میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۷
 
 
«چالش قانون» پژوهش ها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۱۸۸) می کند:
ارتقای سلامت نظام اداری و نقش آن در مقابله با مفاسد اقتصادی
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۸۹
عنوان: فساد مالي و راهکارهاي پيشگيري از آن در كنوانسيون هاي بين المللي پالرمو و مبارزه با فساد مالي
نگارنده: پگاه محمدياري و الناز مينايي
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
پيامدها
آثار منفي فساد مالي بر تخصیص صحیح منابع: فلج شدن كار تخصیص بهینه منابع به وسیله دولت، فراموش شدن اولويت های اساسي در طرح ها و اولويت يافتن فعالیت هايي كه با منافع نامشروع متصديان فاسد سازگاری داشته باشند، هدايت افراد به سمت فعالیت های نادرست و تلاش در جهت دستیابي به درآمدهای فوری و سهل الوصول به جای شکوفا شدن توانايي ها و استعدادها،
آثار منفي فساد مالي بر توزيع صحیح درآمدها: كاهش درآمدهای دولتي و ناتواني دولت در اجرای طرح های عمراني، اساسي و زيربنايي و نیز پیشبرد برنامه های رشد و توسعه، رواج نابرابری ها و اختلاف های شديد طبقاتي و در بلندمدت جلوگیری از تحقق كامل عدالت اجتماعي (اقشار ضعیف و كم درآمد از مزايای رفاه اجتماعي كمترين بهره را خواهند داشت، در توزيع درآمدها جايگاهي ندارند و سرمايه گذاری های دولتي به نفع اين گروه نخواهد بود ).
آثار منفي فساد مالي بر كارآيي اقتصادی: كاهش كارآيي فعالیت های اقتصادی از طريق توجه به اعمال فاسد، فساد بیشتر ناشي از كاهش كارآيي و ايجاد دور باطل بین كاهش كارآيي و افزايش فساد مالي و در نتیجه، حاكمیت گسترده فساد و عوارض ناشي از آن و شکل گیری انگیزه های فاسد،
آثار منفي فساد مالي بر رشد اقتصادی: اثر منفي كاهش كارآيي اقتصادی، تخصیص نادرست منابع و توزيع نامناسب درآمدها به همراه كاهش انگیزه های سرمايه گذاری در بلندمدت، بر روی رشد اقتصادی كشور.
راهکارها
راهکارهای پیشنهادی مقابله با فساد مالي: اصلاح قوانین (اصلاح قوانین معارض با اصول مبارزه با فساد و كنوانسیون بین المللي مبارزه با فساد، وضع و اصلاح اين قوانین بايد با توجه به تجارب ساير كشورها و معیارهای بین المللي مذكور در اسناد بین المللي از قبیل كنوانسیون مبارزه با فساد مالي سازمان ملل متحد انجام شود)/ طرح جامع مبارزه با فساد/ كوچك كردن دولت/ اصلاح ساختار اداری (كوچك ساختن حجم دولت و نهادهای دولتي و حذف بدنههای غیرضروری هر نهاد و ادغام نهادهای موازی، كفايت كردن يك نهاد قوی و مقتدر برای نظارت بر فساد اداری زيرا تعدد دستگاه های نظارتي فسادانگیز است، سیستمي كردن كارها به منظور كاهش ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، گسترش بخش خصوصي)/ تعبیه مکانیسم های اطمینانبخش (از جمله سیستمي كردن كارها، شفافیت در فعالیت های اداری و مالي، گزارش دهي منظم و درست، نظارت فعال و دقیق، كشف و پیگیری تخلفات و تخطي های فسادآمیز و برخورد قضايي قاطع با مرتکبان فساد اداری و مجازات مجرمین)/ آموزش ضدفساد/ افزايش نظارت عمومي/ افزايش آگاهي عمومي.
