سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم مرتضوی در آینده نزدیک، عدم ارائه اطلاعات فیشهای نجومی از سوی دولت، ممنوع الخروجی ۱۶ نفر در پرونده بانک ملت، مفتوح بودن پرونده هودفر، صدور قرار منع تعقیب برای طوسی از حیث اعمال خلاف عفت و تایید ۶۴ سال حبس در پرونده روزچنگها خبر داد.
حجتالاسلام محسنیاژهای در صد و سومین نشست خبری، درخصوص رسیدگی به پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تاکنون ۸ نفر در حین رسیدگی به این پرونده بازداشت شدهاند. وی گفت: این تعداد افراد بازداشت شده به پرونده بانک سرمایه نیز مربوط است. این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به پرونده با تکمیل شدن تحقیقات عدهای با قرار وثیقه آزاد شده یا عده جدیدی دستگیر شوند.
روزچنگ به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد
محسنی اژهای درباره پرونده موسوم به فساد ارزی گفت: در این پرونده، یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد و حکم آن تأیید شد. همچنین لقمان روزچنگ به همین اتهام به ۲۰ سال حبس و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم و حکم آن تأیید شد. محمدرضا رشیدی معروف به «راشد» جمعاً ۱۲ سال حبس و ۸ میلیارد و ۷۹۲ میلیون محکوم شد و این حکمش تأیید شد. حکم کاظم باغشیری معروف به باقری ۱۲ سال حبس اجرا میشود و حکم سامان حسن سلطانی نقض شد و باید درخصوص مواردی که قرار است محاکمه شود، بررسی مجدد صورت گیرد.
نحوه بازپرداخت مطالبات شاکیان پرونده ثامن
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص شرکت تعاونی ثامن گفت: درخصوص شرکت تعاونی ثامن ۲۴ هزار نفر دیگر باید تعیینتکلیف شوند. وی افزود: افرادی که تا سقف ۲۰۰ میلیون سپرده دارند، از ۱۷ مهرماه به ترتیب ۳۵ میلیون نقد و بقیه را در مدت ۱۴ ماه دریافت میکنند.
استدلال مخالفان اعدام چیست؟
محسنیاژهای گفت: در مهرماه امسال بیش از ۱۰ تن موادمخدر کشف شده است که این آمار طبق اعلام نظر ۳۱ دادستان کشور اعلام شده است. وی افزود: این ۱۰ تن موادمخدر از انواع مختلف ترکیبات تریاک، حشیش، مورفین و شیشه بوده است. ۹ تن تریاک، ۴۹۱ کیلو هروئین و بقیه مواد متفرقه بودهاند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این آمار اعلام شده قطعاً کمتر از مقدار موجود است و باید چندین برابر آن را تخمین زد. مردم باید بدانند وقتی این مواد به صورت گسترده در کشور توزیع میشود، میتواند چه گرفتاریهای متعددی را به وجود آورد.
اژهای گفت: برخی میگویند اعدام در بحث موادمخدر جواب نداده است. اول باید گفت ما نیز هیچگاه نگفتهایم که همه باید اعدام شوند، ثانیاً کسانی که این سخن را میگویند حرف خود را بر چه استدلالی بنا میکنند، زیرا اگر در بحث موادمخدر، اعدام مطرح نبود، اکنون وضعیت به مراتب بدتر بود.
قرار منع تعقیب از حیث مسائل خلاف عفت عمومی برای طوسی
حجتالاسلام محسنیاژهای با اشاره به مطلبی که این روزها در سایتها و رسانههای ضدانقلاب در مورد سعید طوسی منتشر شده است گفت: من باید پیش از توضیح نکاتی را مطرح کنم، برخی اتهامات وجود دارد که اثبات آن کار مشکلی است.
