میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۷
 
 
مذاکره در دنیایی که زور بر حقوق بین‌الملل ارجحیت دارد با کدام منطق؟
تضمین در قانون جنگل!
خوش‌بینی بی‌انتهای تضمین گرفتن از جامعه بین‌المللی که قانون‌گریز است
تضمین در قانون جنگل!
 

امریکا زیر مذاکره مزین به مصوبه سازمان ملل زده و اروپا به عنوان عضو اصلی در مذاکرات به جای تدبیر ساز و کاری برای تنبیه عضو ناراضی!! تدابیری اندیشیده تا عضو متعهد به قرارداد یعنی جمهوری اسلامی را در فشار برای پذیرفتن مذاکراتی بر سر مسایل مهم‌تر کند، در حالی که همین رفتار چند ساله اخیر نشان از حاکم بودن قانون جنگل در جامعه جهانی داشته و نمی‌توان از این جامعه با توهم تضمین!!
به منافع ملی رسید! اما انگار برای بسیاری از دیپلمات‌ها پذیرفتن خطا سخت تر از مرتکب شدن خطای بعدی است! انگار برخی نمی‌خواهند بپذیرند که حقوق بین‌الملل چیزی جز یک واژه زیبا برای سوء‌استفاده قدرتمندان از آن و مشروعیت بخشیدن به کارهای خلاف انسانی‌شان نیست. اما اگر ساز و کار حقوقی برجام را بنگیریم مانند چیزی که روز گذشته در بخش نخست گزارش بررسی کردیم می‌بینیم که روی کاغذ و با قواعد و قوانین بین‌المللی این ما هستیم که باید از عضو خاطی و عنصر نامطلوب شکایت کرده و حتی غرامت بگیریم، اما آیا این رویه بدون اتکا به سیاست زور و تنها از منظر حقوقی به نتیجه می‌رسد؟!

