میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۷
 
 
سیاست روز اما و اگرهای لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را بررسی می کند؛
سرمایه‌های ملی در پیچ و خم آدرس‌های غلط
سرمایه‌های ملی در پیچ و خم آدرس‌های غلط
 

«می خواهند به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و ... همه، چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.» این خلاصه انتقاداتی است که روز گذشته از سوی احمد توکلی رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در رسانه ها منتشر شد.نامه ای که بیش از هر گونه انتقاد بوی هشداربه مشام می رسید.
انتقاد به خصوصی سازی و روند آن مساله ای نیست که مربوط به دیروز یا امروز باشد و سالهاست که این اتفاق در کشور با ابهامات؛اما و اگر و مشکلات متعدد مواجه است و با وجود هدف و رسالتی که در ابتدای امر برای آن تصور شد و درپی آن به شکل قانون در آمد و پیش بینی می شد با عملیاتی کردن آن گره ای از مشکلات اقتصادی کشور برداشته شود اما چنین نشد.

انحراف پشت انحراف
انحرافات از واگذاری و مدیریت دولتی با وجود اجرایی شدن خصوصی سازی در شرکت های واگذار شده و دست آخر اهلیت داشتن یا نداشتن مالک و خریدار تنها بخشی از شبهات این اتفاق است که همچنان بدون حل باقی مانده است . در میان بحث پر حاشیه خصوصی سازی و مشکلات پیرامون آن که هنوز به سرانجام نرسیده اما گفته می شود که بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد می کنند در دستور کار مجلس قرار گرفته و نکته قابل تامل آنجاست که دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح‌ها در قالب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود.
این مساله و تبعات ناشی از آن کار را به جایی رسانده که احمد توکلی که تا پیش از انتقادات گسترده ای در مورد انحرافات خصوصی سازی و تبعات آن داشته لب به شکوه و هشدار باز و از فساد موجود درآن پرده برداری کند. این نماینده سابق مجلس در انتقادات وارده به فرآیند اجرای این لایحه ، از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی یاد کرده و نسبت به آن هشدارهای لازم را ارایه کرده است.
برآیند این هشدارها و انتقاداتی که تاکنون در مورد خصوصی سازی و اقداماتی که به این شکل در کشور اجرا شده و یا درحال اجراست به خوبی نشان می دهد که نگاهی که دولت برای خصوصی سازی و امثال آن پیش گرفته هیچ گاه نمیتواند مشکل اقتصاد کشور را درمانکند چرا این حرکت بیش ازآنکه به شفافیت و تقسیم عاولانه ثروت و کوچک شدن دولت بی انجامد ؛در حال کمک به سرمایه داری و به نوعی از بین بردن سرمایه های ملی کشور است.

نئولیبرالها چه می کنند؟
به اعتقاد کارشناسان وتحلیلگران اقتصادی آنچه دولت کنونی و دولت های پیشین در مسیر خصوصی سازی انجام داده اند این بوده که با نگاه «نئو لیبرالیسم» و به اسم فعال شدن حوزه اقتصاد خصوصی و پایان تصدی گری دولت ؛همه کارخانجات و صنایع بزرگ را به سرمایه داران واگذار کرده و عملا در مسیر حذف اقتصاد ملی گام برداشتند که این سیاست نتیجه ای جز حذف سندیکاهای کارگری و نابودی طبقه کارگر و متوسط در بر نداشته چراکه سرمایه داران و مالکان جدید در نبود نظارت درست و دقیق به هرشکلی که خواستند عمل کردند و به ا داره اقتصاد پرداختند.
به اعتقاد این کارشناسان سیاستی که دراین مسیر پیش گرفته شده دقیقا به مثابه همان سیاستی است که افرادی مانند تاچر و ریگان انجام دادند و عملا طبقه کارگری را نابود کردند و اگر امروز بهداشت و درمان اروپا و امریکا مقابل کرونا ناتوان است نتیجه همان نئولیبرالیسم است .
این کارشناسان با بررسی روندی که افرادی همچون تاچر پیاده سازی کردند،می گویند؛
دولت تاچر پس از محكم كردن جای پای خود در دولت، برای جبران كسری بودجه و عملی كردن وعده های خود در مورد كوچك سازی دولت، سیاست خصوصی سازی، كاهش اعتبارات بخش های عمومی و رفاهی را آغاز كرد.او با رویكردی نئولیبرالی و اقتدار گرایانه، حمایت از بازار آزاد را سرلوحه سیاست های خود قرار داد و به سرعت مالیات ها را افزایش داد و شركت های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد.سیاست های حمایتی نظیر توزیع شیر مجانی در مدارس را متوقف و اعلام كرد كه در بازار رقابتی انگلیس هركس نتواند كار كند و مالیات بپردازد نمی تواند به حمایت های دولتی امیدوار باشد.
به گفته این منتقدان؛ سیاست‌های اقتصادی تاچر تنها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرد و به فقرا و طبقات پایینی جامعه ضربه زد و در کنار آن بورژوازی انگلستان با تاچر دوباره قوه گرفت و قریب به ۹ درصد به ثروت ثروتمندان افزوده شد. 

الگوبرداری غلط
این کارشناسان سیاست های مالیاتی تاچر را ضربه دیگر وی بر اقتصاد بریتانیا برشمرده و می گویند؛ پس از به قدرت رسیدن تاچر نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی نه تنها کمتر نشد بلکه ۴ درصد افزایش پیدا کرد. در دوران وی بالاترین نرخ مالیات که مالیات ثروتمندان محسوب می‌شود از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد رسید، اما در مقابل مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان و طبقات پایینی از هشت درصد به ۱۵ درصد رسید. این کارشناسان معتقدند ؛دولت طرفدار نئولیبرالیسم است و تا پیش ازاین برخی از متولیانی که در دولت سمت داشتند مانند وزیر راه و شهرسازی سابق دولت یازدهم همواره تاکید داشتند که با نگاه سویالیستی نمی توان کشور را اداره کرد اما اینکه بنا باشد با این نگاه به سمت خصوصی سازی حرکت کرد برآیندی ندارد جز مشکلاتی که امروز به واسطه خصوصی سازی صورت گرفته شاهد آن هستیم .
به باور این گروه در چنین شرایطی که سنگ بنای نئولیبرالیسم در کشور بنا نهاده می شود بایداین گزینه مدنظر باشد که در چنین فرآیندی مالیات سرمایه دار کم و مالیات های مستقیم که همان مالیات از طبقات ضعیف و متوسط جامعه است ،بیشتر می شود و این روند درست همان اتفاقی است که به نظر می شود در حال اجراست به این ترتیب که در حال حاضر دولت مالیات را از طبقه متوسط و کارمندی و کارگی اخذ می کند و درمقابل طبقه سرمایه دار بالاترین فرار مالیاتی را دارد و یا اینکه اصلا مالیاتی نمی دهد . از نگاه این گروه با درنظر داشتن فرآیندی ه دولت در جریان خصوصی سازی و سایر اصلاحات اقتصادی در کشور در دست اجرا دارد باید علاوه بر پیامدهای هر داستان به این مساله هم توجه کند که هر حرکت و اقدامی باید همخوانی لازم با الگوی کشور داشته باشد و هر الگوی اجرا شده در کشورهای غربی و اروپایی نمی تواند بدون مشکل و نقص در کشور پیدا شود و قطعا تبعاتی را به همراه دارد که شاید حتی جبران ناپذیر باشد.

کد مطلب: 113553
 
Share/Save/Bookmark