آقاي محمد باقر نوبخت در برنامه «تيتر امشب» شبکه خبر که سه‌شنبه شب پخش شد پس از آن که قيمت بنزين افزايش يافت، براي ارائه توضيحاتي در اين زمينه مقابل دوربين زنده تلويزيون قرار گرفت.
او در اين گفت‌وگوي زنده اعلام کرد که «براساس تجربه‌اي که سال گذشته در‌خصوص افزايش قيمت بنزين داشتيم و کنترل به موقع دولت قطعاً اين افزايش هم تأثيري بر افزايش قيمت ديگر اقلام نخواهد گذاشت.»
هر چند افزايش قيمت بنزين قانوني بود و دولت اختيار قانوني داشت که آن را افزايش دهد، اما براساس سخنان و مواضع برخي مسئولين از جمله آقاي نوبخت و همچنين وزير نفت و ديگر مسئولين ذيربط، آنها گفته بودند که بنزين تا پايان سال ۹۴ افزايش قيمت و تغييري نخواهد داشت.
در هر صورت دولت از اختيار قانوني خود استفاده کرده و بنزين را افزايش قيمت داده است. اما براساس تحليل‌ها و برداشت‌هايي که در حوزه سياسي درباره اين اتفاق مي‌شود، نشان مي‌دهد که زمان کنوني، زمان مناسب و آماده‌اي براي چنين اقدامي نبود. برخي حتي آن را به خاطر مسائل گفت‌وگوهاي هسته‌اي نادرست دانستند.
دولت مي‌خواهد کسري بودجه و کسري پرداخت يارانه را از اين مسيرها تأمين کند، به گفته آقاي نوبخت سخنگوي دولت، با تک‌نرخي شدن قيمت بنزين تنها ۳ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت تدمين مي‌شود که اين ميزان در راستاي يارانه‌ها ميان مردم تقسيم خواهد شد.
در واقع مبلغ درآمد ۳ هزار ميليارد تومان حاصل از تک‌نرخي شدن بنزين کفاف يک ماه پرداخت يارانه نقدي را به مردم مي‌دهد. در حالي که اقدام سريع و دقيق دولت در حذف يارانه‌هاي پردرآمدها، باعث مي‌شود سهم بيشتري از پول يارانه‌ها در جيب دولت بماند تا بتواند آن را براي زمينه‌هاي مورد نياز هزينه کند. حذف ۱۰ ميليون پردرآمد از سبد يارانه‌بگيران را حساب كنيد ببينيد چه رقمي مي‌شود.
موضوع مهم ديگر اين اتفاق، تأثير آن بر قشر کم‌درآمد، متوسط و زير متوسط است. براي آنهايي که تمکن مالي دارند و درد بي‌پولي را نمي‌دانند، قيمت بنزين ۷۰۰ توماني با ۱۰۰۰ توماني، هيچ تفاوتي ندارد، حتي اگر اين قيمت به ۲ هزار تومان مي‌رسيد باز هم براي آنها فرقي نمي‌کرد، اما قشر کم درآمد، که کم هم نيستند، تأثير مستقيم آن را خواهند ديد.
بدون شک افزايش قيمت بنزين، تأثير مستقيم خود را بر روي مواردي که مستقيم يا غير‌مستقيم با بنزين و قيمت آن سروکار دارد، خواهد گذاشت.
اگر تأثير آني و فوري نداشته باشد، در زمان کوتاهي شاهد آن خواهيم بود. روز گذشته رهبر معظم انقلاب در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي چندمين بار به نکته‌اي اشاره کردند که قطعاً کارساز است.
ايشان فرمودند: «دوستان دولت در‌خصوص تقويت توليد مکرر مي‌گويند ما دچار کمبود منابع هستيم، بنده هم اين موضوع را مي‌دانم و تحريم‌ها نيز بر اين کمبود منابع تأثيرگذار بوده است اما در چنين شرايطي آيا نبايد دنبال راه علاج بود؟ راه علاج وجود دارد، کمبود منابع گره باز نشدني نيست و راه علاج آن اولويت‌بندي در تخصيص منابع داخلي و انضباط مالي است.»
هزينه‌هاي جاري اداره دولت، بالاست، سازمان‌ها، ادارات، وزارتخانه‌ها و هر چه که به دولت باز مي‌گردد، از بودجه عمومي استفاده مي‌کند، البته در بخش‌هاي ديگر هم از جمله قوه مقننه و قضائيه مي‌توان و بايد انضباط مالي رعايت شود و صرفه‌جويي سرلوحه همگان قرار گيرد، اما در اين ميان دولت به عنوان قوه مجريه و بزرگترين دستگاه کشور در اولويت است و بايد به اين نکته توجه داشته باشد که افزايش قيمت بنزين و تک‌نرخي کردن آن، باري بر دوش مردمي خواهد بود که از قشر کم درآمد هستند، در حالي که افزايش قيمت بنزين کام مردم را تلخ کرده بود، افزايش قيمت گاز خانگي هم به آن افزوده شد.
اگر دولت بنا دارد، انرژي و حامل‌هاي آن به اضافه کالاهايي که يارانه دريافت مي‌کنند،آزاد کند و به قيمت جهاني برساند، بايد فکري هم به حال رفاه عمومي، معيشت مردم و اقتصاد خانواده کند. مقايسه قيمت بنزين در ايران با ديگر کشورهاي دنيا از جمله اروپا، قياس ناعادلانه‌اي است که نبايد عنوان شود.
