میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۴
 
 
سیاست روز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی می کند؛
ماست‌مالی به سبک بودجه نویسی
ماست‌مالی به سبک بودجه نویسی
 

به گفته دولتمردان ومتولیان تدوین بودجه ؛۱۴ روز دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به صحن مجلس می رسد و پس ازآن نمایندگان مجلس چکش کاری بر روی آن را آغاز می کنند تا در نهایت این لایحه به تصویب برسد. دولت بودجه ای را رهسپار مجلس کرده که عملا قرار نیست خودش اجرا کند اما آنچه از برآیند محتویات لایحه بودجه بر می آید ،محتویات آن تفاوت چندانی با بودجه سال جاری ندارد. این اتفاق در حالی رخ داده که شرایط اقتصادی کشور هم تفاوت چندانی با دو سال گذشته نداشته و تنها عرصه معیشت به واسطه تورم بر مردم تنگ تر شده است.
آنچه از شواهد امر بر می آید در سال پیش رو نیز وضعیت صادرات نفت ایران و همچنین محدودیت های نقل و انتقال بانکی تداوم خواهد داشت و همچنان کشورهای غربی و اروپایی در ادامه تحریم های ناجوانمردانه وضع شده ،مراوادتی با ایران نخواهند داشت و این بدان معناست که دولت باز هم با کسری بودجه مواجه خواهد بود چرا که در کنار درآمدی که ندارد ،هنوز نتوانسته و یا نخواسته است که هزینه های خود را کاهش دهد. البته نباید فراموش کرد که بحران شیوع کرونا در سراسر کشور مشکلی بزرگ بر سایر مشکلات کشور افزوده است.
ناهمخوانی ادعا با واقعیت
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه در خصوص وضعیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور گفته است:«بودجه سیاست‌های مالی کشور در سال آینده به صورت انبساطی تدوین خواهد شد، اما تلاش می‌کنیم برای نظم بخشی بیشتر به سیاست‌های اقتصادی بخش پولی کشور، لایحه بودجه این بخش انقباضی باشد تا جلوی افزایش تورم گرفته شود.» در حال حاضر براساس آنچه مراجع رسمی اعلام می کنند تورم ملموس و واقعی جامعه رقمی بالاتر از ۴۴ درصد است که همین مساله تمام مسایل کشور را تحت الشعاع قرار داده و بودجه ۱۴۰۰ یکی از اطلی ترین موارد آن است.
نکته جالب درگفته های نوبخت توسل دولت به درآمدزایی از سهام بورسی دولت است . وی در حالی از امکان درآمدزایی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از سهام بورسی دولت سخن به میان آورده که به واسطه دعوت دولت از حضور مردم در بورس و پوچ شدن سرمایه های آنها به واسطه بی تدبیری و عدم حمایت دولت مدت زمان زیادی نگذشته است.
نوبخت با این ادعا که کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد مدعی شده که سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد و برهمین اساس بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی تدوین شده است.
جای خالی اصلاحات ساختاری
دولت در حالی بر روی منابع پایدار بورس حساب کرده که در سالجاری ؛حجم زیادی از کسری بودجه خود را از بازار سرمایه تامین کرد و مادامی که مردم به گفته حرف متولیان سرمایه های خود را رهسپار این بازار کردند ،متولیان پشت آنها را خالی کرده و نه تنها به ضرر و زیان مردم توجه نکردند بلکه روزه سکوت گرفتند و هرزگاهی یک مسئول وعده ای داد که تا کنون با گذشت ۵ ماه هنوز اجرایی نشده است.
نوبخت تامین منابع پایدار و مطمئن را یکی از محوری‌ترین اصول اصلاح ساختار بودجه دانسته و گفته است :«برای اینکه این منابع به افزایش تعهدات آتی دولت منجر نشود روی سیاست‌های مالی متمرکز شدیم و در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید ۴ تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولید کننده کمتر می‌شود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.» آنچه نوبخت از آن به عنوان لایحه بودجه ۱۴۰۰ رونمایی کرده در کنار کم و کاستی هایی که در مسیر تحقق درآمد دارد یک گره و مشکل اساسی دارد و آن این است که اطلاحاتی که تا پیش از این از سوی مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است را به همراه ندارد.
