شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۶ تير ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۵۵
 
 
سیاست روز جزئیات قرارداد نفتی با توتال را بررسی می‌کند؛
حکایت «توتال و بازرگان»
حکایت «توتال و بازرگان»
 

هفته گذشته شاهد امضای نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک براساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به « IPC » میان توتال و وزارت نفت بودیم. قراردادی که برخی آنرا از دستاوردهای بزرگ برجام می‌نامند.
توتال با ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری قرار است در مرحله نخست در فاز ۱۱ پارس جنوبی یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند، مجموع این سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
تصویر امضای این قرارداد دست به دست در شبکه مجازی می‌چرخد و عکس‌العمل‌هایی که هیچ یک با دیگری همخوانی ندارد عده‌ای خوشحال از این رویداد و برخی ناباور و عده‌ای هم؛ ده‌ها و صدها سوال دارند و امید به یافتن پاسخ آن دارند.
در میان صدها اخبار منتشر شده از این واقعه مهم و بین تمام تناقضاتی که دراین خبرها وجود دارد سعی می‌کنیم، منبعی معتبر بیابیم تا از جزئیات این قرارداد مهم مطلع شویم.اطلاعاتی ازاین دست که کجا هستیم به کجا قرار است برویم و درنهایت اینکه از کجا به کجا رسیدیم.تلاش‌هایمان ناموفق می‌ماند چون اطلاعات منتشر شده همه کلی است و بدون اشاره به جزئیات حتی در سایت خود وزارت نفت‌.
از میان تمام گزارش‌ها دلمان را به گزارش رضا زندی خبرنگار برجسته حوزه انرژی که معتبر بودن قلمش نه تنها برای داخل که برای خارجی‌ها هم ثابت شده است می‌رویم.گزارش وی در صفحه اول روزنامه اعتماد ( شماره ۳۸۴۶ | ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۴ تير ) منتشر شده و الحق و الانصاف گزارش جامع و سرشار از نکته است، گزارش را بارها وبارها مرور کردیم اما با وجود حرفه‌ای و تخصصی بودن متن آن؛ بازهم سوالاتی داریم که امیدواریم به پاسخ برسد؛ امیدواری به وسعت همان جمله‌ای که زندی در گزارش خود آورده است."...و همچنان به پيشرفت اين كشور بزرگ كاملا اميدوار ماندم اما دلم سوخت."
در اخبار منتشر شده از مفاد این قرارداد آمده که؛ این قرارداد تمام مراحل قانوني را طي كرده و در زمان امضای آن نیز افراد مهم؛ سرشناس و اثرگذار حضور داشته‌اند که اکثرا از نهادهای نظارتی و قانونی و... هستند. برخی نمایندگان مجلس هم در مصاحبه‌های خود از بروز چنین رویدادی ابراز خوشایندی کرده و کارشناسان و متخصصین نفتی هم آن را اتفاقی برجسته ومثبت بعد از سالها تحریم دانسته‌اند اما برخی دیگر با نیم نگاهی به آنچه که تاکنون در پس قرار دادهای بزرگی همچون کرسنت و..آمده است با چشمانی سرشار از ابهام به این اتفاق می‌نگرند و امیدوارند مجلس و قوه قضاییه بار دیگر این چنین مواردی را مورد بررسی قرار دهد تا سالها بعد مجبور نباشیم برای پرداخت جریمه آن کاسه چه کنم در دست بگیریم و با خیالی آسوده و راحت در مسیر توسعه کشور که تکیه اصلی آن به نفت و درآمدهای نفتی است گام برداریم و با وجدانی آسوده از این ثروت ملی آیندگان و فرزندان این مرزو بوم محافظت کنیم.

