?>?>
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۸۹
عنوان: فساد مالي و راهکارهاي پيشگيري از آن در كنوانسيون هاي بين المللي پالرمو و مبارزه با فساد مالي
نگارنده: پگاه محمدياري و الناز مينايي
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
پيامدها
آثار منفي فساد مالي بر تخصیص صحیح منابع: فلج شدن كار تخصیص بهینه منابع به وسیله دولت، فراموش شدن اولويت های اساسي در طرح ها و اولويت يافتن فعالیت هايي كه با منافع نامشروع متصديان فاسد سازگاری داشته باشند، هدايت افراد به سمت فعالیت های نادرست و تلاش در جهت دستیابي به درآمدهای فوری و سهل الوصول به جای شکوفا شدن توانايي ها و استعدادها،
آثار منفي فساد مالي بر توزيع صحیح درآمدها: كاهش درآمدهای دولتي و ناتواني دولت در اجرای طرح های عمراني، اساسي و زيربنايي و نیز پیشبرد برنامه های رشد و توسعه، رواج نابرابری ها و اختلاف های شديد طبقاتي و در بلندمدت جلوگیری از تحقق كامل عدالت اجتماعي (اقشار ضعیف و كم درآمد از مزايای رفاه اجتماعي كمترين بهره را خواهند داشت، در توزيع درآمدها جايگاهي ندارند و سرمايه گذاری های دولتي به نفع اين گروه نخواهد بود ).
آثار منفي فساد مالي بر كارآيي اقتصادی: كاهش كارآيي فعالیت های اقتصادی از طريق توجه به اعمال فاسد، فساد بیشتر ناشي از كاهش كارآيي و ايجاد دور باطل بین كاهش كارآيي و افزايش فساد مالي و در نتیجه، حاكمیت گسترده فساد و عوارض ناشي از آن و شکل گیری انگیزه های فاسد،
آثار منفي فساد مالي بر رشد اقتصادی: اثر منفي كاهش كارآيي اقتصادی، تخصیص نادرست منابع و توزيع نامناسب درآمدها به همراه كاهش انگیزه های سرمايه گذاری در بلندمدت، بر روی رشد اقتصادی كشور.
راهکارها
راهکارهای پیشنهادی مقابله با فساد مالي: اصلاح قوانین (اصلاح قوانین معارض با اصول مبارزه با فساد و كنوانسیون بین المللي مبارزه با فساد، وضع و اصلاح اين قوانین بايد با توجه به تجارب ساير كشورها و معیارهای بین المللي مذكور در اسناد بین المللي از قبیل كنوانسیون مبارزه با فساد مالي سازمان ملل متحد انجام شود)/ طرح جامع مبارزه با فساد/ كوچك كردن دولت/ اصلاح ساختار اداری (كوچك ساختن حجم دولت و نهادهای دولتي و حذف بدنههای غیرضروری هر نهاد و ادغام نهادهای موازی، كفايت كردن يك نهاد قوی و مقتدر برای نظارت بر فساد اداری زيرا تعدد دستگاه های نظارتي فسادانگیز است، سیستمي كردن كارها به منظور كاهش ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، گسترش بخش خصوصي)/ تعبیه مکانیسم های اطمینانبخش (از جمله سیستمي كردن كارها، شفافیت در فعالیت های اداری و مالي، گزارش دهي منظم و درست، نظارت فعال و دقیق، كشف و پیگیری تخلفات و تخطي های فسادآمیز و برخورد قضايي قاطع با مرتکبان فساد اداری و مجازات مجرمین)/ آموزش ضدفساد/ افزايش نظارت عمومي/ افزايش آگاهي عمومي.
