میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود رارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۱
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۳۰
 
 
سیاست روز اما و اگرهای سهام عدالت را بررسی می‌کند؛
سیاست‌های سهام عدالت روی مدار ۱۸۰ درجه
سیاست‌های سهام عدالت روی مدار ۱۸۰ درجه
 

با گذشت ۱۰ سال هنوز هم طرحی که محمود احمدی نژاد آن را سهام عدالت نامید در‌هاله ای از ابهام قرار دارد.طرحی که بیش از همه قشر نیازمند و آسیب را امیدورا کرده بود که بعد از گذشت ده سال سهمی را دریافت می‌کنند که تمام هزینه آن از قبل سود‌های سالانه آن پرداخت خواهد شد و این افراد هم گمان می‌کردند اگر ۱۰ سال صبر پیشه کنند روزی می‌رسد که می‌توانند این سهام را که آن زمان گفته می‌شد یک میلیون تومان ارزش دارد را بفروشند و ماحصل پول آن را دوای دردی کنند که برای درمانش تاکنون پولی نداشتند.
اگر چه در دولت احمدی نژاد هم این طرح اما و اگرهای بسیاری داشت وبحث بر سر قابل فروش بودن و نبودن این طرح منوط به مصوبه‌ها و قوانین شد که پیش از این متولیان مربوطه برای آن فکر نکرده بودند اما این اما و اگرها در ۴ سال اول دولت روحانی نیز بیشتر شد و حال که در آستانه شروع دولت دوازدهم هستیم این قبیل ابهامات رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.
رنگ و بویی که ریشه در تمام اقدامات غیرکارشناسانه این متولیان دارد و حالا که به اینجا رسیده با علم کردن مواردی مانند پرداخت مابقی قیمت سهم؛پرداخت سود آن را دست آویز به ثمر رساندن وعده‌های خود کرده اند.
سودی که گفته می‌شود ۱۵۰ هزار تومان است و مشمولین برای دریافت آن باید سقف ۵۰۰ هزار تومانی باقی مانده از پول این سهم را پرداخت کنند.

طرحی برای کاهش فقر
براساس اسناد و مدارک موجود در دولت احمدی نژاد زمانی که مساله اجرایی شدن سهام عدالت مطرح شد؛رئیس جمهور وقت با بیان اینکه این طرح با هدف «کاهش فقر» اجرا می‌شود در آبان ماه سال ۱۳۸۵ در یک مراسم دولتی، واگذاری سهام عدالت را اعلام کرد و آن را «تحولی بزرگ» برشمرد که مبنای آن «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرها مختلف جامعه بود.».
براساس مفاد این طرح قرار بود؛سهام عدالت نوعی یارانه باشد که از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شود و در واقع هدف از عرضه سهام عدالت گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام شده بود اما گذر زمان تحقق تمام اهداف این طرح را در ابهام فرو برد.
بنا بر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته شود اما دیری نگذشت که با حذف کارگزاری‌های سهام عدالت و روی کارآمدن کارگزاری‌های استانی و سایر فرآیندهایی که دراین بین پیاده شد؛نه معلوم شد کدام شرکتها واگذار شدند و نه معلوم شد چه فرآیندی برای خرید و فروش این سهام در نظر گرفته شده است.

واگذاری‌های کند
طبق اسناد و اطلاعات موجود از سوی متولیان تا پایان دولت دهم نزدیک به ۱۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها واگذار شد که بیشتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در پانزده سال گذشته واگذار شده است که گفته می‌شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بوده است. البته به گفته وزیر راه وشهرسازی ۹۵ درصد از شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در دولت دهم درنهایت به این بخش نرسیده و دوباره به دولت «بازگشته» یا به «نهادهای عمومی غیردولتی» واگذار شده است.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته مقرر بود تا در سال ۹۶،پرونده خصوصی‌سازی بسته شود اما به دلایل مختلف نظیر نبود مشتری، دولت نتوانست سهام برخی شرکت‌ها را واگذار کند و هرچند امید می‌رفت تا این برنامه پیش از پایان سال ۱۳۹۵ تمام شود ولی آنچه از شواهد امر بر می‌آید
پیش بینی‌ها محقق نشده و اکنون که نیمی از سال ۹۶ رفته تحقق اهداف این طرح درابهام قرار دارد چراکه متولیان کاررا به جایی رساندندکه هر روز فرمول و متد جدید را برای به سرانجام رسیدن این طرح ارایه می‌دهند.