معاهده بین‌المللی چیست
بند ۱- الف ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درخصوص حقوق معاهدات بیان می‌دارد: «معاهده» عبارت است از یک «توافق بین‌المللی» که "بین دولت‌ها" به صورت "کتبی" منعقد شده و "تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل" باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.
برای تحقق شرط سوم از شرایط فوق (تحت حاکیمت حقوق بین‌الملل بودن)، دولت‌ها می‌بایست این قصد را داشته باشند که متن توافق شده بر آن legally binding باشد. به عبارت دیگر، طرفین می‌بایست intention to be bound داشته باشند تا دولت‌ها براساس متن امضایی و وفق حقوق بین‌الملل دارای حقوق و تکالیف تعهدات شوند.
البته لازم به ذکر است که اگر یک متن مشمول حقوق بین‌الملل و ذیل آن تلقی شود، نقض آن نیز نقض یک International Obligation خواهد بود که موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت "state responsibility" بوده و دولت خاطی موظف به توقف Cessation، عدم تکرار non-repetition و جبران خسارت reparation می‌باشد.
به علاوه، دولت زیان‌دیده (دولتی که نقض تعهد نسبت به او انجام شده) مجاز به اقدام متقابل خواهد بود. از این‌رو، دولت‌ها در تلقی یک متن امضایی به عنوان معاهده/کنوانسیون/توافقنامه بین‌المللی و... بسیار محتاط اند؛ و دادن حق بررسی این تعهدات به مجالس کشورها نیز به موجب مسئولیت‌های برآمده از شمولیت حقوق و تعهدات بین‌المللی صورت پذیرفته است.
در مقابل، توافقات non-binding، دارای ضمانت اجرایی حقوقی به معنای تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نخواهند بود؛ اگرچه می‌توانند ضمانت اجراهای سیاسی و اخلاقی بسیار قوی داشته باشند، که امکان تخطی دولت‌ها و یا انگیزه دولت‌ها برای تخطی را ازبین ببرند، ولو آن که متن legally binding نباشد.
به عبارت دیگر، می‌بایست بین legally binding بودن و enforceable بودن یک توافق بین دو کشور، تفاوت قائل شد؛ چراکه یکی، در صورت نقض به معنای نقض حقوق و تعهدات بین‌المللی و از اسباب تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است، درحالی که دیگری، با ضمانت اجراهای تعیین شده مبتنی بر تعهدات از سوی طرفین روبه‌رو خواهد بود.
البته، دقیقا همین جا است که اختلاف در انطباق و یا تفاسیر گوناگون هم می‌تواند سرآغاز مشاجره و تنازع شده و مشکلات آغاز شود؛ به نحوی که حتی در تفسیر هم نتوان به نتیجه روشنی رسید.
به عبارت دیگر برجام ناشی از اراده دولت‌ها و پذیرفتن داوطلبانه تعهدات از سوی طرف ایرانی نگارش شده است و دولت ایران به کّرات از واژه داوطلبانه استفاده کرده و خاصیت ویژه این تعهدات، بازگشت‌پذیر بودن آنهاست. همچنین اگر متنی مشمول حقوق بین‌الملل تلقی شود، ضمن عدم بازگشت‌پذیری، ویژگی الزام‌آوری داشته و غیرقابل تخطی است.
مضاف به اینکه در صورت نقض معاهده از سوی یکی از طرفین، تعهد حقوقی برای طرف‌های دیگر بوجود آورده و طرف نقض‌کننده ملزم به توقف، عدم تکرار و جبران خسارت به طرف مقابل و اعاده به وضع سابق خواهد شد. به علاوه دولت زیان‌دیده تحت شرایطی مجاز به اقدام متقابل نیز خواهد بود.
دیگر آنکه قبل انعقاد برجام در وین، حمید بعیدی‌نژاد رئیس هیات فنی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در گزارشی از خود نوشت: ماهیت این سند البته در نهایت حقوقی نیست، بدین معنا که متن نهایی تفاهم برای تصویب، به مجالس قانون‌گذاری کشورهای طرف تفاهم ارسال نمی‌شود. چراکه اولا سند حاوی تعهدات سیاسی و داوطلبانه است که نافی تکالیف اجباری حقوقی براساس تکالیف و الزامات حقوق داخلی است، دوم آنکه شرایط کشورهای طرف تفاهم، پذیرش ماهیت حقوقی آن را ناممکن کرده است.
«در مقابل معاهدات [الزام‌آور] بین‌المللی، توافقات غیرالزام‌آور یا سیاسی وجود دارند که ضمانت اجرای آنها سیاسی و اخلاقی است و این ضمانت اجراهاست که انگیزه و امکان تخطی دولت‌ها را از بین می‌برند، هر چند متن نگارش شده معاهده نباشد». لذا می‌بایست بین معاهده و توافق سیاسی بین دولت‌ها تفاوت قائل شد چراکه اولی در صورت نقض از مصادیق و اسباب تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت‌هاست و دیگری با ضمانت اجراهای سیاسی و اخلاقی مبتنی بر تعهدات طرفین روبه‌روست.
