شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
۱
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۲
 
 
در گفت‌وگو با سیاست روز شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد بررسی شد؛
تورم حلقه مفقوده فرمول دستمزد کارگری
تورم حلقه مفقوده فرمول دستمزد کارگری
 

اولین جلسه رسمی تعیین دستمزد ۹۶ از فردا آغاز می‌شود و قرار است نمایندگان کارفرمایان و کارگران و نماینده دولت بر سر رقم دستمزد پایه کارگران بحث و بررسی کنند ؛بحث وبررسی هایی که تجربه نشان داده که راه به جایی نمی برد. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران زندگی بیش از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور در سال ۹۶ در گیر این تصمیمات شورای عالی کار است که حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.
علی خدایی عضوهیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار‌سراسرکشور با بیان این مطلب به سیاست روز گفت: ماده ۱۶۷ و ماده ۴۱ قانون کار به موضوع دستمزد و معیشت کارگران مربوط می‌شود و شورای عالی کار موظف است سالانه یکبار نسبت به بررسی وتعیین دستمزد کارگران طبق عرف وملاک عمل کند.
وی افزود:براین اساس شاخص هایی مانند نرخ تورم و سبد معیشت و.. در مقطعی را به عنوان نرخ تورم مورد محاسبه ملاک قرار می‌دهند که با این وجود و بر اساس یک روند معمول هر ساله نرخ تورم ماه پایانی سال مبنا قرار می‌گیرد ومتولیان آن را در محاسبات لحاظ می‌کنند.
عضوهیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار‌سراسرکشور با بیان اینکه دلیل این مساله که چرا متولیان روزهای پایانی سال را برای این کشمکش و بررسی‌ها قرار می‌دهند برای ما نیز سوال است تصریح کرد:هرچند بیشتر اعضا که نماینده کارگران هستند براین اعتقادند که می‌توان این موضوع را در زمان دیگری مورد بررسی قرار داد و تا حدودی دغدغه‌ها را کاهش داد اما طبق روال هر سال این مهم در روزهای پایانی اسفند انجام می‌شود.
خدایی خاطر نشان کرد:آنچه مسلم است باید به شکل ریشه‌ای به این مساله پرداخته شود اما تاکنون نسبت به تغییر این موضوع موفق نشده ایم.
این عضوهیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار‌سراسرکشور با اشاره به اینکه بند یک ماده ۴۱ قانون کار به مساله معیشت و دستمزد تاکید دارد اما در بند دوم این ماده به شکلی عامرانه تاکید شده که باید حداقل زندگی و معیشت مردم تامین شود تصریح کرد:متاسفانه درپی غفلت صورت گرفته از زمان تصویب قانون کار تا کنون وعدم اجرای درست این بند ؛باعث شکاف عمیق میان حقوق و دستمزد باهزینه معیشت مردم به خصوص قشرکارگری کشور شده است.
خدایی خاطرنشان کرد: از سال ۸۷ تا ۹۱ با اجرایی بحث هدفمندی یارانه‌ها با جهش تورم روبرو بوده ایم و عدم افزایش همزمان دستمزد با تورم پدید آمده باعث عمیق تر شدن این شکاف شد .
این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه در سال ۹۵ تلاش کردیم تا بر روی حداقل هزینه‌های کارگران و کم کردن این شکاف گام برداریم افزود: از اواسط آذر ماه سال‌جاری نسبت به تشکیل کارگروهی ویژه دراین زمینه اقدام کردیم تا بتوانیم تعریف دقیقی ازاین حداقل دستمزدها داشته باشیم و تاکنون نیز پیشرفت خوبی را داشته ایم.
به گفته خدایی درحال حاضر نمایندگان کارفرمایان و دولت و همچنین کارگران بر موضوع روش‌های تعیین حداقل دستمزد به تفاهم رسیده‌اند که تعریف مشخص و درستی از این مورد در قانون وجود ندارد.
این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: در سالجاری تلاش شده تا تعریف دقیقی از این حداقل‌ها ارایه شود و دو هدف در این کار دنبال می‌شود نخست توقف روند نزولی سبد هزینه خانوار و دوم یافتن راه حلی برای کاهش شکاف عمیق موجود که بین حداقل دستمزد و میزان حقوق وجود دارد.
خدایی در پاسخ به این سوال که تحقق هر یک ازاین هدفها چه بازه زمانی به طول می‌انجامد گفت: همانطور که پیش تر گفته شدابتدا باید نسبتبه توقف این روند نزولی اقدام کنیم وبه سمتی برویم که حداقل حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم تعیین شود تا بعداز آن در گام بعدی بتوانیم این شکاف را کمتر کنیم.
این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران انتقاد از ادعای متولیان دولتی مبنی براینکه حداقل دستمزد در سال‌های گذشته بالاتر از رقم تورم تعیین شده است تصریح کرد: این ادعا واقعیت ندارد چراکه اگر حداقل‌های زندگی کنونی را همان ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در نظر بگیریم که میگویند خط فقر است با مبنا قراردادن ۱۰ درصد نرخ تورم یعنی بایستی ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان به این رقم افزوده شود ودر مقابل اگر همین رقم پایه ۸۱۲ هزار تومان را با مبالغ اضافی ،یک میلیون تومان لحاظ کنیم در نظر گرفتن ۱۰درصد تورم برای آن به عبارتی افزوده شدن ۱۰۰ هزار تومان به این رقم خواهد بود.
وی افزود: با این تفاسیر بازهم ۱۵۰ هزار تومان تا پر کردن رقم ۲۵۰ هزار تومانی که خط فقر است درماه فاصله وجود دارد تا بتوان به نرخ تورم رسید بنابراین در گام اول بایداین روند نزولی قدرتخرید کارگران را متوقف کرد و پس از آن باید برنامه ریزی کردتا این شکاف به حداقل ممکن برسد .
این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه در رسیدن به این اهداف با یک سری بهانه و دلیل هایی روبروهستیم که به نوعی فرار از واقعیت متولیان را نشان می‌دهد تصریح کرد: هرچند مشکلات بخش تولید بر کسی پوشیده نیست اما متاسفانه دوستان به جای توجه به سهم دستمزد در قیمت تمام شده به سایر مشکلات مانند مشکلات مالیاتی ،گمرک؛به روز نبودن تکنولوژی و .. توجه دارند و همواره نسبت به فریز کردن دستمزد کارگران اقدام می‌کنند.
خدایی افزود: برای نجات تولید باید فکر اساسی شود و در شرایط کنونی باید اجازه دهیم تا حقوق و دستمزد افزایش یابد .
وی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی در عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی پایین بودن قدرت خرید مردم به عنوان جامعه هدف است که بیش از ۵۰ درصد آنرا کارگران تشکیل می‌دهند.
این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد جامعه هدف و مصرف‌کنندگان تولید داخل کارگران هستند خاطرنشان کرد: نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سرانه مصرف شیر در کشور از سال ۸۴ تا ۹۲ از ۲۳۱ کیلوگرم به ۲۱۵ کیلو گرم رسیده است و این نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تولیدکنندگان شیر درکشور بازار خودرا از دست داده اند.

کد مطلب: 98586
 
Share/Save/Bookmark
 


۱۳۹۵-۱۲-۰۲ ۰۷:۳۶:۵۲
می گویند تورم پایین است برنج صد درصد گران شده حبوبات گران شده اهن و میلگرد گران شده همه چیز گران شده دولت فکر میکند مردم و کارگران این مسائل را نمی بینند کارگران این بی توجهی دولت د انتخابات ریاست جمهوری خواهندداد