اگر چه طرفداران دولت طرح استیضاح اخیر وزرای دولت روحانی را به نوعی اسقاط دولت خواندند اما به نظر می رسد باز هم لابی گری ها کار خود را کرده و مجلس بدون در نظر گرفتن مصالح کشور، مردم و انقلاب مجدداً از تصمیم خود کناره گیری کرد.
طرح استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور و محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و پرورش در حالی مطرح شد که بسیاری از کارشناسان تاکید داشتند که حوادث هفته پایانی آبان دامنگیر وزرای دولت روحانی خواهد شد.
این گروه معتقد بودند که تنها ۲۰ ماه به پایان دولت روحانی باقی مانده و همزمان با استعفای وزیر جهاد کشاورزی، استیضاح وزرای آموزش و پرورش، نفت و کشور موجب می شود تا روحانی با مشکلات بیشتری در اداره کشور مواجه شود و حتی موضوع حد نصاب کابینه مطرح شود. اما اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه از منتفی شدن هر سه استیضاح خبر داد.
دلایل استیضاح چه بود؟
نمایندگان مجلس در اوایل آذرماه امسال و پس از آغاز سهمیه بندی بنزین، طرح استیضاح وزیر نفت را کلید زدند. در آن زمان احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت: حذف کارت سوخت و راه اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزارت نفت، نا کارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاریها و همچنین عدم توجه به توسعه پالایشگاهها و پتروشیمیها و فرآوردههای نفتی از جمله محورهای استیضاح وزیر نفت است.
نمایندگان همچنین بعد از افزایش قیمت بنزین نسبت به عملکرد شورای امنیت کشور درباره کنترل ناآرامیها و همچنین نحوه اطلاعرسانی انتقادات زیادی داشتند، به طوری که بیشتر نمایندهها وزیر کشور را مقصر اصلی این داستان می دانستند. آنها عقیده داشتند وزیر کشور با وجود همه امکانات نتوانست اغتشاشات را پیشبینی کند که این امر موجب شد تا خسارات بسیار زیادی به کشور وارد شود. بعلاوه نوع مدیریت رحمانی فضلی بر وزارت کشور و انتصابات فامیلی در این وزارت خانه، عزل و نصبهایی که در استانداریها صورت گرفته نیز مورد نقد جدی نمایندگان قرار داشت. به همین منظور موضوع استیضاح رحمانی فضلی با بیش از پنجاه امضا مطرح شد.
اما جنس استیضاح وزیر آموزش و پرورش با جنس این ۲ استیضاح متفاوت بود و دلایلی دیگر داشت .ارائه استیضاح وزیر آموزشوپرورش به هیئترئیسه دلایلی چون عملکرد این وزارت خانه در اجرای رتبهبندی فرهنگیان، کلاسهای بدون معلم و عدم تأمین متون درسی از اول مهر تاکنون، عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی و امکانات آموزشی، انتصاب مسئولین ناکارآمد و... داشت.
واکنش های مختلف
به دنبال این ماجرا علی ربیعی سخنگوی دولت با بیان اینکه باید از زخم وارد شده به جامعه عبور کنیم و رو به ترمیم برویم، گفت: استیضاح زنگنه را هم به مصلحت نمیدانیم. خبرها از مجلس نیز نشان می داد که هیات رئیسه استیضاح وزیر کشور را اعلام وصول نمیکند. یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با اشاره به تلاش رئیس کمیسیون شوراها برای منتفی کردن استیضاح وزیر کشور گفت: علاوه بر حمایت لاریجانی از رحمانی فضلی، عارف هم برای پس گرفتن امضا از متقاضیان استیضاح وزیر کشور تلاش میکند. شهاب الدین بی مقدار در این باره گفت: از همان ابتدای طرح استیضاح وزیر کشور در کمیسیون شوراها، کولیوند، رئیس این کمیسیون سعی میکرد با کارهایی مثل خریدن زمان استیضاح را منتفی کند و در این راه برخیها هم کمک میکردند تا متقاضیان امضاهای خود را پس بگیرند.
جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در باره درخواست استیضاح زنگنه گفت: امضاکنندگان استیضاح زنگنه اعلام کردند که با توجه به شرایط کشور و مصالح موجود، موضوع استیضاح زنگنه وزیر نفت را پیگیری نمی کنند. عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور با وجود تحریمها واهمیت نقش حساس وزارت نفت در درآمدزایی، استیضاح زنگنه درست نیست .