وی افزود: کسی که شکایت میکند اما آن فرد دلیل و شاهدی ندارد بنابراین با اظهاراتی که شاکی مطرح میکند و تحقیقاتی که صورت میگیرد اگر قاضی علم پیدا کند حکم میدهد. ممکن است واقعا هم حق با شاکی باشد اما گاهی اثبات نمیشود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما از این دست پروندهها قبلا هم داشتهایم گفت: برای مثال پروندهای داشتیم که یک نفر علیه بازیگر سینما به دلیل تجاوز به عنف شکایت کرده بود اما ثابت نشد و نهایتا در حد یک ارتباط غیر شرعی ثابت شد که آن بازیگر به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده شاکی معترض بود و میگفت تجاوز صورت گرفته اما اثبات نشده بود. وی در ادامه تصریح کرد: در پارهای موارد عفت عمومی قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزیی نیست و ضابط حق ورود ندارد و اگر نیروی انتظامی یا دادسرا وارد شود خلاف صورت گرفته است. در اینجا پرونده باید مستقیم به دادگاهی با چند قاضی تشکیل میشود ارجاع شود.
وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی و قوانین دیگر موارد عفت عمومی از جمله مواردی است که باید به صورت غیر علنی به آن رسیدگی شود گفت دلیل این موضوع این است که خیلی اوقات بیشتر از اینکه به ضرر مجرم باشد به ضرر شاکی است و گاهی افشای موضوع به خانواده شاکی لطمه وارد میکند و حتی برخی موارد اشاعه فحشا میشود.
وی افزود: بنابراین چه آنجایی که جرم اثبات شده و چه انجایی که جرم اثبات نشده هیچکس مجاز نیست آن را مطرح کند موضوع بحث سیاسی گروهی نیست بلکه شرع و قانون و اخلاق اجازه نمیدهد.
وی با بیان اینکه بدون شک آنچه که این روزها رد و بدل میشود از سوی دشمن و برای کسب منافع آنها است گفت: ما در سال میلیونها پرونده رسیدگی میکنیم در برخی پروندهها ادعای شاکی مسائل سوءاخلاقی است چند مورد آن را دیدید و یا صدای آمریکا پیگیری کند؟ چرا در یک مورد این همه موضوع را دنبال میکنند معلوم است که به دنبال اهداف خاص خود میروند. وی افزود: در این پرونده کسی آمده شکایت کرده و شکایت بررسی شده اما هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است. این پرونده که در ابتدا یک شاکی داشت و بعدا سه یا چهار نفر شدند در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده و این قرار قطعی است.
وی افزود: ادعای دیگری شده که تشویق به فساد صورت گرفته در مورد این مسئله هم قرار منع تعقیب صادر شد اما اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهدی گفته که باید رسیدگی ادامه پیدا کند به همین دلیل قرار منع تعقیب را نقض کرده است. وی با بیان اینکه سروصدایی که در این پرونده ایجاد شده کاملا غیر طبیعی است گفت: من بارها خواستهام تا زمانی که اتهامی روشن نشده و حکمی صادر نشده آن را انتشار ندهید این اقدام جرم و قابل تعقیب است.
نمیدانم دادستان تهران در پرونده نمازیها قانون را رعایت کرده است یا خیر
محسنیاژهای درخصوص پرونده احمد منتظری گفت: این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است میدانم که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است. وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیامک و باقر نمازی گفت: از ریز پرونده آنها خبر ندارم اما دادستان تهران اسم مجرمین، مجازات و نوع اتهام آنها را رسانهای کرده است و نمیدانم که آیا قانون را در این مورد رعایت کردهاند یا خیر زیرا در هیچ پروندهای تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد حق ندارند حکم مجازات و اتهام را اعلام کنند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که چرا دولت اخیرا تعقیب قاچاقچیان را به اتاق اصناف ارجاع داده است گفت: قاچاق در همه شرایط علیالخصوص شرایط فعلی کشور و تحریمها و بدعهدیهای آمریکاییها پس از برجام فساد گناه و جرم بزرگی است و همه باید درخصوص مبارزه با قاچاق جدیت داشته باشند که دولت نیز در این خصوص کاملا جدی است.