فرآیندی که تغییر کرد
در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه‌های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود اما امروز رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید؛
برای کسانی که مبلغ یک‌میلیون تومان سهام عدالتشان را پر کرده باشند از محل تخفیف یا آورده نقدی برای عملکرد سال مالی گذشته ۱۵۰هزار تومان سود دریافت می‌کنند.
پوری حسینی با بیان اینکه ۱۱ سال پیش سهامی را به مردم دادند که فرض بر مالک بودن مردم دانستند اعلام می‌کند که ۶۰ شرکت در قالب شرکت‌های سهام عدالت است که ۴۹تای آن دارای قیمت قطعی است و ارزش این شرکت‌ها ۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است در حالی که ارزش بازار آن ۵۵ هزار میلیارد تومان است.
به گفته وی کسانی که ۵۳۲ هزار تومان دارند و مبلغ یک‌میلیون تومان را پر نکرده‌اند سودشان نصف مبلغ ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود. پیچیدگی سهام عدالت بسیار زیاد است زیرا یک بعد خانوار ۵نفره‌ای وجود دارد و عده‌ای هم هستند که نفرات خانواده‌شان بیش از پنج نفر است و ۵ میلیون تومان سهم برایشان در نظر گرفته شده است، البته توضیح اینها از حافظه مردم خارج است.
پوری حسینی می‌گوید؛"قبلاً قرار بود این واسطه‌ها شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باشند که بنا به دهها دلیل این امر ممکن نبود بعد در نظر داشتیم تا که صندوق‌های قابل معامله در بورس، واسطه باشندکه آنهم ابهام داشت چراکه هنوز جایگزینی صورت نگرفته است و مردم از ورقه سهم بی‌اطلاعند.
نکته جالب در میان گفته‌های وی این بودکه اعلام کرد؛" منطقی این است که وقتی از بورس قصد خرید سهام را می‌کنیم به‌سراغ سهامی با P/E پایین برویم اما مشمولین سهام عدالت این حق انتخاب را ندارند چون دولت در طول ۱۰ سال گذشته از میان قویترین شرکت‌های بورسی تعدادی سهام کنار گذاشته و بین مردم تقسیم کرده است."
این گفته پوری حسینی به خوبی مشخص کرد که هیچ اطلاعات واضحی مبنی براینکه سهام چه شرکت‌هایی به این مشمولین واگذار شده و آیا این شرکت‌ها هنوز هم زیان ده اندویا سوده ؟ و اگر کارخانجات آنها تعطیل شده چطور و چگونه می‌خواهند این فرآیندکه ۱۰ سال از آن می‌گذرد را اصلاح کنند،وجود ندارد.