نتيجه گيري
در مبارزه با مفاسد مالي بايد از اساس روی روش های پیشگیری و نه درمان تأكید شود و پس از آن سراغ روش های اجرايي در امر مبارزه رفت. اصلي ترين مسئله در امر پیشگیری، احیای معنويات و اخلاقیات و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالي است، از سوی ديگر بايد به دنبال تقويت عوامل بیروني نیز باشیم. وجود قوانین صريح و عاری از ابهام، تقويت نهادهای نظارتي، ايجاد نهادی مستقل در امر پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شفاف سازی مواردی هستند كه در كنار عوامل دروني بايد مد نظر باشد. به طوركلي بنای اصلي كنوانسیون ها هم بر همکاری و توسعه تعاون و تعامل میان نهادهای مختلف بین المللي و دول عضو قرار گرفته است. لزوم مشاركت مردم و نهادهای مدني در تصمیم گیری ها و افزايش آگاهي های عمومي و توسعه برنامه های آموزشي لازم و اقدامات اصلاح گرايانه ساختاری در داخل سازمان ها از جمله راهکارها و تدابیری اند كه در مبارزه با فساد مؤثر خواهند بود. به كار بستن معیارهايي از قبیل شايسته سالاری و رعايت تساوی در گزينش افراد بر اساس استعداد سازوكارهای سودمند مقابله با مفاسد مالي است. پیشنهاد مي شود كه كشورها برای مبارزه با جرائم اقتصادی علاوه بر ايجاد سیستم نظارتي و مراقبتي جامع و الکترونیکي، خلأهای قانونگذاری را بر طرف كرده و اقدامات تقنیني و اجرايي لازم را در راستای پیشگیری از اين جرائم به كار گیرند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۹۰
عنوان: آيا تعامل ميان فساد و آزادسازي مالي بر رشد اقتصادي تأثيرگذار است؟ شواهدي از كشورهاي صادركننده نفت (OPEC)
نگارنده: ابراهيم انواري و احمد صلاحمنش و مجيد شيخ انصاري و مهوش مرادي
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي
نتيجه گيري
اين مطالعه با استفاده از يك مدل تجربي و يك مدل تئوری سعي در بهتر شناساندن اثر تقابل میان فساد و آزادسازی مالي بر رشد كشورهای عضو OPEC در طي سال های ۱۹۹۰-۲۰۱۳ داشته است. نتايج حاصل از مدل تئوری نشان از آن دارد كه اثر منفي فساد دولتي در كشورهايي كه فساد كمتری دارند كاهش مي يابد اگر آن كشورها حساب سرمايه خود را آزاد سازند، زيرا سرمايه مالي از كشورهای با فساد بالا به درون اين كشورها جريان مي يابد. در استنباطي ديگر از مدل تئوری مي توان گفت كه در صورت آزادسازی حساب مالي، كشورهای با فساد بیشتر نرخ های مالیات بالاتری را وضع مي كنند، بنابراين، اثر منفي فساد دولتي بر رشد اقتصادی در اين كشورها تشديد مي شود. مدل تجربي با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم يافته برآورد شده است و نتايج حاصل از تخمین حاكي از آن است كه آزادسازی مالي، آزادسازی تجاری، جمعیت و مخارج دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین شاخص فساد، تورم و تقابل میان فساد و آزادسازی حساب سرمايه، اثر منفي و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. شايان ذكراست كه تقابل میان فساد و آزادسازی حساب سرمايه با لحاظ كردن متغیر حاصل ضرب شاخص فساد در شاخص باز بودن مالي در مدل گنجانده شده است. علامت منفي مربوط به متغیر فساد ضرب در آزادسازی مالي نشان دهنده اثر كاهنده آزادسازی بر رشد اقتصادی در كشورهايي است كه با فساد اقتصادی علي الخصوص در بخش دولتي مواجه هستند. دلیل اين امر مي تواند متوجه خروج سرمايه ها و دارايي های ناشي از فعالیت

هدف مطلوب از سیاست مالیاتي يا بانکي يا امثال آن به طور كامل محقق نخواهد شد مگر زماني كه نظام بوروكراسي در اقتصاد ايران نیز همراستا با قصد سیاست گذار (منافع عمومي) و با كمترين هزينه و فساد عمل كند. فساد اداری يکي از معضلات اصلي نظام اداری و بوروكراسي دولتي در ايران است. به طوری كه اين موضوع مي تواند مانع از اجرای صحیح بسیاری از قوانین شود.
