شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
داخلی جهان گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۳۰
 
 
موافقان و مخالفان همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه امروز پای صندوق‌های رای می‌روند
وزن‌کشی شانه به شانه
وزن‌کشی شانه به شانه
 

امروز مردم ترکیه در حالی پای صندوق‌های رای می‌روند که جدیدترین نظرسنجی انجام شده در ترکیه در مورد همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی حکایت از برتری ناچیز موافقان تغییر در برابر مخالفان آن دارد.
جدیدترین نظرسنجی انجام شده در ترکیه در مورد همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی حکایت از آن دارد که ۵۱ درصد از مردم این کشور از تغییرات مورد نظر دولت در خصوص قانون اساسی حمایت می‌کنند.
همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه که به موجب آن سیستم حکومتی در این کشور تغییر کرده و رئیس‌جمهور از اختیارات بیشتری برخوردار می‌شود امروز یکشنبه در این کشور برگزار می‌شود. در نظرسنجی اعلام شده از سوی رویترز ۳ هزار و ۴۶۲ نفر از ۳۰ استان ترکیه شرکت کرده بودند و ۴۸.۵ درصد از شرکت کنندگان نیز با تغییر اصول قانون اساسی مخالف بودند.
صلاح‌الدین دمیرتاش اعلام کرد، کردهایی که در گذشته به حزب عدالت و توسعه رای داده بودند در رفراندوم پیش رو رای "نه" خواهند داد. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر محبوس حزب "دموکراتیک خلق" ترکیه در سوالاتی مکتوب که از طریق وکلایش به وی در زندان ارسال شده بود گفت: سیاست‌های "سختگیرانه" حزب عدالت و توسعه، تعلیق دموکراسی، حقوق بشر و قانون‌مداری مورد اعتراض کردها قرار گرفته و آنها را از این حزب دور کرده است. وی ادامه داد: با این حال رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ‌ترکیه مبارزه می‌کند تا بتواند آرای کردها را بعد از شکست در مذاکرات صلح با کردها دوباره به دست آورد.
دمیرتاش که از چهارم نوامبر سال ۲۰۱۴ در زندان به سر می‌برد بر این باور است که بازداشت وی برای جلوگیری از هرگونه مخالفت با تغییرات قانون اساسی انجام گرفته است.
دمیرتاش اضافه کرد: ما در طول پنج ماه گذشته به صورت غیرقانونی زندانی شده‌ایم. ما هنوز نمی‌دانیم روند قضائی‌ پرونده‌مان چه زمانی شروع می‌شود. با وجود تمام آنچه که اتفاق افتاده است ما خواهان بخشش از سوی هیچ کس نیستیم زیرا مرتکب هیچ جرمی نشده‌ایم. وی ادامه داد: جرمی علیه ما انجام شده است. دیر یا زود کسانی که برای صلح و دموکراسی به پا خواستند به پیروزی خواهند رسید.
در آستانه همه‌پرسی امروز در ترکیه برای اصلاح قانون اساسی، اردوغان تاکید کرد، تقریبا تمامی نظرسنجی‌ها از پیروزی کمپین "آری" حکایت دارند و همچنین ادعاهای مربوط به تغییر نظام و ایجاد نظام فدرالی در ترکیه پس از این همه‌پرسی صحت ندارد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در مصاحبه با تلویزیون تی‌آرتی گفت: در طول ۴۰ سال حیات سیاسی‌ام، هیچ وقت چنین ادعایی برای تغییر رژیم نداشته‌ام. به گفته او، بحث‌ها در مورد تغییر نظام در ترکیه در سال ۱۹۲۳ و زمانی که مصطفی کمال آتاتورک جمهوری ترکیه مدرن را پایه‌ریزی کرد، به پایان رسید. او گفت: اما این سیستم کنونی دولت، پاسخگوی نیازهای کنونی نیست.
پیشتر اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه موسوم به مردم جمهوری‌خواه در جریان کمپین "خیر" به تغییرات قانون اساسی گفته بود که این روند به یک تغییر رژیم منجر می‌شود.رئیس‌جمهوری ترکیه در ادامه سخنانش گفت: اکثر نظرسنجی‌ها از پیروزی اصلاحات در همه‌پرسی امروز حکایت دارند. برخی پیش‌بینی می‌کنند که میزان آن زیر ۵۵ درصد باشد و برخی دیگر احتمال می‌دهند که بین ۵۵ تا ۶۰ درصد رای‌دهندگان از کمپین "آری" حمایت کنند. رئیس کشور ترکیه همچنان امید دارد آمریکا فتح‌الله گولن، مبلغ اسلامی ترکیه را تحویل دهد. او ادامه داد: امیدوارم آمریکا متوجه اشتباهش شود و او را به ما تحویل دهد. همچنان طرفداران او در آمریکا کار می‌کنند و ۷۵۰ میلیون دلار از مدارس‌شان به دست می‌آورند که از آن برای دادن رشوه به اعضای کنگره استفاده می‌کنند. اردوغان همچنین ایجاد سیستم فدرالی پس از همه‌پرسی را رد کرد و گفت: ما بیشترین حامی ساختار اتحاد ترکیه هستیم.
در این میان سرکوب مردم ادامه دارد چنانکه مقامات آنکارا می‌گویند بیش از ۴۷ هزار نفر از دست‌اندرکاران کودتای این کشور، در بازداشت بسر می‌برند. در حالی که ۹ ماه از کودتای ترکیه می‌گذرد، دستگیری‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد و آخرین آماری که در این زمینه ارائه شده است، ۴۷ هزار و ۱۵۵ نفر است.
بنابر اعلام رسانه‌های دولتی ترکیه، در جریان کودتای ماه جولای، ۲۴۹ نفر جانشان را از دست دادند که از آن میان ۳۶ نفر جزء کودتاگران بودند. به گفته وزیر کشور ترکیه، پس از کودتا، حدود ۱۱۰ هزار نفر به جرم حمایت از کودتاگران بازداشت شدند که از آن میان، حدود ۵۰ هزار نفر به اتهامات مشخص دستگیر شدند و هم اکنون ۴۷ هزار و ۱۵۵ نفر از آنها در زندان بسر می‌برند.دادستانی استانبول هشدار داد برخی از نیروهای مسلح ترکیه در انتظار فرصتی برای برپایی کودتای جدید در این کشور هستند. ۳۳ هزار و ۵۸۲ مامور پلیس استانبول وظیفه تامین امنیت در روند رای‌گیری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه را عهده‌دار خواهند بود.

کد مطلب: 98973
 
Share/Save/Bookmark