نیمه پر
نرسی قربان معتقد است "کشوری که بزرگترین ذخایر را داراست نمی‌تواند نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری در آن بی‌تفاوت باشد اما در این سال‌ها، به دلیل تحریم و قراردادهای مشارکتی و امتیازی پراشتباه، شرکت‌های خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشتند. همین امر نیاز به قراردادهایی با ساختار جدید برای جذب سرمایه را ایجاب کرد و در نتیجه با الگوی جدید، شاهد سرمایه‌گذاری شرکت توتال هستیم.
وی، توسعه فناوری و تکنولوژی را نخستین دستاورد سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند و می‌گوید: این قرارداد شروع توافق با شرکت‌های داخلی و خارجی است که منجر به توسعه فناوری در این حوزه خواهد شد، درعین حال کشورهای عربی منطقه تلاش بسیاری کردند تا با لابی‌های بسیار مانع انعقاد آن شوند.
به اعتقاد وی انعقاد قرارداد با شرکت نفتی توتال، حاکی از قابلیت جذب بالا و کارآمدی این نوع قراردادها است که بسترساز ورود سرمایه‌های خارجی به کشور خواهد بود از این طریق می‌توان به سوی تعامل با جهان گام‌های بلندتری رابرداشت. از سوی دیگر «آلبرت بغزیان» اقتصاددان براین باور است که "جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی در ایران نخستین رهاورد این قرارداد است به این معنا که حضور شرکت بزرگ نفتی توتال با توجه به شرایط کنونی و تحریم‌های آمریکا که ممکن است امنیت فرانسه را تحت‌الشعاع قرار دهد، برای جلب توجه سایر شرکت‌های نفتی بسیار مفید و کارآمد است.
به گفته وی این قرارداد اثبات می‌کند که ایران نه جنگ‌طلب است و نه ناامن. بلکه آماده است تا با فراهم کردن شرایط امنیت و آرامش، جذب سرمایه کند. در سایه این سرمایه‌گذاری‌ها، شکوفایی توان تکنولوژی هم حاصل و دانش فنی به نیروهای داخلی منتقل خواهد شد.

نیمه خالی
اما هدایت‌الله خادمی نایب‌ رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انعقاد قرارداد نفتی میان شرکت توتال با وزارت نفت برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، می‌گوید: ‌امیدواریم وزارت نفت قرارداد غیرقابل تفسیر با شرکت توتال منعقد کند و نظارت مناسبی هم بر اجرای قرارداد وجود داشته باشد و همچنین امیدواریم شرکت توتال هم در موعد مقرر پروژه را تحویل داده و کار را نیمه کاره رها نکند.
وی با بیان اینکه در روز‌های آینده هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مکاتباتی با وزارت نفت برای دریافت اطلاعات قرارداد منعقد شده، خواهد داشت، اعلام می‌کند که پس از ارسال اطلاعات قرارداد با شرکت توتال، موارد در کمیسیون بررسی و در صورت لزوم به موضوع قرارداد ورود پیدا می‌کنیم.
وی می‌افزاید:همچنین برای اینکه اعضای کمیسیون انرژی با توجه به بعد نظارتی مجلس بیشتر در جریان جزئیات قراداد با شرکت توتال قرار گیرند، در صورت لزوم از وزیر نفت و یا مسئولان این وزارتخانه برای حضور در کمیسیون دعوت به عمل می‌آورند.

