سال ۱۳۹۰ به اتمام رسید در حالیکه بسیاری از کارشناسان معتقدند انتظارات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی از سالی که مزین به نام جهاد اقتصادی بود برنیامده است . سخن در صحت ونقض این مدعا مجالی مجزا می طلبد که در این مقال فرصت و زمان آن نیست اما غرض از طرح آن زنگ بیدارباشی برای مسئولین کشور در سال پیش رو است . سالی که با درایت رهبر معظم انقلاب و در ادامه تکمیل زنجیره ی رشد و توسعه اقتصادی سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته است .
عنوانی که نه تنها در حوزه اقتصاد و کار که در حوزه سلامت هم می توان نشانی از جست و سازو کاری برای تحقق اش یافت. هر چند که شرط نخست رشد و بالندگی اقتصادی در گروی کار و تلاش اجتماعی و همگانی است ولیکن این مهم بدون داشتن نظام اجتماعی سالم و پویا هرگز محقق نخواهد شد .
در این راستا اما دولت چه اهداف و سیاستهایی را می بایست دنبال کند و اصولا دولتها چه وظایفی در قبال تحقق حقوق سلامت شهروندان بر عهده دارند؟
بی تردید همه انسان ها دارای حقوقی هستند چون انسان اند و حقوق همه انسان ها باید یکسان و عادلانه شود. دولت ها موظف به تامین، حفظ و ارتقای حقوق همه انسان ها هستند و تامین سلامت افراد جامعه یکی از پایه های اصلی حقوق انسانی است. حق برخورداری از سلامت به این معنی است که همه افراد باید حق بهره مندی از خدمات مربوط به سلامت را برای دست یابی به زندگی با کیفیت داشته باشند و دولت ها موظف به تامین این حق هستند. این حق پایه ای انسانی که باید به وسیله دولت ها بدون تبعیض جنسی، نژادی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تامین شود. خوشبختانه در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی که دولت موظف است برای یک یک افراد کشور تامین کند. در حال حاضر بسیاری از متخصصان مدیریت در نظام های سلامت معتقدند که برخورداری از سلامت منحصر به بهره مندی مناسب از خدمات بهداشتی و درمانی نیست بلکه با توجه به نقش عوامل اجتماعی در تامین سلامت، تغذیه مناسب، داشتن سرپناه، عدالت، داشتن درآمد مناسب، دسترسی به خدمات آموزشی و غیره نیز در تامین سلامت نقش اساسی دارند.
در اینجا موارد عمده ای که نشان از ارتباط میان سلامت و حقوق انسانی دارند را به طور مختصر اشاره می کنیم:
۱- بی عدالتی: همه سیاست هایی که در نظام سلامت مانع از بهره مندی عادلانه فردی و اجتماعی افراد جامعه از خدمات پایه سلامت شود، اعم از تبعیض بر اساس درآمد، نژاد، جنس، جغرافیا و فرهنگ می تواند به حقوق انسانی در زمینه تامین سلامت آسیب برساند. در اینجا به ویژه باید حمایت های خاص را از گروه های آسیب پذیرتر نظیر مادران باردار، سالمندان، کودکان و معلولان را گسترش داد.
۲- عدم رعایت شان و کرامت انسانی افراد: احترام به شان و کرامت انسان ها به ویژه بیماران، عنصر اساسی در تامین سلامت آنهاست.
بی توجهی به این شیونات همانند حق انتخاب، احترام، رازداری و آموزش به خصوص درباره بیماران روانی، معلولان و مبتلایان به ایدز به مراجعه نکردن و دسترسی نداشتن آنان به حقوق خود در زمینه سلامت منجر می شود.
۳- مبارزه با فقر : یکی از راهکارهای رشد سلامت در جامعه مبارزه با فقر و ایجاد فرصت های دسترسی و دستیابی به خدمات پزشکی بدون تاثیر پذیری از هزینه های درمانی برای عموم افراد جامعه است.
۴- رفع نقص فقدان نظام گزارش دهی آسیب‌ها: متاسفانه در پاره ای موارد شاهد آنیم که آسیب های جسمی و روحی به کودکان و زنان در سطح فردی و اجتماعی وجود دارد اما نظام گزارش دهی مستقلی از طرف پزشکان به منظور پیشگیری از این آسیب ها وجود ندارد. بی تردید ایجاد نظام آموزش دهی مستقل و اثر بخش می تواند به هدایتگری مفید در زمینه سرمایه گذاری های آموزشی و هزینه های بهداشتی در سطح جامعه مبدل شود.
۵- رفع عوامل خطرساز محیطی: بسیاری از عوامل خطرساز در محیط، سلامت انسان ها را مورد تهدید جدی قرار می دهند. این موضوع به ویژه در مناطق پر جمعیت نوعی بی عدالتی محیطی را گسترش می دهد و در همین جا باید شرایط غیرانسانی محیط های کار اعم از مواجهه با عوامل خطرساز، ساعات کار طولانی و بدون دستمزد کافی مورد توجه قرار گیرد.
محمد حسین صحت
