?>?> اف.ای.تی.اف را بپذیریم شرایط بدتر می‌شود | سیاست روز
جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۲
کد مطلب : 108243
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اف.ای.تی.اف را بپذیریم شرایط بدتر می‌شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سوال اصلی این است که اگر اف.ای.تی.اف را بپذیریم شرایط بهتر می‌شود یا بدتر؟ من می‌گویم اگر نپذیریم شرایط بهتر می‌شود، چراکه اگر بپذیریم باید اطلاعات بدهیم و همه مجاری دور زدن تحریم را باید افشا کنیم، چراکه در «پالرمو» کتمان اطلاعات به بهانه رازداری بانکی جرم تلقی می‌شود.
احمد توکلی افزود: وابستگی و مظالم رژیم پهلوی عامل سقوط آن شد؛ طبق روایتی، هیچ حکومتی با ظلم باقی نمی‌ماند. وی با بیان اینکه امروز جوان‌های ما نمی‌توانند معنی این روایت را احساس کنند، افزود: امثال ما که آن دوران را دیده‌ایم، می‌توانیم معنی این را خوب بفهمیم که ظلم یعنی چه؟
توکلی درباره حضورش در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، موثرترین کار خود در مجلس را صحبت علیه بنی‌صدر خواند و گفت: شهید رجایی من را به عنوان وزیر کار به بنی‌صدرپیشنهاد داد اما او قبول نکرد؛ بعدا هم در جلسه‌ای با حضور من و چند نفر دیگر و شهید رجایی، بنی‌صدر خطاب به من گفت تو اولین نماینده‌ای بودی که در مجلس علیه من نطق کردی.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مساله تقسیم‌‌بندی‌های سیاسی و اصلاحاتی از قبیل «اصولگرای میانه‌رو» که درباره وی به کار می‌رود، گفت: من معنی «میانه‌رو» را نمی‌فهمم، اما خودم سعی می‌کنم در مقابل رقبای سیاسی‌ام بی‌انصافی نکنم.
توکلی درباره علت راه‌اندازی سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت توسط وی اظهار داشت: وقتی اوضاع را می‌دیدم، متوجه شدم فساد دارد رشد می‌کند. در سال ۶۹ که لایحه‌ای با قید سرّی به مجلس آمد، من نامه‌ای به آقای هاشمی‌رفسنجانی نوشتم و گفتم این بدعت را نگذارید که لایحه‌ای سری باشد. دولت هم توسط عطاءالله مهاجرانی از من شکایت کرد.
وی تصریح کرد: اگر پشت من گرم است، بخاطر سوابق و روحیه من است، نه چیز دیگر؛ ما در دیده‌بان شفافیت و عدالت متوجه شدیم که اژدهای هفت‌سر فساد را نمی‌توان مهار کرد، اما می‌توان ترس و یأس را کم کرد.
رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: در تمام شکایت‌هایی که از ما شده، تبرئه شده‌ایم. من معتقدم قانون باید درباره صاحبان قدرت اجرا شود. ما با پرونده‌هایی که بررسی کرده‌ایم، موفق شده‌ایم برخی افراد را ممنوع‌الخروج کنیم.
توکلی با اشاره به مسائل پیش آمده در بحران ارز گفت: در این ماجرا من ۵ نامه به سران سه قوه نوشتم و کارهایی را که باید انجام شود، تذکر دادم؛ در آن نامه‌ها تذکر دادم که با این وضعیت قدرت خرید کارگر نصف می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که الان مهمترین معضل اقتصاد کشور چیست، عنوان کرد: ما ۱۸ عامل را شناسایی کرد‌ه‌ایم که مواردی مانند دولتی بودن، اجرای تبعیض‌آمیز آیین دادرسی و چرخش منافع و شیوه نامناسب برگزاری انتخابات که حزب نداریم و باعث «پیش‌خرید نفوذ» می‌شود، را شامل می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون امر به معروف و نهی از منکر را قانونی مهم خواند و گفت: مهمترین مصداق این قانون، امر و نهی به حاکمان است. همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز قانون مهمی است که باید اجرا شود.
توکلی درباره اعلام اموال و دارایی‌های مسئولان نیز اظهار داشت: این پیشکش! همان ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (شفافیت حقوق و مزایا) را نیز اجرا نکرده‌اند. وی قانون مناقصات را هم از دیگر قوانین مهمی خواند که باید اجرا شود و تصریح کرد: خصوصی‌سازی افتضاح اجرا می‌شود، اما برخی اقدامات ما (دیده‌بان شفافیت و عدالت) موثر واقع شد. وی در همین رابطه به ممنوع‌الخروج شدن رئیس سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: البته وی هنوز در مسئولیتش حضور دارد.
رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: در ماجرای املاک نجومی شهرداری تهران به دعوت قالیباف موضوع را بررسی کردیم؛ در نهایت متوجه شدیم که خودش و خانواده‌اش از این مسئله منزه هستند و عددی هم که اعلام می‌شود گزافه‌گویی است، اما بالاخره ماهیت کار خطا بود و ما هم اعلام جرم کردیم.
وی درباره مسئله زمین‌خواری در استان مازندران اظهار داشت: در استان مازندران داریم بر روی یک سری از زمین‌ها کار می‌کنیم.
توکلی افزود: تا اردوگاه قوه قضاییه و نیروهای نظامی جمع نشود، کاری نمی‌توان کرد؛ یعنی پلاژهای دولتی باید جمع شود. در این مورد هم حرفش زده شد، اما عمل نشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مسئله لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف تصریح کرد: سوال اصلی این است که اگر اف.ای.تی.اف را بپذیریم شرایط بهتر می‌شود یا بدتر؟ من می‌گویم اگر نپذیریم شرایط بهتر می‌شود، چراکه اگر بپذیریم باید اطلاعات بدهیم و همه مجاری دور زدن تحریم را باید افشا کنیم، چراکه در «پالرمو» کتمان اطلاعات به بهانه رازداری بانکی جرم تلقی می‌شود. عده‌ای می‌گویند ما نانمان را می‌خواهیم، اما جواب ما این است که نان شما را آجر می‌کنند. فارس

https://siasatrooz.ir/vdcfjcdymw6dx0a.igiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی

به نام خدا
موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT
سلام علیکم
بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت ‌و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن‌ باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌ و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان - به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌ وپز می کنند، بعد این را به‌ وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.»
حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.»
این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت می‌شود، تصور ساده‌انگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌دهد.
آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است.
از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی شیطان بزرگ، ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را بر عهده داشته و خواهند داشت و طبق نص قرآن کریم وعده شیطان جز فریب نیست.
لذا به جد درخواست می گردد ولایی بودن خود را در عمل با مخالفت با تصویب این لوایح اثبات نموده و قاطعانه جلوی تصویب این لوایح استعماری که با فشار و تهدید از طرف دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل گردیده است بایستید و در این امتحان بزرگ قاعده نفی سبیل را که مظهر اراده الهی است به منصه ظهور رسانده و نگذارید پس از تجربه تلخ برجام که ناشی از عدم توجه به هشدارهای مکرر امام خامنه ای و صاحبان بصیرت بود، برجام های 2، 3، 4 و 5 (مالی، منطقه ای، موشکی و حقوق بشر) بر امت مسلمان ایران و سایر گروه های مقاومت منطقه تحمیل گردد.