های رانت جويانه به سبب پولشويي باشد. همچنین عدم شفافیت و اعتماد مي تواند مانعي بزرگ برای ورود سرمايه بوده يا حتي موجب خروج سرمايه گردد، از سوی ديگر اندک سرمايه های وارد شده ممکن است به جای ورود به بخش های مولد و مؤثر در رشد اقتصادی، وارد فعالیت های غیرمولد و رانت جويانه شود. از آنجا كه نتیجه گیری پژوهش حکايت از آن دارد كه آزادسازی مالي در كشورهايي كه با فساد دولتي درگیرند موجب آسیب زدن به فرآيند رشد اقتصادی مي گردد و با توجه به داده های مربوط به درجه فساد كشورهای مورد مطالعه، به نظر مي رسد آزادسازی مالي اثر معکوس در اغلب اين كشورها خواهد داشت. اما توصیه سیاستي به اين كشورها طبیعتا نمي تواند عدم آزادسازی مالي و حفظ وضعیت موجود از لحاظ عدم شفافیت و فساد دولتي باشد. بنابر نتايج به دست آمده مبني بر تأثیر منفي فساد بر رشد اقتصادی و تأثیر مثبت آزادسازی مالي، طبیعتا توصیه سیاستي كارآ بايد تلاش اين كشورها در جهت از بین بردن فساد دولتي و اهتمام به شفافیت در فعالیت های اقتصادی علي الخصوص در بخش دولتي به عنوان پیش زمینه آزادسازی مالي باشد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۹۱
عنوان: اثر تركيب فعاليت هاي اقتصادي بر فساد: مطالعه موردي ايران و كشورهاي اوپک
نگارنده: تيمور رحماني و پوريا اصفهاني
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: مطالعات اقتصادي كاربردي ايران
نتيجه گيري
هدف اصلي اين مقاله بررسي اثر تركیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد است. در اين بررسي از ۶ متغیر فساد، دمکراسي، درآمد سرانه، رانت حاصل از صادرات نفتي، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلي و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلي استفاده شده است. در اين بررسي از دو الگو بهره گرفته شده است، الگوی اول الگوی بیزين است كه برای ايران مورد استفاده قرار گرفته است. روش تخمین و الگوی مورد استفاده دوم با استفاده از داده های تابلويي است كه برای كشورهای عضو اوپك طي سال های ۱۹۹۵ - ۲۰۱۰ به كار رفته است. نتايج به دست آمده از الگوی بیزيني حاكي از آن است كه با افزايش ارزش افزوده بخش صنعت، فساد كاهش خواهد يافت و با افزايش ارزش افزوده بخش خدمات فساد افزايش خواهد يافت. همچنین با افزايش منافع حاصل از صادرات نفتي، فساد افزايش و با افزايش دمکراسي فساد كاهش خواهد يافت. نتیجه ای كه از مدل داده های تابلويي نیز به دست آمده حاكي از آن است كه متغیرهای رانت حاصل از صادرات نفتي و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلي، اثر مثبت بر فساد دارند و زماني كه اين متغیرها افزايش مي يابند فساد افزايش مي يابد. همچنین متغیرهای نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلي و درآمد سرانه اثر منفي بر فساد دارند و زماني كه اين متغیرها افزايش مي يابند، فساد كاهش مي يابد. همچنین دمکراسي اثر