در حدود یک هفته پیش نخســتین قـــرارداد سرمایه‌گذاری مشترک براساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به « IPC » میان توتال و وزارت نفت به امضا رسید به طوریکه بسیاری از متولیان آن را بزرگترین برآورد برجام خواندند و مدعی شدند مسیر راه هموار شده است در این قرارداد توتال با ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری قرار است در مرحله نخست در فاز ۱۱ پارس جنوبی یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند، مجموع این سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
قراردادهای جدید در راهند
در همین راستا معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل در مصاحبه با خبرگزاری‌های خارجی از امضای قراردادهای جدید با توتال در هفته‌های آینده خبرداده و اعلام کرد" دولت ایران در حال مذاکره با ۲۷ شرکت خارجی برای قراردادهایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار است و برخی از این معاملات به زودی اجرایی خواهد شد."
زمانی‌نیا گفته است: «من به شما اطمینان می‌دهم که قرارداد با توتال آخرین قرارداد با این شرکت نیست و ما قراردادهای دیگری را طی هفته‌های آینده با این شرکت منعقد می‌کنیم».
به گفته وی ایران با کمپانی‌ها و شرکت‌های اروپایی و آسیایی نظیر BP، گازپروم و لاک‌اویل روسیه و پتروناس مالزی مذاکره کرده است.وی اشاره‌ای به شرکت‌های آمریکایی در این باره نکرد.
زمانی‌نیا با بیان اینکه بسیاری نگفته‌اند که آنها منتظر ترامپ برای لغو این تحریم‌ها بودند با وجود این در واقع آنها این کار را انجام دادند و پس از امضای آنها این مذاکرات صورت گرفت؛ گفته است: آمریکا هنوز محدودیت‌های خود را دارد که مانع از سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در ایران شده است و برخی شرکت‌های غربی از سرمایه‌گذاری در ایران صرفنظر کرده‌اند به ویژه زمانی که متوجه شده‌اند که امکان انجام معاملات با دلار با ایران ندارند.
جای خالی توان داخلی
کارشناسان و متخصصان داخلی که منتقد این قبیل قراردادها هستند با بیان اینکه مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه نفت چیزی نیست که گره آن به دست خارجی‌ها باز شود معتقدند ایران به عنوان یک کشور بزرگ نفتی شرکت بزرگ می‌تواند از شرکت‌های کوچک و تخصصی در زمینه‌های مختلف استفاده کرده واین درست همان کاری که درتمام دنیا برای انجام پروژه‌های نفتی استفاده می‌شود.
این افراد با اشاره به فشارهای اعمال شده به ایران در زمان تحریم و همکاری این قبیل شرکتها با تحریمهای غربی و تحت فشار قراردادن ایران اعلام می‌کنند که توانایی اجرای این پروژه‌ها در کشور وجود داشته و دارد تنها متولیان باید نیم نگاهی به تولید داخل در کشور داشته باشند.
ازجمله این افراد می‌توان به درخشان استاد دانشگاه علامه اشاره کرد که معتقد است که «کاری که خودمان می‌توانستیم انجام دهیم به شرکت توتال واگذار کردند و می‌گوید: کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند از قراردادهای IPC در جهت منافع سیاسی استفاده کنند هیچ شناختی از بازار جهانی نفت ندارند و به عبارتی کسانی که می‌خواهند از شرکت‌های غربی علیه استعمار آمریکا استفاده کنند الفبای کار را هم نمی‌دانند.
وی براین باور است که اینکه کار خودمان را به خارجیهایی چون توتال واگذار کنیم در شأن ما نیست و می‌گوید: " اگر توتال قادر به حل مشکلات ما بود ۱۶ سال پیش این کار را کرده بود و قراردادش با ایران را رها نمی‌کرد"
این گروه از کارشناسان براین باورند که ظرفیت وپتانسیل موجود در حوزه نفت وانرژی ایران به حدی است که اگر همت آن وجود داشته باشد می‌توان در چارچوب اقتصاد مقاومتی مشکلات را حل کرد و اگر این اعتقاد وجود داشته باشد دیگر نیازی به خارجی‌ها نیست.
طبق اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها و اظهار نظر برخی کارشناسان حوزه انرژی؛ توتال فرانسه کارنامه قابل قبولى از حضور خود در ایران ندارد و اکنون حضور مجدد آن در پارس جنوبى نگرانی‌های بسیاری از تکرار بدعهدی‌های گذشته در پی داشته است.
این گروه همچنین بااشاره به مستندات موجود این نکته را مطرح می‌کنند که در حال حاضر شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبى با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید حضور دارد و شریک کشور قطر محسوب می‌شود.
بنابراین منطقی است که اگر از اطلاعات کسب شده از ایران برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد.
توتال کرسنت دوم
این گروه از منتقدان معتقدند کاری که توتال می‌خواهد انجام دهد نیروی داخل هم توان انجام آن را دارد و می‌گویند: " همان کسانی قرارداد توتال را امضا کردند که کرسنت را امضا کردند. در فازهای ۲ و ۳ که توتال انجام داد و راه قطر برای برداشت حداکثری را باز کرد."
این نکته را ابراهیمی معاون سابق وزیر نفت مطرح کرده و می‌گوید: قرارداد با توتال خلاف قانون اساسی و غیرفنی است زیرا ۱۰ نکته را رهبری به آقای رییس جمهور نوشتند که هیچکدام در این قرارداد رعایت نشد. به گفته وی توتال به جهت مأموریتی خاص به ایران آمده و مأموریت توتال حداکثر کردن بهره‌برداری قطری‌ها از پارس جنوبی است ضمن اینکه الگوی IPC خلاف قانون اساسی بوده و به مصحلت کشور نیست و توتال حداقل ۱۲ میلیارد دلار سود می‌کند.
ساز و کار برخورد
با این وجود وزیر نفت معتقد است که مشکلی از جانب بدعهدی وجود ندارد چراکه قانون حاکم بر این قرارداد قانون ایران است و حق اعمال حاکمیت و مالکیت بر عهده وزارت نفت است و درخصوص بازگشت تحریم‌ها و رها کردن کار توسط طرف قرارداد اعلاکرده است که: اگر در هر مرحله‌ای به هر دلیلی فعالیت‌های پیمانکار متوقف شود و کار را رها کند، هیچ پرداختی صورت نمی‌گیرد تا اینکه دوباره این کار فعال شده و از محل تولید خودش پول آن پرداخت شود و خسارتی هم نمی‌گیرد. زنگنه براین مدعاست که نگرانی‌ها از فسخ پیمان و معطل کردن کار توسط طرف قرارداد وجود ندارد چراکه این مساله با عدد و رقم در قرارداد پیش‌بینی شده و در صورتی که در زمان مشخص شده با میزان مشخص سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، شرکت نفت می‌تواند قرارداد را فسخ کند و هیچ پولی هم به پیمانکار پرداخت نمی‌شود.