اقدامات خلاف قانون
در پاسخ به این اقدامات محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس باانتقاد از خروج برخی شرکت‌ها از مجموعه شرکت‌های سهام عدالت به عنوان کاری خلاف قانون می‌گوید:در حالی که کوچکترین تغییر در چارچوب شرکت‌های سهام عدالت خلاف قانون است اما دولت چند وقت پیش هفت شرکت را از مجموعه شرکت‌های سهام عدالت خارج کرد از سوی دیگر تصمیم گرفته‌شده برای پرداخت مابه‌التفاوت سود سهام عدالت تا سقف یک‌میلیون تومان از سوی مردم با چارچوب اهداف واگذاری سهام عدالت همخوانی ندارد.
به گفته وی مبلغ ۴۷۰ هزار تومانی که به‌طور متوسط مردم باید بپردازند حدوداً معادل ارزش خود سهام عدالت است و مجموع آن ۲۰هزار میلیارد تومان می‌شود و پرداخت آن را به‌صلاح کشور نمی‌دانیم ضمن اینکه بخشی از سهام شرکت‌های سهام عدالت هنوز ارزش‌گذاری و تعیین تکلیف نشده‌اند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه از مجموع ۵۰ میلیون نفری که باید مابه‌التفاوت سود سهام عدالت را پرداخت کنند تا کنون تنها ۲۳ هزار نفر پول پرداخت کرده‌ایم و با احتساب ۵۰ هزار تومان برای افتتاح حساب در بانکها، مردم باید ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند در حالی که به‌طور متوسط ۸۰ هزار تومان قرار است سود به آنها پرداخت شود.
برخلاف تمام اظهار نظر‌های پوری حسینی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فرایند فرمول محاسبه ۱۵۰ هزار تومان را نادرست خواند و گفت: "وقتی از ۴۰۰۰ میلیارد تومان صحبت می‌کنیم باید این رقم را بین ۵۰ میلیون نفر تقسیم کنیم، رقم حاصله مشخصاً ۱۵۰ هزار تومان نیست. نتیجه رقمی حدود ۸۰ هزار تومان است.
او افزود: اگر قرار باشد در بورس اقدام به خرید سهام شرکتی کنید باید بدانیم مجموعه‌ای که اوج سودش ۴۰۰۰ میلیارد تومان است در بازار امروز با P/E۵، قیمتی معادل ۵ برابر سود خواهد داشت، ساده‌تر اینکه اگر کسی بخواهد سهام شرکت الف را در بازار سرمایه خرید کند، از خودش می‌پرسد که؛ سالانه به‌طور متوسط چقدر سوددهی دارد؟ فرض بگیریم ۱۰۰ واحد سود می‌دهد، در بازار سرمایه قیمتی که برای شرکتی با ۱۰۰ واحد سود در نظر گرفته می‌شود حداکثر معادل ۵ تا ۶ برابر خواهد بود، یعنی حدود ۵۰۰ تومان و در نهایت نباید قیمت سهام از ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان فراتر برود.
این در حالیست که حالا ما می‌خواهیم این پرتفوی را از جیب مردم تأمین کنیم و به خودشان تحویل دهیم. کدام فرمول تخصصی می‌تواند مردم را مجاب کند به پرداخت و انجام چنین معامله‌ای؟
به گفته پورابراهیمی‌ابهاماتی در ماهیت شرکت‌ها و قیمت گذاریها وجود دارد. دیگر اینکه سودی که به این مجموعه‌ها تعلق می‌گیرد با محاسبات ما زیر ۱۰ درصد خواهد بود پس سرمایه گذاری در این شرکتها اصلاً منطقی نیست، اگر ۵۰ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، کمی منطق اقتصادی داشته باشند درمی‌یابند ۵۰۰ هزار تومانشان را در بانک سرمایه گذاری کنند سود بیشتری می‌گیرند تا سهام عدالت. حتی اگر مبلغ نهایی را به‌جای یک‌میلیون تومان، دومیلیون تومان در نظر بگیریم نرخ بازده کمتر خواهد شد.
هرچند پوری‌حسینی تنها چالش پیشِ‌روی سهام عدالت را تکلیف صندوق‌های قابل فروش در بورس می‌داند اما پورابراهیمی براین اعتقاد است که خواسته امروز مردم؛ تصمیم‌گیری دولت برای انتقال مالکیت سهام است، این انتقال مالکیت حق مردم است ضمن اینکه در هیچ جای دنیا به‌جای تجهیز منابع، سراغ خرد کردن منابع نمی‌روند، ما می‌توانیم به‌جای ۴۰۰۰ میلیارد تومان تا ۶ ماه دیگر اصل سهام را آزاد کنیم و سود واقعی سهام را به مردم بدهیم و از سود حاصله این عمل می‌توان رقمی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان طرح اقتصادی در همین شرکت‌های منتخب ایجاد کرد.

ایجاد فساد در سالهای آغازی
آنچه مسلم است به گفته پورابراهیمی از همان سال‌های ابتدایی شروع واگذاری سهام عدالت، ساختار مدیریتی و تصمیم گیری در شرکت‌های سرمایه پذیر با چالش روبه رو شده و به انحراف کشیده شد و چالش‌ها و مشکلات پدید آمده ناشی از عدم نظارت نسبت به عملکرد شرکت‌ها بود و از آنجایی که نه دولت و نه نمایندگان واقعی مردم در جریان‌های تصمیم گیری در سالهای ابتدایی حضور نداشتند و این سرآغاز ایجاد فساد در این بخش بود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی اگر مبلغ باقیمانده تا یک میلیون تومان توسط مردم پرداخت شود (درحدود ۲۰هزارمیلیارد تومان)، معادل همان مقداری خواهد بود که قرار است به عنوان سود به مردم پرداخت شود یعنی در واقع دولت از مردم گرفته و به آنها بر می‌گرداند و تغییرات مستمر در شرکت‌های سرمایه پذیر خلاف قوانین است چراکه قرار بود بخشی از مالکیت دولت به افراد جامعه منتقل شود که نشد. شرکت‌های مشمول سهام عدالت بنام مردم ولی بکام دولت شده اند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی به مردم منتفی شود و نفع مردم در عدم پرداخت نقدی و بجای آن افزایش ارزش سهام آنها است.
نکته جالب دراین میان آن است که علی‌رغم درخواست‌های مکرر سازمان خصوصی‌سازی، تاکنون ۱۴میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود سهام عدالت شماره شبای بانکی ندادند.

کد مطلب: 101358
 
Share/Save/Bookmark
 


ناشناس
۱۳۹۶-۰۷-۲۳ ۲۳:۲۷:۳۶
ازشترپرسیدن چراگردنت کج است گفت کجای طرفم درسته