میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۵۶
 
 
سیاست روز تبعات اقتصادی اجرای تعهدات اقلیمی را بررسی می کند؛
استقبال از تحریم از دروازه معاهده پاریس
استقبال از تحریم از دروازه معاهده پاریس
 

از رقم ۴۵۲ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۵۱۷ مترکعب گاز دی اکسید کربن تولید شده درجهان چیزی در حدود ۱۱۷ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۷۱۰ مترمکعب سهم چین (۲۵ درصد ) و ۶۲میلیون و ۷۹۸ هزارو ۳۶۲ مترمکعب (۱۳.۸۷ ) سهم ایالت متحده آمریکا و پس از این دو کشور اتحادیه اروپا با ۴۲ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۲۱۷ مترمکعب (۹.۳۳ درصد )‌ در رتبه سوم قرار دارد.
براساس آمار و اطلاعات مندرج در سایت های رسمی بین المللی پس از کشورهای یاد شده کشورهای دیگری همچون هند،روسیه ،ژاپن ،برزیل ،آلمان ،اندونزی ،کانادا و مکزیک با سهم های مختلفی از ۴.۸۶ درصد تا ۱.۶۲ درصد قرار دارند و نکته جالب آنکه کشور ایران با سهمی حدود ۱.۵۸ درصد در رتبه دهم این رتبه بندی قرار دارد.

مسیر تاریخ یک توافق نامه
بی شک تنها وجود نگرانی و دغدغه های حجاصل از این آلودگی تنها عامل مهم در تشکیل معاهده پاریس نبوده و نیست اما به پشتوانه این موارد در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس، قراردادی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و باز شدن گره‌ها برای اقدامات علیه تغییر اقلیم و همچنین سرمایه‌گذاری در جهت اقتصادی کم‌کربن، مقاوم، انعطاف‌پذیر و پایدار توسط ۱۹۵ کشور موردتوافق قرارگرفت و در آن زمان هدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کره زمین در این قرن زیر ۲ درجه سانتی‌گراد و همچنین ایجاد تلاش برای محدود کردن دما به افزایش آن به زیر ۵/۱درجه سانتی‌گراد نسبت به سطح آن قبل از صنعتی شدن مطرح شد . در آن زمان اینگونه مطرح شد که هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به‌جای دو درجه، ۵/۱ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.
کشورهای جهان در نشست پاریس پذیرفتند که برای دستیابی به هدف بلندمدت پیمان پاریس، هر پنج سال هدف‌های مربوط به کاهش حجم آلایندگی صنایع خود را بازنگری و اصلاح کنند. بیش از ۱۸۰ کشور جهان هدف‌های نخستین دوره کاهش آلایندگی خود را که باید تا سال ۲۰۲۰ محقق شود، ارائه کرده‌اند.