معناداری بر فساد نخواهد داشت. نکته ای كه در اين نتايج حائز اهمیت است، علامت ضرايب متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلي بر فساد برای كشورهای عضو اوپك است. در كشورهای اوپك افزايش متغیر ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلي باعث افزايش فساد مي شود و افزايش متغیر ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلي باعث كاهش فساد مي شود. با توجه به اينکه كشورهای عضو اوپك صادركننده نفت خام و فرآوردههای آن مي باشند و درآمد اين بخش ها حجم عظیمي از بودجه اين كشورها را تشکیل مي دهد، با افزايش درآمدهای نفتي ارزش حقیقي پول در كشورهای اوپك افزايش مي يابد و تولیدات به سمت بخش خدمات گرايش مي يابد و باعث كاهش رشد اقتصادی خواهد شد. صاحبان مشاغل در بخش خدمات به اين دلیل اقدام به ارائه خدمات مشاورهای و پیمانکاری و ارائه كالاها و خدمات به بخش دولتي مي كنند كه بتوانند سهمي از رانت های نفتي را تصاحب كنند. اما بخش صنعت يکي از بخش های مولد در هر اقتصادی است و تولیدات اين بخش به ظرفیت مولد اقتصاد خواهد افزود و سبب رشد اقتصادی كشور خواهد شد و از طرفي اين بخش تولیدكننده كالاها در اقتصاد است كه با بخش واردات در حال رقابت است و برای اينکه سهمي بیشتر از اقتصاد را در اختیار داشته باشد در تکاپو برای تولید كالاهاست كه در نتیجه به كیك رشد اقتصادی خواهد افزود كه در نهايت به كاهش فساد خواهد انجامید. اين مطالعه در واقع توصیه مي كند كه كشورهای اوپك برای كاهش فساد بايد موانع شکل گیری فعالیت های صنعتي را در مقابل فعالیت های خدماتي كاهش دهند و زمینه را برای رونق و بهبود فعالیت های صنعتي بهبود دهند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۹۲
عنوان: رابطه بين تعهد سازماني و گرايش به فساد اداري بين كاركنان شهرداري تهران
نگارنده: منصور حقيقتيان و معصومه دوله و ايمان طعيمه پور و فاطمه دوله
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: رفاه اجتماعي
راهکارها
انتخاب و استخدام كاركنان بر اساس ضابطه و چارچوب مشخص و اصل شايسته سالاری/ حفاظت فیزيکي و حراست و همچنین وجود هیئت های رسیدگي به تخلفات و كمیته های انضباطي كار/ تعديل و حذف مقررات و قوانین نسبتا مبهم، غیرشفاف و زائد/ تکريم حقوق متقاضیان كالاها و خدمات بخش عمومي و برقراری حفاظ های قانوني و نهادی برای تأمین كننده آنها/ شفاف سازی رويه های تخصیص و مديريت منابع عمومي/ سیاست زدايي از بخش عمومي/ افزايش قدرت مانور فعالیت های مطبوعاتي به گونه ای كه قیمت نسبي فساد اداری به شدت بالا رود/ ترويج فرهنگ وظیفه شناسي و وجدان كاری/ آگاه ساختن مردم به قوانین و مقررات و حقوق شهروندی/ افزايش سطح رضايت شغلي/ جهت دادن به انگیزه ها/ شفاف سازی از حیث وظايف، اختیارات و نحوه انجام امور، فعالیت واحدها و دستگاه های اجرايي با تأكید بر توسعه آگاهي های همگاني در خصوص حقوق شهروندی.
