این روزها دولت تدبیر و امید اسیر موضوعات قابلتوجهی شده که البته ناشی از مدیریت بدنه دولت و روابط خاص برخی افراد در درون آن است.
یکی از این مسائل به معصومه ابتکار رئیس سازمان محیطزیست بر میگردد. همان کسی است که در مواقع آلودگی هوا بهندرت در داخل کشور میماند و ترجیح میدهد تا به مناطق خوش آب و هوا سفر کند حالا پس از ماجرایهای واردات بنزین توسط همسرش به وسیله ورود پسرش به فعالیتهای پتروشیمی در رسانهها مطرح و دچار حاشیه شده است.
طه هاشمی فرزند ابتکار با تأسیس یک هلدینگ و در اختیار گرفتن سرمایههای دیگران سعی میکند تا پروژه تبدیل گازهای فلور و فیشر به بنزین و نیز پروژه دیگری که همراستا با این پروژه به سفارش ابتکار آغاز شد و آن هم تولید شمشهای گوگرد بود را به انجام برساند و این همان طرحی است که در نمایشگاه پتروشیمی سال گذشته مورد توجه وزیر قرار گرفته بود.
در این پروژه هزینه ساخت هر دستگاه که در کارخانه خانواده ابتکار با عنوان «فرآیند ابتکار امین» در قزوین ساخته میشد حدود ۳ تا ۶ میلیارد تومان بود که با آورده حدود ۷ میلیارد تومانی این افراد قرار شده بود که این پول در ساخت دو دستگاه هزینه شود و از سود حاصل از آن دو دستگاه این افراد منتفع شوند؛ اما تا اینجا همهچیز براساس روال و بر مبنای اعتماد پیش میرود همکاریها و تزریق سرمایه به پروژه همسر و پسر ابتکار ادامه پیدا میکند و این افراد ۷ میلیارد تومان را بهعنوان سرمایهگذار در اختیار این پروژه قرار میدهند و ۱۳ فقره چک با امضای طه هاشمی و ظهرنویسی محمد هاشمی به آنها داده میشود تا موضوع برجام پیش میآید و هاشمی و خانوادهاش خوشحال از باز شدن درهای کشور به روی سرمایهگذاران خارجی دیگر روی خوش به سرمایهگذاران و شرکای داخلی خود نشان نمیدهند و همسر ابتکار با طرح این موضوع که طرح بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد و شما تنها ۷ میلیارد تومان برای این پروژه آورده داشتهاید تلاش میکند تا آنها را از بخشی از پروژه کنار بگذارد که با اعتراض اعضای هلدینگ مواجه میشود و درنهایت این افراد تصمیم میگیرند که کل دارایی و آورده خود را پس بگیرند و از کل پروژه جدا شوند.
از این زمان کشوقوسها و جدالها میان این افراد و فرزند و همسر ابتکار آغاز میشود آنهم به خاطر حضور در پروژهای که قرار بود معاون رئیسجمهور حامی و ضامن آن باشد. با شکایتهای متعددی که از سوی این افراد و مالباختگان صورت میگیرد دادگاه سه حکم را برای ۳ میلیارد تومان به نفع آنها صادر میکند و بهتبع آنها حکم جلب پسر خانم معاون نیز به دلیل صدور چک بلامحل صادر میشود.
حضور خانواده ابتکار و علاقه آنها به نفت و پتروشیمی یادآور حضور برخی از آقازادههای نظیر مهدی هاشمی در این حوزه است. حوزهای که ظاهراً با رانتهای فراوان و سودهای هنگفت همراه است. اما در این میان نکتهای جالب توجه است و آن اینکه خانم ابتکار از رسانهای شدن این موضوع گلهمند است و در این باره گفت: این موضوع قاعدتا نباید در رسانهها طرح شود تا فرایند قضایی را تحت تاثیر قرار ندهد.
وی در اینباره میافزاید: این موضوع فرایند قضایی خود را طی میکند، و دادگاه به پرونده ٢ نفر، شخصی رسیدگی میکند اما چون مادر یکی از این افراد از مسئولان است موضوع قاعدتا نباید در رسانهها طرح شود تا فرایند قضایی را تحت تاثیر قرار ندهد.
معاون رئیسجمهور در ادامه تاکید کرد: این پرونده کاملا شخصی است و در حال رسیدگی است و ما هر چه که نتیجه این پرونده در محاکم باشد تابع قانون هستیم. رئیس سازمان محیطزیست افزود: به دلیل اینکه یکی از طرفین دعوا نسبتی با مسئولان دارد و بخواهند از این پرونده استفاده و بهرهبرداری کنند نه قانونی، نه اخلاق و نه شرعی است اما ما تابع مسئله رسیدگی قانونی هستیم.
این اظهارات ایشان در حالی عنوان میشود که برای اولین بار نه رسانهها بلکه شخص سخنگوی قوه قضاییه این مطلب را عنوان کردند. حجت الاسلام محسنی اژهای در حاشیه نشست تخصصی معاونان و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشور، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر صدور چک برگشتی از سوی پسر معصومه ابتکار، گفت: "برای این فرد حکم قطعی صادر و برای جلب او نیز اقدام شده است."
بنابراین رسانهها از خود یا از شبکههای اجتماعی استفاده و خبر پراکنی نکردهاند بلکه این موضوع یک موضوع کاملاً مستند است که از سوی یک مقام قضایی عنوان میشود و خانم ابتکار نمیتواند به این موضوع خرده بگیرد که چرا این موضوع در رسانهها منتشر شده است ؟
از سوی دیگر این مسئله که چرا نباید این مسئله طرح شود. مگر پسر این بانو چه تفاوتی با سایرین دارد؟
این در حالی است که انتظار جامعه از این گروه بیشتر از سایرین است که مراقب فرزندان خود باشند و در عین حال اگر خطایی میکنند به واسطه مسئولیتی که دارند سریعتر آن رسیدگی شود تا شخص مسئول در مضان همکاری با فرزند خویش قرار نگیرد چراکه مسئولین باید پیشرو در مبارزه با انواع تخلفات و بخصوص فساد اقتصادی باشند.
یادمان باشد که در فرمان ۸ مادهای رهبر انقلاب به سران قوا درباره مبارزه با مقاسد اقتصادی آمده است که " در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حسابکشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد."
بنابراین وقتی رهبر انقلاب انتساب به خود را در مبارزه با فساد استثناء نمیدانند جای سوال است که دیگران چگونه از این که یک مقام قضایی در اینباره اظهار نظر کند ابراز ناخشنودی میکنند؟
از سوی دیگر قوه قضاییه نیز با این اقدام نشان میدهد که با کسی تعارف ندارد و رسیدگی به قصور آقازادهها موضوعی است که باعث میشود اعتماد مردم از این قوه سلب نشود. اگر در حکم اقتصادی تاخیر ایجاد شود یا حکمی صادرشود که مناسب نباشد لطمه بسیار بزرگی به اعتماد اجتماعی میخورد و جامعه نسبت به فضای اقتصادی و کشور و همچنین قوه قضاییه که نسبت به این مسایل مصلحتاندیشی میکند بیاعتماد خواهد شد.
همچنین در اینجا سوالی مطرح میشود که اگر رئیسجمهور نسبت به گلایه نمایندگان به ارتباط برادر خود با بدهکاران بانکی پاسخگو بود آیا معاون او نیز باز هم نسبت به اینکه سخنگوی قوه قضاییه موضوع فرزندش را رسانهای کند گله داشت؟