نقش ایران در معاهده پاریس
حرکت در مسیر اجرای معاهده پاریس فارغ از تمام اما و اگرهایی که در مسیر اجرا داشته و دارد و همچنان ابهاماتی بسیاری در تعهدات ایران برای این مهم وجود دارد و اینکه در ظاهر امر اینگونه بكآورد می شود که یک معاهده کاملا حقوقی و در راستای حفظ محیط زیست است اما زوایای پنهان و کمتر بحث شده در مورد آن به خوبی نشان می دهد که آن قدرها که موافقان این معاهده که بدون تایید مجلس و سایر نهادهای نظارتی مورد توافق و امضا قرار گرفته است ،به نفع ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه نیست.
به سخن دیگر بررسی دقیق ابعاد وجودی این معاهده به خوبی مشخص می شود که ایران با دارا بودن سهمی حدود ۱.۵۸ درصد در صورت اجرا این معاهده اینتبعاتی که برای ایران دارد به خوبی بیانگر آن است که
ایران با سهمی کمتر از ۲درصد در حالی تن به اجرا این معاهده داده که به اعتقاد منتقدین،تبعاتی اقتصادی که این معاهده و مفاد آن داده که اثرات منفی این معاهده چیزی بیش از این سهم ۲۱ درصدی است و نکته جالب آنکه پیش قدم شدن ایران در این مسیر در حالی است که کشورهای اروپایی و آمریکا بیشترین سهم را در بروز این فاجعه داشته اند اما حال برخی متولیان به این اعتقاد رسیده اند که بایستی به هر شکل ممکن این مهم را اجرا کنند تا شاید بتوانند بخش زیادی از بار گناهی که بر دوش کشورهای یاد شده است رابر دوش بگیرند بی آنکه حاصل قابل توجهی برای ایران در شرایط کنونی داشته باشد.
به اعتقاد منتقدان این موافقت نامه تمرکز زیادی تمرکز زیادی بر کاهش تولید و مصرف منابع انرژی‌های فسیلی مانند نفت و گاز دارد که برای اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران بسیار کلیدی و حیاتی به شمار رفته و می رود ، اقدام به کاهش بهره گیری از این موارد برای کشوری مانند ایران که پایه های اصلی درآمدی خود را براین موضوع استوار کرده با چالش های بزرگی روبرو خواهدکرد . به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی بررسی موافقت‌نامه پیش بینی کرده است که این موافقت نامه آسیب‌های اقتصادی همچون کاهش ۷.۲ درصدی حجم کل اقتصاد کشور رابه همراه خواهد داشت ضمن اینکه در صورت کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، صنعت نفت با کاهش ۱۵ درصدی ارزش تولید و بخش کشاورزی نیز با همین میزان کاهش ارزش تولید روبرو می شود. حال سوال اصلی و اساسی دئراین زمینه آن استکه آیا چنین اقدامی برای کشوری مانند ایران درحال توسعه که همواره از سوی کشورهای غربی دستخوش تحریم و فشار بوده و با تکیه براین تولیدات داخلی خود مسیر توسعه خود را به سختی و دشواری طی کرده است چه الزامی برای اجرا دارد.

آتش خودتحریمی
منتقدان این معاهده همواره با بیان اینکه موافقت نامه پاریس حوزه های اصلی و به نوعی استراتژیک اقتصاد کشور همچون نفت و گاز و کشاورزی را تحت الشعاع قرار می دهدمی گویند؛ در کنار کاهش تولید قابل توجه برای اقتصاد در حال رشدی مانند ایران در صدر متضررین اصلی اجرای موافقت‌نامه پاریس قرار دارند. از سوی دیگر بخش‌های پایین‌دستی صنعت نفت نیز از این کاهش ارزش تولید در امان نخواهد ماند و با کاهش ارزش تولید ۷.۱۱ درصدی روبرو خواهد شد.
علاوه بر موارد یادشده بر اساس محاسبات صورت گرفته گفته می شود اجرای این معاهده هزینه قابل توجهی که بیش از ۵۰ میلیارد دلار است را به همراه دارد که آن توسط منابع داخلی باید تامین شود حال سوال اصلی و اساسی آن است که در شرایط کنونی که منابع درآمدی کشور روبه نزول است و میزان فروش نفت به حدی رسیده که دولت هم نمی تواند برای هزینه های جاری کشور که هر روز فربه تر می شود ؛نمیتواند آلترناتیو دیگری جز مالیات و ... داشته باشد حال تلاش برای هزینه کرد این منابع تاچه کشور رادر مسیر تحریم های داخلی قرار می دهد سوالی است که بی شک متولیان و دست اندرکاران موافق اجرای آن باید اعلام کنند که تاکنون نه تنها در این مسیر گام برنداشته اند بلکه در شرایطی که کشور با تحریم های گسترده غرب و اروپا دست و پنجه نرم می کند ؛ در تلاش برای برافروزی آتش خود تحریمی هستند.

کد مطلب: 112644
 
Share/Save/Bookmark