نتيجه گيري
هدف اين تحقیق بررسي رابطه بین تعهد سازماني و گرايش به فساد اداری بین كاركنان شهرداری تهران است. نمونه اين تحقیق شامل ۳۸۵ نفر از كاركنان شهرداری تهران بوده و از طريق پرسشنامه جمع آوری اطلاعات انجام گرفته است. در بخش استنباطي و تحلیل اطلاعات، رابطه بین متغیر تعهد سازماني با متغیر گرايش به فساد اداری و همچنین ابعاد تعهد سازماني (تعهد عاطفي، تعهد هنجاری و تعهد مستمر) مورد بررسي قرار گرفته است. يافته های تحقیق بیانگر اين است كه بین تعهد سازماني كاركنان و گرايش آنها به فساد اداری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و فرضیات فرعي مبني بر رابطه معکوس بین تعهد عاطفي، تعهد هنجاری و تعهد مستمر با گرايش به فساد اداری تأيید مي شود. همچنین از بین ابعاد تعهد سازماني نیز تعهد عاطفي به میزان ۲۵ درصد توانايي پیش بیني تغییرات گرايش به فساد اداری كاركنان را داراست و در واقع قوی ترين پیش بیني كننده است و بعد از آن به ترتیب تعهد هنجاری و تعهد مستمر قرار مي گیرند. يافته های اين پژوهش همسو با نظريه های تعهد سازماني و نظريه عقلانیت فردی، در باب دلبستگي عاطفي فرد و همانندی و التزام او به سازمان و ارزيابي وی بر اساس تحلیل هزينه- فايده برای ماندگاری در سازمان است، همچنین وجود هنجارها و اخلاق در سازمان ها به عنوان مانعي برای گرايش به فساد اداری به شمار مي آيد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۹۳
عنوان: كانال هاي تأثير بوروكراسي بر عملکرد اقتصاد ايران
نگارنده: سيداحسان خاندوزي و زهرا كاوياني
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و راهبرد
نتيجه گيري
اين مقاله به اين پرسش مي پردازد كه بوروكراسي چگونه عملکرد اقتصادها را متأثر مي سازد، مؤلفه های بوروكراسي ايران چیست و بوروكراسي موجود در كشور از چه مسیرهايي مي تواند بر نتايج سیاست های اقتصادی اثرگذار باشد. زماني كه اقتصادها در برآوردن كاركردهای مورد انتظار خود دچار مشکل مي شوند (چه از جهت اهداف
ابعاد نظارت عمومي يعني نظارت اتحاديه ها و انجمن ها، نظارت احزاب، نظارت نهادهای مذهبي، نظارت رسانه ها و مطبوعات، نظارت كاركنان سازمان، نظارت شهروندان، نظارت نهادهای وابسته به قوه مجريه، نظارت نهادهای وابسته به قوه قضائیه، نظارت نهادهای وابسته به قوه مقننه و نظارت سازمان مستقل مبارزه با فساد بر فساد اداری تأثیر منفي معنادار مي گذارند.
داخلي مانند رشد و توزيع درآمد، چه اهداف خارجي مانند ترازپرداخت ها و شکننده بودن در برابر تکانه های بیروني)، سیاست گذاران به اين فکر مي افتند كه با وضع قوانین و مقررات، رفتار عاملان اقتصادی را به سوی ديگری هدايت كنند. آنها از محرک های چهارگانه (بودجه ای، پولي- اعتباری، مالیاتي- تعرفه ای و مقررات گذاری) برای تغییر رفتار كنشگران استفاده مي كنند، غافل از اينکه محرکها برای اصابت به گروه های هدف، از حلقه میانهای به نام بوروكراسي بايد عبور كنند كه مي تواند (مانند ورود نور به يك محیط متفاوت) نقش كاهنده يا افزآينده بگذارد. بوروكراسي نارسانا موجب عارضه مهم ديگری نیز مي شود كه مي تواند نظام حقوق اداری كشور را دچار چالش كند و آن متزلزل ساختن حاكمیت قانون است، به نحوی كه مي توان گفت در بسیاری موارد، اراده بوروكرات های هر بخش، حتي بر احکام قانوني نیز فائق است و مي تواند از طريق عدم اعمال قانون، اجرای ناقص قانون يا اجرای قانون با تفاسیر متفاوت، موجب عدم تحقق هدف قانونگذار