البته نوبخت با طرح این ادعا که «اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی به توافق و اجماع برای اصلاح ساختار بودجه که بر اساس نظر مقام معظم رهبری پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای تصویب به این شورا سپرده شده بود نرسیده اند » گفته است «قرار شد با هماهنگی مجلس شورای اسلامی بخش‌هایی از این اصلاح ساختار که در لایحه بودجه قابل عملیاتی شدن است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در نظر گرفته و لحاظ شود.»
کسری همیشگی
اگرچه بر اساس اعلام نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه تمام ابعاد بودجه با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است و انشالله اصلاحات آن هم لحاظ خواهد شد اما به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی وجود کسری بودجه به مانند یک پای ثابت لوایح بودجه با توجه به شرایط کنونی مساله ای نیست که صرفا مسئله حاکمیت و دولت باشد ؛ بلکه اتفاقی است که با معیشت و سفره مردم گره خورده است و تصویب هر بند آن بیش از هر چیز معیشت مردم را تحت الشعاع قرار می دهد تا متولیان دولت بعدی که قرار است خرداد ماه روی کار بیایند.
بودجه ۱۴۰۰ در حالی قرار است به تصویب برسد که دولت در سالجاری در کنار کاهش شدید درآمدهای خود با کسری بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو بوده و پیش بینی ها از بیشتر شدن این رقم در سال ۱۴۰۰ هم وجود دارد. بی شک آسیب جدی که کسری بودجه‌ به بخش اقتصادی کشور وارد می‌کند در کنار تورم بالایی که هم اکنون در اقتصاد کشور قابل مشاهده است مسیر تدوین نقشه راه دولت را پرسنگلاخ تر خواهد کرد مگر آنکه دولت کنونی تدبیری پیشه کند و اصلاحات اساسی را دراین بودجه اعمال کند. متولیان درحالی از مالیات به عنوان یک منبع درآمدی یاد می کنند که از سال گذشته تا کنون تولید کنندگان و صاحبان مشاغل مختلف با رکود روبرو بوده اند و عدم توانایی آنها در پرداخت مالیات به وضوح قابل نمایش است.
تکیه برمنابع ناپایدار
از سوی دیگر تعیین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای دلار در بودجه سال آتی در شرایطی است که بر خلاف وعده متولیان بانک مرکزی ،این بازار همچنان در نوسان و پر التهاب است و با این روند همچنان دلار با چندین نرخ متفاوت در بازار ارایه خواهد شد و این خود بر التهابات اقتصادی و نوسانات بازارها افزوده خواهد کرد.
دولت در شرایطی بر منابع مالیاتی و بازار سهام برای درآمد زایی سال ۱۴۰۰ تکیه کرده است که عملا نه تنها در سال جاری که در سال های قبل نیز نتوانسته به درآمد قابل اتکایی از مالیات بسنده کند و ماحصل آن فرار مالیاتی است بارها و بارها رقم ۴۰ هزار میلیاردی آن از سوی برخی متولیان اعلام شده است. همچنین دولت در خالی بر درآمدزایی از بورس امیدوار است که با عدم حمایت ها دولتمردان و وعده های توخالی آنها عملا سرمایه های اقشار کم درآمد که به امید بالا بردن قدرت خرید و پوشش دادن تورم جاکم بر جامعه درتلاش بودند تا بتوانند علاوه بر منفعت خود ،به درآمدزایی دولت نیز کمک کنند اما در عمل مادامیکه دولت درآمد ۲۱ هزار میلیاردی خود را از این بازار حاصل کرد به تمام وعده هایی که تا پیش ازآن برای رونق و توسعه این بازار داده بود پشت کرد و دست آخر مردم عادی ماندند و سرمایه های خردی که پوچ شد.

کد مطلب: 116172
 
Share/Save/Bookmark