صورت جدی مطرح کرد که منظور شما از زمین‌خواری چیست؟
نکته مهم و اساسی دیگر در بحث زمین‌خواري مبحث امنیت است. به این مفهوم که در هرجامعه‌اي امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی، شغلی و... مهم است اما نباید از امنیت حفاظت از مراتع، زمین و دارایی‌هاي ملی طبیعی کشور‌ها غافل شد. مدت‌هاست بر لزوم مبارزه با زمین‌خواري تاکید ميشود اما همچنان شاهد هستیم بستر و کوهپایه کوه‌ها محل تاسیس برج‌هاي چند طبقه ميشود. حتی از پارک‌هاي ملی و حیات‌وحش نمی‌گذرند و زمین‌ها تکه‌تکه شده و در آن ویلا و ساختمان سبز ميشود.
هر از چند گاهی چند بنا تخریب ميشود ولی شبانه و به جای آن چند بنای جدید سبز مي‌شوند.
زمین‌خواري پدیده‌اي است که همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند اما حقیقت این است در شرایطی که حتی تعریف مشخصی از این جرم ارائه نشده عزم عمومی مشخصی برای مبارزه با آن مشاهده نمی‌شود.
متاسفانه پدیده زمین‌خواري محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و در سراسرکشور به اشکال مختلف پراکنده شده است و حتي نام‌هاي گوناگون دارد. از گردنه حيران كه اين روزها بر سر زبان‌ها افتاده تا دور‌دست‌ترين روستاها در شمالي و يا جنوبي‌ترين نقطه كشور و حتي در پايتخت اين پديده به وفور يافت ميشود!
زمین‌خواری در گردنه حیران
اما آنچه اين روزها در جريان است زمين‌خواري در گردنه حيران است كه از چندی پیش با افشای زمین‌خواري و ویلاسازی در ۱۶۰ هکتار مابین شهرستان‌های آستارا و اردبیل در کمیته ویژه در دست بررسی است. اين اتفاق حتي در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور هم بررسي شده؛ نشستی که در آن پرونده زمین‌خواری در گردنه حیران مورد بحث قرار گرفت و تیمی برای بررسی وضعیت پرونده «گردنه حیران» به این منطقه رفتند. و البته اين موضوع با استقبال قوه قضائيه و مسئولان روبرو شد هر چند كه حواشي را براي مجلس و برخي مسئولان دولت قبل در‌پي داشته است. اما چيزي كه مسلم است زمين‌خواري تنها محدود به اين منطقه و اين افراد نمي‌شود.
انتظار برای پاسخگویی به ۲۳ هزار پرونده زمین‌خواری
درحال حاضر و بنا برآنچه مديران و مسئولين كشوري اعلام كرده‌اند بالغ بر۲۳ هزار و ۵۷۵پرونده زمين‌خواري در كشور وجود دارد.
پيش ازاين حجت‌الاسلام نكونام عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس با بيان اينكه پرونده‌هاي مرتبط با زمين‌خواري جزءو فجايع است، اعلام كرده بود: "براساس اسنادي كه در اختيار من است به عنوان مثال موارد متعدد ۱۰، ۱۵۴، ۳۶۱، ۱۶۱۵، ۱۵۰، ۱۴۰، ۲، ۱، ۱۲ و ۴۰۰ هكتاري زمين‌خواري تنها در دماوند ديده ميشود كه بعضا به نام طرح طوبي گرفته و تقسيم كرده‌اند يا به عنوان نگهداري منابع طبيعي و امثال آن چنين كاري انجام داده‌اند. "
در يك حساب سرانگشتي و بنا به آنچه نكونام گفتند زمين‌خواران تنها در شهرستان دماوند بيش از ۲۸۴۵هكتار را به انحاي مختلف مورد هجوم قرار داده‌اند؛ اين در حالي است كه مساحت حوزه شهر دماوند فقط ۱۸۸۰هكتار است. يعني زمين‌خواران نزديك به دو برابر شهر دماوند را به يغما برده يا مي‌خواستند كه چنين كنند.
دركناراين موارد البته نمونه‌هاي ديگري نيز به چشم مي‌خورد نمونه‌هايي كه مي‌توان آنها را مصداق سوء‌استفاده از قانون و بيت‌المال دانست.
دریا‌خواري از شمال تا جنوب!
استان مازندران هم با دارا بودن زمین‌هاي بکر و با ارزش بالا همواره یکی از مناطق مورد هجوم زمین‌خواران بوده است.
از سویی دیگر در حالیکه این روزها خبر ورود پرندگان مهاجر، دل هر دوستدار طبیعت را به شوق مي‌آورد اما یکی از تالاب‌هاي غرب مازندران در نوشهر در هجوم زمين‌خواران است. در فاصله ۷ کیلومتری شهرستان نوشهر و در حد فاصل منطقه مزگاء و چیلک این شهرستان تالابی قرار دارد که بدلیل برخورداری از جاذبه‌هاي زیست‌محیطی و طبیعی، چشم‌انداز دلنوازی را به این منطقه بخشیده است.
وسعت فعلی تالاب کیسی نوشهر به بیش از ۲۲ هکتار مي‌رسد اما سرعت هجوم زمين‌خواران به این منطقه، وسعت تالاب را دچار نوسان کرده و اقدامات شبانه زمين‌خواران در تصرف حاشیه این تالاب زنگ خطر نابودی تالاب را به صدا در آورده است.
اما سودجویان در برخی نقاط جنوب کشور هم شبانه هزاران تن خاک را به دریا می‌ریزند و ساخت و ساز می‌کنند!
اگرچه شنیدن کلماتی مانند زمین‌خواری، رانت‌خواري و رشوه‌خواري باعث برانگیخته شدن تعجب شنونده نمی‌شود اما شاید کمتر کسی اصطلاح «دریاخواری» را شنیده یا لمس کرده باشد اما چند وقتی است برخی سودجویان به طمع در اختیار گرفتن سواحل بکر دریا در جنوب کشور اقدام به خشک کردن قسمتی از این آب‌های زلال و ایجاد زمین‌هاي مصنوعی کرده اند.
این معضلی است که به تازگی در سواحل جنوبی کشورمان رخ مي‌دهد و مسئولین ذیربط تا به حال توجه و برخورد جدی با آن نکرده‌اند. در تعریفی ساده، در "دریاخواری" عدهاي به صورت غیرقانونی بخشی از یک ساحل را مي‌گیرند، ده‌ها کامیون خاک در دریا مي‌ریزند و آن را خشک مي‌کنند تا بتوانند ساخت و ساز انجام دهند. این خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عدهاي سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت ميشود. همچنین، کار ساخت و ساز در حریم دریاها نه تنها باعث از بین رفتن منظره عمومی دریا ميشود، بلکه معضلات و خسارت‌های زیست‌محیطی بسیاری را به همراه دارد.
یادمان نرود برابر قانون، ۶۰ متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما همانطور که درصد بسیار زیادی از حریم سواحل خزر به دلیل ساخت وسازهای غیرمجاز اشغال شده است، این معضل در صورت عدم برخورد جدی، طی سالهای آینده در جنوب کشورمان نیز تکرار خواهد شد. سودجویان در برخی نقاط جنوب کشور، شبانه هزاران تن خاک را به دریا می‌ریزند و ساخت و ساز می‌کنند.
مائده شيرپور