شود. در حالي كه سیاست گذاران كشور همواره حاكم بودن قانون را به عنوان يك پیش فرض، لحاظ مي كردند، نگاهي به واقعیات ديوان سالاری كشور نشان مي دهد، لازم است در اين ديدگاه تجديد نظر صورت گرفته و نظام اداری و اجرايي كشور، خود به موضوعي برای تحقیق و اصلاح تبديل شود. بنابراين صرف تصويب احکام قانوني به تحقق هدف برنامه های صنعتي، بانکي، تجاری و... منجر نمي شود و ستون فقرات برنامه ريزی، برنامه اجرايي آن است. اين در حالي است كه نظام تصمیم گیری در اقتصاد ايران به جهت اتصال و آمیختگي كامل با نظام بوروكراسي، همیشه تمركز و اهتمام خود را صرف بخش های بیرون از بخش عمومي، يعني عاملان اقتصادی غیردولتي و اهداف و مسیرهای توسعه كرده و كمتر به اصلاح درون بخش عمومي پرداخته است. نتیجه اين مقاله مي تواند چرخش نقطه تمركز سیاست گذاران در برنامه ششم توسعه و ديگر برنامه های اصلاح اقتصاد، به ضعف های جدی درون بوروكراسي بخش عمومي باشد كه مانع اثرگذاری سیاست های درست مي شود. بر اساس يافته های اين مطالعه، هدف مطلوب از سیاست مالیاتي يا بانکي يا امثال آن به طور كامل محقق نخواهد شد مگر زماني كه نظام بوروكراسي در اقتصاد ايران نیز همراستا با قصد سیاست گذار (منافع عمومي) و با كمترين هزينه و فساد عمل كند. فساد اداری يکي از معضلات اصلي نظام اداری و بوروكراسي دولتي در ايران است. به طوری كه اين موضوع مي تواند مانع از اجرای صحیح بسیاری از قوانین شود. با توجه به ويژگي های بوروكراسي كشور، اصلاح نظام اداری و اجرايي خود يکي از محورهای مهم در اصلاحات اقتصاد ايران است. بي توجهي به مسیر اصابت سیاست ها، موجب مي شود سیاست های مصوب مجلس و دولت، يا بسیار پر هزينه و در زمان طولاني به سرانجام رسد، يا هیچ گاه محقق نشود.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۰۳
عنوان: ارائه الگوي نظارت عمومي به منظور پيشگيري از بروز فساد اداري در سازمان هاي دولتي ايران
نگارنده: امين نيک پور
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و راهبرد
راهکارها
راهکارهايي جهت تحقق ابعاد نظارت عمومي: مشروعیت بخشیدن، نهادينه كردن و توسعه نظارت عمومي بر عملکرد دستگاه های دولتي از طريق وضع قوانین مربوطه/ آگاه سازی و توانمندسازی مردم در جهت نظارت بر عملکرد كاركنان دستگاه های اجرايي از طريق آموزش، تبلیغات و راه اندازی سیستم ها و مراكز اطلاع رساني عمومي مانند پايگاه های اينترنتي/ ايجاد و تقويت نهاد مبارزه با فساد كه از لحاظ بودجه، نیروی انساني و امور اداری كاملا استقلال داشته باشد/ تأسیس دفتر رسیدگي به شکايات مردمي در هر منطقه و استفاده از سیستم های الکترونیکي و تلفن گويا جهت رسیدگي به شکايات مردمي (به گونه ای كه شکايت های مربوطه به سازمان مستقل مبارزه با فساد برگشت داده شود)/ آگاه سازی مراجعه كنندگان به سازمان نسبت به حقوق خود، قوانین و مقررات سازمان و نظارت بر عملکرد كاركنان آن سازمان از طريق نصب بروشور در سازمان و تهیه و توزيع كتابچه راهنما بین مراجعه كنندگان/ ايجاد واحدی به منظور رسیدگي به شکايات اداری شهروندان در سازمان/ به كارگیری نظام انتقادها و پیشنهادها در سازمان/ استقرار سیستم نظرسنجي از شهروندان در سطح سازمان/ تدوين و استقرار منشور اخلاقي شهروندی كه در آن مردم با استانداردهای اخلاقي و عملي هر يك از خدمات آشنا شوند و در صورتي كه كارگزاران دولتي از رعايت آن سر باز زنند، بتوانند با سازوكارهای شکايتي عمومي اين مسئله را