طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۵ به حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۲.۵ درصد افزایش دارد و به عبارتی بیانگر رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ است.
بر اساس این گزارش بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در میان حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از نفت حدود ۹.۸ درصد، صنعت ۰.۸، بازرگانی ۰.۷، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات حدود ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی بوده و نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. در بین بخش‌های اقتصادی ساختمان با سهمی حدود ۰.۸- نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی برای سال گذشته داشته است. در این بین این نفت است که با ۹.۸ درصد بالاترین سهم رشد اقتصادی ۱۲.۶ درصدی را ایفا می‌کند.
نگاهی گذرا به آمار و ارقام منتشر شده حکایت از این دارد که تلاش‌ها برای آنکه سایر بخش‌ها از جمله صنعت نقش پررنگی در اقتصاد کشور داشته باشد آن طور که باید موفقیت‌آمیز نبوده و نتوانسته جایگاه قابل قبولی را برای خود در این عرصه بیابند. تحلیلگران اقتصادی در بررسی این مساله موارد مختلفی را مطرح می‌کنند که بخش اعظم آن به مشکلات حوزه تولید و صنعت باز می‌گردد که اجازه پررنگ جلوه کردن آن را نداده است.
تحلیلگران اقتصادی در تشریح این مساله با اشاره به اینکه بار اصلی رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر دوش تولید است می‌گویند: نگاهی گذرا به روند اقتصاد کشور نشان می‌دهد که رکود کنونی که دراقتصاد کشور سایه افکنده ناشی از رکود در تولید است و طبیعی است که در چنین حال و هوایی تولید حال خوشی نداشته باشد.
این گروه با بیان اینکه در این میان صنایع کوچک و متوسط وضعیت به مراتب بدتری دارند اعلام می‌کنند که ماحصل این شرایط آن شده که درصد بسیار بالایی از این واحدهای تولیدی تعطیل شده و یا با کمترین ظرفیت ممکن فعالیت کنند و علت اعظم آن هم به مشکلات گسترده پیش روی آنها باز می‌گردد. مشکلاتی که سالهاست گریبان حوزه تولید و صنعت را گرفته و از جمله آن می‌توان به فرسوده بودن تجهیزات و ماشین آلات و عدم تخصیص یارانه مربوط به تولید و در صدر همه آنها به مشکل نقدینگی اشاره کرده که در نهایت منجر به رکود در اقتصاد کشور شده است.
همیشه پای یک بانک در میان است
سالهاست که واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی فریاد می‌زنند و می‌نالند و متولیان هم در مقابل این درد هر روز نسخه تازه‌ای را بر زخم آنها می‌پیچند اما این نسخه‌ها یا اجرا نشده و یا اگر هم اجرا شده به شکلی ناقض بوده و راهکار موثری برای آنها نبوده است.
طرح‌هایی مانند ارایه وام برای خرید خودرو و یا خرید کالاهای ایرانی و... که اگر چه اجرایی شدند و اما و اگرها و ابهاماتی را هم داشتند اما باز هم نتوانستند این حوزه را از رکود خارج کنند چرا که یک سر اصلی بخش اعظم از این راهکارها به نظام بانکی باز می‌گردد.
اگر از این مساله که بانک محور بودن اقتصاد کشور و معضلات ناشی ازآن چشم‌پوشی کنیم در تمام این سالها نظام بانکی به قدری درگیر
مشکلات و معضلات داخلی خود بوده که نتوانسته آن طور که باید راهی را برای این صنایع و واحدهای تولید هموار کند و یا اگر هم گامی برداشته همیشه برای صنایع بزرگ بوده و هیچگاه چشم امیدی به صنایع کوچک نداشته‌اند و این در حالی است که حمایت ازاین قبیل صنایع کوچک به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی مکررا از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده است.
مقام معظم رهبری در بندهای ۳،۵ و ۶ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مساله تولید و حمایت از آن به شکل مستقیم و سایر بندها به شکل غیر مستقیم مورد تاکید قرار داده‌اند.
آنچه مسلم است در چنین شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، اگر قرار باشد تحولی رخ بدهد از صنایع کوچک و متوسط آغاز خواهد شد و این حوزه‌ای است که می‌تواند تکانی به اقتصاد کشور بدهد. بی‌شک وجود این نوع نگاه منجر به آن شده تا متولیان بازار سرمایه با عزمی راسخ حمایت خود را بر این قبیل صنایع متمرکز کنند و بکوشند تا مسیر رشد وتوسعه این صنایع را فراهم کنند و به واسطه آن گام بزرگی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغالزایی بردارند.
اوراقی برای تامین سرمایه در گردش
اخبار منتشر شده حکایت از این دارد که متولیان بازار سرمایه با این نوع نگاه و با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی تامین مالی صنایعی همچون خودروسازی را مدنظر قرار داده‌اند و پیرو همین امر به زودی اوراق صکوک اجاره شرکت سایپا یدک برای تامین سرمایه در گردش این شرکت منتشر خواهد شد.
مدیرعامل سایپا یدک در این خصوص می‌گوید: در راستای تحقق شعار سال و به منظور تامین سرمایه در گردش حوزه بازرگانی؛ اوراق صکوک اجاره به روش بهره وری از دارایی‌های غیرجاری در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک منتشر می‌شود و گردش نقدینگی حاصل از آن را در جهت برنامه‌ریزی، سفارشات و تامین قطعات و لوازم یدکی محصولات گروه خودروسازی سایپا از طریق تامین کنندگان داخلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گفته مدیرعامل سایپا یدک؛ انتشار این اوراق علاوه بر ایجاد اشتغال می‌تواند گام موثری در جهت احیای دوباره زنجیره تولید قطعات با کیفیت و قیمت مطلوب باشد.
علیشاهی با بیان اینکه این اقدام دومین اوراق صکوک بازار سرمایه در سال ۹۶ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار است، می‌گوید: این اوراق به مبلغ ۸۵۰میلیارد ریال با نرخ سود سالانه ۱۸ درصد و با تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی تامین سرمایه آرمان و سررسید چهار ساله منتشر خواهد شد و پرداخت سود آن نیز به صورت هر ۳ ماه یکبار تضمین شده است.
چرخش موتور صنعت
در همین راستا دبیر انجمن خودروسازان انتشار این اوراق را ابزار مناسب در جهت رونق تولید و گردش چرخ صنعت خودرو دانسته و می‌گوید: در شرایطی که نظام بانکی نمی‌تواند پاسخگوی صنعت باشد بهره‌گیری از این قبیل ابزارهای بازار سرمایه می‌تواند کمک خوبی برای رونق و رشد تولید باشد.
نعمت بخش با بیان اینکه عمده مشکلات صنایع تولیدی نبود نقدینگی و تلاش برای مهیا شدن جذب منابع مالی است می‌افزاید: با توجه به مشکلات نظام بانکی کشور این مهم همواره یکی از چالش‌های اصلی پیش روی صنایع از جمله صنعت خودرو بوده بنابراین تامین نقدینگی این قبیل شرکت‌هایی که فعالیت صنایع خودروسازی به آنها وابسته است می‌تواند منجر به چرخش موتور صنعت خودرو و روان‌تر شدن حرکت آن شود. به گفته وی در شرایطی که بانکها نمی‌توانند سرمایه خود را افزایش داده و تسهیلات مورد نیاز صنایع را در اختیار تولید قرار دهند بنابراین استفاده از ابزارهای بازار سرمایه راه حل مناسبی برای حل این قبیل مشکلات بوده و بهبود روند تولید را به همراه خواهد داشت.