ورود مجلس
نکات مطرح شده از سوی خادمی این سوال را مطرح می‌کند که نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی اطلاعات کافی از این موضوع ندارند و تازه قرار است جلسه‌ای به این منظور برگزار شود در حالی که قانون می‌گوید " به‌موجب‌ اصل ۷۷ قانون‌ اساسي‌ عهدنامه‌ها و مقاوله‌ نامه‌ها قراردادها و موافقت‌ نامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ بايد به‌تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد."
موسی الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی دراین زمینه به سیاست روز می‌گوید: آنچه مسلم است قراردادهای بین‌المللی اگر جزیی نباشد باید به تصویب مجلس برسد اما درتمام این مدت دولت عمده قراردادها را به شکل محرمانه مطرح و امضا کرده است و نکته جالب آن است که این مفاد برای خارجی‌ها شفاف است و برای ارکان نظام و نمایندگان مجلس و دیگر افراد داخل با قید محرمانه نامعلوم باقی می‌ماند.
وی می‌گوید: ‌مجلس حتما باید دراین موضوع، موضع‌گیری مناسبی داشته باشد و ضمن باز گذاشتن دست دولت برای فعالیت بیشتر از جزییات و مفاد این قبیل قراردادها مطلع شود.
این نماینده سابق مجلس معتقد است محرمانه مطرح کردن این قبیل قراردادها زمینه را برای سو استفاده خارجی‌ها باز می‌گذارد درست مانند همان اتفاقی که درمورد برجام و تصویب آن رخ داد.
وی می‌افزاید: اگر این متون قبل از امضا مورد بررسی نهادهای نظارتی چون مجلس قرار بگیرد می‌تواند معایب و مشکلات آن روشن شود و این به صلاح کشور است.
ثروتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی براینکه ایشان فرمودند " اجازه دهید کارها مورد نقد قرار بگیرد"‌می‌گوید: در بحث قراردادهای IPC مشکلاتی وجود داشت که بخشی ازآن رفع شده و بخشی باقی مانده است.
وی می‌افزاید: اگر قراردادی مانند کرسنت توسط نهادهای نظارتی بررسی شده بود امروز ناچار نبودیم تا ۲۰ میلیارد دلار جریمه پرداخت کنیم. ثروتی براین باور است که برخورد و بررسی‌هایی در این حد به عهده قوه قضاییه است و اینکه متولیان این قوه اعلام می‌کنند مفاد قرارداد به ما اعلام نشده اسا منطقی نبوده و این نهادها طبق وظایفی که قانون اساسی بر عهده آنها گذارده باید به این قبیل موارد ورود کنند.

بازرگانان خوب
نکته دوم در میان تمام ابهامات موجود برسر راه این قرارداد بزرگ صحبتی است که مدیر عامل توتال در مصاحبه خود با زندی مطرح کرده است. «پاتريك پويانه»، مديرعامل توتال در خصوص حضور دوباره خود در ایران و از سرگیری فعالیت‌هایش مدعی شده که ایرانی‌ها بازرگانان خوبی هستند و می‌گوید:‌ "برای همه ما ثابت شده پروژه‌هايي در ايران اجرا كرده‌ايم. ايراني‌ها بازرگانان خوبي هستند. ما ١٨ ماه براي نهايي كردن اين قرارداد وقت گذاشتيم اما نسبت به عادت ايراني‌ها كه معمولا (مذاكره) قراردادهاي‌شان طولاني است باز هم خوب بود. در ضمن بايد اضافه كنم كه ايراني‌ها تجربه خيلي خوبي در پارس‌جنوبي دارند و اين ميدان را خوب مي‌شناسند. آنها (مذاكره‌كنندگان) از منافع ايران بسيار خوب دفاع كردند."
حال سوالی که دراین میان وجود دارد آن است که این بازرگان خوب بودن با چه اشل و معیار مطرح شده است چرا که صفت خوب در یک تجارت پرسود زمانی عنوان می‌شود که طرف قرارداد امتیازات خوبی را بتواند کسب کند و اگر غیر ازاین باشد قطعا به کار بردن صفت "خوب "؛ صفت مطلوبی برای کشوری همچون ایران که در صدر تولید کنندگان نفت جهان قرار دارد و ذخایر آن در جهان در رتبه اولین‌هاست؛ نخواهد بود و جا دارد با اندکی عینک بدبینی به این ماجرا بنگریم.
جا دارد متولیان و مسئولان با انتشار جزئیات مفاد این قرارداد نسبت به رفع این ابهامات قدم بردارند و به گونه‌ای عمل بکنند تا با خاطری آسوده بتوانیم به حضور این قبیل شرکت‌هایی که در زمان تحریم با همراه شدن با آمریکایی‌ها در جرگه اولین شرکت‌هایی بودند که پشت ایران را خالی کردند نگاه کنیم.

کد مطلب: 99963
, مولف : سارا علياري
 
Share/Save/Bookmark