میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۲۴
 
 
نقش مرکز وکلا در فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰
نامگذاری هرسال با طرح نام گذاری و شعار جدید از سوی مقام معظم رهبری تبیین کننده نقش و اهمیت آن سال با نام تعیینی دارد...

نامگذاری هرسال با طرح نام گذاری و شعار جدید از سوی مقام معظم رهبری تبیین کننده نقش و اهمیت آن سال با نام تعیینی دارد.
با بررسی اجمالی سال‌های گذشته و در نظر گرفتن سخنرانی‌های مقام معظم رهبری، نام گذاری سال جاری به سال «تولید پشتیبانی‌ها مانع زدایی‌ها» در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی ملی مطرح شده است مسیری که بیشترین دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و نظارتی را درگیر خود می‌کند. مقوله تولید، محور اساسی و اصلی هر جامعه و اقتصادی در دنیا است. گردش چرخ تولید سبب استفاده از ظرفیت بالای منابع طبیعی و خدادادی، بکار گیری نیروی انسانی را در پی خواهد داشت. در وهله اول مانع هدر رفت منابع طبیعی یا خام‌فروشی شده و در درجه بعدی با ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم گامی در حل معضل بیکاری در جامعه می‌شود که می تواند زیرساخت های اساسی یک نظام را تقویت کند.
به صورت خلاصه و مفید تولید به مجموعه فرایندی اطلاق می گردد که سبب «ایجاد» شود. شکل گیری این فرآیند نیز از شناسایی مواد اولیه آغاز و تا «ایجاد یک نتیجه جدید» خاتمه پیدا می کند. تولید می تواند به صورت علمی و غیر عملی نیز باشد. تولید یک حرکت فنی و عملی است که لاجرم باید بر روی بستر از قبل تعریف شده‌ای شکل بگیرد. این بستر «نرم افزاری» از جایگاه بسیار حساس و بالاتری نسبت به فرایند عملی و فنی برخوردار است. تولید متکی به مواد اولیه و تکنولوژی است. برای تحقق «مسیر تولید» به این زمینه و بستر نیازاست.
این زمینه و بستر در دو قالب «روابط عوامل و مؤلفه‌های تولید»و«حمایت از تولید» تعریف می شود. معمولاً هرگونه روابط غیرمادی بین افراد یک جامعه در چارچوب روابط مدنی شکل می گیرد. زیر مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای حقوقی که این روابط مدنی تاثیر مستقیم در برخورداری جامعه از حقوق عامه و عدالت اجتماعی خواهد داشت.
همانطور که به کرات در گذشته هم به آن پرداخته شده است تکلیف ذاتی مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده در حفظ حقوق عامه است. ورود به بخش نرم‌افزاری مبحث تولید می‌تواند گامی بلند در حفظ حقوق عامه که تولیدکننده و مصرف کننده داخلی جزئی از آن است ،باشد. مبانی و مباحث موجود در بخش نرم‌افزاری تولید در چارچوب نظام اداری و بروکراسی حمایت‌های بعد از آن تعریف شود. وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و موازی و گاهی هم متعارض در تولید، به عنوان مانع تولید محسوب می‌گردد. بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات موجود در زمینه تولید مانند قوانین کار، مالیات، مقررات مالی و پولی اعتباری و ... با هدف مقررات زدایی یا حذف مقررات زائد و موازی و نهایتاً تسهیل مقررات موجود از بخش‌های قابل توجه در اصلاح ساختاری تولید و تحقق هدف موانع زدایی می تواند مطرح باشد.
در غالب کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه وضعیت بخش تولید به گونه‌ای است که تولیدکننده صرفاً دغدغه فنی تولید را دارد و به هیچ وجه حاکمیت این بخش را درگیر بروکراسی اداری نمی نماید. در راستای مقررات‌زدایی باید تا بدانجا پیش رفت که تولید کننده در کشور فقط به تولید بپردازد بدیهی است چنانچه چرخ‌های پر توان تولید در کشور به حرکت درآید باعث ایجاد اشتغال بالنده و مولد در کشور شده و حس پویایی و نشاط را به جامعه منتقل
خواهد کرد.
در ادامه ایجاد شرایط مناسب برای تولید، ورود به مرحله بعدی یعنی اقتصادی کردن یا حضور در بازارهای داخلی و خارجی است. ویژگی تجارت سادگی حضور در چرخه جهانی تجارت است. تحقق این امر هم با ایجاد زمینه و بستر مناسب با حضور تولید کننده‌ها در عرصه تجارت می‌باشد. ضرورت پشتیبانی از عرضه کالاهای داخلی در بازارهای خارجی به مراتب مهمتر از پشتیبانی‌های داخلی است. موانع صادرات و حضور در تجارت آزاد جهانی در دو بعد سیاسی و حقوقی قابل بررسی و ارزیابی است که جداگانه به آن باید
پرداخته شود.

نویسنده: هوشنگ مقبولی

کد مطلب: 117568
 
Share/Save/Bookmark