بحث بازگرداندن خاوری در ازای آزادی هودفر مطرح نبوده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پس از آزادی هما هودفر مذاکراتی برای آزادی خاوری هم انجام شده یا خیر گفت: آزادی هما هودفر ارتباطی به خاوری نداشته و از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی، وزارت خارجه و قوه قضاییه فردی که فساد مالی داشته را تحت تعقیب قرار دادهاند.
حکم مرتضوی به زودی صادر میشود
محسنیاژهای در مورد نامه برخی از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجرای ماده ۴۷۷ برای نرگس محمدی سوال کرد که اژهای گفت: من خواهش میکنم که خود شما نگاه کنید ببینید چه کسی میتواند ماده ۴۷۷ را تقاضا کند. آیا هرکسی میتواند؟ نه. وی ادامه داد: وقتی ببینید یقین خواهید کرد که نمایندگان مجلس نمیتوانند چنین تقاضایی را مطرح کنند ضمن اینکه ماده ۴۷۷ برای زمانی است که برای رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرع احراز شود.
اژهای ادامه داد: شما گفتید که نمایندگان خواستهاند با نگاه رأفت اسلامی در این پرونده برخورد شود که آن بحثش جداست. اگر کسی باشد که مرتکب جرمی شده اما در مقام جبران ان است و میخواهد توبه و همکاری کند چنانچه حکم صادر نشده باشد دادگاه میتواند رأفات اسلامی را لحاظ کند همانطور که در هفتههای اخیر دیدید که دادگاه بدوی ۱۰ سال حکم داد اما تجدید نظر ۱۰ سال را به ۲ سال تبدیل کرد البته این در حالی است که حکم قطعی نشده باشد، اگر حکمی قطعی شد دیگر رأفت اسلامی معنی ندارد. وی در مورد پرونده مرتضوی هم گفت: دادگاه به اتمام رسیده، لوایح هم رد و بدل شده و به زودی حکم صادر میشود.
خبرنگاری گفت: وکیل رحیمی اظهارداشته که به زودی موکلش آزاد میشود ضمن اینکه در مورد مرخصیهای این فرد حواشیهای زیادی وجود دارد که اژهای گفت: من در مورد اینکه ایشان به زودی آغاز میشود چیزی نشنیدهام.
وی ادامه داد: در مورد مرخصی بارها گفتهام که اگر مشکلی پیش بیاید مثلاً اگر کسی فوت کند یا خود زندانی بیمار شود و یا اصلاً اتفاق خوشایندی باشد مرخصی داده میشود.
دولت از فیشهای نجومی چیزی به قوه قضاییه نفرستاده است
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده دکل نفتی گفت: در این پرونده هنوز حکمی داده نشده است و مورد مشابه دیگری نیز وجود نداشته است.
اژهای درخصوص تخلفات موجود در داخل قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در برخورد با تخلفات داخل قوه بسیار سختگیرتر است؛ طرحی در مجلس مطرح شده چنانچه نظرات قوه قضاییه را در طرح اعمال کنند بسیار مطلوب خواهد بود اما در غیر این صورت نیز طرحی که از مجلس بیرون آید و تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد ما آن را اجرا خواهیم کرد. وی درخصوص پرونده هما هودفر گفت: پرونده باز است و بسیاری از افراد بعد از آزادی شکایتهایی مطرح میکنند که در صورتی که وارد باشد رسیدگی خواهد شد. آمریکا اگر بخواهد به این موضوع ناجوانمردانه نگاه کند مساله دیگری است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه درخصوص فیشهای حقوقی گفت: دولت چیزی به قوه قضاییه اعلام نکرده است. وی افزود: اقدامات بازرسی کل کشور درخصوص فیشهای حقوقی اسامی را بررسی میکنند و هنوز راستیآزمایی به پایان نرسیده است همچنین بررسی این موضوع که بعضی از افراد از یک مرکز یا همزمان از چند جا پاداش و پول گرفتهاند هنوز در حال بررسی است و مسلما اگر حکم آنها ثابت شود باید پولها را برگردانند.