نتيجه گيري
در مبارزه با مفاسد مالي بايد از اساس روی روش های پیشگیری و نه درمان تأكید شود و پس از آن سراغ روش های اجرايي در امر مبارزه رفت. اصلي ترين مسئله در امر پیشگیری، احیای معنويات و اخلاقیات و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالي است، از سوی ديگر بايد به دنبال تقويت عوامل بیروني نیز باشیم. وجود قوانین صريح و عاری از ابهام، تقويت نهادهای نظارتي، ايجاد نهادی مستقل در امر پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شفاف سازی مواردی هستند كه در كنار عوامل دروني بايد مد نظر باشد. به طوركلي بنای اصلي كنوانسیون ها هم بر همکاری و توسعه تعاون و تعامل میان نهادهای مختلف بین المللي و دول عضو قرار گرفته است. لزوم مشاركت مردم و نهادهای مدني در تصمیم گیری ها و افزايش آگاهي های عمومي و توسعه برنامه های آموزشي لازم و اقدامات اصلاح گرايانه ساختاری در داخل سازمان ها از جمله راهکارها و تدابیری اند كه در مبارزه با فساد مؤثر خواهند بود. به كار بستن معیارهايي از قبیل شايسته سالاری و رعايت تساوی در گزينش افراد بر اساس استعداد سازوكارهای سودمند مقابله با مفاسد مالي است. پیشنهاد مي شود كه كشورها برای مبارزه با جرائم اقتصادی علاوه بر ايجاد سیستم نظارتي و مراقبتي جامع و الکترونیکي، خلأهای قانونگذاری را بر طرف كرده و اقدامات تقنیني و اجرايي لازم را در راستای پیشگیری از اين جرائم به كار گیرند.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۹۰
عنوان: آيا تعامل ميان فساد و آزادسازي مالي بر رشد اقتصادي تأثيرگذار است؟ شواهدي از كشورهاي صادركننده نفت (OPEC)
نگارنده: ابراهيم انواري و احمد صلاحمنش و مجيد شيخ انصاري و مهوش مرادي
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي
نتيجه گيري
اين مطالعه با استفاده از يك مدل تجربي و يك مدل تئوری سعي در بهتر شناساندن اثر تقابل میان فساد و آزادسازی مالي بر رشد كشورهای عضو OPEC در طي سال های ۱۹۹۰-۲۰۱۳ داشته است. نتايج حاصل از مدل تئوری نشان از آن دارد كه اثر منفي فساد دولتي در كشورهايي كه فساد كمتری دارند كاهش مي يابد اگر آن كشورها حساب سرمايه خود را آزاد سازند، زيرا سرمايه مالي از كشورهای با فساد بالا به درون اين كشورها جريان مي يابد. در استنباطي ديگر از مدل تئوری مي توان گفت كه در صورت آزادسازی حساب مالي، كشورهای با فساد بیشتر نرخ های مالیات بالاتری را وضع مي كنند، بنابراين، اثر منفي فساد دولتي بر رشد اقتصادی در اين كشورها تشديد مي شود. مدل تجربي با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم يافته برآورد شده است و نتايج حاصل از تخمین حاكي از آن است كه آزادسازی مالي، آزادسازی تجاری، جمعیت و مخارج دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین شاخص فساد، تورم و تقابل میان فساد و آزادسازی حساب سرمايه، اثر منفي و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. شايان ذكراست كه تقابل میان فساد و آزادسازی حساب سرمايه با لحاظ كردن متغیر حاصل ضرب شاخص فساد در شاخص باز بودن مالي در مدل گنجانده شده است. علامت منفي مربوط به متغیر فساد ضرب در آزادسازی مالي نشان دهنده اثر كاهنده آزادسازی بر رشد اقتصادی در كشورهايي است كه با فساد اقتصادی علي الخصوص در بخش دولتي مواجه هستند. دلیل اين امر مي تواند متوجه خروج سرمايه ها و دارايي های ناشي از فعالیت های رانت جويانه به سبب پولشويي باشد. همچنین عدم شفافیت و اعتماد مي تواند مانعي بزرگ برای ورود سرمايه بوده يا حتي موجب خروج سرمايه گردد، از سوی ديگر اندک سرمايه های وارد شده ممکن است به جای ورود به بخش های مولد و مؤثر در رشد اقتصادی، وارد فعالیت های غیرمولد و رانت جويانه شود. از آنجا كه نتیجه گیری پژوهش حکايت از آن دارد كه آزادسازی مالي در كشورهايي كه با فساد دولتي درگیرند موجب آسیب زدن به فرآيند رشد اقتصادی مي گردد و با توجه به داده های مربوط به