این درحالی بود که زمانی که استیضاح این وزرا در مجلس کلید خورد، استیضاحکنندگان همقسم شدند تا آخر پای این استیضاحها بمانند، وعده ای که محقق نشد.
نگاهی به خسارات وارد شده
نگاهی به نحوه تصمیم گیری های زنگنه نشان می دهد که وی علیرغم تجربه طولانی در وزارت نفت عملکرد کارآمدی نداشته و تصمیمات وی خسارات زیادی را به کشور وارد کرده است .
نمونه این تصمیمی گیری ها موضوع کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین است. زنگنه بعد از روی کارآمدن خود کارت سوخت را از چرخه سوختگیری حذف کرد، اما بعد از ۵ سال با هزینه کرد دوباره، کارت سوخت را به چرخه برگرداند و در پاسخ به دلایل این نوع تصمیم گیری به نمایندگان گفت که اکنون که بنزین سهمیه بندی شده است، دوباره کارت سوخت دارای کارکرد است.
اما اغتشاشات و گرانی هایی که در نتیجه این تصمیم روی داد ابعاد مختلفی داشت که علاوه بر موارد معنوی و سوء استفاده دشمن، خسارت جانی و مالی به دنبال خود داشت.
چه کسی باید حق مردم را بگیرد
همه می دانیم که مجلس در راس امور قرار دارد و شاید نمایندگان هم می خواستند که با طرح این استیضاح ها نشان دهند که هنوز می توانند عملکرد دولت را نظارت و بررسی کنند، اما در عمل چنین چیزی روی نداد.
رویکرد طرح و بازپس گیری امضاها آنچنان در مجلس تکرار شده که برخی از آن به عنوان مانورهای میکروفونی یاد می کنند.
بی مقدار نماینده تبریز در این باره گفته: مجلس و نماینده باید بتوانند آزادانه حرف هایشان را بزنند و طرف مقابل هم با منطق توضیح دهد نه اینکه لابی بازیها را شاهد باشیم که همین کارها پدر مملکت را درآورده است.
حالا مردم می گویند؛ وکلای ملت وانمود می کنند که نمی دانند تصمیم برای افزایش قیمت بنزین در شورای عالی اقتصادی گرفته شده که تعبییر این نوع رویکرد این است که آنها به دنبال طرح این موضوع برای دریافت نتایج از انتخابات پیش رو هستند. همه می دانیم روزی که زلزله بنزینی در کشور به راه افتاد، بسیار از نمایندگان می گفتند پای وزرای اقتصادی را نیز برای استیضاح به مجلس میکشانند و از آنان خواهند پرسید که چرا بنزین گران شده اما چنین اقدامی نکردند. مردم می پرسند در درجه اول آیا از دید نمایندگان که استیضاح وزرا در دوسال باقی مانده میتواند دردی از دردهای جامعه دوا کند؟اگر وزیر جدیدی بیاید توانایی آن را دارد که تغییر استراتژی داده و راه حلی نجات بخش ارائه دهد؟
اگر نمایندگان واقعاً به دلایل استیضاح خود عقیده دارند و می خواهند از فرصت باقی مانده استفاده کنند، چرا استیضاح ها در میانه راه منتفی میشود؟ این به آن معناست که برخی «توصیهها» و «التفات ویژه» برای نمایندگان اهمیت بیشتری نسبت به حقوق وکلایشان و منافع ملی دارد.
افکار عمومی بر این باور است که طبق قانون نظارت حق نمایندگان است و نماینده ای که نمی تواند از حقوق خود دفاع کند، چگونه می خواهد از حقوق مردم دفاع کند ؟
به این نکته نیز باید توجه داشت که رئیس قوه قضاییه اخیراً تاکید کرد که نه تنها با فساد اقتصادی بلکه باید با حیف و میل مسئولین نیز برخورد شود. آیا تصمیمی که دولت برای حذف و ورود مجدد کارت سوخت و سهمیه بندی گرفت و هزاران میلیاد تومان به کشور زیان وارد کرد نباید از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود و دولت و وزیر نفت پاسخگوی عملکرد خود باشند؟
در مورد اینکه گفته می شود استیضاح مخالف مصالح کشور است باید گفت؛ چه مصالحی بالاتر از مصالح مردم و انقلاب وجود دارد؟