لذا برجام از منظر حقوقی یک توافق سیاسی درخصوص حل همه مسائل کلیدی مربوط به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و لغو تحریم‌ها و قطعنامه‌های یک‌جانبه و چندجانبه شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است، از آنجا که این سند ماهیت سیاسی داشته و حاصل یک تفاهم تاریخی سیاسی است، قطعا اجرای آن براساس اقدامات متقابل خواهد بود.
این توافق نهایی منطبق بر اصل مسلم اقدام متقابل دولت‌ها بوده و ایران تا زمانی تعهدات خود را انجام خواهد داد که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد. در جامعه بین‌المللی، دولت‌ها در تلقی یک تفاهم سیاسی به عنوان یک تعهد حقوقی بسیار محتاطانه عمل می‌کنند. مثلاً در رویه داخلی آمریکا به لحاظ تلقی نمودن این تفاهم تحت عنوان Non Binding، الزام حقوقی نسبت به اجرای برجام وجود ندارد و عدم اجرای آن منجر به ایجاد مسئولیت بین‌المللی حقوقی برای دولت آمریکا نخواهد شد. همانگونه که هیچ اجبار روشنی را تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل بر طرف ایرانی اعمال نمیکند. هر چند این امر بدین معنی نیست که طرفین می‌توانند مفاد برجام را نقض کنند، زیرا متونی که به لحاظ حقوقی غیرالزام‌آور هستند ضمانت اجراهای سیاسی و اخلاقی که گاهی قوی‌تر از ضمانت اجراهای حقوقی هستند، دارند.
بنابراین از منظر حقوق داخلی آمریکا، برجام یک معاهده یا توافق قابل تصویب نیست. در رویه داخلی جمهوری اسلامی ایران، این رویکرد به شکل دیگری است و تا حدودی پیچیده‌تر از روند داخلی آمریکاست. از آنجا که آمریکا سابقة مطلوبی در جلب اعتماد ملت و دولتمردان ایرانی ندارد و تاکنون این چنین تعاملی با ایران نداشته است، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر لزوم بررسی برجام در مجلس تأکید داشته و این امر را یک ضرورت مهم در رابطه با حفظ منافع ملی میدانستند.
در صورتیکه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفته بود: این متن یک معاهده نمی‌باشد و از این منظر نیازمند تصویب مجلس طی روند قانونی طبق قانون اساسی نیست. به عبارت دیگر اگر طرف ایرانی برجام را مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در مجلس به تصویب می‌رساند، تعهدات حقوقی را برای ایران بوجود می‌آورد در حالی که طرف‌های آمریکایی و... چنان تعهدات حقوقی را نپذیرفته بودند. هرچند قبل از تأیید و امضای برجام در وین، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود، خود را از پرداختن به برجام مُبّری نمود و آن را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرد
اما در نهایت بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب و آن هم براساس بی‌اعتمادی دیرینه نسبت به آمریکا، کار تصویب این توافق در شورای عالی امنیت ملی و به موازات آن در مجلس محترم نیز انجام شد.
نتیجه آنکه قصد طرفین در برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بر آن بوده است که این سند حاوی یک توافق جامع سیاسی با ضمانت اجراهای سیاسی باشد. و البته همین ضمانت اجراهای سیاسی نیز براساس اعتماد نسبی شکل گرفته میان طرفین توانست به صدور قطعنامه شورای امنیت برای لغو شش قطعنامه دیگری که علیه ایران صادر شده بود و نیز دستور لغو تحریم‌های یکجانبه امریکا توسط رئیس‌جمهور و همچنین لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا گردد و البته باید دید این تفاهم سیاسی تا مرحله اجرای کامل و اثر‌گذاری دوام خواهد یافت یا خیر؟
با این تفاسیر چرا باید با کسانی مذاکره کنیم که به هیچ قاعده‌ای پایبند نیستند؟! چرا تلاش داریم براساس قواعدی شروع به صحبت کنیم که یکبار توسط مذاکره‌کنندگان نقض شده و تعدادی از مذاکره‌کنند‌گان با ناقضان بدون هیچ برخوردی رفتار کرده‌اند.
چرا باید قوانین حقوق بشر و حقوق بین‌المللی را که تنها ابزاری برای استفاده ابزاری ناقضان شده است مدام مورد توجه قرار داده و آن را سنگ محک خوبی برای خوبی و بدی کارها بیان کنیم؟!
چرا کسی نمی گوید آنهایی که مدام بر طبل قابل اعتماد بودن قواعد بین‌آلمللی می‌کوبیدند و قطعنامه سازمان ملل را الزام آور می‌دانستند، حالا دوباره می‌خواهند با بزک کردن قواعد جدید ضعف خودشان را در تشخیص به موقع سره از ناسره پنهان کرده و به جای پاسخ داده به مطالبات مردمی طلبکار شده‌اند؟! چرا کسی نمی‌گوید حالا چه قانونی بر جهان حاکم است و چطور می‌شود با چنین میزی منطقی را برای ادامه مذاکرات یافت؟ 

نویسنده: مائده شیرپور

کد مطلب: 104364
 
Share/Save/Bookmark