پیگیری كنند/ امکان ملاقات شهروندان با مديران و مسئولان سازمان در فواصل زماني منظم و مشخص/ تقويت نقش و جايگاه رسانه ها و مطبوعات (به ويژه رسانه ها و مطبوعات مستقل) در نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتي/ توانمندسازی اصحاب رسانه و مطبوعات در زمینه نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتي از طريق آموزشهای مربوطه/ آزادسازی و مصونیت رسانه ها و مطبوعات در جهت نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتي و افشای آزادانه مفاسد/ ترغیب و تشويق رسانه ها و مطبوعات برای نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتي/ صلاحیت بخشي و تقويت نهادهای مردمي مانند نهادهای مذهبي، اتحاديه های كارگری، احزاب و غیره به منظور ايفای نقش نظارتي بر عملکرد دستگاه های دولتي/ استقلال و بي طرفي دستگاه ها و واحدهای نظارت كننده/ تبیین وظايف و مسئولیت های نظارتي دستگاه ها و واحدهای نظارت كننده/ فعال نگه داشتن و تقويت كلیه دستگاه ها و واحدهای نظارت كننده/ سازماندهي و هماهنگ كردن دستگاه ها و واحدهای نظارت كننده از طريق تشکیل يك نهاد بالادستي تحت عنوان نهاد هماهنگي دستگاه ها و واحدهای نظارت كننده/ برقراری ارتباط مستمر و تبادل اطلاعات بین دستگاه ها و واحدهای نظارت كننده/ استقرار دفتری از سازمان بازرسي كل كشور در هر سازمان به منظور نظارت بر عملکرد كارگزاران و رسیدگي به شکايات اداری آن سازمان/ ارتقای توانايي و مهارت ناظران دستگاه ها و واحدهای نظارت كننده از طريق آموزش های مربوطه و بهره گیری از نظرات و تجربیات متخصصان در امر نظارت/ به كارگیری مديراني كه درک درستي از مفهوم نظارت همگاني دارند در رأس هرم سازمان ها/ فراهم آوردن شرايط لازم جهت نظارت كاركنان بر عملکرد يکديگر و مسئولان سازمان از طريق كاهش فاصله قدرت/ تهیه و اجرای برنامه های آموزشي برای كاركنان در زمینه نظارت بر عملکرد يکديگر و مسئولان سازمان/ تشويق كاركنان و شهروندان به نظارت و افشاگری موارد تخلف در سازمان/ مصونیت كاركنان و شهرونداني كه موارد تخلف را گزارش مي كنند و حمايت همه جانبه از آنها.
نتيجه گيري
هدف اين تحقیق ارائه الگوی نظارت عمومي به منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتي ايران است و به اين منظور نمونه ای متشکل از ۳۰۲۱ تن از كاركنان سازمان های دولتي ايران به وسیله ابزار پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته است. يافته های تحقیق نشان دهنده آن است كه ابعاد نظارت عمومي يعني نظارت اتحاديه ها و انجمن ها، نظارت احزاب، نظارت نهادهای مذهبي، نظارت رسانه ها و مطبوعات، نظارت كاركنان سازمان، نظارت شهروندان، نظارت نهادهای وابسته به قوه مجريه، نظارت نهادهای وابسته به قوه قضائیه، نظارت نهادهای وابسته به قوه مقننه و نظارت سازمان مستقل مبارزه با فساد بر فساد اداری تأثیر منفي معنادار مي گذارند. در میان اين ابعاد، نظارت شهروندان بیشترين اثر كاهنده را بر فساد اداری نسبت به ديگر ابعاد نظارت عمومي دارد و نظارت كاركنان سازمان، نظارت رسانه ها و مطبوعات، نظارت نهادهای وابسته به قوه مقننه، نظارت احزاب، نظارت اتحاديه ها و انجمن ها، نظارت نهادهای وابسته به قوه مجريه، نظارت سازمان مبارزه با فساد، نظارت نهادهای وابسته به قوه قضائیه و نظارت نهادهای مذهبي در رده های بعدی قرار دارند. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 116271
 
Share/Save/Bookmark